آب‌روشن درگفت‌وگوباايسنا: خريدوفروش كودك به هردليل،جرم است قانونگذار،جرايم را بدون توجه به فاعل تعيين كرده است مجازات جايگزين بايدطبق پرونده شخصيتي طفل باشد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: آب‌روشن درگفت‌وگوباايسنا: خريدوفروش كودك به هردليل،جرم است قانونگذار،جرايم را بدون توجه به فاعل تعيين كرده است مجازات جايگزين بايدطبق پرونده شخصيتي طفل باشد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

رييس دادگاه‌هاي كيفري استان هرمزگان و مولف كتابي درباره كودك‌آزاري با بيان اينكه بايد سني به عنوان سن مسووليت كيفري تعيين شود كه در آن اطمينان به رشد عقلي وجود دارد، عنوان كرد:‌ حمايت از كودكان و تلاش در جهت تربيت آنها يك نوع پيشگيري از ارتكاب جرم و اختلالات رواني در آينده است.

قانونگذار جرايم را بدون توجه به فاعل طفل يا بزرگسال تعيين كرده است

هوشنگ آب‌روشن كه خود صاحب تاليفي در زمينه كودك‌آزاري است، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در پاسخ به اين سوال كه چه تفاوت‌هايي ميان جرايم اطفال و نوجوانان با جرايم بزرگسالان وجود دارد؟ عنوان كرد:‌ در پاسخ به اين پرسش دو جواب قابل طرح و گفت‌وگوست. اول اينكه اگر منظور از تفاوت جرايم اطفال با جرايم بزرگسالان اين است كه در قانون مجازات اسلامي جرايمي را به دليل اينكه مباشر آن اطفال و نوجوانان هستند، برشمرده و مورد مجازات قرار داده است، بايد گفت چنين منظوري قابل حصول نيست زيرا قانونگذار جرايم را بدون توجه به فاعل آن تعيين كرده است يعني فرقي بين اينكه فاعل طفل است يا بزرگسال به نظر نمي‌رسد. جرم محرز است اما درخصوص اعمال مجازات، اگر طفل باشد يعني به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد از مسووليت كيفري معاف است در غير اين صورت مورد مجازات قرار مي‌گيرد.

بيشتر جرايم اطفال ناشي از يك نوع حادثه و اتفاق است

وي ادامه داد:‌ اگر منظور اين است كه اساسا درخصوص شيوه‌ي ارتكاب جرم و نوع جرايمي كه اطفال و نوجوانان بيشتر مرتكب مي‌شوند تفاوتي وجود دارد؟ بايد گفت كه حسب آمارهاي گرفته شده اطفال و نوجوانان به دليل شرايط جسمي و روحي، معمولا جرايم پيچيده و نيازمند به طراحي و برنامه‌ريزي را مرتكب نمي‌شوند. جرايم اكثرا ناشي از يك نوع حادثه و اتفاقي است و بيشتر شامل سرقت‌هاي ساده و درگيري‌هاي فيزيكي و تخريب يا الگوبرداري از قهرمانان فيلم‌هاي خشن است.

علل ارتكاب جرم در اطفال و نوجوانان با بزرگسالان يكي است

رييس دادگاه‌هاي كيفري استان هرمزگان درباره دلايل ارتكاب جرم اطفال و نوجوانان اظهار كرد:‌ با توجه به بررسي‌هاي جرم‌شناختي و آمارها، علل و ريشه‌ي ارتكاب جرم در اطفال و نوجوانان با بزرگسالان يكي است. فقط آنچه كه در مورد اطفال و نوجوانان قابل ذكر است به دليل صغر سن و شرايط روحي خاص آستانه‌ي تحمل‌شان پايين است و زودتر تحت تاثير شرايط قرار مي‌گيرند. عواملي چون فقر مالي، بي‌سوادي والدين، عدم دسترسي به بهداشت و رفاه عمومي، نبود مراكز حمايتي، مهاجرت، بيماري‌هاي روحي فرد، عدم پايبندي به اصول و ارزش‌هاي ديني و مدني، عدم وجود كانون عاطفه و گرم خانواده، خشونت والدين، سوءتغذيه، دوستان ناباب، عدم نظارت صحيح بر رفتارهاي نوجوان، عدم اميد و انگيزه به آينده، عدم علاقه به تحصيل، وجود تبعيض در خانواده مورد تحقير واقع شدن در اجتماع يا خانواده، اعتياد والدين و يكي از آنها.

يكي از اصول مهم قضايي، رعايت تناسب ميان مجازات و نوع جرم است

آب‌روشن درباره تناسب ميان جرايم و مجازات‌هاي مربوط به اطفال و نوجوانان به ايسنا گفت:‌ يكي از اصول مهم قضايي، رعايت تناسب ميان مجازات و نوع جرم است كه بايد در حق كليه مجرمان رعايت شود؛ البته ذكر اين نكته حائز اهميت است كه طبق قانون مجازات اسلامي طفل به كسي گفته مي‌شود كه به حد بلوغ شرعي نرسيده است و اين فرد از مسووليت كيفري مبراست اما بلافاصله به صورت جهشي مسووليت كيفري از 9 سالگي براي دختران و 15 سالگي براي پسران آغاز مي‌شود و چون مجازات‌ها بدون در نظر گرفتن فاعل جرم تعيين مي‌شود بنابراين بين دختر بالغ 9 ساله و با يك فرد 20 ساله فرقي وجود ندارد.

وي خاطرنشان كرد:‌ البته نبايد اين مهم را از نظر دور داشت كه قانونگذار ما در اين خصوص از جهت مساعدت به اينگونه افراد مواردي را لحاظ كرده مانند اينكه قضات دادگاه اطفال بر اساس ماده‌ي 22 قانون مجازات اسلامي مي‌توانند با در نظر گرفتن شرايط، نوع مجازات را تعيين كنند. قوه‌ي قضاييه در جهت رفع نقص و ايرادات دادرسي درخصوص اطفال و نوجوانان و با رعايت كنوانسيون حقوق كودك و اجراي تعهدات بين‌المللي، مبادرت به تدوين يك لايحه‌ي قضايي به نام قانون تشكيل دادگاه اطفال و نوجوانان كرده است كه حاوي نكات تحولي در برخورد افتراقي با جرايم اطفال و نوجوانان است. اين قانون هم حاوي آيين دادرسي ويژه اطفال و نوجوانان و هم از نظر حقوق كيفري ماهوي از قبيل مسووليت كيفري اطفال و نوجوانان و شيوه‌ي برخورد با آنها مطرح است.

صدور مجازات جايگزين بايد براساس پرونده شخصيتي طفل ونظريه متخصصان فن باشد

رييس دادگاه‌هاي كيفري استان هرمزگان درباره لزوم صدور مجازات‌هاي جايگزين حبس براي اطفال و نوجوان عنوان كرد: در خصوص مجازات‌هاي جايگزين حبس براي اطفال و نوجوانان، اين اقدام زماني مي‌تواند پاسخگو باشد كه در دادگاه اطفال، قضات مبادرت به تشكيل پرونده شخصيتي كنند و با توجه به نظريه متخصصان فن بهترين راهكاري را كه بر اساس قانون در اختيار دارند، در جايگزيني اقدام‌هاي غيرسلب آزادي رعايت كنند.

سن مسووليت كيفري بايد سني باشد كه در آن اطمينان به رشد عقلي وجود دارد

آب‌روشن درباره سن مسووليت كيفري اطفال افزود:‌ در قانون مجازات اسلامي سن مسووليت كيفري تعيين نشده اما حد بلوغ شرعي به عنوان حداقل سن مسووليت كيفري در نظر گرفته شده است؛ البته درخصوص سن 9 سالگي به عنوان سن بلوغ در دختران ايراداتي بر آن وارد شده است زيرا با توجه به اينكه اطفال و نوجوانان هنوز به مرحله‌ي تكامل عقلي و فكري نرسيده‌اند لذا لازم است كه مسووليت كيفري نيز مرحله به مرحله پيش برود و برخوردها با توجه به دوران مختلف سني و تفكيك شده صورت گيرد؛ بنابراين لازم است كه سني به عنوان سن مسووليت كيفري كه در آن اطمينان به رشد عقلي و قدرت تميز وجود دارد، تعيين شود.

قوه قضاييه در يك لايحه قضايي، مسووليت كيفري تدريجي را پذيرفته است

وي ادامه داد:‌ اگر چه قوه‌ي قضاييه براي رفع اين نقيصه همانگونه كه قبلا بيان شد، فاصله سني بين 9 تا 18 سال را به سه دوره تفكيك كرده (9 تا 12 سال، 12 سال تا 15 سال، 15 سال تا 18سال) و مسووليت كيفري تدريجي را در لايحه‌ي قضايي پذيرفته است.

كودك‌آزاري،عدم رعايت حقوق شناخته شده كودك به عنوان انساني صاحب كرامت است

رييس دادگاه‌هاي كيفري استان هرمزگان درباره تعريف كودك آزاري و مصاديق آن عنوان كرد:‌ كودك‌آزاري عبارت است از آسيب‌ها و آزارهاي جسمي و روحي و به خطر افتادن سلامت و بهداشت رواني و جسمي كودك و عدم رعايت حقوق شناخته شده براي او به عنوان يك انسان مستقل و صاحب كرامت و شخصيت از سوي والدين يا افرادي كه به طور قانوني يا قراردادي مسووليت آنها را به عهده دارند.

وي از جمله مصاديق كودك‌آزاري را استفاده از كودكان در اعمال مجرمانه مانند مواد مخدر، كودك‌آزاري جسمي، كودك‌آزاري جنسي، كودك‌آزاري عاطفي، كودك‌آزاري از طريق غفلت و مسامحه و كودك‌آزاري تجاري دانست.

آگاهي افراد از حقوقي كه دارند مهمترين عامل در پيشگيري از كودك‌آزاري است

رييس دادگاه‌هاي كيفري استان تهران درباره راه‌هاي پيشگيري از كودك‌آزاري توضيح داد:‌ اين راه‌ها عبارتند از:‌ 1- آگاهي افراد از حقوقي كه دارند مهمترين عامل در پيشگيري از كودك‌آزاري است، 2- وجود مراكز نظارتي و نهادهاي كه به والدين آموزش‌هاي لازم را درباره‌ي رعايت حقوق كودك بدهند، 3- برخورد با والديني كه از اين حق خود سوءاستفاده كرده‌اند و جدا كردن فرزندان از آنها، 4- اصلاح قوانيني كه باعث از اعتبار افتادن موادي از حقوق كودك است و تعريف جامع و مانع اصطلاحات، 5- اجراي برنامه‌هاي پيشگيرانه با هدف تشويق كودكان به محافظت از خود در برابر خشونت، 6- بالا بردن باور عمومي در شناسايي حقوق كودك و 7- حمايت دولت در اجراي برنامه‌ها و طرح‌هايي كه هدف آنها جلوگيري از ترويج خشونت در جامعه و مبارزه با هر گونه خشونت‌زايي است.

حمايت از كودكان،نوعي پيشگيري از ارتكاب جرم و اختلالات رواني در آينده است

وي درباره تناسب جرم و مجازات كودك‌آزاري در قوانين فعلي نيز توضيح داد: ملاحظه مي‌شود كه در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان به بيان موارد كودك‌آزاري پرداخته و افراد تا زير 18 سال را نيز زير چتر حمايتي خود قرار داده است. در مواد سه و چهار آن مجازات افرادي كه از نظر خريد و فروش يا بهره‌كشي، كودك را در معرض بزه‌ديدگي قرار مي‌دهند، به حبس از شش ماه تا يكسال زندان يا به جزاي نقدي ده ميليون تا بيست ميليون محكوم مي‌شود. اين دوگانگي مجازات مي‌تواند قبح عمل را از بين ببرد و با توجه به اثرات عمل انجامي كيفر در نظر گرفته شده تاثير عميقي ندارد كه نمونه آن عدم كاهش اينگونه اعمال مجرمانه باشد.

آب‌روشن ادامه داد:‌ در ماده‌ي چهار نيز براي كساني كه از نظر جسمي و روحي يا اعمال شكنجه يا با ممانعت از تحصيل يا عدم رعايت بهداشت و سلامت رواني و جسمي كودك مشمول عنوان كودك‌آزاري خواهند بود به مجازات سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و يا تا ده ميليون ريال جزاي نقدي محكوم مي‌شود. بحث حمايت از كودكان و تلاش در جهت تربيت آنها يك نوع پيشگيري از ارتكاب جرم و اختلالات رواني در آينده است. ايرادي كه بر اين ماده وارد است اين نكته است كه بايد بر اساس اينكه مرتكب كيست؟‌ آيا والدين آزارديده يا مربيان يا خويشان يا باندهاي سازمان‌يافته هستند، مجازات‌ها متنوع و در هر حال تفكيك مي‌شد.

خريد و فروش كودكان به هر دليلي انجام شود جرم است

وي درباره مجازات خريد و فروش اطفال از سوي والدين آنها به ايسنا گفت:‌ با توجه به اينكه اين عمل داراي ابعاد وسيع شده است و در حقيقت جنبه‌ي بين‌المللي پيدا كرده است در قانون حمايت از كودكان و نوجوانان مطرح شده است با عنايت به نظر اداره‌ي كل امور حقوقي قوه‌ي قضاييه اين ايراد كه كلمه‌ي اعمال خلاف به خريد و فروش و بهره‌كشي تسري داده و اگر اين اقدامات براي اعمال خلاف نباشد پس منعي ندارد بيان كرده است كه خريد و فروش كودكان خود جرم مستقلي است همانگونه كه بهره‌كشي از كودكان به صورت مطلق جرم است. بنابراين با توجه به اين نظريه خريد و فروش كودكان به هر دليلي انجام شود جرم است و مجازات مقررات در ماده‌ي سه اعمال مي‌شود چون اين فعل جرم است. پس فاعل آن حتي اگر والدين آن كودك باشند مجازات مي‌شوند.

گفت‌وگو از خبرنگار ايسنا: مرضيه خلقتي

انتهاي پيام
جمعه 19 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 913]