رييس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد»نگاه به شرق رويكرد وارداتي دارد نه صادراتي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: رييس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنياي‌اقتصاد»نگاه به شرق رويكرد وارداتي دارد نه صادراتي
سارا صفاريعكس:حميد جاني‌پوربخش اولرفتار آرام جناب رييس و شيوه سخن گفتنش آن هم در اين فضاي پرتب و تاب تجارت داخلي و خارجي، تعجب‌برانگيز است. مهدي غضنفري بيش از سه سال است كه به كرسي رياست سازمان توسعه تجارت تكيه زده و طي اين سال‌ها كشتي تجارت خارجي كشور گاه گرفتار توفان‌هاي سهمگين شده است، هرچند او و ديگر مديران وزارت بازرگاني معتقدند كه تجارت خارجي كشور از برنامه چهارم جلوتر است، اما آمار حكايت ديگر دارد و چنان‌كه از شواهد پيداست برخي اقلام عمده صادرات سنتي همچون پسته و فرش روزگار خوشي ندارند و روي منحني نزول قرار گرفته‌اند. او با اين حال از جشن صادرات 20ميليارد دلاري در روز ملي صادرات (29مهرماه) سخن مي‌گويد، روزي كه قرار است صادركنندگان برجسته سال 87 شناخته شوند. دكتر غضنفري در گفت‌وگو با دنياي‌اقتصاد چند بار گفت: «از ما انتقاد كنيد». اين روحيه انتقادپذير را به فال نيك مي‌گيريم و از خوانندگان روزنامه مي‌خواهيم چنانكه نقدي بر اين گفت‌وگو دارند، روي كاغذ بياورند و براي ما بفرستند.

به عنوان پرسش نخست به ما بگوييد كه موانع صادراتي كشور كدام‌ها است و سازمان توسعه تجارت براي رفع اين موانع چه كرده است؟
چالش‌هاي فراروي صادرات را مي‌توان به سه دسته تقسيم كرد: مشكلات يا موانعي كه سازمان مي‌تواند راسا به حل آن بپردازد. يعني در دايره كوچكتري به نام سازمان توسعه تجارت يا وزارت بازرگاني مطرح است، موانع و مشكلاتي كه در سطح اقتصاد ملي و چالش‌هايي كه در سطح بين‌المللي يا جهاني مطرح است. در سطح سازمان توسعه، قاعدتا صادركنندگان علاقه‌مند هستند جوايز صادراتي را زودتر بگيرند. اينها خواستار تنوع موضوعاتي كه به آنها جايزه پرداخت مي‌شود و برداشتن عوارض صادراتي هستند. در حوزه تنظيم روابط با خارج از كشور نيز انتظار اين است كه مشكل تعرفه‌اي از طريق امضاي تعرفه ترجيحي حل و فصل و بازارهاي كشورهاي هدف شناسايي شوند.
در سطح ملي مقوله تسهيلات بانكي، سرعت عمل در كار گمرك، بيمه‌هاي صادراتي و كيفيت بيشتر و كاهش قيمت خدمات بيمه‌اي، افزايش امكانات حمل و نقلي، لجستيك و ترانزيت كالا و موضوع توليد به ويژه در سال‌جاري مطرح است. سازمان توسعه تجارت اين گله‌ها را از صادركنندگان مي‌شنود و در جريانش قرار مي‌گيرد، اما مستقيما براي حل اين مسائل نمي‌تواند اقدام كند و براي رفع آنها بايد با ساير دستگاه‌ها وارد تعامل شود. در سطح بين‌المللي مشكلات دو دسته است؛ فشار فزاينده رقابت، همواره در بازارهاي جهاني با كالاهايي مواجهيم كه ارزانتر و با كيفيت بهتر عرضه مي‌شوند، روش‌هاي بازاريابي و تبليغات مدرني وجود دارد كه قدرت نفوذ زياد و قابليت بهتري براي تسخير بازار دارند، برخي كشورها در سطح اقتصاد، توليد و تجارت، فنون پيشرفته، سرعت عمل و عضويت در WTO در مرحله بالاتري قرار دارند. حوزه مسائل سياسي نيز تاثير دارد، به هر حال دولت‌هايي هستند كه علاقه‌اي به كسب موفقيت ايران در ساير نقاط دنيا ندارند و با ايجاد محدوديت‌ها و كمك به رقباي ما مانع پيشرفت صادراتمان مي‌شوند.
در حوزه جوايز صادراتي به دليل كمبود بودجه سالانه، پرداخت جوايز به تعويق مي‌افتاد. امسال علاوه بر بودجه جاري سازمان كه بيش از 100ميليارد تومان است، درخواست سهام فولاد مباركه را داديم كه باعث شد با كمبود بودجه در سازمان توسعه تجارت براي پرداخت جوايز و يارانه مواجه نشويم. همچنين در مورد تنوع حمايت‌هاي سازمان توسعه تجارت در سال جاري دستورالعملي آماده شد كه در كميسيون اقتصاد در حال طي كردن مراحل تصويب است. در اين دستورالعمل شيوه‌هاي كمك و حمايت از صادركنندگان متنوع شده و يارانه‌هاي غيرمستقيم بيشتري برايشان در نظر گرفتيم.
در حوزه تنظيم روابط خارجي، وزارت بازرگاني، رييس كميسيون مشترك تعداد محدودي از كشورها است. در تمامي اين كشورها هياتي از بخش خصوصي براي آشنايي با فضاي بازار، نيازهاي كالايي و قراردادهايي كه مي‌توانند منعقد كنند، تيم دولتي را همراهي مي‌كنند و مشكلات صادركنندگان، امضاي تعرفه ترجيحي و ... مطرح مي‌شود. در كشورهايي كه رييس كميسيون مشترك نيستيم، به دعوت ساير وزارتخانه‌ها براي پيگيري بحث‌هاي تجاري حضور داريم و در اين كميسيون‌ها نيز بخش خصوصي همراه ما مي‌شود.
در مورد عوارض صادركنندگان موضع سازمان مشخص است، توصيه ما همواره به كميته وضع عوارض صادراتي اين است كه با ايجاد جريان آزادتر واردات و تسهيل تجارت اجازه بدهند نيازهاي خاص از طريق واردات تامين شود؛ يعني به آزادسازي جريان دو طرفه تجارت معتقديم تا هم واردات با تعرفه پايين‌تر صورت گيرد و هم مانعي براي صادرات نباشيم كه در اين قضيه گاهي موفق شديم و گاهي نيز مانند سيمان اين دليل مطرح مي‌شود كه سيمان به لحاظ حمل‌ونقل كالاي سنگيني است و ورودش از ساير كشورها ساده نيست. اگر جريان صادرات اين محصول آزاد شود، پروژه‌هاي داخل كشور به تاخير مي‌افتد و هزينه ملي تاخير پروژه‌ها بسيار بيشتر از سودي است كه از صادرات سيمان عايدمان مي‌شود. موضع سازمان هميشه يا كاهش عوارض صادراتي بوده يا حداقل سود بوده كه خوشبختانه بسياري از اين موانع برداشته شده است.
در اين ميان به نظر مي‌رسد سازمان با گمرك چندان هماهنگ نيست كه اين ناهماهنگي به مثابه چوب لاي چرخ صادرات است.
تعامل خيلي خوبي با گمرك داريم و اين تعامل از قبل وجود داشته است. در حال حاضر با حضور آقاي محمدي اين تعامل بسيار بيشتر از گذشته شده است. رييس گمرك از ارائه پيشنهاد براي بهتر شدن جريان امور استقبال مي‌كند. حتي ممكن است پيش‌نويس قانون مقررات صادرات و واردات به نحوي در كنار قانون گمرك قرار گيرد و تلفيق شود يا تا جايي كه ممكن است اين قوانين را با هم هماهنگ كنيم.
در زمينه ارتباط بين سيستم‌هاي ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت (سيستم نرم‌افزاري ثبت سفارش) و آسيكوداي گمرك نيز براي كار هماهنگ اين دو سيستم اقداماتي صورت گرفته است.
چقدر زمان نياز است تا پروژه‌هاي مشترك سازمان توسعه تجارت و گمرك تكميل و اجرا شود؟
به نظرم براي اجراي پروژه‌ها 5 تا 7سال زمان نياز است. حدود 3سال برنامه‌نويسي و نظم بخشيدن و 2سال براي اجراي طرح پايلوت، هر چند الكترونيكي شدن اين سيستم نياز به زمان زيادي ندارد، اما بحث امنيتي كار بزرگي است.
يكي از مسائل گريبانگير اقتصاد ايران، پيوستن به سازمان تجارت جهاني است كه چند سالي از عضويت ناظر ما مي‌گذرد، اما هنوز گزارش رژيم تجاري آماده نشده، ضمن اينكه مقدمات ذهني و عيني آن هم شكل نگرفته است، چرا؟
من اول گزارش بدهم كه در چه نقطه‌اي هستيم. بعد از عضويت ايران به عنوان ناظر در WTO، ايران بايد رژيم تجاري به دبيرخانه WTO ارائه مي‌داد. بعد از آن بايد مذاكرات 2جانبه با تك‌تك كشورها شروع مي‌شد و همين كه به سطحي از رضايت‌مندي و توافق با ساير كشورها رسيديم، بايد عضويت يا عدم‌عضويت ايران در مجمع عمومي تمام كشورها مطرح و راي‌گيري شود. شما توجه كنيد مسائل سياسي چقدر مي‌تواند براي انجام اين حركت بازدارنده باشد. بايد با تك‌تك كشورها گفت‌‌و‌گو كنيم و موافقتشان جلب شود!!
پيوستن به WTO كار لازمي است، چون 151كشور به اين سازمان پيوستند اما هر كشوري عضو شده براي خودش فرصت‌هاي يك تا 10ساله منظور كرده و اين عدم‌عضويت و شروع مذاكرات را مي‌توان از منظر فرصت‌هايي كه براي آماده كردن خودمان گرفته‌ايم، نگاه كنيم. يعني اميدواريم پايين آمدن تعرفه‌ها و اتفاقاتي كه در كشور مي‌افتد و بعضا سروصداي توليدكننده درمي‌آيد، براي بهبود اوضاع و روندپيوستن به سازمان تجارت جهاني باشد. مثلا در بازار لاستيك تعرفه‌ها 5درصد كاهش مي‌يابد و لاستيك خارجي وارد مي‌شود كه صداي اعتراض توليدكنندگان بلند مي‌شود. اگر عضو WTO شويم، اوضاع خيلي بدتر از اين خواهد شد. پس الان با اين 5درصد يك كاري بكنيم. در واقع سيستم‌هاي توليدي با روش‌هاي بهره‌ورانه بايد سعي در كاهش هزينه‌هايشان كنند و دولت هم از طريق كنترل تنش‌ها و شوك‌هاي اقتصادي و ايجاد آرامش به توليدكننده كمك كند. در اين شرايط مي‌شود به فضاي موجود به عنوان فرصتي براي پيوستن به WTO نگاه كنيم. گاهي اوقات متاسفانه فضا طوري پيش مي‌رود كه با كاهش تعرفه كالايي، گفته مي‌شود صنعت در حال از بين رفتن است و مجددا تعرفه را بالا ببريد. خودمان اجازه نمي‌دهيم اين فضاي گلخانه‌اي شكسته شود و توليدكننده با شرايط واقعي مواجه شود. شايد هم عده‌اي از توليدكنندگان ادعا دارند كه بايد كل اقتصاد پشتوانه حركتشان براي توليد باشد و در اين صحنه رزمايش به توليدكننده كمك شود تا از پس كار برآيد.
به نظر جناب‌عالي چقدر زمان براي آماده‌سازي شرايط نياز است تا بتوانيم به WTO ملحق شويم؟
من معتقد نيستم بايد شرايط را آماده كنيم تا به WTO بپيونديم، هرچند ممكن است عده‌اي اين اعتقاد را داشته باشند، من معتقدم تطور و تكامل و سختي‌هاي اين كار بايد در كنار هم باشد. منظورم اين است كه مجموعه‌اي از اصلاحات بعد از پيوستن شكل مي‌گيرد، چون واقعيت را باور مي‌كنيم و جزو اولويت‌هايمان مي‌شود. لذا بحث مرغ و تخم را نبايد انجام دهيم كه اول بايد شرايط‌مان را آماده كنيم، بعد به WTO ملحق شويم! يا عضو WTO شويم و بعد شرايط را آماده كنيم. لذا به اين گزاره كه همه شرايط بايد براي پيوستن به WTO آماده شود، قائل نيستم؛ زيرا گاهي اوقات فشارهاي عضويت كار خود را مي‌كند و تكامل با فشار پيش مي‌رود.
عضويت ما در WTO اگر واقعا فشارهاي سياسي خارجي جدي وجود نداشته باشد، 7 سال طول مي‌كشد.
پس اين را هم بايد در نظر بگيريد كه احتمال اينكه هر سال فشارهاي سياسي خارجي به ايران بيشتر شود، وجود دارد.
آنچه كه من مي‌گويم به لحاظ ساختاري، مقداري فرق مي‌كند، مثلا اخيرا رايس (وزير امور خارجه آمريكا) اعلام كرد، روسيه عضويت در WTO را فراموش كند. منظورم اين است كه بيشتر نحوه راي‌گيري مهم است كه كشور تمام مذاكرات را انجام داده و مي‌خواهد لايحه‌اش را براي عضو شدن تقديم كند، اينجا است كه اوضاع كشور و ارتباطمان با ساير كشورها اهميت دارد.
الان مي‌دانم قطعا آمريكا تمايلي به عضويت ايران در WTO ندارد، اما من دارم در مورد راي‌گيري صحبت مي‌كنم هرچند داشتن شرايط خوب سياسي توقعات را كم نمي‌كند. به طور مثال اگر با كشوري مثل پاكستان كه ما بهترين رابطه سياسي را با آن داريم، بحث منافع شود هركس چكش خود را مي‌زند يعني روابط خوب سياسي هنگام مذاكره باعث نمي‌شود كشورها از منافعشان بگذرند و در طول فرآيند مذاكرات قدرت چانه‌زني براي حفظ منافع ملي ملاك اصلي است و روابط سياسي رتبه دوم را مي‌گيرد در راي‌گيري‌ها وقتي تمام مذاكرات تمام شده، بحث‌هاي سياسي حرف اول را مي‌زند. بايد به اين نكته توجه كرد كه هرچقدر روابط سياسي را با دنيا تسهيل كنيم كار مذاكره ساده‌تر مي‌شود، اما اينكه كشورها بخواهند چنگ به منافع ما بزنند يا منافع خودشان را حفظ كنند، برايشان در اولويت است و اين منافع را فداي روابط خوب سياسي با ما نمي‌كنند.
پس با اين وصف نبايد اميدي براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني داشته باشيم؟
نه، اتفاقا برعكس، مي‌بينيد 151 كشور عضو شده‌اند؛ كشورهاي ضعيف و قوي و عجيب و غريبي هستند كه مي‌شود گفت اگر اين عضو شده، چرا من نمي‌توانم عضو شوم.يك نكته‌اي را هم بگويم؛ بسياري از كشورها تمايلشان اين است كه ايران عضو WTO شود، نه اينكه دوستدار ما هستند.به اين دليل كه وقتي يك يا 10 كشور بيرون از WTO باشند تعامل با اين كشورها سخت مي‌شود و در حال حاضر ايران و روسيه اقتصادهاي بزرگ بيرون از WTO هستند و ساير كشورهاي عضو علاقه‌مند به عضويت اين كشورها براي تعاملات بيشتر هستند. ما هم با تغييرات مكرر قوانين‌مان مي‌توانيم براي ساير كشورها دردسرساز باشيم، اما به دليل عدم عضويت در WTO نمي‌توانند شكايت كنند بنابراين علاقه‌مند به نظام هماهنگ تجارت جهاني در ايران نيز هستند.
مشكلات اقتصادي كشور از اواسط سال گذشته شدت گرفت و در سال‌جاري نيز ادامه داشت اين مسائل قطعا بر صادرات بي‌تاثير نبود به طوري كه صادركنندگان در سال‌هاي گذشته ارزآوري زيادي داشتند، اما اكنون بازارهاي خود را از دست داده‌اند و صادرات آنها به شدت كاهش يافته است. به نظر جنابعالي چه تفاوت‌هايي از نظر كيفيت صادرات و ارزآوري نسبت به سال‌هاي گذشته، وجود دارد؟
چرا مي‌گوييد ارزآوري كم شده؟
با كم شدن صادرات متعاقبا ارزآوري كاهش مي‌يابد. آمارها نشان مي‌دهد كه صادرات برخي صادركنندگان نمونه سال‌هاي گذشته كم شده است.
منابعي مثل اكونوميست، صادرات كشور، نفت و غير نفت را روي هم مي‌ريزند و واردات كشور را هم همينطور پيش‌بيني مي‌كنند كه صادرات رشد خواهد داشت يا خير، يعني افزايش قيمت نفت و افزايش بهاي كالاهاي جهاني در بخش‌هاي واردات و افزايش قيمت نفت در بخش صادرات را تحليل مي‌كنند و وقتي مي‌گويند صادرات ايران 10درصد كاهش پيدا خواهد كرد 90درصد اوقات براساس پيش‌بيني قيمت نفت است، زيرا سهم بسيار بزرگي در صادرات كشورمان دارد، لذا كاهش صادراتي كه اين منابع گزارش مي‌دهند با آمارهاي ما فرق ماهوي دارد. ما به طور خاص سراغ صادرات غيرنفتي رفتيم كه عدد كوچكي در كل صادرات كشور است. آمارهاي گمرك مبناي مذاكره و تحليل‌مان است و براي اينكه اختلاط نشود از سال گذشته تصميم گرفتيم ميعانات گازي را جدا حساب كنيم. به همين دليل از سال 86 به صورت تفكيكي حساب كرديم و خوشبختانه آبرويمان هم حفظ شده يعني هم ميعانات گازي و هم صادرات غيرنفتي رشد داشته است.
اما اين رشد، شامل همه اقلام صادراتي نمي‌شود…
من حرف شما را قبول دارم. نرخ رشدها با هم تفاوت دارد و امسال نرخ رشد در صادرات كالاهاي غيرنفتي كمتر بوده، اما رشد وجود دارد، ارزآوري هم هست. رشد وزني هم داشتيم فكر كنم در 5 ماهه ابتداي امسال 5درصد رشد وزني داشتيم. نهايتا اينكه صادركنندگان با اميدواري بيشتري مي‌آيند و مثل سال‌هاي قبل حضور مقامات ارشد برايشان خوشحال‌كننده است، اما ذكر اين نكته لازم است؛ كشورمان ايران با 70ميليون جمعيت و شان و جايگاه 2500 ساله، اين عددها برازنده‌اش نيست.درست است، امسال به دليل اينكه صادرات غيرنفتي‌مان به 20ميليارد رسيده جشن مي‌گيريم، اما به نظر مي‌رسد آمارهاي‌ ما در مقايسه با برخي همسايه‌هاي‌مان مثل تركيه و امارات فاصله زيادي دارد و بايد خيلي بيشتر كار كنيم. آرزوها و ايده‌هاي‌مان بايد بزرگ باشد. اين به معني نفي جشن صادراتي‌مان نيست. در مقايسه با گذشته خوب كار كرديم، اما ما بايد رقباي بيرون را هم زير نظر داشته باشيم كه با سرعت در حال رشد و سرمايه‌گذاري هستند، لذا بايد تدابيري انديشيده شود كه رسيدن به رقبا هدف قرار داده شود نه بهتر بودن نسبت به گذشته. اگر با اين نقطه‌نظر نگاه كنيم آره، بايد يك فكرهايي كرد.
رويكرد دولت نهم به صادرات بيشتر معطوف به شرق بوده است، اما نتايج آن چندان مطلوب نيست و بازارهاي جديد و متفاوتي شكل نگرفته است.
تجارت با شرق بيشتر جنبه واردات داشته تا صادرات، ما خيلي از كالاها را از غرب مي‌خريديم و به محض بروز مشكل سياسي براي ورود به ايران تحريم مي‌شد. ما ديديم با وجود سود سرشاري كه به غرب مي‌رسانيم بعضي اوقات اگر دلشان بخواهد ما را اذيت مي‌كنند. معناي نگاه به شرق اين بوده است.
سه شنبه 16 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 190]