واضح آرشیو وب فارسی:فارس: واكنش نمايندگان به مصاحبه احمدينژاد؛وعده توخالي - احسان مهرابي
بداقبالي مجالس اصولگرا اين است كه وقتي رئيسجمهور در مصاحبه تلويزيوني به سبك هميشگي كنايههايي را نثار مجلس ميكند، رئيس مجلس درجلسه علني غايب باشد. در مجلس هفتم زماني كه رئيسجمهور در مقابل دوربينهاي صدا و سيما نشست و توپ همه مشكلات را در زمين مجلس انداخت، حداد عادل رئيس مجلس در بيمارستان بود و ناتوان از پاسخگويي به رئيسجمهور.
اين روزها اما حداد عادل ترجيح ميدهد كه در واكنش به احمدينژاد سخني نگويد چه او كرسي رياست را با همه دردسرهايش به علي لاريجاني سپرده و او است كه بايد مدافع قوه مقننه درمقابل حملات رئيس قوه مجريه باشد. علي لاريجاني نيز گويا ترجيح داده بود كه به جاي جلسه علني مجلس در نزد روساي مجالس آسيايي باشد و از نقش مجالس در آسيا سخن براند، حداقل اينگونه توجيهي براي سخن نگفتن خود درباره سخنان رئيسجمهور دارد. قاعده مجلس هفتم گويا به مجلس هشتم نيز سرايت كرده و رئيس جلسات كمي تا قسمتي خاص مجلس، محمدرضا باهنر نايبرئيس مجلس است. ديروز نيز باهنر در غياب لاريجاني دفاع نصف و نيمهاي به سبك دفاع خود در مجلس هفتم پس ازمصاحبه رئيسجمهور كرد. ديگر نمايندگان البته دفاع باهنر را كافي ندانسته و جور هياترئيسه مجلس را كشيده و به پاسخگويي سخنان رئيسجمهور برخاستند. پاسخ اول از جانب رئيس كميسيون اقتصادي و كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي رئيسجمهور بود. رئيس كميسيون اقتصادي مجلس وعده 50 تا 70 هزار توماني رئيسجمهور را غيرعملي دانست و ابهامات اين وعده رئيسجمهور را مطرح كرد.ابهام مورد نظر مصباحيمقدم مورد تاييد ديگر نمايندگان مجلس نيز بود. آنان اين سوال را مطرح ميكردند كه دولت چگونه ميخواهد اين مبلغ را بپردازد و چگونه ميخواهد قيمت فرآوردههاي نفتي را افزايش دهد.
محمدرضا باهنر رئيس جلسه علني مجلس نيز در نطق پيش از دستور خود با بيان اينكه نطق مهم رئيسجمهور در شب گذشته عكسالعملها و واكنشهايي را در پي داشت، گفت: شايد اظهارنظر رئيس جمهور در رابطه با بحث اصلاح پذيرش داوطلبان كنكور اين بوده كه بتواند تاثيري بر اعضاي حقوقدان و فقهاي شوراي نگهبان داشته باشد كه البته اين حق است اما شايد بهتر اين بود كه رسانهاي نميشد. در هر صورت منتظر هستيم تا شوراي نگهبان نظر نهايي خود را در رابطه با اين مصوبه به مجلس اعلام كند و وقتي قانون نهايي شد، در اسرع وقت جهت اجرا به دولت ابلاغ كنيم و انتظار هم داريم مثل گذشته، دولت قانون را دقيق اجرا كند.
نايب رئيس مجلس همچنين به طرح تحول اقتصادي اشاره كرد و با بيان اينكه بنده هم عضو كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي هستم و كار خوب و متين جلو ميرود، تصريح كرد: اگر تحمل داشته باشيم و دولت هم تا حدودي دست بر دل خود بگذارد، ما نيز آمادگي داريم كمك كنيم تا اين طرح با اين عظمت را با شتابزدگي، عجله يا محاسبه غيردقيق زير علامت سوال نبريم. باهنر در پايان خطاب به دولت گفت: انشاءالله با هم راه برويم كه هيچكدام عقب نيفتيم و هيچكدام هم جلو نرويم تا با مشكلي روبهرو نشويم.
سخنان باهنر باعث فروكش كردن اعتراض نمايندگان نشد. داريوش قنبري، نماينده ايلام در تذكري با بيان اينكه چندي پيش آقاي رئيسجمهور راجع به يكي از مصوبات مجلس اظهار نظري داشتند و سهشنبه شب هم اين صحبتها باز هم تكرار شد، افزود: اگر قبلا هياترئيسه در مورد اظهارنظرهاي گذشته آقاي رئيسجمهور موضعگيري ميكرد، اظهارنظرهاي ديشب دوباره تكرار نميشد.
وي اظهار كرد: ايشان راجع به قانون مصوب مجلس در رابطه با بحث بنزين عنوان كردند كه مجلس با اين قانون به دنبال زمين زدن دولت و قصد براندازي داشت. اين صحبت رئيسجمهور مجلس را درحد گروهكي تنزل داد كه به دنبال براندازي دولت است. ايشان توهيني هم به شوراي نگهبان كردند كه مصوبه مجلس را تاييد كرده است. قانون وقتي قانون ميشود كه به تاييد شوراي نگهبان رسيده باشد.
قنبري افزود: در حالي كه انتخابات رياستجمهوري در پيش است آقاي رئيسجمهور ميخواهد گناه برخي كارها را به گردن مجلس انداخته و به صورت تبليغاتي و انتخاباتي مجلس را متهم كند. خواهش ما از هياترئيسه اين است كه در مقابل اين اظهارنظرها سكوت نكند چون سكوت هياترئيسه باعث ميشود اين صحبتها دوباره تكرار شود و شان و جايگاه واقعي و قانوني مجلس تنزل پيدا كند.
واكنش نمايندگان مجلس به سخنان رئيسجمهور به صحن علني مجلس محدود نشد و تعدادي از نمايندگان نيز درراهروهاي مجلس نسبت به اين سخنان واكنش نشان دادند. علي عباسپور، رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس كه يكي از افراد پيگير در مورد افزايش تعداد دانشجويان در برخي از دانشگاههاي ممتاز بود از جمله نمايندگاني بود كه نسبت به سخنان رئيسجمهور معترض شد.
علي عباسپور، تصويب طرح افزايش ضريب پذيرش دانشجو در دانشگاههاي مادر را خلاف قانون اساسي ندانست و گفت: مصوبه مجلس در اين زمينه بين 6 تا 9 ميليارد تومان هزينه دارد، اين مبلغ رقمي نيست كه بگوييم دولت نميتواند از جابهجايي در اعتبارات آن را تامين كند، مگر آنكه دولت نخواهد اين طرح را اجرا كند. احمد توكلي، رئيس مركز پژوهشهاي مجلس نيز در واكنش به اين سوال كه رئيسجمهور پيش از اين مجلس هفتم را به زمين زدن در زمينه طرح سهميهبندي بنزين متهم كرده بود، اظهار داشت: در اين زمينه نظر خود را قبلا بيان كردم و گفتم كه نظر رئيسجمهور را قبول ندارم. اين نماينده مجلس درباره اين گفته رئيسجمهور كه بين 40 تا 70 هزار تومان يارانه به مردم تعلق ميگيرد، گفت: رئيسجمهور اشتباه ميكند. نبايد قبل از اينكه از مجلس مصوبهاي بگيرد اينگونه تصميمها را به اطلاع مردم برساند. اگر قرار است تحولاتي در كشور رخ دهد حتما بايد ابعاد مختلف در نظر گرفته شود و هرچه تحول جديتر باشد، ما به وفاق بيشتري محتاج هستيم.
محمدرضا خباز، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس نيز كه در ابتداي جلسه علني مجلس امكان تذكر نيافته بود در پايان جلسه علني در تذكري با اشاره به سخنان رئيسجمهور گفت: رئيسجمهور ميخواستند مجلس را در مقابل كار انجامشده قرار دهند، اصلا از كجا مشخص است كه مجلس به اين لايحه راي دهد، بدون اجازه مجلس مگر ميشود قيمت فرآوردههاي نفتي را افزايش داد مگر بدون موافقت مجلس ميتوان منابع عمومي را به حساب مردم ريخت. نمايندگان مجلس در حالي بر ضرورت اخذ مجوز مجلس براي اجراي طرح تحول اقتصادي تاكيد ميكردند كه خود سابقه اقدامات پيشين دولت را در اين باره دارند اما در مقابل اين سوال كه اگر رئيسجمهور به سبك سابق، مجلس را در اين مورد به بازي نگرفت چه بايد كرد. تنها آنان ميتوانند اميدوار باشند كه دولت به قانون عمل كند.
انتهاي خبر // روزنا - وب سايت اطلاع رساني اعتماد ملي//www.roozna.com
------------
------------
پنجشنبه 18 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 101]