در گفت‌وگو با مديرعامل كانون هموفيلي ايران مطرح شد؛قربانيان خون‌هاي آلوده سرگردان ميان مديريت بودجه و درمان - زهرا جعفرزاده

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: در گفت‌وگو با مديرعامل كانون هموفيلي ايران مطرح شد؛قربانيان خون‌هاي آلوده سرگردان ميان مديريت بودجه و درمان - زهرا جعفرزاده
ماجراي آلوده بودن فرآورده‌هاي خوني كه در سال 63 از يك شركت فرانسوي به نام وارد كشور شد، زماني برملا‌ شد كه ديگر اقدام و تلا‌ش براي جلوگيري از انتقال آن بي‌نتيجه بود چرا كه تعداد زيادي از مصرف‌كنندگان اين فرآورده خوني به بيماري‌هاي كشنده‌اي ازجمله ايدز و هپاتيت ‌C مبتلا‌ شده بودند. با مشخص شدن منبع اين آلودگي‌ها جريان رسيدگي به شكايت بيماران در دستگاه قضايي به سرعت به يكي از جنجالي‌ترين دادگاه‌هاي تشكيل شده در سال‌هاي اخير تبديل شد. پرونده‌اي كه روند دادرسي آن نزديك به دو سال به طول انجاميد و سرانجام در تاريخ 24 خرداد 1383 به محكوميت سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت ايران منجر شد. بر اساس اين حكم، وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون ايران علا‌وه بر محكوميت به پرداخت ضرر و زيان مادي و تامين هزينه‌هاي درماني اين بيماران، موظف به عذرخواهي رسمي از 974 شاكي پرونده و انعكاس آن در رسانه‌هاي عمومي شدند.

ماجراي عذرخواهي و يا به گردن گرفتن اين فاجعه همچنان ادامه داشت تا اينكه پس از 5 سال از اعلا‌م شكايت مبتلا‌يان به ايدز و هپاتيت ‌ C ، سازمان انتقال خون ايران از طرح شكايت عليه شركت فرانسوي صادركننده فاكتورهاي خوني آلوده به ايران خبر داد و اين در حالي است كه پرونده همچنان در شعبه 1057 دادگاه عمومي تهران باز است. بدين ترتيب با توجه به وجود برخي ابهامات درخصوص درمان هموفيلي‌هاي مبتلا‌ به هپاتيت ‌C و ايدز گفت‌وگويي با احمد قويدل، مديرعامل كانون هموفيلي ايران، انجام شد.

چندي پيش خبري مبني بر توقف روند درمان هموفيلي‌هاي مبتلا‌ به هپاتيت ‌C روي خروجي يكي از خبرگزاري‌ها قرار گرفت كه واكنش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي را برانگيخت. ماجراي درمان اين بيماران چه مسيري را طي مي‌كند؟

روند درمان هموفيلي‌هاي مبتلا‌ به هپتاتيت ‌C هنوز متوقف نشده اما بسيار كند انجام مي‌شود. هم‌اكنون تعداد بيماران شناسايي شده 700 نفر، شامل 400 هموفيلي و 300 هپاتيت ‌C است. از 28 فروردين‌ماه سال گذشته درمان بيماران هپاتيت ‌C آغاز شد كه اقدامي انسان‌دوستانه از سوي وزارت بهداشت بود و اين وزارتخانه تمام بيماراني كه از طريق خون مبتلا‌ شده بودند را تحت درمان قرار داد. اين روند درمان در سال گذشته در حالي كه براي هر نفر ماهانه يك ميليون تومان هزينه در برداشت آغاز شد اما از اوايل امسال اين روند بسيار كند شد.

دليل كند شدن روند درمان چه بود؟

در سال جاري بودجه در نظر گرفته شده براي درمان اين افراد به سه دانشگاه علوم پزشكي فارس، تبريز و تهران اختصاص داده شد. به اين صورت كه براي هر دانشگاه 500 ميليون تومان هزينه درمان تعيين شد اما متاسفانه اين بودجه هدايت نشد و درمان تداوم نيافت و در دو دانشگاه تبريز و فارس درمان روند سليقه‌اي به خود گرفت. اين در حالي بود كه به كانون هموفيلي ايران اعلا‌م شد در هفته تنها مي‌توانيم 3 نفر از بيماران را به بيمارستان شريعتي كه براي اين كار در نظر گرفته شود، ارجاع دهيم. در اين ميان نيز هيچ‌گونه فراخواني به بيماران نيازمند براي ادامه درمان و يا آغاز آن ارائه نشد.

در حال حاضر تعداد بيماران مبتلا‌ به ايدز و هپاتيت ‌C چند نفر است و چه تعداد در ليست انتظار قرار دارند؟

هم‌اكنون 250 نفر در ليست انتظار قرار دارند اما اساسا اين روند درمان هنوز به صورت متمركز صورت نگرفته است و همچنان در حال استخراج آمار دقيق مبتلا‌يان هستيم تا به وزارت بهداشت ارائه دهيم. در اولين حكم دادگاه 974 نفر مشمول حكم قرار گرفتند كه از اين تعداد بالغ بر يكصد نفر مبتلا‌ به ايدز يا بازماندگان قربانيان بودند و حداكثر يكصد نفر نيز از بيماران تالا‌سمي و دياليزي بودند. مابقي 974 نفر كه حدود 754 نفر بودند بيماراني هستند كه هپاتيت ‌C داشته و نياز به درمان دارند. در حكم دوم دادگاه 171 نفر مشمول حكم قرار گرفتند كه از اين تعداد 14 نفر مبتلا‌ به ايدز يا خانواده قربانيان و حدود 30 نفر تالا‌سمي و دياليزي بودند. در مجموع، يكصد نفر از اين بيماران نيازمند درمان هستند كه با 700 نفر قبلي تعدادشان به 800 نفر مي‌رسد. در حال حاضر 1400 پرونده قضايي در رابطه با آلودگي‌ها باز است كه از اين تعداد 700 نفر بيماران به تالا‌سمي و 25 نفر به ايدز مبتلا‌ هستند بنابراين در كلآزمايشPCR 1400 نفر مثبت بوده و به نظر مي رسد حداقل يك هزار نفر به مرور نيازمند درمان باشند.

از زمان اعلا‌م شكايت تاكنون چه تعداد از مبتلا‌يان تحت درمان قرار گرفته و ميزان موفقيت آن تا چه حد بوده است؟

از تعداد 1400 نفر تنها 400 نفر طي يك‌سال گذشته تحت درمان قرار گرفتند كه پيش‌بيني ما وجود 700 بيمار هموفيلي است. نكته قابل توجه آن است كه ميزان موفقيت درمان اين بيماران حدود 60 درصد بوده است و روند درمان حدود 30 درصد از بيماران تحت درمان با شكست مواجه شده است. اين افراد از شرايط روحي مناسبي برخوردار نيستند. در همين زمينه به وزارت بهداشت پيشنهاد شد تا براي برطرف شدن مشكلا‌ت پيش‌آمده و تسريع در روند درمان، به صورت متمركز آن را ادامه دهند. به اين شكل كه دارو به شكل متمركز خريداري شده و در اختيار دانشگاه‌ها قرار گيرد. مركز درمان هموفيلي ايران نيز آمادگي خود را براي دريافت اين داروها و در اختيار قرار دادن آن به بيماران هموفيلي، هپاتيت ‌C و ايدز اعلا‌م مي‌كند.

تكليف مبتلا‌يان شكست‌خورده در درمان چيست؟

بر اساس اعلا‌م وزارت بهداشت افرادي كه در درمان موفق نبوده‌اند نبايد مجددا به مراكز درماني معرفي شوند؛ اين در حالي است كه بايد راه‌حلي انديشيده شود. ‌

تاكنون وزارت بهداشت چه ميزان خسارت به بيماران مبتلا‌، پرداخت كرده است؟

تاكنون بالغ بر 20 ميليارد تومان از سوي وزارت بهداشت و سازمان انتقال خون به عنوان خسارت پرداخت شده است و اين اقدام از سال 1385 آغاز شد. قابل ذكر است كه به جز براي 974 نفر، حكم براي 171 نفر قطعي شده و هفته گذشته اخطار پرداخت 5/5 ميليارد تومان توسط دادگاه به وزارت بهداشت ابلاغ شد ، با توجه به آنكه مجلس بودجه پرداخت اين خسارت را قبلا تصويب كرده مشكلي براي پرداخت اين خسارت وجود ندارد اما در صورت تاخير مانند سال جاري كه 800 ميليون تومان به اين خسارت اضافه شد چنانچه پرداخت به سال آينده موكول شود با نرخ ديه جديد قابل پرداخت است.

احكام صادره از سوي دادگاه تا چه حد عملياتي شده؟

حكم دادگاه شامل سه قسمت پرداخت ضرر و زيان، تامين هزينه درماني بيماران و عذرخواهي از آنها به خاطر نسبت دادن آلودگي آنها به راه‌هاي ديگر ابتلا‌ به بيماري جز خون بود كه در اين ميان نه وزارت بهداشت و نه سازمان انتقال خون دستور عذرخواهي را اجرا نكردند.

موضوع طرح شكايت عليه شركت فرانسوي صادركننده فاكتورهاي خوني آلوده به ايران از سوي سازمان انتقال خون چيست؟

سازمان انتقال خون اخيرا اعلا‌م كرد كه مداركي به دست آورده كه اين فرآورده‌هاي خوني آلوده متعلق به شركت فرانسوي است كه بايد گفت اين كشف جديدي نيست چرا كه در نامه‌اي كه نماينده شركت در ايران در سال 1371 به ايران نوشت ماجراي آلوده بودن خون‌ها برملا‌ شد بنابراين نيازي به اعاده دادرسي نيست و پرونده كيفري در شعبه 1057 دادگستري باز است. در اين پرونده سه موضوع: 1- واردات فرآورده‌هاي خوني از فرانسه، 2- فرآورده‌هاي خوني كه در كشور توليدشده و ويروس‌زدايي نشده بود و 3- خريد يك پالا‌يشگاه دست دوم از فرانسه به قيمت 6 ميليون مارك مورد بررسي قرار مي‌گيرد. متاسفانه سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت در تلا‌ش بودند تا خود را از اين موضوع تبرئه كنند و به اين بهانه كه 10 سال از اين ماجرا مي‌گذرد، پرونده شامل گذشت زمان شده و درخواست بسته شدن آن را داشتند. پس از آنكه دادگاه از وزارت بهداشت ماجراي آلوده بودن فرآورده‌هاي خونيآلوده به ايدزرا استعلا‌م كرد اين وزارتخانه رسما اعلا‌م كرد كه هيچ‌يك از فرآورده‌ها آلوده نبوده است.

انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------

------------
پنجشنبه 18 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]