پاورقي - مقدمه‌اي بر حقوق و اقتصاد (11)خانه جهاني وكلا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: پاورقي - مقدمه‌اي بر حقوق و اقتصاد (11)خانه جهاني وكلا
خانه جهاني وكلاكوتر و يولنترجمه و تلخيص: علي سرزعيم در مثال گفته شده معناي آن اين خواهد بود كه فقط كارخانه گسترش يابد و هيچ فردي در اين منطقه سكني نگزيند.مهم‌ترين مشكل منطقه‌بندي اين است كه اين كار معمولا با اهداف سياسي انجام مي‌شود و چون تبعات مالي زيادي دارد، رشوه و فساد در اين تصميم گيري‌ها زياد است.
فصل چهارم: تئوري اقتصادي قرارداد
انسان‌ها به هم قول مي‌دهند و قرار مي‌گذارند تا كارهايي را انجام دهند و انتظار دارند كه اين قول و قرارها محترم شمرده شود.
مثال 1- فردي متمول به برادرزاده‌اش قول مي‌دهد كه اگر خوب درس بخواند هزينه مسافرت دور دنيا را به او خواهد داد. او بنا به اين قول از تفريحاتش كم كرده و شاگرد ممتاز مي‌شود، اما آن فرد زير قولش مي‌زند. دانش آموز به دادگاه شكايت مي‌كند. تكليف چيست؟
مثال 2- شخصي ماشين شورلت در حياط خانه‌اش دارد و ماشين كاديلاكي هم در انبار. مي‌خواهد كاديلاك را بفروشد و در مورد آن با همسايه صحبت مي‌كند و همسايه مشتاق خريد مي‌شود و پول مي‌دهد به اين خيال كه صحبت بر سر شورلت است، اما وقتي موقع تحويل مي‌رسد مشخص مي‌شود كه ذهنيت آنها از كالاي مورد مبادله يكي نبوده، تكليف چيست؟
مثال 3- بنگاهي اطلاعيه مي‌دهد كه با روشي تضمين شده مي‌تواند كشاورزان را از شر ملخ نجات دهد. يك كشاورز بنا به اين قول، 25‌دلار مي‌فرستد. در عوض جعبه‌اي دريافت مي‌كند كه روي آن نوشته ملخ‌ها را بگيرد در اين جا بگذاريد و روي آن بكوبيد!. شخص مي‌فهمد كه سرش كلاه رفته و به دادگاه شكايت مي‌كند و نه تنها بازگشت پول بلكه جبران خسارت را طلب مي‌كند. تكليف چيست؟
در اين موارد دو سوال محوري مطرح است: 1) كدام قول و پيمان‌ها قابل الزام و اجرا است؟ 2) چه روش‌هايي براي جبران نقض قول و پيمان بايد استفاده شود؟
1.تئوري كلاسيك چانه‌زني
بر اساس اين تئوري هر گاه قول و قرار شكل مبادله داشته باشد يعني اگر يك نفر قول داد كه كاري كند در عوض فرد مقابل تعهد كرد كه به نحوي آن را جبران كند، قول و قرار قابليت الزام و اجرا پيدا خواهد كرد. براي اينكه از ديد دادگاه يك قول و قرار الزام آور باشد، وجود ثمن (عوض) ضروري است، اما لزومي ندارد كه ميزان آن معادل چيزي باشد كه در مقابل دريافت مي‌شود. به عبارت ديگر بودن يا نبودن عوض (ثمن) مهم است نه كامل بودن يا نبودن. بر اساس اين تئوري قول و قرار مبني بر هديه دادن قابليت الزام ندارد مثلا اگر كسي گفت كه ده سال ديگر فلان مقدار پول به يك دانشجو كمك خواهم كرد (مثال 1) نمي‌توان او را ملزم به اين كار كرد، زيرا مبادله حالت يك طرفه دارد گرچه نقض اين اقوال به لحاظ اخلاقي يا اجتماعي بد است. اگر كسي زير قولش بزند، بر اساس تئوري‌هاي كلاسيك بايد به فرد ديگر غرامتي بپردازد. ميزان جبران نقض قول بايد معادل چيزي باشد كه اگر به قول عمل مي‌شد شخص منتفع مي‌‌شد. مثلا كشاورز انتظار داشت كه اگر سيستم ملخ كش درست كار كند چقدر منتفع شود، بنابراين بايد شركت كلاهبردار نه تنها 25‌دلار، بلكه معادل مقدار نفع انتظاري كشاورز از كشتن ملخ‌ها را پرداخت كند.
2.منتقدان ديدگاه كلاسيك
آنقدر ديدگاه كلاسيك توسط احكام دادگاه‌ها نقض شده كه برخي اصل كلاسيك چانه‌زني را مرده اعلام كرده‌اند. مساله اصلي اين است كه در برخي موارد شكل چانه‌زني در هنگام قول و قرار وجود ندارد، اما هر دو طرف مايل‌اند كه قول و قرار الزام‌آور باشد. مثلا كسي مي‌خواهد ماشين بفروشد وعده مي‌دهد كه تا وقتي خريداري باشد ماشين‌اش را خواهد فروخت. الزام آور بودن اين قول براي فروشنده مهم است؛ چرا كه اين انگيزه را براي خريداران ايجاد كند كه بيايند و ماشين او را بررسي كرده تا بخرند. براي خريداران نيز اين الزام آور بودن مهم است؛ چرا كه نمي‌خواهند وقت بگذارند براي خريد يك ماشين، اما بعد ببينند كه تلاششان بي‌ثمر بوده است. به اين موارد وعده محكم گفته مي‌شود.
حالت ديگر در مورد وعده وعيدها است. مثلا در مثال دانش آموز، اگر دانش‌آموز احساس كند كه وعده‌ها الزام‌آور نيست حاضر نخواهد بود كه آنها را جدي بگيرد. براي فرد وعده دهنده نيز مطلوب اين است كه اين وعده‌ها جدي گرفته شود. از اين رو هر دو سمت مايل‌اند كه چنين وعده‌هايي جدي گرفته شود.
در كنار اين مورد وعده‌ها و قول‌هايي است كه اگرچه ظاهري كاملا قانوني دارد، اما دادگاه‌ها آنها را به رسميت نمي‌شناسند چون منطبق با انصاف نيستند. مثلا كسي قرارداد خيلي پيچيده‌اي تنظيم مي‌كند كه بر اساس آن يك كالاي ساده به قيمتي گزاف فروخته مي‌شود. در اين موارد دو ديدگاه حاكم است. يك عده مي‌گويند دادگاه نبايد به محتواي قول و قرارها كار داشته باشد و بايد صرفا به شكل آنها اكتفا كند در حالي‌كه دسته ديگر معتقدند كه دادگاه بايد منصفانه بودن را نيز لحاظ كند.
3.اهداف حقوق قرارداد
تئوري چانه‌زني چارچوب مناسب و ساده‌اي براي تحليل قراردادها است و به راحتي مي‌تواند براي موارد مشابه به كار گرفته شود، اما مشكل آن اين است كه شامل موارد متفرقه و خاص نمي‌شود، يعني براي نمونه‌هاي استاندارد خوب است ولي براي نمونه‌هاي غيراستاندارد مناسب نيست. براي بررسي موارد غيراستاندارد، بايد هدف قانون را در نظر گرفت. هدف قانون بايد اين باشد كه زمينه‌اي را فراهم كند تا افراد بتوانند كنش و واكنش آزادانه خود را در جامعه به راحتي انجام دهند. به عبارت ديگر همانگونه كه قانون اساسي چتري حمايتي براي قانونگذاري مجالس فراهم مي‌كند، نظام حقوق قراردادها نيز بايد چتري براي انعقاد قرارداد ميان شهروندان به وجود آورد. بنابراين يك قانون خوب بايد اين پيگيري اهداف فردي را مورد حمايت قرار دهد.
4.تئوري اقتصادي قرارداد
در اقتصاد مفهوم مبادله به دو شكل مطرح است: مبادله لحظه‌اي و مبادله زماندار. در مبادله لحظه‌اي مثل اينكه الان سيب بخرم يا كفش. اما در مبادله زمان دار تحقق يك قول زمان مي‌برد. همين زمان بردن مي‌تواند مقوله ريسك را وارد كند؛ چرا كه ممكن است شخص متعهد به عهدش وفا نكند يا شخص ديگر به موقع پولش را ندهد يا ناگهان دولت با تصويب قانوني اجراي كار را معوق كند و قس علي‌هذا. بنابراين يك مساله مهم اين است كه چنين ريسك‌هايي به عهده چه كساني قرار خواهد گرفت. علاوه بر آن در حين انعقاد قراردادهاي زمانبر، يك سري تبادل اطلاعات صورت مي‌گيرد. مثلا يك سمت اين سيگنال را مي‌دهد كه من توان مالي پرداخت مقدار قرارداد را دارم و طرف ديگر هم اين سيگنال را مي‌دهد كه توان انجام كار را دارد. افراد عقلايي تنها زماني تن به اجراي قرارداد مي‌دهند كه منافعش براي آنها بيشتر از هزينه‌هايشان باشد.
الف. رقابت كامل و قرارداد كامل
همانگونه كه در اقتصاد حالت رقابت كامل داريم، در حقوق هم قرارداد كامل مطرح مي‌شود به اين معني كه همه حالات محتمل در قرارداد لحاظ شده باشد. قرارداد كامل به صورت ايده آل در جهت تحقق اهداف هر دو طرف خواهد بود. در حالت رقابت كامل، اگر دولت به نحوي مداخله كند، كارآيي كم مي‌شود و يكي يا هر دو متضرر مي‌شوند. در قراردادهاي كامل نيز كل قرارداد الزام آور خواهد بود، اما اگر دولت يا دادگاه به طور انتخابي برخي بندهاي آن را الزام‌آور كند، در اين حالت، نه تنها به يك طرف زيان خواهد زد، بلكه ديگران هم كه مي‌خواهند در آينده قرارداد ببندند، اين مساله را در نظر خواهند گرفت. قراردادها وقتي به حالت كارآي پارتو مي‌رسند كه نتوان با تغيير مفاد وضع يك طرف را بهتر كرد. مثلا الف قرار است براي ب خانه بسازد. ب در عوض مبلغ 100000‌دلار به او خواهد داد مشروط به اينكه در تاريخ مقرر خانه را تحويل دهد، اما اگر تاخير داشته باشد به ازاي هر روز 100‌دلار جريمه شود. صاحب زمين به اين مي‌انديشد كه مي‌ارزد اگر مبلغ قرارداد 5000‌دلار افزايش يابد ولي جريمه ديركرد روزي 200‌دلار شود، پيمانكار هم فكر مي‌كند كه اين جريمه با افزايش 3000دلار به قيمت قرار داد قابل قبول خواهد بود. اگر رقم قرارداد 4000هزار‌دلار افزايش يابد و در عوض جريمه به روزي 200‌دلار ارتقا يابد، آنگاه براي هر دو بهتر خواهد بود. معمولا قراردادهاي كامل در حالت رقابت كامل ايجاد مي‌شوند.
شنبه 20 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]