سياست - واكنش مجلس به سخنان احمدي‌نژاد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سياست - واكنش مجلس به سخنان احمدي‌نژاد

سياست - واكنش مجلس به سخنان احمدي‌نژاد

اعظم ويسمه:اظهارات محمود احمدي‌نژاد درباره پرداخت نقدي يارانه‌ها به مبلغ 45 تا 70 هزار تومان واكنش نمايندگان مجلس را برانگيخت. برخي از نمايندگان وعده احمدي‌نژاد در پرداخت نقدي يارانه‌ها را آغاز پروژه تبليغاتي رئيس‌دولت نهم براي انتخابات آينده توصيف كردند و اعضاي كميسيون ويژه بررسي‌كننده طرح تحول نيز با انتقاد از اعلام مبلغ نقدي يارانه‌ها عنوان كردند، چنين موضوعي در لايحه دولت كه به مجلس ارسال شده وجود ندارد و مجلس به دليل بار تورمي پرداخت نقدي يارانه‌ها مخالف اين موضوع است. به گفته غلامرضا مصباحي‌مقدم رئيس‌ كميسيون ويژه طرح تحول، احمدي‌نژاد تنها بخش بيشترين ماجرا كه پرداخت نقدي 50 و 70 هزار توماني است را به مردم اعلام كرده اما در مورد افزايش هزينه‌هاي زندگي و رشد نرخ تورم با اجراي اين طرح توضيحي نداده است. نماينده تهران همچنين گفت كه نمي‌دانم براساس چه سياستي رئيس‌جمهور وعده پرداخت داده است. نمايندگان همچنين نسبت به اتهامات رئيس‌دولت نهم درباره دخالت مجلس در امور اجرايي اعتراض كردند. داريوش قنبري نماينده ايلام با انتقاد از سكوت هيات‌رئيسه مجلس در برابر اتهامات احمدي‌نژاد به مجلس در تذكري آيين‌نامه‌اي گفت كه «با توجه به در پيش بودن انتخابات رياست‌جمهوري برخي شيوه‌هاي تبليغاتي و انتخاباتي درصدد انداختن گناه برخي از كارها به گردن مجلس و متهم كردن مجلس به انحاء مختلف هستند.» سخنان احمدي‌نژاد درباره انتقاد از دخالت مجلس هفتم و هشتم در امور اجرايي، غيرقابل انتشار بودن موجودي حساب ذخيره ارزي و مصوبه نمايندگان درباره افزايش ظرفيت دانشگاه نيز واكنش مجلس را برانگيخت. اما موضع غلامعلي حدادعادل در برابر اتهامات احمدي‌نژاد به مجلس هفتم سكوت بود. حدادعادل ترجيح داد پاسخي به اظهارات رئيس‌جمهور اصولگرا درباره دخالت مجلس هفتم در امور اجرايي و تهيه طرح سهميه‌بندي بنزين براي زمين‌گير كردن دولت ندهد. حدادعادل در حالي‌كه انگشت اشاره خود را به نشانه سكوت بر لب كشيد به خبرنگاران گفت: «هرچه بگويم فتنه درمي‌آيد، بهتر است چيزي نگويم.» محمود احمدي‌نژاد چندي پيش در گفت‌وگوي تلويزيوني با مردم مدعي شد، نمايندگان مجلس هفتم براي زمين‌گير كردن دولت، طرح سهميه‌بندي بنزين را تهيه كردند. بخشي از اظهارات سه‌شنبه‌شب احمدي‌نژاد در گفت‌وگوي تلويزيوني به نحوه اجراي طرح تحول اقتصادي اختصاص داشت. احمدي‌نژاد گفت كه با بررسي‌هاي انجام شده و بررسي اطلاعات اقتصادي 40ميليون نفر از شركت‌كنندگان در اين طرح، برآورد ما اين است كه بايد يارانه‌ها به حدود 53 ميليون نفر از هموطنان ارائه شود. به گفته رئيس‌جمهوري با اجراي طرح تحول اقتصادي به دهك‌هاي اول كه شامل طبقات محروم روستايي مي‌شود 50 تا 70 هزار تومان به ازاي هر نفر پرداخت مي‌شود. در سه دهك دوم نيز به هر نفر 45 تا 50 هزار تومان پرداخت مي‌شود. همان‌طور كه نمايندگان مجلس گفتند احمدي‌نژاد نيز در سخنان خود گفت كه «ميزان دقيق يارانه مستقيم به هر نفر در لايحه‌اي كه دولت به مجلس ارائه مي‌كند نيامده است و اين ميزان با بررسي‌هاي نهايي و مشخص شدن دهك‌هاي موردنظر به‌طور مشخص در نظر گرفته مي‌شود.» اظهارات رئيس دولت نهم در شرايطي از شبكه سراسري صدا و سيما منتشر شد كه پيش از اين نمايندگان مخالفت خود را با هرگونه تكروي دولت در اجراي طرح تحول اعلام كرده‌اند. علي لاريجاني رئيس‌مجلس در انتقادي نسبت به اجراي اين طرح گفت كه اگر مجلس تاكنون درباره طرح تحول اقدامي انجام نداده به دليل نگراني از تورم‌زا بودن آن است و تاكيد كرده: «لوايح تورم‌زا به هيچ‌وجه در مجلس تصويب نخواهد شد.» نمايندگان اقتصادي مجلس معتقد هستند با آزادسازي قيمت‌ها به‌ويژه در بخش انرژي هزينه‌ها چند برابر شده و نرخ تورم افزايش مي‌يابد اما اظهارات احمدي‌نژاد نشان داد كه او تصميم خود را درباره اجراي اين طرح به هر شيوه و در اسرع وقت گرفته است. با اين حال محمدرضا باهنر نايب‌رئيس مجلس، كه روز گذشته در غياب علي لاريجاني رياست‌ جلسه را برعهده داشت به دولت توصيه كرد تحمل داشته باشد و تا حدودي دست بر دل خود بگذارد. باهنر كه پيش از اين گفته بود اگر دولت بخواهد طرح تحول را بدون هماهنگي با مجلس اجرا كند ترمز دستي دولت را مي‌كشيم، گفت: «كمك كنيم تا اين طرح به اين عظمت را با شتابزدگي، عجله يا محاسبه غيردقيق زير علامت سوال نبريم.» احمد توكلي، رئيس مركز پژوهش‌ها نيز در واكنش به اعلام مبلغ نقدي يارانه‌ها به مردم گفت: «رئيس‌جمهور اشتباه مي‌كند نبايد قبل از اينكه از مجلس مصوبه‌اي بگيرد اينگونه تصميمات را به اطلاع مردم برساند.» صريح‌ترين واكنش به اظهارات احمدي‌نژاد درباره طرح تحول از سوي غلامرضا مصباحي‌مقدم در نطق پيش از دستور مطرح شد. مصباحي‌مقدم ابتدا نسبت به اظهارات احمدي‌نژاد درباره مصوبه مجلس در مورد افزايش تعداد دانشجو در دانشگاه‌هاي ممتاز واكنش نشان داد و گفت جا دارد رياست مجلس در اين مورد مطلبي بيان كند. رئيس‌كميسيون ويژه طرح تحول تاكيد كرد: «آنچه به عنوان رئيس كميسيون ويژه موجب دغدغه من شده وعده‌اي است كه به مردم شريف ايران براي پرداخت نقدي يارانه‌ها به صورت نقدي و ماهانه مبلغ 50 تا 70 هزار تومان داده شده است.» رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در توضيح جلسات كميسيون ويژه با دولت گفت كه كميسيون ويژه يك جلسه با رئيس‌جمهور داشته و مقرر شده بود در بررسي اين طرح، تعامل مثبتي بين مجلس و دولت وجود داشته باشد و اين دو با هم كار را پيش ببرند. ظاهرا مقام معظم رهبري در يادداشتي و يا شفاها به رئيس‌جمهور تاكيد كردند كه طرح بايد با اجماع تنظيم و اجرايي شود. همچنين مقام معظم رهبري در نشست خود با مسوولان دولتي تاكيد كردند كه اين كار هماهنگ پيش خواهد رفت. مصباحي‌مقدم تصريح كرد: «نمايندگان دولت در كميسيون ويژه از اعضاي اين كميسيون خواستند تا ريز اطلاعات مربوط به طرح انتشار عمومي پيدا نكند تا بررسي‌ها به پايان برسد ما هم از دولت و سخنگوي طرح تقاضا كرديم شما هم اطلاعاتي را كه به جامعه مي‌دهيد متوقف كنيد در حالي‌كه هم‌اكنون اطلاعات يك طرفه انتشار مي‌يابد.» در واقع رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خطاب به نمايندگان گفت كه دولت به تعهد خود درباره همكاري با مجلس در زمينه طرح تحول پايبند نبوده است و رئيس دولت با انتشار مبلغ نقدي قابل پرداخت به خانوارها مجلس را دور زده است. تجربه اين اتفاق البته براي مصباحي‌مقدم در مجلس هفتم نيز وجود دارد. در مجلس هفتم نيز به‌رغم جلسات متعددي كه درباره نحوه اصلاح ساختار بودجه‌نويسي برگزار شد در نهايت لايحه مدنظر خود را به مجلس آورد و به تعهدات خود پايبند نماند. اين موضوع موجب شد تا نمايندگان مجلس برخلاف انتظار دولت لايحه بودجه را مورد بازنگري قرار داده و تغييرات دولت را اعمال نكنند. اما مصباحي‌مقدم روز گذشته در صحن علني گفت كه نمي‌دانم براساس چه محاسباتي رئيس‌جمهور وعده پرداخت پول را داده‌اند و آن را تقريبي اعلام كرده‌اند. آيا رئيس‌جمهور پولي در اختيار دارد كه مجلس بي‌خبر است؟ اگر پول دارد چرا بدهي خود را به كاركنان آموزش‌و‌پرورش نمي‌دهد؟ چرا بدهي خود را به بانك‌ها نمي‌دهد؟ چرا بدهي خود را به بانك‌مركزي نمي‌دهد؟ كه آنها قدرت پرداخت تسهيلات به مردم را داشته باشند. اين جملات مصباحي‌مقدم با احسنت‌احسنت نمايندگان مورد تاييد قرار گرفت.

نماينده تهران در ادامه يادآور شد اگر مقصود پرداخت نقدي يارانه‌ها باشد بايد سوال كرد آيا پرداخت نقدي يارانه‌ها نياز به قانون ندارد؟ آيا اين كار مصوب است؟ به گفته مصباحي‌مقدم براي جمع‌آوري اطلاعات اقتصادي خانوار 40 ميليارد تومان هزينه شد كه همين كار نيز بدون مصوبه مجلس و خلاف قانون است. رئيس كميسيون اقتصادي تصريح كرد: تاكيد دولت مبني بر قانون‌گرا بودن اقتضا مي‌كند براي اينها كسب مجوز كند اگر بخواهند يارانه‌ها را به صورت نقدي پرداخت كنند بايد پول آن را از مصرف‌كننده بگيرند آيا اين پيش‌بيني شده است كه مي‌خواهند به يك‌باره همه يارانه‌هاي انرژي را آزاد كنند و يك‌باره قيمت‌ها را بالا ببرند؟ آيا پيش‌بيني شده از اين راه چه هزينه‌هايي به مردم تحميل خواهد شد؟ رئيس كميسيون ويژه بررسي‌كننده طرح تحول اقتصادي دولت تاكيد كرد: «صرفا طرف شيرين مسئله مطرح مي‌شود كه پرداخت پول است طرف تلخ مسئله كه افزايش هزينه خانوار است مطرح نمي‌شود. اما داريوش قنبري عضو فراكسيون اقليت مجلس اقدامات احمدي‌نژاد درباره طرح تحول را صرفا اقدامات تبليغاتي براي جلب آراي مردم در انتخابات دوره بعد توصيف كرد. به گفته داريوش قنبري طرح تحول قابل اجرا نيست و رئيس دولت صرفا تلاش دارد. با اعلام اينكه ماهانه به هر فرد 50 تا 70 هزار تومان پرداخت مي‌كند براي خود راي جمع‌آوري كند. قنبري گفت شايد براي جلب آراي مردم براي يك ماه در آستانه انتخابات اين مبلغ واريز گردد اما مطمئنا آثار تورمي اجراي اين طرح در آينده وضعيت اقتصادي كشور را بحراني خواهد كرد. بخشي از سخنان محمود احمدي‌نژاد در گفت‌وگوي تلويزيوني انتقاد از مصوبه نمايندگان در مورد افزايش ظرفيت دانشگاه‌هاي ممتاز بود. پس از آنكه سازمان سنجش بدون اطلاع‌رساني كافي اقدام به گزينش بومي دانشجويان در كنكور سال 87 نمود، بسياري از داوطلبان كنكور با رتبه‌هاي دورقمي امكان حضور در دانشگاه‌هاي ممتاز و معتبر كشور را نيافتند مجلس با تصويب طرحي دوفوريتي ظرفيت پذيرش دانشجو در دانشگاه‌هاي ممتاز را 10 درصد افزايش داد. نمايندگان براي رفع بار مالي اين طرح مصوب كردند اگر دولت نتواند با جابه‌جايي اعتبارات هزينه دانشگاه‌ها را تامين كند، دانشگاه مي‌توانند از دانشجويان شهريه دريافت كند. اين موضوع انتقادات احمدي‌نژاد را برانگيخت. او در گفت‌وگوي تلويزيوني خود ورود مجلس به حوزه اجرا را باعث خراب شدن كارها دانست و گفت برخي‌ها از يك احساس ايجاد شده استفاده كردند كه هزينه‌هايش روي دوش دولت مي‌افتد و حق عده زيادي ضايع مي‌شود و اين كار خوبي نبود. اشاره احمدي‌نژاد به اعتراضات داوطلبان كنكور و تجمعات آنها مقابل سازمان سنجش و مجلس بود. اين اعتراضات رئيس دولت به مصوبه مجلس موجب شد تا نمايندگان از هيات‌رئيسه بخواهند در برابر توهين احمدي‌نژاد به مجلس واكنش نشان دهند. در چنين شرايطي محمدرضا باهنر با يادآوري نامه مقام معظم رهبري در اواخر مجلس هفتم تاكيد كرد كه تكليف دولت و قواي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي در رابطه با قانون كاملا روشن شده است. مختصر بحثي در اواخر دوره مجلس هفتم بين دولت و مجلس اتفاق افتاد و تكليف روشن بود و با نامه مقام معظم رهبري روشن‌تر شد و آن اينكه اگر قانون مراحل قانوني خود را بگذراند و به مرحله اجرا برسد و به دولت ابلاغ شود، دولت موظف به اجراي آن است. باهنر گفت كه شايد اظهارنظر رئيس‌جمهور در رابطه با بحث اصلاح پذيرش داوطلبان كنكور اين بوده كه بتواند تاثيري بر اعضاي حقوقدان و فقهاي شوراي نگهبان داشته باشد كه البته اين حق است اما شايد بهتر اين بود كه رسانه‌اي نمي‌شد. پيش از اين در اواخر مجلس هفتم احمدي‌نژاد نسبت به مصوبه مجلس درباره اختصاص 2 درصد از درآمد نفتي براي گازرساني به روستاها انتقادي را مطرح كرده و آن را غيرقابل اجرا دانسته بود. در اين ميان حدادعادل به رهبري نامه نوشت و از عدم اجراي قانون مصوب مجلس توسط دولت گله كرد. مقام معظم رهبري در پاسخ به نامه حدادعادل نوشتند كه دولت موظف به اجراي قانون مصوب مجلس كه مراحل را طي كرده است. باهنر روز گذشته تاكيد كرد، در هر صورت منتظر هستيم تا شوراي نگهبان نظر نهايي خود را در رابطه با مصوبه دانشگاه‌ها به مجلس اعلام كند و وقتي قانون نهايي شد در اسرع وقت جهت اجرا به دولت ابلاغ خواهيم كرد و انتظار هم داريم مثل گذشته دولت قانون را دقيق اجرا كند.
اختلاف بر سر اعلام موجودي حساب ذخيره ارزي
اگرچه محمود احمدي‌نژاد در گفت‌وگوي تلويزيوني خود گفت كه موجودي حساب ذخيره ارزي محرمانه است و نبايد به دلايل امنيتي اعلام شود اما نمايندگان عنوان كردند مسلما محرم‌تر از مجلس جايي وجود ندارد. در هفته گذشته رضا عبدالهي رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس طي نامه‌اي از دولت خواست تا موجودي حساب ذخيره ارزي را به اطلاع كميسيون مربوطه برساند. اظهارات احمدي‌نژاد به نوعي پاسخ به مجلسيان تلقي شد. كاظم دلخوش مخبر كميسيون اقتصادي مجلس مي‌گويد، نمايندگان بايد بدانند كه موجودي حساب ذخيره ارزي چقدر است تا با لوايحي كه دولت براي برداشت از حساب ذخيره مي‌آورد، موافقت يا مخالفت كنند. با افزايش بي‌سابقه و افسانه‌اي قيمت نفت، موجودي حساب ذخيره به يك موضوع سري تبديل شد كه نمايندگان بارها به دولت نهم اعتراض كردند چرا اطلاعات صحيحي درباره موجودي حساب اعلام نمي‌كند. به گفته دلخوش مجلس بايد از موجودي حساب ذخيره ارزي مطلع باشد تا بتواند براي آن برنامه‌ريزي كند. اما توكلي اظهارات احمدي‌نژاد درباره امنيتي بودن موجودي حساب را سخن درستي تلقي كرد و گفت منظور رئيس دولت اين نبوده كه به مجلس اعلام نمي‌كند بلكه منظور اين است اعلام عمومي نمي‌شود.
پنجشنبه 18 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 139]