تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866244637
بازارچه ها تدبيري براي معيشت مرزنشينان و امنيت مناطق مرزي
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: اشتغال و تامين معيشت ساكنان مناطق مرزي، كنترل قاچاق كالا، افزايش امنيت مرزها و شكوفايي اقتصاد محلي، افزايش رونق مناطق شهري و روستايي محدوده هاي مرزي از مهمترين اهداف راه اندازي بازارچه هاي مرزي است. دولت در سال 1367 به طور غير رسمي و در 1372 به صورت رسمي اقدام به تاسيس بازارچه هاي مشترك مرزي نمود كه اكنون تعداد اين بازارچه ها به 54 بازارچه در سطح كشور رسيده است و آغاز فعاليت بازارچه هاي مرزي در استان كردستان نيز به سال 1373 باز مي گردد. به اعتقاد كارشناسان براي تحقق توسعه پايدار كه متضمن تقويت هويت، اقتدار و امنيت ملي خواهد بود، ضرورت دارد تا مناطق دور افتاده و محروم در سطح ملي در اولويت قرار گيرند و دولت هاي نهم و دهم اين ضرورت را به عنوان يك راهبرد در مجموع عملكرد خود لحاظ كرده اند. اقتصاد نواحي مرزي شاخص اصلي در برقراري ارتباط بين كشورهاي همسايه و نيز امرار معاش مردم مرزنشين است و از اين طريق مردم ساكن در نواحي مرزي كشورهاي همسايه مي توانند در كنار هم و با هم از فرصت ها و منابع مشترك استفاده كنند و اين امر مي تواند منجر به دوستي و تفاهم طرفين، امنيت و رونق اقتصادي و توسعه، ايجاد فرصت هاي شغلي و شكل گيري يك نوع مزيت نسبي در مناطق مرزي شود. ارزيابي و تحليل اثرات توسعه اي بازارچه مرزي بر نواحي روستايي پيرامون و ميزان موفقيت اين بازارچه ها در دستيابي و موفقيت در اين زمينه ها از مهمترين اهداف اين فرآيند اقتصادي است و بهبود و ارتقاء سطح كيفي راه ارتباطي و وضعيت فيزيكي بازارچه، راه اندازي تاسيسات و امكانات براي تسهيل در كار تجار و پيله وران ، احداث مسجد يا نماز خانه مناسب و استراحتگاه و ديگر سرويس هاي اياب و ذهاب و ساير امكانات رفاهي، اعزام هيات بازاريابي تجاري اين منطقه به بازارهاي هدف، اختصاص اعتبارات بيشتر جهت تجهيز و تقويت بازارچه ، افزايش سقف ارزش دلاري با توجه به فعاليت بازارچه و نظارت دقيق بر كالاهاي صادراتي از نظر كيفي، كمي و نيز بهداشتي از جمله ضرورت هاي فعاليت و رونق هر بازارچه است. توسعه مبادلات مرزي در قالب هاي مقررات و قوانين حقوقي مي تواند محرك خوبي براي افزايش مبادلات كالا به صورت رسمي براي جهت دهي تجارت به سمت مزيت هاي نسبي، گسترش همكاري هاي همه جانبه بين مناطق آزاد، توسعه بازارچه هاي مرزي بين منطقه اي، ايجاد سودهاي تجاري، كاهش قيمت كالاها، همگرايي ميان عرضه و تقاضا و ايجاد درآمد، اشتغال و امنيت براي مرزنشينان شود كه اين موارد از جمله آثار مثبت مبادلات مرزي است. توسعه يافتگي اقتصادي مناطق مرزي و رفاه نسبي در اين مناطق مي تواند سبب كاهش برخي از مشكلات مرزي از قبيل قاچاق كالا، مواد مخدر و سرقت شود و از تخليه جمعيتي مناطق مرزي جلوگيري كند. از زماني كه اولين بازارچه مرزي كردستان در حاشيه روستاي مرزي باشماق در شهرستان مريوان فعاليت خود را آغاز كرده است بيش از 16 سال مي گذرد و اكنون پايانه هاي مرزي در كردستان به يكي از مهمترين منابع معيشت و اشتغالزايي جوانان اين استان تبديل شده اند و در طي سال هاي اخير تعداد پيله وران بازارچه هاي مرزي كردستان روند صعودي داشته اند. مزيت صادرات ايران به عراق از مبادي مرزي كردستان به درجه اي از اولويت اقتصادي رسيده است كه طي سال گذشته 2/4 درصد از كل صادرات غير نفتي جمهوري اسلامي ايران به كشور عراق سهم استان كردستان شده و7/25 درصد از مجموع اين صادرات در مدت پيش گفته از طريق مرز رسمي باشماق در كردستان صورت گرفته است. به گفته ارسلان ازهاري معاون برنامه ريزي استانداري كردستان در سال گذشته از مجموع چهار ميليارد و 109 ميليون دلار صادرات غير نفتي به كشور عراق سهم كردستان يك ميليارد و 53 ميليون دلار بوده است. همچنين حجم صادرات انجام شده در شش ماه نخست سال جاري در استان كردستان نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزن هشت درصد كاهش و از نظر ارزش 22 درصد رشد داشته كه نشانگر كيفي شدن نوع كالاهاي صادراتي است. در اين مدت 802 هزار و 233 تن به ارزش بيش از 534 ميليون دلار كالا از مرزهاي استان كردستان به خارج از كشور صادر شده است. واردات به استان كردستان نيز در شش ماه نخست سال جاري از نظر وزني 58 درصد و از نظر ارزشي نيز 164 درصد رشد داشته است و در اين مدت 14 هزار و 710 تن كالا به ارزش حدود 17 ميليون دلار به اين استان كالا وارد شده است. ترانزيت خارجي نيز در شش ماه نخست سال جاري از نظر وزني 144 درصد رشد و از نظر ارزش نيز 20 درصد كاهش داشته است. به اين ترتيب حجم مبادلات استان طي سال گذشته بالغ بر سه ميليارد دلار شده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن 131 درصد به لحاظ وزني و 175 درصد به لحاظ ارزي رشد داشته است و اين رقم نشاندهنده ظرفيت بسيار بالاي اين استان براي حضور در صحنه اقتصادي كشور عراق و به ويژه اقليم شمال اين كشور است. رونق تجارت با كشور عراق باعث شده است كه همواره حجم مبادلات به ويژه صادرات از سه بازارچه رسمي در استان كردستان شامل بازارچه هاي باشماق در مريوان، سيف در سقز و سيرانبند در بانه روند افزايشي داشته باشد. بازارچه مرزي باشماق مريوان وجود عواملي چون سابقه مبادلات مرزي و حجم كالاهاي مبادله شده در محدوده مرزي مريوان سبب شد تا در سال 73 اولين بازارچه مرزي كردستان در حاشيه روستاي مرزي باشماق تشكيل شود. موقعيت اين بازارچه در به فاصله تقريبي 15 كيلومتر از شهر مريوان قرار دارد، بازارچه مذكور تا اولين شهر مرزي استان سليمانيه (شهر پنجوين) حدود شش كيلومتر و تا مركز استان سليمانيه (شهر سليمانيه) حدود 130 كيلومتر فاصله دارد. طول اين مسير كه جاده اي آسفالت اما غير استاندارد است و به تازگي طرح تعريض آن آغاز شده است، با عبور از شهرهاي پنجوين و سيد صادق و چند شهرك و محدوده روستاهاي اطراف جاده به سليمانيه ختم مي شود. امور مبادلات رسمي كالا، تردد اتباع دو طرف مرز و همچنين ترانزيت كالا از طريق مسير اين بازارچه و جاده منتهي به سليمانيه انجام مي پذيرد. از شاخص مهم بازارچه باشماق آن است كه صادرات آن همواره در هر دوره از فعاليت بر وارداتش فزوني داشته است. بازارچه باشماق مريوان بعد از سفر نخست هيات دولت به استان كردستان كه در آبان ماه سال 85 انجام شد به عنوان مرز رسمي كشور شناخته شد و در حال حاضر تمامي فعاليت يك مرز رسمي در باشماق صورت مي گيرد. بازارچه مرزي سيران بند بانه دومين بازارچه مشترك مرزي استان كردستان با عراق بازارچه سيران بند بانه است، اين بازارچه از لحاظ ميزان حجم معاملات و تعداد فعالان و شاغلين در آن و همچنين زمان شروع فعاليت ، رتبه دوم بازارچه هاي اين استان را دارد. استمرار مبادلات مرزي در طول نوار مرزي مناطق زرواو عليا ، كاني سور ، بوالحسن ، چومان و ننور منجر به اين شده كه در سال 1374 محل فعلي بازارچه كه از توابع روستاي مرزي تخليه شده سيران بند است، به عنوان محل رسمي داد و ستد با شمال عراق تعيين شود. اين بازارچه از طريق راه ارتباطي آسفالته ، 18 كيلومتر از شهر بانه فاصله دارد و از شهر پنجوين استان سليمانيه عراق 30 كيلومتر و از خود شهر سليمانيه حدود 160 كيلومتر فاصله دارد . اين بازارچه كه فعاليت خود را در اولين سال تاسيس با 600 پيله ور بومي آغاز كرد اكنون در آستانه تغيير آن به دومين مرز رسمي استان بعد از مرز باشماق مريوان است. اگر چه صادرات كالا از طريق بازارچه بانه نسبت به بازارچه مريوان از تنوع كمتري برخوردار است ، اما به دليل اشتراكي كه در بازار هدف دارند يك نوع مشابهت كلي در كالاهاي صادراتي آن ها ديده مي شود. بازارچه مرزي سيف سقز سومين نقطه مبادلات مرزي در استان كردستان بازارچه مرزي سيف واقع در شهرستان سقز است، اين مكان در نزديكي روستايي مرزي و تخليه شده به نام سيف در محور جاده سقز – مريوان قرار دارد. اولين روستاي داراي سكنه نزديك به اين بازارچه روستاي بسطام است كه به فاصله 7 كيلومتر از آن قرار داشته و طول مسافت آن تا شهر سقز 80 كيلومتر است . به رغم نامساعد بودن مسير ارتباطي مذكور، فعاليت اين بازارچه سبب ايجاد ارتباط بين روستاهاي دور افتاده منطقه و همچنين شمال عراق شده است. وجود عواملي چون وضعيت توپوگرافي مسير ارتباطي، نبود امكانات زير بنايي و خدمات اداري، دوري بازارچه از نقاط شهري، نامساعد بودن راه ارتباط منتهي به شهرهاي شمال عراق و طول بارندگي در طي سال از محدوديت هايي هستند كه حجم عملكرد اقتصادي و نقش اين بازارچه در ايجاد اشتغال و صادرات به شمال عراق را در مقايسه با ساير بازارچه هاي استان تنزل داده است. اما در كنار فعاليت هاي اقتصادي مرزي كه به صورت رسمي در قالب اين سه بازارچه انجام مي شود حجم زيادي از فعاليت هاي مرزي نيز به صورت غير رسمي و در قالب قاچاق انجام مي شود. به گفته كارشناسان، پيش از اجراي طرح انسداد مرزهاي غربي كشور تنها كمتر از 10 درصد از واردات از طريق اين سه بازارچه انجام مي شد و باقي فعاليت ها نيز به صورت قاچاق انجام مي شد تا اين كه دولت تصميم گرفت به منظور كنترل بيشتر بر روي مرزهاي استان ، طرح انسداد مرزها را اجرايي كند. در اجراي اين طرح، مناطق مرزي كردستان بويژه در دو شهرستان بانه و مريوان با استفاده از حفر كانال، سيم خاردار و ديگر موانع انتظامي و بازدارنده مسدود شد. طرح انسداد مرزها يكي از طرح هاي هدفمند دولت در زمينه كاهش قاچاق كالا و نظارت بر مرزها بود و اجراي آن ضرورتي مهم براي تامين امنيت اقتصادي در كشور به حساب مي آيد. اجراي اين طرح علاوه بر تامين امنيت اجتماعي، اقتصادي و رواني موجود در استان و ديگر استان هاي كشور،در حوزه پيشگيري از قاچاق كالا نيز موفق بوده است. به گفته مسوولان انتظامي استان، سهم كردستان در حوزه مقابله با كشفيات كالا و مقابله با پديده قاچاق بسيار خوب بوده است كه از جمله اقدامات مهم استان مي توان به تلاش و برنامه ريزي استان در جهت مقابله با ورود مشروبات الكلي و ساير كالاهاي قاچاق اشاره كرد كه بخشي از 300 ميليارد كالاي قاچاق كشف شده مربوط به استان كردستان است. به دنبال اجراي اين طرح ، مسوولان استان كردستان با اين هدف كه اجراي طرح بايد كمترين هزينه را براي مردم مناطق مرزي داشته باشد اقدام به راه اندازي بازارچه هاي موقت مرزي نمودند. چندي پيش مصوبه ايجاد پنج بازارچه موقت مرزي در شهرستانهاي بانه، مريوان و سروآباد با هدف اشتغال ساكنان روستاهاي مرزي و كاهش قاچاق كالا در استان كردستان از سوي وزارت كشور به استانداري كردستان ابلاغ شد. بر اساس اين دستورالعمل ساكنان اين مناطق در بازارچه‌هاي موقت مرزي «دره‌وران» و «پيران» در مريوان، «هه‌نگه ژاله» و «گه‌له سوور» در بانه و «ملخ‌خور» در سروآباد مي‌توانند با رعايت موارد قانوني، روزانه تا مبلغ سه ميليون ريال داد و ستد مرزي با شمال عراق داشته باشند. با توجه به اين كه ساكنان اين مناطق از گذشته هاي دور تاكنون از طريق اين مرزها اقدام به تردد و داد و ستد مي كردند اين مصوبه بر تداوم اين روند كمك كرد و به اين ترتيب با راه‌اندازي بازارچه‌هاي موقت مرزي، سودجويي از نيروي كار جوانان روستاهاي حاشيه مرز كاهش مي‌يابد و زمينه اشتغال و خوداتكايي جوانان فراهم خواهد شد. عليرضا شهبازي استاندار كردستان نيز راه‌اندازي بازارچه‌هاي مرزي را فرصت مناسبي براي اشتغال ساكنان روستاهاي نوار مرزي مي داند و بر اين باور است كه با اجراي اين طرح كنترل و نظارت بر مرز تقويت مي‌شود ضمن اين كه شاهد كاهش قاچاق كالا در كردستان خواهيم بود. وي از مسوولان اجرايي ذيربط خواسته است با نگاه فرابخشي در راستاي شكل‌گيري و ساماندهي بازارچه‌هاي موقت مرزي در شهرستانهاي بانه، مريوان و سروآباد تلاش كنند. دو تا از اين بازارچه هاي موقت در شهرستان بانه و دو تاي ديگر در شهر مريوان راه اندازي شده اند كه البته گمرك در آنها مستقر نيست و اين اداره با فعاليت اين بازارچه هاي موقت نيز مخالف است هر چند بازارچه هاي موقت با اين تفكر كه بتوانند به تامين معيشت مرزنشينان كمك كنند شكل گرفتند و فاقد برخورداري از جايگاه قانوني هستند. بازارچه هاي مرزي محوطه‌هايي محصور واقع در نقاط مرزي هستند كه مطابق با استانداردهاي تعيين شده توسط دولت به صورت مستقل يا در قالب تفاهم‌نامه منعقد شده بين ايران و كشورهاي همجوار تاسيس مي‌شوند و داراي محدوده و سقف مشخص سالانه اي براي انجام فعاليت ها و تبادلات تجاري خود هستند، اما بازارچه هاي موقت فاقد محدوديت در فعاليت هاي تجاري هستند. صادركننده در بازارچه مرزي به شخص يا اشخاص حقيقي و يا حقوقي گفته مي شود كه داراي كارت بازرگاني و يا مجوز صادرات بوده تا بتواند نسبت به صدور كالا از بازارچه هاي مرزي اقدام كنند، كه در اصطلاح به آنان پيله ور يا تاجر مي گويند. استقرار گمرك در درب ورود و خروج بازارچه كه موظف به اعمال مقررات صادرات و واردات و نظارت بر رعايت آن در بازارچه است و همچنين ارايه تعهدنامه كتبي صادركننده بدون نياز به ارايه تعهد ارزي از جمله ضوابط قانوني تاسيس هر بازارچه مرزي است. مقررات مربوط به «واردات قبل از صادرات» در بازارچه هاي مرزي لغو شده است و ورود و ترخيص كالا در بازارچه هاي مرزي تنها با ارايه فاكتور فروش غرفه هاي بازارچه هاي مرزي كشور مقابل امكان پذير است و نياز به ارايه ساير مدارك از قبيل پيش برگ و بارنامه حمل نيست و ثبت آماري در محل هر بازارچه توسط نماينده وزارت بازرگاني انجام مي شود. در مواردي كه كالاي وارده به بازارچه هاي مرزي، از بازارچه مرزي طرف مقابل تأمين نشود و ارايه فاكتور فروش امكان پذير نباشد، قيمت كالاهاي وارداتي توسط گمرك تعيين مي شود . وزارت بازرگاني سهم مبادلات، تغيير در آنها و فهرست كالاهاي قابل داد و ستد در هر بازارچه را با در نظر گرفتن ميزان فعاليت، امكانات و نيازمنديهاي استانهاي مرزي و تفاهم هاي بعمل آمده با كشور مقابل و مقررات صادرات و واردات كشور، تهيه و اعلام مي كند. هر چند كليه اشخاص حقيقي ساكن در مناطق مرزي و اشخاص حقوقي كه در مناطق مذكور فعاليت مي كنند، مجاز به فعاليت در بازارچه هاي مرزي هستند اما اشخاص مجاز تنها مي توانند در قبال صادرات كالا به كشور يا كشورهاي مقابل، اقلام قابل مبادله در بازارچه هاي مرزي را از طريق كليه مبادي گمركي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي كشور با پرداخت سود بازرگاني و عوارض گمركي وارد و ترخيص كنند. بعد از رسمي شدن مرز باشماق در سال 86 ميزان صادرات كالا از جمهوري اسلامي ايران به كشور عراق، به ويژه شمال اين كشور به طور خاص استان سليمانيه افزايش چشم گيري داشته و در حال حاضر نيز روند رو به رشد صادرات كالا و مبادلات مرزي از طريق مرز رسمي باشماق در حال افزايش است. در مجموع بازارچه هاي دايم و موقت استان كردستان، غير از نقش بازرگاني خارجي كه در امر صادرات كالا به شمال عراق داشته اند، همواره در ايجاد درآمد و اشتغال منطقه در بخش هاي مختلفي چون حمل و نقل و خدمات خصوصي و دولتي موثر بوده اند، به نحوي كه نه تنها در سطوح داخلي بلكه براي كشور نقش مثبت داشته اند. در يك جمع بندي مي توان گفت فعاليت بازارچه هاي مرزي باعث ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم ميان مرزنشينان شده كه سهم اشتغال غيرمستقيم به مراتب بيشتر از اشتغال مستقيم است. اما فعاليت بازارچه هاي مرزي بدون مشكل هم نبوده است برخي بر اين اعتقاد هستند كه بازارچه ها در عمل به نقاط راهبردي وارداتي تبديل شده و در واقع دولت با ارائه مجوز براي ايجاد بازارچه هاي مذكور، زمينه افزايش واردات به كشور را تسهيل و تاييد مي كند. البته در اين ميان مراكز رسمي تجارت و تبادلات دو سويه مرزي ارزيابي مثبتي از نسبت سهم تجاري ايران در اين بازارچه ها دارند هر چند نسبت به تبعات آن بر اقتصاد داخلي غافل نيستند. نايب رييس اتاق بازرگاني استان كردستان معتقد است كه در زمان حاضر، بازارچه هاي مرزي از اهداف اصلي خود يعني مبادلات محدود مرزي خارج شده و قوانين و مقررات حاكم بر آنها بايد اصلاح و بازنگري شود. فاروق كيخسروي بر اين باور است كه اكنون انواع كالاهاي خارجي بصورت گسترده ، بدون ثبت سفارش از طريق گمرك از اين مناطق وارد كشور مي شوند. اغلب فعالان اقتصادي معتقدند كه اين بازارچه ها از محل تبادلات محدود كالايي ميان دو كشور به مكاني براي انجام مبادلات گسترده تجاري تبديل شده اند كه اين امر علاوه بر تحت الشعاع قرار دادن تجارت رسمي، به افزايش بي رويه واردات دامن زده است. برخي ديگر از مشكلات بازارچه هاي مرزي به تبعات ناشي از فعاليت خارج از كنترل آنها بر روند فعاليت توليد كنندگان داخلي باز مي گردد، نكته اي كه چندي قبل در سخنان رييس ستاد مبارزه با قاچاق كالا كشور نيز به آن اشاره شد. سعيد مرتضوي نماينده ويژه رييس جمهوري و رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا كه در آبان امسال براي بازديد خطوط مرزي كردستان به اين استان سفر كرده بود در حاشيه جلسه كميسيون مبارزه با قاچاق كالا بر يكي از اين تبعات فعاليت بازارچه هاي مرزي و موضوع انسداد مرزها اشاره داشت. وي با توجه به ضرورت مديريت مدبرانه بازارچه هاي مرزي گفت:نبايد به بهانه اشتغال 10 هزار مرزنشين ، 10 ميليون فعال توليدكننده داخلي را بيكار كرد. وي افزوده:بايد در مورد اشتغال مرزنشينان و تعاوني‌هاي مرزنشيني با تدابير صحيح و تلاش براي ايجاد فرصت هاي شغلي پايدار اقدام شود و بايد توجه داشت كه كشور براي مقابله با تحريم دشمنان بايد خودكفا باشد و اين امر جز با حمايت از توليد داخلي امكان پذير نيست. وي درباره لايحه جامع مبارزه با قاچاق كالا به عنوان يكي از ابزارهاي مهم مبارزه و پيشگيري با قاچاق كالا و ارز گفت: قانون فعلي، قانون مشبكي است كه بنابر اظهار نظر مسوولان و متوليان امر مبارزه بسيار ناكارآمد بوده و خروجي مطلوبي ندارد. وي ادامه داد: ما در ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز با استفاده از تجربيات و نظرات كارشناسان مراحل پاياني تدوين اين لايحه را طي مي‌كنيم كه اميد است با تصويب اين قانون مهمترين اهرم مبارزه را در اختيار داشته باشيم. به گفته وي در بررسي‌ها مشخص شده است كه حجم قاچاق در شهرستان مرزي بانه ناشي از تخلفات عديده در حمل و نقل ترانزيتي كالا در استان كردستان است كه وجود قوانين جامع مي تواند اين روند را كاهش دهد. مرتضوي اهميت نظارت گمرك را در مبادي ورودي با محوريت كنترل كيفيت، استاندارد و سلامت دانست و گفت: شايد هدف قانونگذار در امر مقابله با قاچاق حدود 10 درصد درآمد و وصول عوارض گمركي باشد و 90 درصد موضوع به منظور بررسي استانداردهاي مختلف و رعايت مقررات بهداشتي كالاي وارده به كشور است. باز بايد تاكيد كرد كه فعاليت بازارچه هاي مرزي باعث افزايش درآمد مرزنشينان شده هر چند كه در اين ميان درصد كمي بيشترين درآمد و سهم اكثريت به مراتب كمتر است به همين دليل شايد بتوان گفت استقرار بازارچه و ايجاد اشتغال براي ساكنين مرزنشين نتوانسته از خيل مهاجران روستايي به شهر بكاهد اما در اين ميان از كنترل اقتصاد غير رسمي در اين منطقه تا حد زيادي كاسته است. بازارچه مشترك مرزي تاثير شگرفي در تامين مايحتاج نيازهاي ساكنين مرزنشين نداشته و كالاهاي مبادله شده به طور عمده رويكرد فرا استاني و فرا منطقه اي دارند. احمد هاشم زاده، مدير گمرك كردستان با اشاره به وجود سه بازارچه مرزي مصوب مورد توافق ايران و عراق در اين استان بر فعاليت قانوني سه بازارچه مرزي بانه، سقز و باشماق تاكيد داد و مي گويد اين بازارچه ها در حوزه رسمي خود فعاليت مي كنند. وي ورود بي رويه كالا از طريق بازارچه هاي مرزي كردستان را رد مي كند و ياد آوري مي كند، تنها حدود چهار درصد از كالاهاي خارجي وارداتي به كردستان از طريق بازارچه هاي مرزي صورت مي گيرد كه آن هم به صورت قانوني است. هاشم زاده در توضيح حجم بالاي قاچاق كالاي موجود در كردستان به وجود معبر مرزي در اين استان تحت عنوان بازارچه موقت اشاره دارد و با توجه به عدم استقرار گمرك در آن مناطق احتمال ورود كالا را به آن نقاط نسبت مي دهد. وي مي گو يد: بازارچه هاي موقت با اين ايده كه بتوانند به تامين معيشت مرزنشينان كمك كنند شكل گرفتند اما اين روش در واقع آنها را به سمت تجارت غير رسمي سوق مي دهد. در حال حاضر از 54 بازارچه مرزي در كشور كه راه اندازي و تاسيس شده است تعداد 29 بازارچه مرزي به صورت فعال و 24 بازارچه نيز در وضعيت غيرفعال قرار دارند. اين در حالي است كه وزير كشور در سفري كه به استان كردستان داشت، از راه اندازي 19 بازارچه مرزي جديد با هدف حمايت از مرزنشينان خبر داد و اعلام كرد كه اعطاي مجوزهاي لازم براي راه اندازي اين بازارچه هاي جديد در دستور كار وزارت كشور قرار گرفته است. مصطفي محمد نجار عنوان كرده كه با توجه به اجراي طرح انسداد مرزها در كشور و كاهش چشمگير قاچاق كالا و ارز، تامين معيشت مرزنشينان و ساماندهي فعاليت هاي مرزي به عنوان يك اولويت در دستور كار وزارت كشور قرار گرفته و در اين راستا برنامه هاي مختلفي در حال اجراست. واقعيات موجود نشان مي دهد كه بازارچه هاي مرزي اگر چه در پاره اي موارد نقش مثبت و موثري داشته اند، ولي براي آن كه همواره تامين كننده اهداف اوليه تاسيس خود باشند نيازمند نظارت مستمر و قوانين جامع و كاملي براي نظم امور خود هستند.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 4434]
-
گوناگون
پربازدیدترینها