تبلیغات
تبلیغات متنی
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
طراحی سایت فروشگاهی فروشگاه آنلاین راه‌اندازی کسب‌وکار آنلاین طراحی فروشگاه اینترنتی وبسایت
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
سفر به بالی؛ جزیره‌ای که هرگز فراموش نخواهید کرد!
از بلیط تا تماشا؛ همه چیز درباره جشنواره فجر 1403
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1862319227
العراقیه به فکر اعدام دموکراسی است
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: بین الملل - نامه محرمانهای به دفتر حزب الدعوه و دفتر نخستوزیری رسیده است که بر بالای صفحه آن عبارت "فهرست العراقیه تهدید می‌کند" را دارد. احمدمهدی الیاسری: از مهمترین ابزارهای مشارکت در حرکت سیاسی و دموکراتیک در یک کشور، اعتماد تمامی احزاب به اصول اساسی نظام، احترام به حق یکدیگر در رقابت‌های انتخاباتی، توافق بر اهداف سیاسی کلان کشور، پذیرفتن برنامه‌های کلان سیاسی و به رسمیت شناختن جایگاه هر کدام از احزاب و گروه‌های سیاسی به عنوان شریک در عرصه سیاسی کشور است. با پذیرفتن این اصول مشارکت سیاسی به معنای رقابت احزاب برای برای رسیدن به راس حکومت و قدرت امری مشروع و قانونی است. اگر اعتماد و احترام به یکدیگر وجود داشته باشد هر گونه حرکت سیاسی در رقابت‌های مختلف انتخاباتی مشروع و قابل پذیرش می‌شود. در این چارچوب هر کس هر شعاری دهد یا به هر سمتی حرکت کند یا هر برنامه‌ای ارائه دهد کاملا صحیح است و حق قانونی آن حزب یا جریان محسوب می‌شود. در مقابل اگر بنا بر این باشد که تحرکات سیاسی بر اساس عدم اعتماد به یکدیگر باشد و حس بدبینی به جای دیدن به افق‌های آینده بر دیدگاه جریان‌ها و احزاب سیاسی کشور سایه انداخته باشد و افراد به جای این که در چارچوب تحرکات سیاسی و اصول دموکراسی از راه‌های غیر اخلاقی و تهدیدهای امنیتی، بی‌توجه به جان و مال مردم، به فکر رسیدن به راس حکومت باشند، آن گاه می‌توان گفت که آن احزاب و گروه‌ها صرفا به فکر رسیدن به قدرتند و بی‌توجه به حقوق دیگران فقط می‌خواهند کرسی‌های قدرت را تصاحب کنند. یعنی کاری که فهرست العراقیه اکنون انجام داده است. فهرست العراقیه رسما بی‌اعتنا به تحرکات سیاسی کشور و اصول دموکراتیک اقدام به تهدید و طراحی برنامه‌های ایذایی کرده که رسما با مصالح و وحدت ملی کشور متناقض است. در حالی که وضعیت کشور پس از انتخابات اخیر بیش از آن که رقابت سیاسی باشد تبدیل به میدان جنگ خروس‌ها شده، العراقیه صحبت از انقلاب (کودتا) برای رسیدن به قدرت میزند و در بیان راهکارهای به زعم خود انقلابیاش هیچ ملاحظهای هم نمی‌کند. فارغ از این که اقدام به چنین کارهایی پیش از هر چیز به معنای خودکشی دست جمعی خودشان و اعدام دموکراسی و حقوق مردم است. این روزها در نشست‌های متعدد العراقیه خبر از لزوم طراحی و تکمیل پروژه‌ای در صورت عدم رسیدن این فهرست به قدرت زده می‌شود. رهبران این فهرست یعنی طارق الهاشمی، صالح المطلک، اسامه النجیفی و رافع العیساوی فهرست بلند بالایی از خواسته‌هایشان تهیه کرده‌اند که بر اساس آن نه تنها نخستوزیری را می‌خواهند و ریاست مجلس را حق خود می‌دانند بلکه خواستار در اختیار داشتن وزارت‌خانه‌های کشور، امنیت، کمیسیون امنیت ملی و ارتش و انجام تصفیه‌های گسترده در آن هستند. العیساوی رسما اعلام کرده است، در صورتی که قدرت به العراقیه نرسد، فراخوانی برای انجام تظاهرات قطعی است و به مقامات ائتلاف دولت قانون و ملی پیغام داده، اگر به خواسته‌های ما توجهی نشود، تظاهرات مردمی آن چنان گسترده و کوبنده خواهد بود که به هیچ وجه تصور آن را نمی‌توانید کنید! این همه داستان نیست. نامه محرمانهای به دفتر حزب الدعوه و دفتر نخستوزیری رسیده است که بر بالای صفحه آن عبارت "فهرست العراقیه تهدید می‌کند" را دارد. در متن این نامه آمده است که صبر العراقیه رو به پایان است و چون رایزنی‌ها برای تشکیل حکومت تا کنون به نتیجه نرسیده و ظاهرا کار به جایی رسیده که اخباری به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد قرار است العراقیه در حاشیه باشد، هشدار می‌دهیم که آینده عراق در خطر است و ما هیچ مسئولیتی در برابر اتفاقات آتی عراق نخواهیم داشت! در ادامه این نامه همچنین آمده است که العراقیه تضمینی به بقا در روند سیاسی کشور و اقدام نکردن به اقدامات تلافی جویانه در صورت به حاشیه رانده شدنش نمی‌دهد. در پای این نامه نام چهره‌هایی چون اسامه النجیفی، الملة، میسون الدملوجی و صالح المطلک به چشم می‌خورد. صالح المطلک در نامه‌ای که به ایاد علاوی، رئیس فهرست العراقیه نوشته، حتی یک گام به جلو نهاده و هشدار داده است که اگر هشدارهای العراقیه برای تصاحب قدرت و رسیدن به خواسته‌هایش به نتیجه نرسد و دیگر جریان‌ها به خواسته‌هایش تمکین نکنند، خود شخصا تضمین نمی‌دهد که نیروهای وابسته به او سلاح بر ندارند و به زعم او به مقاومت نپیوندند. چنین تهدیدهایی نشان می‌دهد که العراقیه از رسیدن به خواسته‌هایش از راه‌های دموکراتیک ناامید شده و به فکر راه‌های غیر دموکراتیک افتاده است. مهمترین چیزی که سران العراقیه بر روی آن تاکید می‌کنند، انحلال هیئت عدالت و بازپرسی است که کار پاکسازی حزب بعث را بر عهده دارد. العراقیه رسما اعلام کرده که باید سران سابق حزب بعث که از سازمان امنیت و ارتش دور مانده‌اند به قدرت بازگردند و دوباره پست‌های سابق را به عهده بگیرند. اگر تهدیدهای العراقیه را با خواسته‌های تازه‌شان کنار هم بگذاریم در می‌یابیم که تغییری از نوع "العراقیه" کشور را تهدید می‌کند؛ تغییری که بیش از آن که معنای تغییر یا اصلاح را بدهد به معنای بازگشت به دوران سیاه حزب بعث است. کار زمانی شک برانگیز می‌شود که اظهارات رهبران العراقیه را درباره کردها می‌شنویم. در آخرین نشست سران دو ائتلاف العراقیه با دولت قانون، طارق الهاشمی در موضعی کاملا تعجب‌برانگیز هنگامی که نسبت به امتیازهایی که دولت قانون به کردها پیشنهاد داده به بحث کرکوک رسیدند، با عصبانیت گفت: «از دید ما کردها نه تنها شهروند درجه دو بلکه درجه ده هم در عراق نیستند و ما نه تنها کرکوک بلکه کل عراق را عربی می‌دانیم.» مشابه این مواضع را النجیفی، مطلک و العانی نیز نسبت به کردها گرفته‌اند که فضای پرتنش دو طرف را بیش از پیش متشنج کرده است. العراقیه همچنین موضوع فدرالیسم که در قانون اساسی عراق بر لزوم اجرای آن تاکید شده را رسما رد کرده و اعلام کرده است در صورتی که ریاست دولت را به دست بیاورد طرحی تهیه می‌کند و موضوع فدرالیسم را رسما ملغی خواهد کرد. این در حالی است که العراقیه ائتلاف‌های دولت قانون و ملی را طائفه‌ای و دست‌نشانده ایران می‌نامد و بر همین محور اتهام‌های متعددی را متوجه این دو ائتلاف می‌کند. ظاهرا پس از آن که جو بایدن، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا در سفر اخیر خود به عراق آب پاکی را بر روی دستان العراقیه ریخت و گفت که نخستوزیری را حق العراقیه نمی‌داند و ایالات متحده از نماینده پیمان ملی به عنوان نخست‌وزیر آینده عراق حمایت می‌کند، العراقیه دریافته است که دیگر راهی برای رسیدن به قدرت آن هم با نیات تمامیت‌خواهانه‌اش وجود ندارد و باید برای رسیدن به منویاتش به راه‌های غیر قانونی متوسل شود. *احمد مهدی الیاسری روزنامه نگار مشهور عراقی و مسئول بخش رسانه ای دفتر نخست وزیری عراق است که این یادداشت را به طور اختصاصی برای خبر نوشته است
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 369]
-
گوناگون
پربازدیدترینها