فاصله گرفتن بازار از تصميم اقتصادي دولت

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: فاصله گرفتن بازار از تصميم اقتصادي دولت

سرمايه، كامبيز سلطانين: پايين كشيده شدن كركره محوري ترين بنگاه هاي تجاري اقتصاد ايران در اعتراض به اجراي قانون مالياتي جديد دولت در روزهاي اخير مساله اي مهم در اقتصاد ايران است كه علاوه بر آنكه به طور طبيعي از علل و نتايج اقتصادي پراهميتي برخوردار است در يك رويكرد جامعه شناختي در حوزه سياست، مي تواند حامل پيامي قابل تامل براي تصميم گيرندگان و در عين حال ترجماني روشن و شفاف از ماهيت مسائل موجود در جامعه ايران باشد. جامعه ايران در روزهاي گذشته به رغم روال معمول شاهد اعتراضات آن دسته از لايه ها و قشرهاي اجتماعي- اقتصادي بود كه داراي پيوندي تاريخي با مراكز قدرت بوده و به طور منطقي همواره از كامياب ترين قشرهاي اجتماعي تاريخ ايران محسوب شده اند؛ اعتراضاتي كه ابتدا در اتحاديه هاي فروشندگان لوازم خانگي و طلافروشان بازار اصفهان جرقه زد و با تسري يافتن آن به بازارهاي شيراز، مشهد، تبريز و كرمانشاه در نهايت موجب پايين كشيده شدن كركره راسته طلا فروشان بازار تهران شد.

گرچه دولت و در راس آن رئيس جمهوري در نهايت مجبور به عقب نشيني از مواضع مالياتي جديد خود و صدور دستور توقف اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده شد با اين حال به نظر مي رسد اعتراضات اخير دست اندركاران حوزه تجارت به سياست هاي مالياتي جديد مبني بر افزايش سه درصدي ماليات برخي اصناف، صرفاً در چارچوب منافع مالي اين دسته از اقشار اجتماعي نمي گنجد، به عبارت ديگر تحليل صرف اين پديده اعتراضي در چارچوب مزبور از توانايي كافي براي ترسيم چشم انداز روشني از ماهيت آن برخوردار نيست. زيرا همانگونه كه اشاره شد در اين دور از اعتراضات برخلاف قوانين مرسوم جامعه شناسي شاهد فاصله گذاري آن دسته از قشرهاي اقتصادي هستيم كه داراي پيوندي تاريخي با مراكز قدرت هستند و همانگونه كه دكتر سعيدمدني (جامعه شناس و استاد دانشگاه) اشاره مي كند اين پديده اعتراضي حاكي از نوعي اعتراض است كه حتي منتفع ترين اقشار اقتصادي- اجتماعي نيز از آن در امان نيستند.
سعيد مدني در گفت وگويي با «سرمايه» در اين باره مي گويد: «اعتراضات اخير بازاريان يعني آن بخش از حوزه اقتصادي كه نسبت به ساير بخش هاي حوزه اقتصاد همچون صنعت يا كشاورزي از بازده سرمايه قابل توجهي برخوردار است حاكي از آن است كه در شرايط موجود، حتي منتفع ترين بخش هاي اجتماعي و اقتصادي جامعه نيز در برابر سياست هاي اقتصادي دولت نهم دچار احساس ناامني و بحران هستند؛ احساسي كه در هر فرصت و بزنگاهي در جامعه نمود پيدا مي كند و با توجه به روند جاري پيش بيني مي شود گستره و عمق آن در آينده اي نه چندان دور بيشتر هم بشود.»
مدني مي افزايد: «چيزي كه در اين اعتراضات نسبت به ساير اعتراضات، منحصر به فرد است تنوع طيف هاي اقتصادي - اجتماعي است و علاوه بر آنكه نشان از وجود بيماري و بحران عميق اقتصادي در ايران است نشانگر وجود مشكلات اساسي در داخل سيستم تجاري ايران و به نوعي اصناف متمايل به بورژوازي تجاري است. اين همه حاكي از نابساماني و آشفتگي اجتماعي و اقتصادي ناشي از سياست هاي دولت است كه شرايط موجود هيچ كس را راضي نمي كند زيرا در شرايط ركود، تورم، بيكاري و در مجموع بحران هاي اقتصادي همه گرايشات صنفي در معرض تهديد قرار مي گيرند.»
اين جامعه شناس، اعتراض هاي اخير بورژوازي تجاري ايران را نوعي واكنش درمواجهه با احساسي ناامني قلمداد مي كند و مي گويد: «فرهنگ حاكم بر بازار و سيستم تجاري ايران بيش از آنكه مدرن باشد، سنتي است به همين علت نيز چه قبل از انقلاب و چه پس از آن رابطه وسيع و محكمي بين فرهنگ بازار و فرهنگ سياسي موجود وجود داشته است. بعد از انقلاب نيز به ويژه قشر روحانيت احساس نزديكي زيادي با فرهنگ بازار مي كرد. اما در حال حاضر شاهد اعتراض نزديك ترين گرايش فرهنگي و سياسي جامعه به سيستم دولت هستيم كه نشان دهنده عدم تعادل و وجود برخي بحران هاست.»
به باور سعيد مدني وجود وضعيت نابسامان در جامعه و اعتراض نزديك ترين گرايش هاي اقتصادي و اجتماعي به دولت در تحليل نهايي نمودي از بحران مشروعيت تصميم هاي اتخاذ شده از سوي تصميم گيرندگان دولتي است كه از توجيه ساده ترين تصميمات نيز در جامعه حاضر ناتوان هستند.
اين جامعه شناس در ادامه تحليل خود به طرف ديگر مساله اعتراضات اخير بورژوازي تجاري نيز مي پردازد و مي گويد: «عقب نشيني نسبي دولت در مقابل اعتراضات بازاريان و صدور دستور توقف اجراي قانون مالياتي جديد نشان مي دهد در دولت نيز انسجام كافي براي مواجهه با بحران هاي احتمالي در اين رابطه و تصميمات اتخاذ شده وجود ندارد. كما اينكه اخيراً نيز شاهد پس گرفته شدن لايحه خانواده و عقب نشيني دولت از مواضع خود در اين خصوص بوديم.»

تضاد ارزش هاي سنتي و مدرن

دكتر احمد بخارايي (جامعه شناس و استاد دانشگاه) اما به پديده اعتراضات اخير بورژوازي سنتي و رويارويي آن با دولت از زاويه ديگري مي نگرد و آن را نمودي از اين ايده مي داند كه در عرصه كنشگري در جامعه ايران تضادهاي طبقاتي در تلفيق با تضادهاي گروهي مبناي عمل كنشگران هستند، به عبارت ديگر در حال حاضر علاوه بر وجود تضادهاي طبقاتي شاهد ورود تضادهاي ارزشي و گروهي نيز به عنوان مبناي عمل كنشگران به عرصه جامعه هستيم.
بخارايي در گفت وگويي با «سرمايه» مي گويد: «در جامعه ايران در حاضر دو نوع تضاد در حال اتفاق افتادن است به طوري كه اعتراضات اخير بازاريان را نيز مي توان محصول و فرزند كاركرد همسوي اين تضادها دانست. تضاد نخست كه پيش از اين هم وجود داشت و مبناي برخي اعمال كنشگران سياسي و اجتماعي بود تضاد طبقاتي است يعني تضادي كه ميان تفكر مردم محور و تفكري كه حافظ وجود فاصله طبقاتي است، وجود دارد.»
بخارايي در تبيين تضادهاي ارزشي و گروهي مي افزايد: «در اين ميان يك گروه يا مجموعه براساس اختلاط و تلفيق مقوله مذهب با ساير مقوله ها و حوزه هاي انساني عمل مي كند. مثلاً تجلي بارز اختلاط مذهب- اقتصاد را مي توان در بازار مشاهده كرد. رهبري اين جناح بورژوازي سنتي در سطوح اهرم هاي تعيين كننده قرار دارد. به طوري كه وجود يك رويكرد سنت محور در آن سطوح كاملاً ملموس است. اين نگاه سنت محور به طورذاتي با نگاه و ارزش هاي مدرن در تقابل است و در نتيجه هر آنچه كه نمودي از ارزش هاي مدرن باشد با مخالفت اين رويكرد مواجه مي شود. از سوي ديگر نظام مالياتي در نظام ارزش گذاري نوعي ارزش مدرن محسوب مي شود كه در جهت تامين رفاه اجتماعي است. اعتراض بازاريان نيز از همين رويكرد قابل تحليل است يعني رويارويي ارزش هاي سنتي و مدرن.» بخارايي معتقد است تمايل بورژوازي سنتي به حفظ فاصله گذاري هاي طبقاتي از سويي و نيز تقابل اين قشر اقتصادي- اجتماعي با ارزش هاي مدرن از سويي ديگر در مجموع شاكله اقدام اخير آنها در رويارويي با نظام قدرت شده است.
وي تاكيد مي كند: «رخدادهايي كه در آينده در جامعه ايران شاهد آن خواهيم بود بسيار پيچيده تر از آنچه كه تا به حال بوده، خواهد بود چرا كه روز به روز به دامنه بحران ها و تضادهاي موجود افزوده مي شود در عين حال كه بحران ها نيز ابعاد متفاوتي به خود گرفته اند.»
اين جامعه شناس در سطح ديگري از تحليل، پديده اعتراضي اخير را نشان از وجود شكاف هايي جديد قلمداد مي كند و مي گويد: «رويارويي بورژوازي تجاري سنتي با دولت به مثابه رويارويي طيف هاي مختلف است زيرا همانگونه كه اشاره كردم بخش قابل توجهي از بازار از سوي برخي اهرم هاي تعيين كننده هدايت مي شوند.»
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 201]