مزيت‌ها و چالش‌‌هاي خصوصي سازي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: مزيت‌ها و چالش‌‌هاي خصوصي سازي

هدف از ارائه سهام عدالت به اقشار مختلف مردم در قانون گسترش مالكيت در سطح عموم و تامين عدالت اجتماعي معرفي شده است،‌ اما آيا آنچه در واقعيت اتفاق افتاده هم، گوياي اين مدعاست؟ توزيع سهام عدالت درراستاي تحقق عدالت اجتماعي بوسيله دولت آغاز شده است اما اين طرح هنوز از شفافيت‌هاي لازم اجرايي برخوردار نيست و هنوز تفاوت ميان مردمي كه سهام به آنها واگذار مي‌شود با بخش خصوصي كه سهام را مي‌خرد مشخص نيست و نحوه مشاركت بخش خصوصي با دارندگان سهام عدالت در مديريت شركت‌هاي واگذارشده همچنان مبهم است. در راستاي رفع فقر و محروميت و برقراري عدالت اجتماعي بنا برسياستهاي اصل 44 نياز به تحولي بنيادين دركشور، نيازمند مديريت تحول هستيم كه به اين مسئله درحال حاضر آنگونه كه بايد توجه نشده است. ‌

به گزارش ايسنا، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده تا بر پايه گزارش وزارت رفاه و تامين اجتماعي درباره شناسايي خانوارهاي فقير، واگذاري بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي را اجرايي كند. ‌

در همين راستا، آئين‌نامه توزيع سهام عدالت با هدف افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون در آبان 85 به تصويب هيات وزيران رسيد كه در آن، سهام شركت واسط (شركت كارگزاري سهام عدالت) كه به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني (سهامي خاص) واگذار مي‌شود، تحت عنوان معرفي شده است. ‌

با توجه به آنكه سود اين سهام در مراحل اول، دوم و سوم مبلغ بالايي را شامل مي‌شود و پرداخت رقم بالاي هزار ميليارد تومان از عهده يك بانك برنمي‌آيد، لذا بانك‌ها به صورت تخصصي با بانك‌ها وارد عمل شده و براين اساس، بانك كشاورزي سود سهام عشاير و روستاييان، بانك سپه سود سهام نظاميان و بازنشستگان نيروهاي مسلح، بانك صادرات سود سهام بازنشستگان كشوري و بانك رفاه كارگران سود سهام بازنشستگان تامين اجتماعي را پرداخت مي‌كند.

‌‌15 مرداد ماه گذشته، آخرين مهلت دريافت سود مرحله اول بود و سودهاي باقي مانده در بانك‌ها به كارگزاري سهام عدالت برگردانده شد تا تعاوني‌ها، سهام عدالت آن را دريافت كنند. ‌

براساس اين گزارش، نحوه قيمت‌گذاري سهام شركت‌هاي مشمول اين آيين‌نامه در خصوص شركت‌هاي عضو بورس، مطابق قيمت تابلو بورس و عرف حاكم بر عرضه و تقاضاي بازار و در خصوص شركت‌هاي غيربورسي، مطابق آيين‌نامه اجرايي بند ماده ( 14) قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود. ‌

همچنين به منظور حفظ و تداوم فعاليت بنگاه‌هايي كه بخشي از سهام آنها واگذار مي‌شود، هيأت عالي واگذاري موضوع ماده قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم از طريق نظارت و كنترل بر فرآيند واگذاري، تدابيري اتخاذ مي‌كند كه حداكثر بيست درصد سهام هر شركت خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت بلوك واگذار شود. اين سهام

20 درصدي در شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي در اختيار دولت باقي خواهد ماند. ‌

اين آيين‌نامه جايگزين آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت است و وزارت امور اقتصادي و دارايي هم موظف است هر سه ماه يكبار، گزارش پيشرفت اجراي آن را به هيأت وزيران ارايه كند. البته ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي نظير ساير آئين‌نامه‌ها، هنوز تدوين و آماده ارائه نشده است. ‌

شيخ در گفت‌وگو با ايسنا اعلام كرد: اين سهام در نهايت بايد به شش دهك پائين درآمدي كشور طي 11 مرحله تخصيص ‌يابد كه در مرحله اول، افراد نيازمند مشمول طرح شهيد رجايي و عائله تحت تكفل آنها، خانواده‌هاي مشمول طرح مددجويي كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي كشور، مرحله دوم شامل عشاير و روستائيان و مرحله سوم شامل كاركنان آموزش و پرورش، كارمندان دولت، نيروهاي مسلح، نيروهاي انتظامي، بازنشستگان لشگري و كشوري و تامين اجتماعي است. ‌

مراحل بعدي طرح نيز شامل ايثارگران و جانبازان، بيماران خاص، خبرنگاران، زنان كارگر سرپرست خانوار، خدام مساجد و امامزاده‌ها، طلاب حوزه‌هاي علميه و دفاتر ائمه جمعه است. ‌

وي افزود: چهار ميليون و 608 هزار و 48 نفر تعداد مشمولان مرحله اول بود كه 5/1ميليون نفر هم به عنوان متمم برنامه اول شامل بهزيستي، رزمندگان فاقد شغل و كميته امداد به آن اضافه شد. ‌

سهام عدالت، سبدي است كه همواره سهم در آن مي‌ريزد و از سوي ديگر، سهام‌ها واگذار مي‌شود. در اين سبد سهم نفر اول و آخر به يك ميزان است.همچنين در اين سبد 40 درصد سهام شركت‌هاي صدر اصل 44، 40 درصد سهم واگذاري‌هاي عمومي و 20 درصد سهم دولت قرار دارد، اما تا 100 درصد سهام شركت‌هاي خارج از صدر اصل 44 مي‌تواند واگذار شود، به طوريكه تاكنون 50 درصد از سهام يكي از اين شركت‌ها در سهام عدالت قرار دارد. ‌

كارشناسان با گلايه از اقدام عجولانه دولت در اجراي اين طرح، معتقدند كه دولت به منظور تامين عدالت اجتماعي، به محض روي كارآمدن، حتي بدون وجود بستر قانوني لازم، اجراي پروژه سهام عدالت را آغاز كرد. ‌

در حال حاضر اين طرح از طريق واگذاري بخشي از سهام 50 شركت چون شركت‌هاي پتروشيمي شهيد تندگويان، بيستون، جم، تبريز، بندر امام، اروميه، بوعلي‌سينا، خوزستان، مارون، فجر، پالايشگاه نفت اصفهان، تبريز،‌ لاوان، تهران، شيراز، كرمانشاه، آبادان، شازند اراك، بندرعباس، شركت ملي حفاري، شركت مخابرات، بانك ملت، بانك تجارت، بانك صادرات، پست بانك، شركت سايپا، مپنا، ايرالكو، رنا، فولاد خوزستان، مگاموتور، ملي مس، پارس سوئيچ، فولاد مباركه اصفهان، صنايع مس ايران، چادرملو، گل گهر سيرجان، سيمان دشتستان، كارخانجات مخابراتي ايران، سيمان داراب، حمل و نقل پتروشيمي و شركت‌هاي غيربورسي كشتيراني و فولاد آلياژي ايران تامين مي‌شود. ‌

از سوي ديگر، وزير تعاون مي‌گويد: تا پيش از ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، شركت كارگزاري سهام عدالت از سوي دولت، برنامه‌هاي واگذاري را دنبال مي‌كرد كه با مطرح شدن موضوع شبه‌دولتي بودن آن، اين شركت منحل شد. اين درحاليست كه شيخ - مديرعامل اين شركت كارگزاري - اظهار كرد: در حال حاضر 9/99 درصد از سهام شركت كارگزاري سهام عدالت به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار شده و آنها در مورد وضعيت اين شركت تصميم‌گيري مي‌كنند و سهم دولت در آن زير يك درصد است، اما فعلاً اين شركت وجود خارجي دارد! ‌

در حال حاضر 30 شركت كارگزاري استاني، توزيع سهام به مشمولان را زير نظر سازمان خصوصي‌سازي در 337 تعاوني عدالت شهرستاني خود انجام مي‌دهند. ‌

به گزارش ايسنا، خريد و فروش سهام عدالت غيرقانوني بوده و انجام آن تنها از طريق بازار فرابورس، آنهم در آينده امكان‌پذير مي‌شود. زيرا سود سهام عدالت به دريافت كنندگان اصلي ارائه مي‌شود و خريداران سهام عدالت، مشمول اين سود سالانه نيستند. ‌

شش دهك مردم بالغ بر 42 ميليون نفر واجد دريافت سهام عدالت هستند كه در حال حاضر 22 ميليون و500 هزار برگه توزيع شده و چون هر سهم، معادل يك ميليون تومان است، رقمي معادل 22 هزار و500 ميليارد تومان سهم واگذار شده است و تا پايان سال با انجام هر 11 مرحله و ارائه تمامي سهام‌ها، بايد واگذاري طرح سهام عدالت خاتمه يابد. البته به دليل پائين بودن تعداد مشمولان مراحل باقي مانده، اين مراحل به سرعت انجام خواهد شد.

‌به گزارش ايسنا، برخي تسهيلات اين طرح شامل 50 درصد تخفيف در بهاي سهام واگذار شده به مشمولان، بازپرداخت بهاي سهام (50 درصد باقيمانده) در اقساط 10 ساله از محل سود سهام تقسيم شده شركت، معافيت سهام واگذار شده از پرداخت ماليات نقل و انتقال سهام و نيز معافيت سهام واگذار شده از سود فروش اقساطي است و به گفته شيخ، دو دهك اول داراي تخفيف بوده و به منظور فقرزدايي، نصف سهمشان آزاد بوده و مي‌توانند معادل قسط پرداختي به اضافه 50 درصد تخفيف سهام خود را پس از اعلام زمان و شرايط مشخص، در بازار فرابورس به فروش برسانند، اما ساير دهكها بايد معادل قسط خود را پرداخته و سپس اقدام به فروش كنند. ‌

پنجشنبه 18 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]