واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: سیاست > مجلس - رسالت در سرمقاله خود با عنوان«به بهانه روز قانون» نوشت: * مجلس هشتم نیز در ادامه این مسیر مقدس گامهای بزرگی را در سه سال گذشته برداشته است که در خور تحسین است. اما در عین حال سماجت در برابر برخی موارد سبب شده است این خطر به وجود بیاید که برخی با توسل به آنها در افکار عمومی مجلس هشتم را به کم کاری در پاسداشت حقوق مردم متهم کنند. یکی از این موارد قانونی است که اخیرا در خصوص شرایط نامزدهای انتخابات مجلس به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و در نهایت مورد تایید شورای محترم نگهبان قرار گرفت. بر اساس اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 1378 و اصلاحات بعدی آن که در خصوص شرایط کاندیداهای انتخابات مجلس است افراد دارای مدرک کارشناسی (لیسانس و پایین تر از آن) به هیچ وجه نمی توانند در انتخابات مجلس نامزد شوند، مگر این که سابقه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی داشته باشند. در این خصوص ذکر برخی از نکات ضروری به نظر می رسید که برخی از آنها در ذیل از نظرتان می گذرد و امید است مورد امعان و تجدید نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. *تبعیت، حمایت و دفاع از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده اند یک مسئله مورد توافق است، در عین حال امکان وجود برخی نقایص و کاستی ها در قوانین مصوب نیز موضوع دیگر و قابل پذیرش است؛ لذا این قانون گرایی مسیر اصلاح قوانین را نمی بندد. در مجالس مختلف قوانین بسیاری تصویب شده است که توسط نمایندگان همان مجلس و یا مجالس بعدی مورد اصلاح و تجدید نظر قرارگرفته است. * تحدید دامنه رقابت های سیاسی با روح حاکم بر مردمسالاری دینی منافات دارد. در نظام جمهوری اسلامی از آنجا که جمهوریت منبعث ازاسلامیت نظام است و صرفا یک الگوی وارداتی نیست لذا بنا بر مشارکت حداکثری و برگزاری انتخابات مختلف در نهایت شورونشاط ممکن با مشارکت آحاد ملت است. تصویب طرح اصلاح ماده 28 قانون انتخابات مصوب 1378 و اصلاحات بعدی منجربه محرومیت بخش قابل توجهی ازنخبگانی می شود که قرار بود دراین انتخابات شرکت کنند اما به هر دلیلی فاقد مدرک فوق لیسانس هستند. براساس این قانون برای رقابت در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی دایره محدودی ترسیم شده که تنها دارندگان مدارک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر می توانند شرکت کنند و بخش عظیمی از مردم از حضور دررقابت محروم شده اند. * اصلاح ماده 28 قانون انتخابات هیچ مبنای منطقی به غیر از مدرک گرایی نمی تواند داشته باشد. نمایندگان پیشنهاددهنده این طرح دلایل توجیهی خود را بدین شرح بیان کرده اند: "با توجه به خیل عظیم دانش آموختگان در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا و مهیا کردن بستر و زمینه مساعد برای حضور بیشتر و پررنگتر این قشر در فعالیتهای انتخاباتی و حضور آنها در مجلس شورای اسلامی، با توجه به اینکه مجلس در هر دوره اقدام به بالا بردن یک مقطع مدرک تحصیلی کرده است، این طرح با قید دو فوریت تقدیم میشود." این درحالی است که اساسا مدارک تحصیلی شاخص مناسبی برای تشخیص و احراز صلاحیت افراد برای تصدی پست نمایندگی مردم درمجلس شورای اسلامی نیست. * احراز صلاحیت کارگزاران نظام سیاسی منطقا باید از یک نظام هماهنگ، بسته به جایگاه و شانی که کارگزار قرار است در آن ساختار خدمت کند، برخوردار باشد. چگونه است که برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری که به مراتب اهمیت آن از نمایندگی مجلس شورای اسلامی بیشتر است سواد خواندن و نوشتن کفایت می کند اما برای نمایندگی در مجلس شورای اسلامی نامزد باید حتما مدرک کارشناسی ارشد داشته باشد. *مجلس شورای اسلامی عصاره فضایل ملت و جایگاهی است که عموم اقشار مردم در آن نماینده دارند. بر اساس اصلاح ماده 28 قانون انتخابات که مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است که نامزدها ختما باید دارای مدرک کارشناسی ارشد باشند، تکلیف اقشار مستضعفی نظیر کارگران، دهقانان، کشاورزان، دامداران و ... چه می شود. البته امروزه خوشبختانه برخی از کشاورزان و دامداران کشور دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی هستند اما اغلب آنها از این امکان محروم بوده و هستند. بر اساس این قانون اقشار ضعیف و کم سواد دیگر نمی توانند نماینده ای در مجلس شورای اسلامی داشته باشند. در واقع با این فرمول مجلس نهم ترکیبی از نخبگان دانشگاهی است که شاید کمترین اطلاعی از مشکلات کارگران، کشاورزان و ... نداشته باشند. *سخن اخر اینکه می گویند قانونگذار حکیم است نمایندگان محترم مجلس و شورای نگهبان باید به این سئوال پاسخ دهند بر اساس چه حکمتی میلیون ها تن از شهروندان ایرانی که فاقد مدرک تحصیلی فوق لیسانس به بالا هستند باید از حق انتخاب شدن محروم شوند. /27217
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]