بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي اجرا مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي اجرا مي‌شود
معاون پارلماني بانك مركزي گفت: از آنجا كه بسته سياستي - نظارتي بانك مركزي به تائيد كميسيون اقتصادي دولت رسيده و لازم الاجرا است، لذا دكتر بهمني رئيس كل جديد نيز بسته سياست نظارتي را اجرا خواهد كرد.‌

حيدر مستخدمين حسيني در گفت وگو با فارس اظهارداشت: براي تحرك اقتصاد كشور لازم است تا حوزه بازار سرمايه و مسكن فعال شوند، از آنجايي كه در حوزه بازار سرمايه، بورس هنوز تك محصولي بوده و تنها به عرضه سهام در آن اكتفا مي‌شود و از ابزارهاي نوين مالي بهره گرفته نمي‌شود، لذا لازم است تا به بخش توليد مسكن توجه ويژه‌اي شود. ‌

وي با تاكيد بر اينكه فعال سازي و رونق حوزه مسكن بايد در اولويت قرار گيرد افزود: به كارگيري نيروي انساني، فعال شدن انواع كارخانجات اعم از سيمان، آهن و غيره، رونق در حوزه لوازم خانگي و ... همگي از مزاياي فعال شدن حوزه مسكن در كشور است.

بانكها به توليد مسكن وام مي‌دهند ‌

مستخدمين حسيني گفت: براساس مكانيزمهاي تعيين شده در سال 87 بسته نظارتي سياستي بانك مركزي بنابر اين شده تا در سال جاري تنها به ساخت مسكن تسهيلات دهد نه به خريد آن. البته اين سياست ممكن است خاص امسال باشد و با بهبود شرايط اقتصادي اين تصميم دچار تغيير شود. ‌

وي افزود: دليل اين تصميم نيز به دليل بحث اشتغالزايي به واسطه توليد در حوزه مسكن است. پرداخت تسهيلات به مسكنهايي كه در حال ساخت هستند اشتغالزا بوده و به لحاظ اقتصادي به نفع اقتصاد كشور مي‌شوند در حالي كه در خريد تنها شاهد جابجايي نقدينگي هستيم. ‌

معاون پارلماني بانك مركزي اضافه كرد: بهتر است تا منابع محدود بانكها به سمت ساخت و ساز رود تا بخش صنعت و معدن به طور توامان فعال شوند. ‌

وي با تاكيد بر لزوم نظارت بر مصرف صحيح منابع گفت: شركتهاي بزرگ و بعضا خود بانكها با منابع و ارقام درشتي كه در اختيار داشتند اقدام به خريد يا اجاره مسكن در شهرستانها مي‌نمودند كه خود اين اقدام سبب بالا رفتن قيمت مسكن در اين مناطق مي‌شد. ‌

مستخدمين حسيني با تاكيد بر لزوم توجه به حوزه مسكن و لزوم رونق آن گفت: اينكه چگونه مي‌توان اين حوزه را رونق داد ولي در عين حال از افزايش قيمت مسكن در اين حوزه جلوگيري كرد لازم است تا اقداماتي در اين خصوص صورت گيرد. ‌

معاون پارلماني بانك مركزي گفت: اقتصاد يك سيستم است يعني مجموعه‌اي از اجزاي به هم پيوسته با آسيب به يك جز، كل سيستم مختل خواهد شد، اقتصاد هم همين طور است. ‌

وي افزود: تا زماني كه به اقتصاد به طور غيرعلمي و غيرسيستمي نگريسته شده و با آن برخورد كيفي مي‌شود، قطعا بايد منتظر تصميمات و اجراي راهكارهاي سليقه اي و تبعات ناشي آن باشيم. ‌

وي گفت: براي بهبود وضعيت اقتصادي كشور در گام اول لازم است تعيين كنيم كه داراي چه نوع اقتصادي هستيم. اينكه اقتصاد ما آزاد، دولتي، سوسياليستي و ... باشد قطعا در برنامه ريزيها، تصميم گيريها و اجراي برنامه‌هاي مختلف (برنامه‌هاي توسعه‌اي و چشم انداز) به طور همسو موثر خواهد بود. ‌

معاون پارلماني بانك مركزي تاكيد كرد: نمي‌شود به بازار اقتصاد آزاد معتقد بود و در خصوص آن به طور گزينشي برخورد كرد و در عين حال بين برنامه‌هاي مختلف كشور مثل برنامه يك تا چهارم توسعه تفاوت وجود داشته باشد. ‌

مستخدمين حسيني افزود: پس از تعيين نوع اقتصاد نوبت به كارآمد كردن بازارهاي مختلف اقتصادي است. كل اقتصاد بازار پولي نيست بلكه تركيبي از بازار كالا، سرمايه و ... است. اگر مي‌خواهيم تا اقتصاد از سلامت لازم برخوردار شود و ناگهان شاهد حمله و هجوم نقدينگي به يك بازار خاص چون مسكن و افزايش قيمت در آن نباشيم لازم است تا بازارهاي مختلف به ايفاي رسالت خود بپردازند. ‌

وي افزود: تا زماني كه نرخ سود بانكي منطقي نشود، سيستم بانكي رقابتي نخواهد شد و دريافت تسهيلات با توجه به حجم بالاي تقاضا با سختي مواجه است. ‌

معاون پارلماني بانك مركزي اضافه كرد: در گذشته با تفاوت نرخ سود بانكهاي دولتي و خصوصي وقتي فردي بنابر مشكلات مختلف تصميم به گرفتن تسهيلات از بانكهاي خصوصي مي‌نمود با قبول بالا بودن نرخ سود حاضر به پرداخت اين سود و دريافت تسهيلات در اسرع وقت مي‌شد ولي در حال حاضر هيچ شهروندي اين آرامش را ندارد كه با بروز هرگونه مشكلي بتواند ظرف مدت كوتاهي دو يا سه ميليون پول نقد از محل منابع بانكي تهيه نمايد. ‌

مستخدمين حسيني يادآور شد: زماني حوزه مسكن مي‌تواند رونق بگيرد كه با اصلاح نرخ سود، توليد در اين حوزه سودآور شود. منظور از سودآور شدن دو يا سه برابر شدن قيمت مسكن نيست، بلكه بايد اين حوزه در مقايسه با حوزه‌هاي غيرتوليدي از سود بالاتري برخوردار باشد تا انبوه‌سازان راغب به سرمايه گذاري در اين حوزه باشند. ‌

وي افزود: افزايش قيمت مسكن ناشي از دلالي و دست به دست شدن مسكن، ربطي به سودآور بودن اين حوزه ندارد چراكه افزايش قيمت مسكن ناشي از شرايط تحميلي بر آن است. ‌

معاون پارلماني بانك مركزي گفت: اگر بازارهاي ديگر اعم از بازار كار، توليد، بازار سرمايه و ... درست عمل كنند، ديگر چنين نمي شود كه نقدينگي به بخش مسكن هجوم آورد و با بهم‌ريختن تعادل عرضه و تقاضا، به افزايش غيرمنطقي قيمتهاي مسكن منجر شوند. ‌

وي با بيان اينكه ركود در بخش مسكن سبب شده تا صنايع و توليد به منابع بانكي متوسل شده و فشار بر بانكها افزايش يابد گفت: در شرايط رونق مسكن، انبوه سازان با كارخانجات مختلف قرار داد بسته و سعي مي‌كردند 20 تا 25 درصد توليد آنها را پيش خريد كنند ولي در حال حاضر نه تنها چنين نيست، بلكه با عدم انبوه سازيها و مازاد توليدات محصولاتي چون سيمان روبرو هستيم. ‌

مستخدمين حسيني گفت: در زمان رونق بخش مسكن، بخشهاي مختلف از سود متعارف خود بهره مي‌گيرند مثلاً شهرداري عوارض مربوطه را دريافت مي‌كنند و صنعت و معدن فعال مي‌شوند. ‌

طرح تحول اقتصادي يك ميثاق ملي ‌

معاون پارلماني بانك مركزي گفت: بايد با طرح تحول اقتصادي به عنوان يك ميثاق ملي برخود شده و همه در جريان آن بوده و ضمن شفاف‌سازي لازم براي آن، امكان اجرايي شدن آن فراهم شود. ‌

وي افزود: در زمان ميرحسين موسوي (سال 61) بحث ماليات بر ارزش افزوده به عنوان يك طرح خوب مطرح شد ولي با گذر حدود 26 سال هنوز اين طرح، امكان تحقق نيافته است. ‌

مستخدمين حسيني گفت: حال كه طرح تحول اقتصادي با جسارت مطرح شده و زمينه تحقق آن فراهم شده نبايد اجازه داد تا چنين طرح خوبي مشمول زمان شده و به آينده طرحي چون ماليات بر ارزش افزوده دچار شود. ‌

معاون پارلماني بانك مركزي در پاسخ به اين سوال كه آيا بهمني در روند سياستهاي بانك مركزي تغيير ايجاد خواهد كرد يا خير گفت: از آنجا كه بسته سياست نظارتي بانك مركزي به تائيد كميسيون اقتصادي دولت رسيده و لازم‌الاجرا است، لذا دكتر بهمني نيز بسته سياست نظارتي را اجرا خواهد كرد.

وي در پاسخ به اين سوال كه اگر سياستها همان سياستها است پس چرا بهمني جايگزين مظاهري شد گفت: پاسخ به اين سوال در سخنان مظاهري و رئيس جمهور در روز معارفه بهمني مستتر است. ‌

پنجشنبه 18 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 86]