تبلیغات
تبلیغات متنی
پرچم تشریفات با کیفیت بالا و قیمت ارزان
پرواز از نگاه دکتر ماکان آریا پارسا
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
تجهیزات و دستگاه های کلینیک زیبایی
محبوبترینها
سررسید تبلیغاتی 1404 چگونه می‌تواند برندینگ کسب‌وکارتان را تقویت کند؟
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1851240252
نويسنده: عليرضا حسيني‌پاكدهي راديو ـ تلويزيون؛ خدمت عمومي: مفهوم، ويژگي‌ها، پيشينه تاريخي و علل بحران آن (قسمت دوم)
واضح آرشیو وب فارسی:فارس: نويسنده: عليرضا حسيني‌پاكدهي راديو ـ تلويزيون؛ خدمت عمومي: مفهوم، ويژگي‌ها، پيشينه تاريخي و علل بحران آن (قسمت دوم)
خبرگزاري فارس: اين مقاله، بخشي از يك پژوهش دانشگاهي است كه به دليل اهميت و جايگاه راديوـ تلويزيون خدمت عمومي و فراز و فرود آن، به شرح و بسط مفهوم، ويژگي‌ها، پيشينة تاريخي و علل شكل‌گيري و همچنين علل بحران آن در دو دهة پاياني قرن بيستم اختصاص يافته و در سه بخش تنظيم شده است.
3. علل بحران راديوـ تلويزيون خدمت عمومي در دهة پاياني قرن بيستم
1. 3. مروري بر يك ديدگاه
لوسي كونگـ شانكلمن، محقق ارتباطات، عقيده دارد كه در دهة هشتاد و نود ميلادي، دو رويداد مهم و متفاوت روي داده است: نخست، بي‌ثبات‌سازي كه در دهة هشتاد ميلادي بروز كرد و ديگري انقلاب ديجيتال و همگرايي بود كه در دهة نود ميلادي به وقوع پيوست. به نظر وي، در طي دهة هشتاد، دگرگوني بنيادي تمامي گسترة برنامهپراكني را در برگرفت و عميقاً نظم استقراريافته را دچار تغيير و آشفتگي كرد. تركيب نيرومندي از مقرراتزدايي و آزادسازي با تغيير در ساختارهاي اجتماعي و نگرش‌ها از يك سو، و توسعه و پيشرفت تكنولوژيكي از سوي ديگر، الگوي برنامهپراكني را دوباره ترسيم كرد.
نيروهاي بازار، كنترل نظام‌دهي را به زور گرفتند؛ توسعه و پيشرفت در تكنولوژي‌هاي ماهواره و كابل، كميابي پهن‌باند را تنزل داد؛ هزينه‌هاي برنامهپراكني بالا رفت؛ مخاطبان تجزيه شدند و بي‌قاعدگي و بي‌قيدي در عادات مشاهدة ايشان پديد آمد. يك بخش رسانه‌اي تجاري و چندمليتي قدرتمند توسعه يافت، و توازن قدرت ميان سازمان‌هاي راديوـ تلويزيونيِ خدمت عمومي و سازمان‌هاي راديوـ تلويزيون تجاري تغيير كرد. حاكميت بازار حتي بسياري از سازمان‌هاي راديوـ تلويزيونِ خدمت عمومي موجود را كه براي مدتي طولاني به مثابه ”نظم طبيعي موجود“ مورد ملاحظه قرار مي‌گرفتند، مورد ترديد و پرسش قرار داد. سازمان‌هاي راديوـ تلويزيونِ خدمت عمومي كه خود پيكار براي بينندگان و پشتوانه مالي را بنياد نهادند، به شدت در يك بازانديشي هم دربارة مأموريت خود و هم در طرز علل و روش كار خود چرخش ايجاد كردند. در ايالات متحده سلطة كامل سه شبكه كه براي مدتي طولاني استقرار يافته بودند به دست شبكه‌هاي نيرومند تازه به دوران‌رسيده نظير شبكة فوكس مرداك و توسعه ناگهاني و سريع (با تضمين دولت)، صنعت نوآورانة تلويزيون كابلي به شدت زيان ديد در طي دهة هشتاد و نود مقررات حاكم بر راديوـ تلويزيونِ دولتي هم در ايالات متحده و هم در اروپا از بين رفت در حالي كه پيش از آن محدودة مقررات تمام فعاليت‌هاي راديوـ تلويزيوني را در سياستگذاري ملي و بين‌المللي بهطور شگرفي دربر مي‌گرفت.
اگرچه پديدة گستردة مقرراتزدايي در هر دو قاره مشترك بود، امّا علت‌هاي اساسي آنها تفاوت داشت و بنابراين چگونگي تغيير در اروپا و در ايالات متحده بهتر است كه جداگانه مورد بررسي قرار گيرد. به هر حال، افزايش رقابت از يك سو با پيدايش بازيگران تجاري قدرتمند بين‌المللي و رقابت جانشيناني نظير دستگاه‌هاي ضبط نوارهاي ويديوئي از سوي ديگر، و همچنين گرايش‌ها و تقاضاهاي جديد، كاهش موانع با توسعة فني نظير ماهواره، كابل، و تكنولوژي‌هاي راديوــ تلويزيوني ارزان‌تر موجب بي‌ثباتي در وضعيت محيط شدند. به عبارت ديگر، اين بي‌ثباتي محيطي هم براي توليدات تلويزيوني، سيستم‌هاي رسانه‌اي ملي، مقررات، مخاطبان، سخن‌پراكنان خدمت عمومي و هم هزينه‌هاي سخن‌پراكني پديد آمد. وي اين عوامل محيطي را كه بر صنعت راديوـ تلويزيونِ خدمت عمومي تأثير گذاشته‌اند به شكل پيچيدة زير ترسيم كرده است. (Küng-Shankleman, 2000: 22-300)
چنانكه در نمودار 1 ملاحظه مي‌كنيد مجموعه‌اي از عوامل تكنولوژيكي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي با عوامل فرعي خود تأثير شديدي بر صنعت راديوـ تلويزيون خدمت عمومي گذاشته و موجب شده است تا اين بخش به شدت محدود، و در مقابل، بخش تجاري و خصوصي بسط و گسترش يابد. كونگـ شانكلمن چهرة دوم تغيير را كه بيشتر در دهة نود اثر گذاشته است، انقلاب ديجيتال و همگرايي ياد مي‌كند. اين عامل موجب قدرت محاسبه سريع‌تر، ارزان‌تر و همه‌جا حاضر، افزايش ظرفيت پهن‌باند، اينترنت و شبكه تار عنكبوت جهاني. (www) ديجيتالي شدن اطلاعات؛ استانداردسازي معماري شبكه، و همگرايي شده است.
اين نكته اخير يعني همگرايي به شدت تحتتأثير تلويزيون ديجيتال و تلويزيون تعاملي قرار داشته است. وي بر همين اساس، يك الگوي جديد از دگرگوني‌هايي صورت گرفته در راديوـ تلويزيون خدمت عمومي را در يك جدول ارائه كرده است.
2. 3. مبارزه‌جويي‌هاي ايدئولوژيك
پس از دهة 1980 برنامه‌پراكنان خدمت عمومي با تهديدهاي فزاينده عليه موجوديت و مشروعيت خود مواجه شدند. در حالي كه برخي از اين تهديدها مستقيماً به برنامه‌پراكنان عمومي سنتي مربوط مي‌شد، ديگران به مباني ايدئولوژيكي كه اين مؤسسات پس از دهة 1920 بر اساس آن رشد و تكامل يافتند توجه داشتند. بحران‌هاي ايدئولوژيكي راديوـ تلويزيون خدمت عمومي بازتاب تنش‌هاي بنيادي در جوامع سرمايه‌داري معاصر بود.
يورش و حملة ايدئولوژيك به راديوـ تلويزيونِ خدمت عمومي در اروپاي غربي به نظر مي‌رسد مستقيماً به دو پديدة مهم اجتماعي: زوال دولت رفاه يا سرمايه‌داري مديريت شده، و اضمحلال پدرسالاري فرهنگي مربوط است. در طي سال‌هاي پس از جنگ جهاني دوم قدرت دولت در كشورهاي پيشرفتة غربي بهطور غيرعادي بسط و گسترش يافت. چنين فرض شده بود كه آنها مسئوليت فراهم‌سازي اشتغال كامل، خدمات رفاهي از قبيل بهداشت، آموزش و عدالت اجتماعي را برعهده دارند. تمركز بر اين مسائل و بسط و توسعة دولت، توافق يا مصالحة تاريخي ميان سرمايه و نيروي كار بود.
به هرحال، دولت «تركيبي از سياست‌هاي اقتصادي كينزي و مداخله‌گرا را براي حمايت و تقويت از رشد اقتصادي و اشتغال كامل به كمك طلبيد و بهطور همزمان از طريق آن برنامه‌هاي رفاهي، براي جبران و اصلاح برخي از نابرابري‌هاي به ارث رسيده از سرمايه‌داري، كوشيد. سرماية شركتي و نيروي كاري سازماندهي شده در چرخش نياز براي تغيير توجه از منافع بخش متعلق به سرماية شركتي، به‌سوي پيشبرد و تقويت منافع جمعي ملت، پذيرفته شد». (Mac Grew, 1992: 86)
با آغاز دهة 1980 اين توافق سياسي از هم پاشيد و دولت رفاه علتِ بحران‌هاي اقتصادي كه در سرتاسر دهة 1970 دوام داشت، معرفي شد. بر اثر پيروزي انتخاباتي احزاب محافظه‌كار، نظرات جديد جناح راست بهطور فزاينده در دموكراسي‌هاي غربي مسلط شد. همچنين سلطة جناح راست جديد همچنين به سبب فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و ايجاد تغييرات سياسي تماشايي و غيرعادي در كشورهاي بلوك شرق مستحكم و استوار شد. دولت‌هاي جديد جناح راست براي ”كاهش نقش دولت“ در اقتصاد و براي به حداقل رساندن مداخلة آن در جامعه و زندگي فرهنگي متعهد شدند.
وجود يكي از مؤسسات دولت رفاه، يعني راديوـ تلويزيون خدمت عمومي، عميقاً با اين دگرگوني‌هايي تحتتأثير قرار گرفت. ارتباطات دور و راديوـ تلويزيون بخش‌هاي مهمي به‌نظر آمده بود كه مي‌تواند بهبود اقتصاد ملي را ايجاد كند. دولت‌هاي نئوليبرال همچنين دگرگون‌سازي راديوـ تلويزيونِ خدمت‌‌عمومي را در ميان يك نظام تجاري و رقابتي به مثابه ضرورت اوليه براي ايجاد فضاي بازار آزاد عقايد در جوامع دموكراتيك مي‌پنداشتند. نيروهاي بازار عقيده داشتند كه چنين نظامي كيفيت و تنوع و امكان انتخاب را براي مصرف‌كنندگان نسبت به نظام بسيار ايستا، بوروكراتيك و سازوكارهاي ناكارآمد بخش دولتي بهتر تضمين مي‌كند. اين واقعيت داشت كه نئوليبرال‌ها اغلب اصول آزادي‌گرايي را در ميان بحث‌هاي خودشان تركيب و به هم آميخته مي‌كردند، اما آنها در تجربة واقعي، بيشتر به ظرفيت‌هاي تجاري وسايل ارتباط جمعي علاقه و دلبستگي داشتند تا ظرفيت‌هاي دموكراتيك آنها. (Catalbas, 1996: 24-5)
رخداد مهم ديگري كه باعث بحران‌هاي ايدئولوژيك راديوـ تلويزيونِ‌خدمت عمومي شد، فروپاشي و اضمحلال پدرسالاري فرهنگي بود. پس از دهة 1960چارچوب و بافت اجتماعيـ فرهنگي كشورهاي اروپاي غربي‌به‌طور قابل ملاحظه‌اي دگرگون شد. نتيجة اين تجزية فرهنگي، به صورت مطالبات جديد متعدد عمومي، افزايش يافت و به دست مجراهاي ارتباط عمومي پديدار شد. آنها سلطه و تفوق فرهنگي بورژوازي طبقة متوسط را مورد شك و ترديد قرار دادند و به مبارزه طلبيدند. مؤسسات راديوـ تلويزيونِ خدمت عمومي هم از سوي جناح راست جديد و هم جناح چپ جديد به‌دليل قصور در انعكاس ذوق و سليقه و تجربيات عامة مردم و همچنين به سبب كوشش براي تحميل استانداردهاي مربوط به خود بر «پندار و تصور مخاطبان» تحت فشار شديد قرار گرفتند .(Collins, 1993: 256)تحليل‌گران راديكال چپ شكست راديوـ تلويزيون خدمت عمومي را به وسيلة تجربيات تاريخي سازمان‌ها تبيين كردند. آنان در نوشته‌ها و گفته‌هاي خود به آنچه كه به مثابه سرمايه‌داري انحصاري، نخبه‌گرايي فرهنگي و مسئوليت‌پذيري نابسندة سخن‌پراكنان سنتّي مي‌پنداشتند، حمله كردند. نيكلاس گارنهام در بررسي علل شكست بي‌بي‌سي آن را متهم كرد كه: «براي پاسخ و واكنش به مطالبات ايجاد شده هم به وسيلة راديوـ تلويزيون عمومي و هم كاركنان راديوـ تلويزيون به جعل مشاركت بيشتر، همدستي و همكاري و وابستگي دموكراتيك پرداخته است در حالي كه‌به‌طور واقعي مي‌توانست به عامة مردم با بيان و افشاي سياسي و تنوع فرهنگي خدمت كند، اما ترجيحاً به خدمت به دولت و پيوند با نخبگان قدرت از طريق انتقال نخبه‌گرايي، اقتدارگرايي و دستكاري پيام‌هاي سياسي و فرهنگي پرداخته است». (Garnham, 1993: 6-27)
منتقدان راديكال عقيده داشتند كه خدمات پدرسالارانه، محتاطانه و استاندارد شدة برنامه‌پراكنان نظام مستقر، فقط مي‌توانست با هزينة معرفي و نمايش منافع بسيار متفاوت گروه‌ها و اجتماعات كوچك‌تر، نگهداري و حفظ شود. مرداك مي‌گويد كه تنوع و قابليت دسترسي مي‌بايد بهطور مختصر و جامع تعريف معاصر از منافع عمومي باشد. كاركرد اولية وسايل ارتباط جمعي مي‌بايد به ايجاد فرهنگ دموكراتيك از شهروندي مسئول كمك كند. (Murdock, 1990: 77-101)
3. 3. مبارزه جويي‌هاي اقتصادي
نظام‌هاي راديوـ تلويزيون در دو سوي اقيانوس اطلس در دو مسير كاملاً متفاوت، حداقل تا اوايل1980 حركت كردند. در حالي كه در ايالات متحده راديوـ تلويزيون از همان ابتدا به صورت يك فعاليت صنعتي و بهطور عمده خصوصي سازماندهي شد. اكثر كشورهاي اروپاي غربي، راديوـ تلويزيون حمايت شده در برابر منافع تجاري را ترجيح دادند. برخلاف نقش فرعي و كمكي كم‌اهميتي كه ايستگاه‌هاي راديوـ تلويزيونِ خدمت عموميِ غيرمتمركز در ايالات متحده ايفا كردند، برنامه‌پراكنان عمومي اروپايي هميشه در كشورهاي خود نقش مسلط داشتند.
با آگاهي فزاينده‌اي كه نسبت به ظرفيت راديوـ تلويزيون به مثابه ابزار تبليغات به‌ويژه پس از اختراع تلويزيون پديد آمد، اين عقيده مطرح شد كه توسعه و گسترش راديوـ تلويزيونِ خدمت عمومي در كشورهاي اروپاي غربي، اگرچه نه دقيقاً، ولي مانع رشد ترقي منافع تجاري شده است. واگذاري نخستين امتياز انحصاري به منافع اقتصادي موجب دگرگوني تدريجي در بسياري از كشورهاي اروپايي براي ايجاد يك نظام مختلط راديوـ تلويزيوني شد. متداول شدن نظام راديوـ تلويزيوني مختلط با پيشگامي انگلستان در سال 1954 آغاز شد كه يك راه توافق و اعتماد بسيار زياد به قانونگذاري با شرح جزئيات راديوـ تلويزيون بود. وضع مقررات ملي در مورد برنامه‌ها و تبليغات بازرگاني به همان اندازة مالكيت و كنترل رسانه‌هاي الكترونيك براي جلوگيري از تمايلات و گرايش‌هاي نامطلوب كانال‌هاي تجاري به منظور به حداكثر رساندن سود و فايده خودشان و تسلط بر بازار مورد توجه قرار گرفت.
تا نيمة دهة 1980 به همان اندازه كه تقاضاها براي آزادسازي رسانه‌هاي سمعي‌ـ بصري از سوي بسياري بخش‌ها، نظير توليدكنندگان سخت‌افزار و نرم‌افزار، مالكان نظام‌هاي پخش كابلي و ماهواره‌اي، صاحبان منافع تبليغات بازرگاني و توليدكنندگان و سازندگان برنامه‌ها آغاز شد، اين نكته نيز بهطور مشخص و آشكار بيان شد كه قانون راديوـ تلويزيونِ خدمت عمومي فقط مانعي براي منافع تجاري است. بنابراين نظام‌هاي راديوـ تلويزيون در بسياري از كشورها به سبب طغيان امواج تجاري‌سازي و ضددولت‌گرايي كه به فروپاشي ”مصالحه و توافق تاريخي“ ميان دولت و بازار در دموكراسي‌هاي اجتماعي كينزي منجر شد، متزلزل و آشفته شدند(Robins, 1986: 30-46). همچنين ”انقلاب ارتباطات“ حمايت و پشتيباني از اقتصاد بازار را با حمله به اعتقاد اساسي‌تر انگاره‌هاي اصلي راديوـ تلويزيون خدمت عمومي تشويق و ترغيب كرد. در دهة 1980 يك گروه تحميل‌گر قدرتمند ذينفع تجاري به وسيلة تبليغات‌ِگران رقابت شديد و نيرومندي را براي مقرراتزدايي و خصوصي‌سازي ارتباطات عمومي آغاز كردند. اين گروه تحميل‌گر عقيده داشتند كه به مثابه نتيجة پيشرفت تكنولوژي‌هاي جديد رسانه‌اي، مالكيت عمومي و مقررات‌گذاري يك اشتباه نابهنگام است. براين اساس آنها سبب ايجاد يك هدف مشترك با پيشگامي سياست دولتي شدند: ايجاد راديوـ تلويزيون بر مبناي ترجيحات مصرف‌كننده به جاي ايجاد راديوـ تلويزيون مسئول نسبت به نيازها. در انگلستان گزارش رسمي سال 1988 هيئت دولت محافظه‌كار تاچر ادعا كرد كه بينندگان و شنوندگان در سياستگذاري راديوـ تلويزيون در جايگاه مركزي قرار گرفته‌اند.
در دهة 1980، ساختارهاي سنّتي راديوـ تلويزيون و به‌ويژه اجزاي تشكيل‌دهندة تركيب عمومي آنها عمدتاً به دليل محدوديت‌هاي تحميل‌شده از سوي مؤسسات تبليغات بازرگاني و رقابت‌هاي اقتصادي تحت فشار و حمله قرار گرفتند. طرفداران رويكرد بازار آزاد عقيده داشتند كه افزايش زمان تبليغات بازرگاني و رقابت نه تنها براي خود صنعت راديوـ تلويزيون، كه براي كل اقتصاد ملي به شيوه‌هاي متفاوتي مي‌تواند مفيد و سودمند باشد: اصلاح و بهسازي در رشد همه‌جانبه، ترقي و شكوفايي تكنولوژيك، توليد كارآمدتر، افزايش تنوع محصول و رقابتي شدن بين‌المللي. تا آنجا كه به خدمات ارتباطي آينده مرتبط بود، متفكران بازار آزاد از ضرورت رقابت در ميان مجراهاي خصوصي مقرراتزدايي شده و آزادي از محدوديت‌هاي ”غيرضروري“ مورد پيش‌بيني در مقررات راديوــ تلويزيون خدمت عمومي طرفداري و حمايت مي‌كردند. (Catalbas, 1996: 27)
1. 3. 3. تأسيس كانال‌هاي زميني جديد
كوشش و پژوهش در مورد مجراهاي ارتباطي يا بازار فروش در قلب ستيز دهة 1980 قرار داشت. هدف اصلي از اين تلاش‌ها آن بود كه زمان تبليغات بيشتر را در قيمت‌هاي رقابتي ارائه كند. يك گزارش پژوهشي تأكيد داشت كه طيف امواج راديويي زميني در بيشتر كشورها كمتر از حد سودمند بوده است، چون با معيار ديگري نسبت به معيار اقتصادي سازماندهي شده بود. اين امر به عنوان يك مشكل مهم به‌ويژه در نظام‌هاي راديوـ تلويزيونيِ دوگانه نظير بريتانيا، كه طيف امواج الكترومغناطيس‌به‌طور برابر ميان بخش خصوصي و عمومي تقسيم شده بود و هركدام داراي دو كانال تلويزيوني بودند، آشكار شد. در اين دوره به همان اندازه كه ملاحظات بازار تقدم و اولويت مي‌يافت، مشروعيت اين برابري‌به‌طور فزاينده مورد پرسش و ترديد بود. در اين‌باره تأكيد مي‌شد كه موضوع اصلي و مهم يك سيستم راديوـ تلويزيوني كارا، نبايد دستيابي ساده به برابري باشد، بلكه چنين سيستمي بايد بر سودمندسازي تكنولوژي قابل دسترس يعني «به حداكثررساني توأم با رفاه اقتصادي به حركت درآمده از طريق... تبليغات و برنامه‌سازي» استوار باشد. (Veljanovski, 1989: 99-114) اين امر، براي مثال در بريتانيا تأسيس دو كانال تلويزيوني اضافي را ايجاب كرد كه امواج راديوـ تلويزيون زميني را بتواند اصلاح و منطبق كند. گزارش هيئت دولت در سال 1988 به تعهد و الزام دولت انگليس براي تحقق و عملي كردن يك كانال پنجم با هدف دوگانة امكان انتخاب بيشتر براي بينندگان و فراهم‌سازي «آسودگي قابل توجه براي بازار تبليغات» اشاره داشت. (HMSO, 1988: 12) گزارش هيئت دولت براي اين منظور، اشاره كرده بود كه شروع به كار خدمات جديد مبتني بر درآمد آگهي‌هاي بازرگاني «موجب فشار رقابتي مطلوب بر تلويزيون مستقل خواهد شد و مي‌توان با فشار بر قيمت زمان پخش، آن را تخفيف داد.» (Ibid: 24)
2. 3. 3. جداسازي عمودي و توليد مستقل
در دهة 1980 با افزايش حمايت سياسي و روشنفكري اهميت توليد مستقل به مثابه يكي از مسائل مهم براي ادارة قراردادي صنعت تلويزيون آشكار شد. در بريتانيا اين تجربه در سال 1982 با كانال 4 كه به ويتريني براي جداسازي عمودي راديوـ تلويزيون از توليد واقعي برنامه منتج شد، آغاز شد. موفقيت كانال 4 سبب توسعة يك الگوي جديد راديوـ تلويزيون خدمت عمومي شد كه بر ايدة مراكز پخش، مانند چاپخانه‌ها بنياد داشت.
در دهة 1990 راهبردهايي كه كمپاني‌هاي راديوـ تلويزيوني براي بهبود و تحقق كارايي خود پذيرفتند بهطور قابل ملاحظه‌اي به دست شركت‌هاي بزرگ فرامليتي توسعه يافت. اين راهبردها چنانكه از آنها با عناوين ”فوردگرايي جديد“ يا ”فرافوردگرايي“ ياد مي‌شود، ”بر دگرگوني و تغيير از توليد انبوه در يك دستگاه يا كارخانة متمركز به‌سوي توليد بيشتر در كارخانه‌هاي تمركززدايي شده و مشاغلي كه‌به‌طور بسته از مركز فرماندهي؛ هدايت شده‌اند، مبتني است “ .(Robins & Webster, 1998: 47)تمركززدايي در صنعت راديوـ تلويزيون عمدتاً به وسيلة دو فرايند به هم وابسته واقعيت يافت: افزايش استفاده از توليدكنندگان مستقل، و تعهد و پذيرش جداسازي دروني در مديريت توليد، بخش‌هاي فرآوري و منابع بسط و توسعة فرصت‌ها براي توليد مستقل، نه تنها به دست مدافعان بازار آزاد كه به وسيلة بسياري از رهبران رسانه‌ها با حرارت و اشتياق، اگرچه به دلايل متفاوت، مورد استقبال قرار گرفت. در بريتانيا در اواخر دهة 1980 تعدادي از توليدكنندگان مستقل، كه در يك گروه با نام بيست و پنج درصد گرد آمده بودند، براي افزايش ميزان سهام در توليد برنامه‌هاي مستقل، به نفوذ و تحميل پرداختند. آنها عقيده داشتند كه رقابت مي‌بايد در راديوـ تلويزيون تزريق شود، چون مي‌تواند سلطة انحصاري دوگانة بي‌بي‌سي و تلويزيون مستقل را درهم بشكند و كيفيت تلويزيون انگلستان را بهبود بخشد. در نظام جاري توليدكنندگان مستقل شكوه داشتند كه اين نظام راكد و فاسد، ناكارآمد و بيشتر از همه محدود شده است. (Sparks & Taylor, 1989: 57) به عنوان نتيجة اين تحميل شديد، آيندة پخش مستقل بر پاية مطمئن‌تري قرار گرفت. به تبعيت از توصيه‌هاي كميتة پيكوك، دولت تاچر تهيه و تدارك 25درصد سهم كل محصول تلويزيون مستقل و همچنين بي‌بي‌سي را به توليدكنندگان مستقل تحميل كرد.
اظهار عقيده شده بود كه شايد يك كوشش عمدي براي درهم شكستن قدرت اتحاديه‌هاي راديوـ تلويزيوني كه صنعت تلويزيون را در اختيار داشتند، به گفتة خود خانم تاچر، به عنوان «سنگرها و استحكامات شيوه‌هاي محدودكنندة قبلي» و تشويق و پشتيباني فعال دولت از بخش مستقل انجام شده است. منتقدان ادعا كردند كه هدف دولت از اين‌كار انتقال و دگرگوني راديوـ تلويزيون انگلستان «به ميان صورت ديگري از رقابت با اتحاديه‌هاي راديوـ تلويزيوني تصفيه و تضعيف شده، نيروي كار ارزان‌تر و بيشتر قابل انعطاف بوده است.» (Sparks , 1989: 24-38)
3. 3. 3. ترتيبات مالي براي برنامه‌پراكنان خدمت عمومي
اغلب بحث‌ها دربارة برنامه‌پراكنان خدمت عمومي بر ساختارهاي مالي متمركز بود كه در بسياري از كشورها داراي امتياز ويژه‌اي نسبت به رقباي خصوصي خود بودند. واقعيت اين است كه تقريباً همة برنامه‌پراكنان عمومي يك منبع درآمد مطمئن، به شكل يارانه‌ها و يا حق امتياز در اختيار داشتند كه به خشم و انتقادهاي ليبراليسم جديد منجر گرديد و گفته شد دليلي وجود ندارد كه برنامه‌پراكنان عمومي از ديگران متفاوت باشند. مسئلة اصلي به درك اهميت ضرورت از راديوـ تلويزيونِ خدمت عموميِ موجود ارتباط داشت در حالي كه نئوليبرال‌ها ادعا مي‌كردند در شيوة خدمت عمومي ”حق انتخاب مصرف‌كننده به عنوان اصل راهنما در بازار در تهيه و تدارك خدمات راديوـ تلويزيوني“ ناديده گرفته شده است. (Veljanoveski, 1989: 53)
اين قبيل انتقادگرايي‌ها به‌ويژه تهديدي براي مؤسساتي نظير بي‌بي‌سي به نظر مي‌آمد كه ادامة حيات و حمايت از خدمات ملي آن به حق امتياز اجباري يعني حق پرداخت ماليات بينندگان صاحب تلويزيون براي استفاده از برنامه‌ها بستگي داشت در حالي كه تقريباً همة برنامه‌پراكنان عمومي سراسر دنيا به درآمدهاي قبلي، آگهي‌هاي تجارتي را نيز ضميمه كردند. تحليل‌گران نئوليبرال به حق امتياز اجباري عمدتاً به دو دليل اعتراض داشتند: اول آنكه آنها عقيده داشتند كه حق امتياز يك شيوة نامطلوب براي تعيّن بخشيدن به حق تقدم بيننده است، چون مخاطبان حق خودداري از پرداخت آن را ندارند. مخاطبان هميشه براي پرداخت اين ”ماليات واپسگرايانه“ كه نمي‌تواند بين گروه‌هاي كم‌درآمد و پردرآمد تمايز قائل شود، حتي آنهايي كه از برنامه‌ها ناخشنودند، مجبور به پرداخت آن‌اند. بنابراين بسياري از طرفداران بازار آزاد، تبليغات بازرگاني را ترجيح مي‌دهند چون هزينة آن براي مصرف‌كننده تقريباً بهطور مسلم نسبت به حق امتياز مي‌تواند كمتر باشد. دوم آنكه منتقدان ليبرال خاطرنشان مي‌كنند كه عوارض براي دستگاه‌هاي تلويزيون در دهة 1970 وضع شده بود ولي‌به دليل اشباع تلويزيون درخانواده‌ها درآمد واقعي كسب شده از حق امتياز رو به كاهش نهاده است، بنابراين فشارهايي را بر برنامه‌پراكنان عمومي براي يافتن منابع ديگر درآمد وارد كرده است. واكنش مؤسسات راديوـ تلويزيوني به موقعيت‌هاي در حال تغيير بازار مطابق با چارچوب‌هاي قانوني كه آنها اداره مي‌شدند، تفاوت داشت. اغلب اين مؤسسات براي حل مسائل مالي‌شان بيشتر و بيشتر به درآمدهاي تبليغات بازرگاني تكيه داشتند. بنابراين، مؤسسات راديوـ تلويزيوني خدمت عمومي به رقابت سلطه‌جويانه با كانال‌هاي خصوصي براي تعداد مخاطب پرداختند. به‌علاوه به سبب فشارهاي در حال افزايش بر درآمدهاي خود، سخن‌پراكنان خدمت عمومي مجبور بودند به كاهش هزينه‌ها بپردازند. به‌كارگيري جدي و كارآمد ]منابع[ مالي خود، به همان اندازة منابع انساني و فني موجب درهم شكستن حق تقدم براي برنامه‌پراكنان عمومي در مجموع براي كمتر كردن وابستگي آنها به خزانة عمومي شد. رسانه‌هاي عمومي از طريق حق امتياز يا ماليات مستقيم تأمين مالي مي‌شدند و همچنين به اقتدارهاي سياسي براي هر نوع افزايش درآمد خود وابستگي داشتند. اين وابستگي سبب تسليم شدن آنها و آسيب‌پذيري بيشتر نسبت به فشارهاي سياسي بود، كه سومين نقص مهم شيوه‌هاي تهية مالي رسانه‌هاي عمومي به نظر مي‌آمد. حتي اگرچه برخي برنامه‌پراكنان مانند بي‌بي‌سي هرگز رقيبي‌به‌طور مستقيم براي منابع مالي نداشتند، ولي اغلب مؤسسات راديوـ تلويزيونِ خدمت عمومي بهطور فزاينده با مذاكرات تند و خشن بر سر افزايش حق امتياز بادولت‌هاي خود روبه‌رو بودند. بنابراين در دهة 1980 يارانه‌هاي عمومي و درآمد ماليات براي مؤسسات راديوـ تلويزيونِ عمومي به همان اندازة مسائل بزرگ سياسي، مسئله اقتصادي نيز بودند. (Catalbas, 1996: 30-1)
4. 3. 3. شيوه‌هاي جايگزين پشتوانة مالي
«حاكميت مصرف‌كننده» يكي از مفاهيم اصلي جديداً مطرح شده در قلمرو برنامهپراكني راديوـ تلويزيوني است كه به ميزان زيادي، معني آن به ايدة پرداخت مستقيم يعني مشاهدة بينندگان براي هم هر كانال و هم هر برنامه بستگي دارد. برهمين اساس، اين نكته خاطرنشان مي‌شد كه نظام‌هاي پرداخت براي هر كانال و پرداخت بيننده براي هر برنامه، مهم‌ترين جايگزين احتمالي براي تأمين مالي رسانه‌هاي عمومي و حتي براي رسانه‌هايي است كه از طريق تبليغات بازرگاني تأمين مالي مي‌شوند بودند، چون اين نظام جديد اجازه مي‌دهد تا مصرف‌كنندگان به جاي سياستمداران و يا تبليغات‌كنندگان در توليد برنامه نفوذ داشته باشند. با وجود اين، هزينه‌هاي اصلي اين نظام‌هاي جديد كه به دريافت علائم راديوـ تلويزيون وابسته است، بهطور اساسي محقق نشد زيرا آنها به كاربرد شيوه‌هاي رمزگشايي خاص براي چگونگي دريافت خدمت اشتراكي نياز داشتند. بنابراين، هزينه‌ها هنوز به مثابه يكي از مسائل مهم تلويزيون اشتراكي در مقايسه با خدمات مرسوم و قراردادي باقي مانده است. (Ibid: 32)
5. 3. 3. جهاني‌سازي بازار راديوـ تلويزيون
فشار نيروهاي اقتصادي براي تغيير در نظام‌هاي راديوـ تلويزيون در سرتاسر جهان در دو دهه و در دو سطح يعني ملي و بين‌المللي هدايت شده است. اولي نتيجة جهاني‌سازي به سبب پيشرفت‌هاي تكنولوژيك، بسط و گسترش فراملي اقتصادي و مقرراتزدايي بود. فرايند جهاني‌سازي دشواري فزاينده‌اي در كشورهاي خاص براي مصون ماندن از توسعة كشورهاي ديگر، مخصوصاً كشورهاي پيشرفته‌تر و بخش‌هاي قدرتمند جهان ايجاد كرد. بنابراين، جهاني‌سازي و مقرراتزدايي گسترده در زمينة راديو و تلويزيون فقط يك تصادف همزمان نيست، بلكه در دهة 1980 به‌منزلة منطق اساسي اقتصادي از طريق سياست دولت‌هاي اروپاي غربي به پيروي از گرايش مقرراتزدايي در ايالات متحده ديكته شد و پديد آمد. هربرت شيلر، محقق انتقادنگر آمريكايي، پيدايش واقعي همزمان تغييرات در صنايع ارتباطي را به مثابه بازسازماندهي ساختاري اقتصادي جهان، تحت كنترل و هدايت شركت‌هاي فراملي، با همكاري و پشتيباني تكنولوژي‌هاي جديد اطلاعاتي توصيف مي‌كند.(Schiller, 1985: 16) شيلر همچنين در جاي ديگر مي‌گويد كه پيشتازي جهاني تلويزيون خصوصي و تجاري شده كه رهبران و قانونگذاران ملي را در سراسر جهان اغوا و تحريك كرد، به وسيلة كمپاني‌هاي بزرگ فراملي رهبري، حمايت و پشتيباني شده است (Schiller, 1992: 21-2). اگرچه او چارچوب تبييني سودمندي براي شيوه‌هايي كه‌كمپاني‌هاي عمدة چندمليتي براي شكل‌دهي بازارهاي جهاني مي‌كوشند، فراهم مي‌كند. دشواري عمدة اين رويكرد آن است كه آن را دولت‌هاي خاص كه با به كار بردن شيوه‌هايي به ترويج و حراست منافع «نظام تجاري شركتي فراملي» پرداخته‌اند، تقليل داده‌اند. (Catalbas, 1996: 33)
باوجود اين، تحليل‌هاي شيلر دربارة قدرت اقتصادي در حال رشدكمپاني‌هاي فراملي، هنوز درست است. امروزه تعداد انگشت‌شماري ازشركت‌هاي جهاني آمريكاي شمالي، اروپاي غربي و ژاپني بر بازارهاي جهاني مسلط شده‌اند. اين‌شركت‌ها با در اختيار داشتن قدرت عظيم اقتصادي، بر حجم و قيمت توليدات سلطه دارند. گرايش‌هاي جهاني براي خصوصي‌سازي و رهاسازي مقررات ملي در انطباق با سياست اقتصادي پيش‌برندة بازار، به برچيدن موانع براي كمپاني‌هاي عظيم چندمليتي به منظور ورود به زمينه‌هاي حمايت شدة پيشين راديوـ تلويزيون عمومي و ارتباطات دور كمك كرده‌اند. گرايش‌هاي جهاني‌سازي، خصوصي‌سازي و مقرراتزدايي، مسلط شدن اين كمپاني‌ها را بازار و به‌ويژه در كشورهاي فقيرتر جنوب كه نمي‌توانند يك مباني توليد محلي به اندازة كافي خود بسنده و رقابتي داشته باشند، به‌گونه‌اي اسفناك موجب شدند. (Ibid)
4. 3. چارچوب مقررات‌گذاري بين‌المللي
ملاحظات بين‌المللي هم نفوذ زيادي در بازدارندگي بازيگران ملي داشته‌اند، يعني مقررات‌گذاري‌هايي كه در هيئت‌هاي دولتي فراملي نظيركميسيون جامعة اروپايي با منفعت آشكار آن در ايجاد يك نظام راديوـ تلويزيون پان‌ـ اروپايي، سازماندهي شده‌اند. به‌هرحال، مقررات‌گذاري اروپايي تهديدهايي را براي ابقاي راديوـ تلويزيون خدمت عمومي مطرح كرد، چنانكه هافمن‌ـ ريم بيان كرده است: «در آنجا احتياط‌ها براي حمايت از برنامهپراكني عمومي يا حتي انگيزه‌هايي براي برعهده گرفتن نقش جديد در نظم جديد برنامهپراكني وجود ندارند.... در رقابت فرامرزي، برنامه‌پراكنانِ عمومي كاملاً به همان اندازة رقباي تجاري خود تهديد شده‌اند.» (Hoffmann-Riem, 1992: 147-71)
تا نيمة دهة 1980 سياستگذاران اروپايي‌به‌طور فزاينده از امكانات وسيع و تهديدهاي ناشي از ظهور و ورود راديوـ تلويزيون فراملي براي صنايع رسانه‌اي و فرهنگ‌هاي ملي خود آگاه شده بودند. واقعيت اين است كه يكپارچه‌سازي هرچه بيشتر اقتصادي بين‌دولت‌هاي عضو مي‌بايد راه را براي يك بازار واحد اروپايي برنامه‌ها و تكنولوژي‌هاي تلويزيوني پس از سال 1992 هموار مي‌كرد. به هرحال، امكان چنين تغيير خطيري موجب مسائل متعددي شد. بسياري، به‌ويژه كشورهاي اروپايي كوچك بيمناك هستند، كه برنامهپراكني فراملي، مي‌تواند هويت ملي آنها را به مخاطره اندازد و فرهنگ اروپايي را به‌سوي فرهنگ ”كوكاكولايي‌سازي“ هدايت كند .(Morley, 1992: 65-83)به‌تدريج اين نكته روشن شد كه نياز مضاعفي به شكل يك چارچوب قانوني براي مصالحه و توافق وجود دارد كه بايد احتياجات احزاب و بخش‌هاي مختلف را با يكديگر آشتي بدهد و به آنها بدون به خطر انداختن آيندة بازار راديوـ تلويزيون اروپايي، دوباره اطمينان ببخشد. رهنمود جامعة اروپايي براي ”تلويزيون بدون مرز“ و عهدنامة شوراي اروپا در مورد تلويزيون فرامرزي، كه اقدام‌ها و هشدارهاي آشكاري براي بازشناسي كشورهاي اروپايي بودند، مشخص ساختند كه آنها نيازمند عمل با يكديگر و همچنين به همان اندازه نيازمند تضمين رعايت قواعد و استانداردهاي مشترك قابل قبول براي آينده هستند (Negrine & Papathanassopoulos 1991: 9-32). هم عهدنامه و هم رهنمود، كه در 1989 به ترتيب مخصوص به خود مصوب و معتبر شدند، با حداقل قواعد براي جريان آزاد برنامه‌ها و خدمات تلويزيوني در اروپا تنظيم شدند. رهنمودي كه در اكتبر 1991 اعتبار اجرايي پيدا كرد،بهطور قانوني براي فقط 12 كشور جامعة اروپايي الزام‌آور بود. در حالي كه عهدنامه منطقة جغرافيايي بسيار گسترده‌تري شامل اروپاي شرقي و تركيه را نيز دربر داشت. طبق اين ابزارهاي حقوقي، دولت‌هاي خاص ملزم به مداخله نسبت به انتقال امواج ميان‌مرزي نيستند مگر آنكه انتقال امواج بهطور مكرر وبه‌طور آشكار تخلف از قواعد مربوط به خشونت، نژادگرايي و محرك احساسات جنسي و خلاف عفت عمومي باشد. (Catalbas, 1996: 34)
تكنولوژي‌هاي جديد ارتباطات دور، گذشته از افزايش امكان تماشاي برنامة تلويزيون‌هاي خارجي در اروپا، به نگراني‌هاي از بابت فقدان معيارهاي مشترك، چه در مورد تبليغات تجاري و چه در مورد قانون ”كپي‌رايت“ و حق پاسخ‌گويي دامن زده است. در اروپاي غربي، ”شوراي اروپا“ اقدام به برگزاري سلسله كنفرانس‌هايي دربارة مسئلة تلويزيون بدون مرز كرد. اين كنفرانس‌ها در سطح وزيران در وين (1986) و استكهلم (1988) تشكيل شده‌اند.
در مارس 1989 پيماني با عنوان ”عهدنامه اروپايي دربارة تلويزيون فرامرزي“ به امضاي اعضاي شوراي مذكور رسيد. به موازات اقدامات ”شوراي اروپا“، در ژوئن 1988 ”بنياد فرهنگي اروپايي“ با همكاري ”مؤسسة اروپايي رسانه‌ها“، گزارشي در مورد جريان برنامة تلويزيون‌هاي بدون مرز با نام ”اروپاي 2000: كدام تلويزيون؟“ ارائه كرد. اين گزارش، شرح كاملي از دورنماي ظهور تلويزيون اروپايي به دست مي‌دهد و ايجاد يك ”بازار تلويزيون اروپايي“ را كه چارچوبي براي همكاري، تشويق رقابت و گفت‌وگو دربارة تحولات كيفي برنامه‌ها فراهم خواهد كرد پيشنهاد مي‌كند. همچنين در همين چارچوب، ”جامعة اروپا“ در 13 آوريل 1989 ”با توجه به لزوم پذيرش يك روية جمعي دربارة هماهنگ كردن برخي از شروط و محدوديت‌هاي ي كه كشورهاي عضو از طريق وضع قوانين، مقررات يا اقدامات عملي در ارتباط با دنبال كردن فعاليت‌هاي پخش تلويزيوني،“ يك موضع مشترك اتخاذ كرد. (Unesco, 1990: 145-60)
جدا از ترسيم قواعد مشترك بازي، سياستِ سمعي‌ـ بصري جامعة اروپايي دو موضوع ديگر هم در بر داشت: ”ترويج صنعت برنامه“ در ميان اروپا و ”تسلط بر تكنولوژي‌هاي جديد“ موضوع نخست وظيفة دشواري بود چون مستلزم حذف قيود ساختاري، موانع فرهنگي و زباني بازار اروپايي است كه ”به لحاظ سودبخشي محدود و نابسنده“ مورد ملاحظه بودند (Catalbas, 1996: 35). بين 1980 و 1987، ساعات پخش راديوـ تلويزيوني در اروپا تا 125 درصد افزايش يافت، اما اين بسط و گسترش با افزايش ظرفيت توليد متناسب و سازگار نبود (Colins, 1993: 162-75). براي پاسخ به اين مسئله، كميسيون ارتباطات اروپايي در مورد ايجاد يك بنياد مالي توليد مشترك و تأسيس يك كانال تلويزيوني پان‌ـ اروپايي در اوايل دهة 1980 به كوشش پرداخت. يوري كان، يكي از ابتكارهاي اتحادية راديوـ تلويزيوني اروپايي براي نصب و استقرار يك كانال ماهواره‌اي به گسترة اروپا، با شكست همراه بود. شكست يوري كان مردود بودن قدرت امور ملي را در ابتكارهاي اتحادية اروپايي به مثابه عامل تعيين‌كنندة ترجيح منافع ملي نسبت به منافع بين‌المللي نه فقط براي برنامه‌پراكناني كه در يوري‌كان شركت داشتند، بلكه همچنين آنهايي كه بيرون از آن بودند را تثبيت كرد. (Colins, 1993: 162-75)
كوشش‌هاي جامعة اروپايي براي افزايش توليد سمعي‌ـ بصري در اروپا به سبب يك سلسله امور گسترده برانگيخته شد تا بتواند شكاف در حال گسترش بين تقاضا و توليد برنامه‌هاي تلويزيوني را كه با برنامه‌هاي ارزان آمريكايي پر مي‌شد، برطرف كند. اين امر نه تنها به سبب پيامدهاي اقتصادي آن بلكه به همان اندازه به سبب پيامدهاي فرهنگي آن نامطلوب بود. به همين سبب كميسيون جامعة اروپايي بخش سمعي‌ـ بصري را به مثابه يك حوزة رشد راهبردي ارزيابي مي‌كرد كه علاوه بر نيروي بالقوة آن براي رشد اقتصادي، «به عنوان حامل و ناقل ثروت و دارايي، به‌سبب تنوع‌بخشي فرهنگ‌هاي اروپايي، يك بُعد اجتماعيـ فرهنگي نيز داشت» (Catalbas, 1996: 35). به هرحال ارزيابي‌هاي جامعة اروپايي و شوراي اروپا براي افزايش نيروي بالقوه و رقابتي بودن صنعت توليد راديوـ تلويزيوني با مخالفت خشم‌آلود منافع تجاري و دولت ايالات متحده روبرو شد، چون اين كوشش‌ها را به سادگي به مثابه حمايت‌گرايي ملاحظه كردند. مجادلة ميان اروپا و ايالات متحده زماني به اوج خود رسيد كه اقدام‌هاي رهنمود آشكار كرد كه قصد دارد 60درصد سهم محتواي برنامه‌ها اروپايي باشد. به عنوان يك نتيجة تحميل‌گري شديد، سرانجام مادة مربوط به سهميه، كه‌به‌طور فعالانه از طرف فرانسه حمايت و پشتيباني مي‌شد، دوباره به گونه‌اي جمله‌بندي شد كه ”اكثر“ برنامه‌ها داراي منشأ اروپايي باشد. (Collins, 1994: 68)
جامعة اروپايي همچنين از ابتكارها و اقدام‌هايي براي تعبية يك استاندارد فني مشترك تلويزيوني به منظور حفظ و نگهداري توانايي رقابت توليدكنندگان اروپايي عليه منافع آمريكايي و ژاپني، عميقاً پشتيباني و حمايت كرد. به‌همين منظور در سال 1986 طرحي با نام يوركا ـ 95 براي استانداردسازي تلويزيون ماهواره‌اي در سطح بالا تصويب كرد. به هر حال، با ظهور و ورود تكنيك‌هاي به هم فشردة ديجيتال در دهة 1990، جامعة اروپايي در برنامه‌هاي خود را براي ”تلويزيون داراي شفافيت عالي“ تجديدنظر كرد و مصمم شد كه در سال 1993 و نه زماني طولاني‌تر، از استاندارد MAC حمايت كند تا به وسيله كمپاني‌هاي اروپايي بسط و توسعه يابد. (Cowson, 1995: 157-73)
5. 3. مبارزه‌طلبي‌هاي تكنولوژيك
علاوه بر فشارهاي سياسي و اقتصادي، بحران راديوـ تلويزيون خدمت عمومي همچنين بيشتر قدرت و توانايي خود را به توسعه سريع تكنولوژي‌هاي رسانه‌اي جديد پس از دهة 1970 مديون است. پيشرفت‌هاي تكنولوژيك مفاهيم جديدي را پديد آورد كه اين امر باعث شد كه بسياري انقلاب ارتباطات عمومي را باور كنند. اين عده به سبب نظام‌هاي رسانه‌اي جديد از قبيل كابل فيبر نوري، ماهواره‌هاي پخش مستقيم و ارسال ديجيتال، كه نشانة ”فراواني ووفور“ اطلاعات بودند، ”تعاملي بودن“ ارتباطات را به وسيلة همگرايي شيوه‌ها و ابزارهاي متفاوت ارتباطي، نويد مي‌دادند.
با به‌كارگيري اين دو مفهوم، تحليل‌گران ليبرال، چشم‌انداز اغواگرانه‌اي از جامعة اطلاعاتي فردا و مشروعيت‌بخشي قدرتمند براي خصوصي‌سازي و مقرراتزدايي از برنامهپراكني راديوـ تلويزيون به معرض نمايش گذاشتند. آنها عقيده داشتند كه پس از مدتي طيف امواج الكترومغناطيس ديگر يك منبع كمياب نيست. بنابراين دلايل توجيهي اقتصادي و تكنولوژيك براي جلوگيري از آن با همان ساختارهاي مقررات‌گذاري سخت و غيرقابل انعطاف وجود ندارد چرا كه براي نواحي كاملاً متفاوت طراحي شده است. آنها مدعي بودند كه به‌زودي محدوديتي براي تعدد خدمات راديوـ تلويزيون وجود نخواهد داشت و عرضة خدمات متعدد از طريق ”پخش محدود“ به منظور برآورده ساختن نيازهاي خاص‌تر مصرف‌كنندگان امكان‌پذيرخواهد شد. به عنوان يك نتيجه، رسانه‌هاي الكتروني چاپ فزايندة روزنامه و كتاب را موجب خواهند شد. به هرحال، مسئلة اصلي در اين بحث‌ها اين بود كه تكنولوژي هيچ مانعي نداشته و ندارد، و فقط تنها مانع آن محدوديت ورود به حيطة راديوـ تلويزيون است. در اين زمينه، مهم‌ترين موانع آن اقتصادي هستند كه هنوز قانون به مثابه تعيين‌كننده قدرتمند چشم‌انداز راديوـ تلويزيون است (Collins & Purnell, 1995: 10). به هر حال، بحث‌هاي تكنولوژيك به رغم توجه به كميابي طيف امواج، كه مهم بود، بي‌نتيجه ماند زيرا كميابي طيف امواج تنها دليل مقررات‌گذاري عمومي نبود. بهطور موازي ”بازشناسي شكست و ناتواني بازار“، يعني بيماري همه‌گير براي صنايع فرهنگي، نيز مهم بود. اين امر حتي از سوي بسياري از نئوليبرال‌ها تصديق و پذيرفته شده بود كه بازارها بهطور درست و بي‌عيب،
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[مشاهده در: www.farsnews.com]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]
-
گوناگون
پربازدیدترینها