سياستهاي اصلاحي و توسعه پايدار در بخش آب

واضح آرشیو وب فارسی:فان پاتوق: سياستهاي اصلاحي و توسعه پايدار در بخش آب
جام جم آنلاين: كنترل و حفظ منابع آب كشور با توجه به سياستهاي اعمال شده در اين بخش كه با رشد سرانه مصرف روبهروست كار دشواري است لذا اين روند، منابع آب تجديدپذير كشور را تحت تاثير قرار داده و شرايط نگرانكنندهاي را به وجود آورده است.

مصرف آب در تهران به اعداد خيرهكنندهاي نزديك شده كه اين رشد غيرقابل انتظار، نتايج ناگواري را در پي خواهد داشت. حدود 450 درصد رشد مصرف آب، نشان از مصرف غيراستاندارد آب در همه سطوح و از جمله در بخش كشاورزي دارد.
براساس پيشبينيها، با روند كنوني سرانه مصرف آب تجديدپذير در كشور تا 4سال آينده به 1300 مترمكعب خواهد رسيد كه فراتر از معيارهاي پذيرفته شده جهاني است، بنابراين پيگيري راهاندازي شبكههاي فاضلاب در همه مناطق كشور و ايجاد امكان بازيافت منابع آب از ضروريترين برنامههايي است كه بايد در چارچوب برنامه اصلاحي بخش آب به آن توجه كرد.

ميزان بارش در ايران به طور متوسط حدود 400 ميليارد مترمكعب در سال است كه 270 ميليارد مترمكعب آن تبخير و 130 ميليارد مترمكعب آن در سال به عنوان آبهاي تجديدپذير از طريق آبهاي سطحي و آبهاي زيرزميني، بهرهبرداري ميشود. با اين منابع كشورمان در جهان در جايگاه هشتاد و چهارم از نظر منابع آب قرار دارد.

متوسط بارندگي در ايران در حدود يكسوم متوسط جهاني است و اين امر با توجه به اينكه ايران در منطقه نيمه خشك قرار دارد، كشور را در مقابل تحولات جوي ضربهپذير ميكند. در حال حاضر ميزان سرانه منابع آب در ايران حدود 2000 مترمكعب است كه از اين بابت در خاورميانه پس از عراق، در جايگاه دوم قرار داريم.
اصولا برداشتهاي بيرويه آب از ذخاير زيرزميني استان تهران تهديدي جدي براي تامين آب تهران محسوب ميشود و اين در حالي است كه مقدار تغذيه آبهاي زيرزميني اين استان حدودا 3 ميليارد و 600 ميليون مترمكعب است. از طرفي ميزان تخليه اين ذخاير 300 ميليون مترمكعب افزايش يافته و به عدد 3 ميليارد و 900 ميليون مترمكعب رسيده است، لذا ديگر امكاني براي توسعه بخش كشاورزي در اين منطقه وجود ندارد. نكته مهم اينكه پرت آب در ايران بين 27 تا 30 درصد است، حال آنكه استاندارد اين رقم در ديگر كشورهاي دنيا حدود 15 درصد است.
مهمترين دليل تاخير در اصلاحات بخش آب همانا آماده نبودن زيربناهاي لازم براي حاكم شدن شرايط اقتصادي در بخش آب است. در واقع براي اصلاح ساختاري در بخش آب بايد يارانههاي پرداختي در اين بخش ساماندهي شده تا مصرف غيربهينه آب كاهش يابد. واقعيت اين است كه پرداخت بيبرنامه يارانهها موجب شده تا بخش كشاورزي دچار آسيب و متحمل خسارت شود.
اخيرا 2 رويكرد در اقتصاد ايران به كار گرفته شده كه اگر بدرستي پيگيري شود، به اصلاح ساختاري منجر شده و اقتصاد كشاورزي را به همراه حفظ منابع آب رونق خواهد بخشيد. برنامهريزي جهت اجراي طرحهاي پاييندستي سدهاي احداث شده كشور با كمك بخشهاي مردمي و خصوصي تحت عنوان تشكلهاي آب بران و تاكيد بر آغاز نشدن طرح بزرگ آينده اگر بخش خصوصي مشاركت نداشته باشد، البته مشاركت بخش خصوصي و حاكم شدن سازوكارهاي اقتصادي درونزا، به معناي برهم زدن شرايط در بازار آب كشور و حركت به سمت بيعدالتي نيست، بلكه اين حركت به اقتصادي شدن فعاليت بخش آب منجر ميشود، به نحوي كه هر كس با سرمايهگذاري خود سودي مناسب كسب كرده و دولت با پرداخت هزينههايي كه براي توليد يك واحد آب به توليدكننده ميپردازد، آن را به قيمتهاي ترجيحي در اختيار توليدكنندگان بخش كشاورزي و صنعت قرار دهد.
با حاكم شدن اهرمهاي توسعه پايدار در بخش آب، حداكثر استفاده از منابع آبي براي توليد كشاورزي و صنعتي انجام شده و اين منابع با تغيير فرهنگ و روشهاي سنتي با كارآمدي بالا براي نسلهاي آتي نيز حفظ خواهد شد.
سياستهاي اصلاحي بخش آب اما به دو دليل عمده ناكام و ابتر مانده است، نخست آن كه اصلاحات جامعنگر نبوده و بخشي بوده است. حتي گروههايي كه از يارانه بخش آب سود ميبرند نيز در زمره مخالفان هستند. علت دوم كه در واقع از علت اول حاصل ميشود اين است كه اصلاحات، تحول و پيشرفت محسوسي ايجاد نكرده و به اهداف از پيش تعيين شده دست نمييابد. طبيعتا عدم موفقيت سياستهاي اصلاحي را زير سوال خواهد برد.
اساسا اصلاح بخش آب به عوامل مختلفي بستگي داشته كه بر عرضه و تقاضاي آب و خدمات آبرساني تاثير گذاشته و از همين روست كه سياستهاي بخش كشاورزي، تجارت، بازرگاني، انرژي، دارايي و... ميبايست با سياستهاي بخش آب هماهنگ شوند. بعلاوه بايد تشكلهاي مردمي و غير دولتي نيز در اين بخش فعال شده تا با ايجاد زمينههاي ذهني به اجراي اصلاحات كمك كنند.

در موارد اينچنيني، جامعنگري و توجه ويژه به اهداف درازمدت و كلان است كه اصلاحات را موفق خواهد كرد. از آنجا كه نهادهاي نظارتي كاركرد مناسبي ندارند بايد با تشكيل نهادهايي بر نحوه توزيع و مديريت آب نظارت شود.
جمهوري اسلامي ايران در نظر دارد توسط شركت آب و فاضلاب تا سال 1400 ميزان پرت آب را به ميزان 17 درصد برساند. ضمن آن كه طرح جلوگيري از آب شرب تهران با تدوين مطالعاتي كه به 95درصد پيشرفت رسيده در حال اجراست كه علاوه بر همه مسائل، فرهنگسازي بسيار زيادي براي موفقيت اين كار لازم است.
طرح فاضلاب تهران كه از سال 1373 آغاز شده متاسفانه تاكنون تنها 30 درصد در لولهگذاري پيشرفت داشته. در اين مدت زمان طولاني حدود 28 درصد انشعابات فاضلاب نصب شده و فقط 20 درصد از جمعيت كلانشهر تهران زير پوشش اين طرح قرار گرفتهاند.

در اين ميان اما كارشناسان اعلام كردهاند كه براساس برنامهريزي قرار است تا افق چشم اندازه 1404 شبكه فاضلاب تهران از نظر توسعه رتبه اول منطقه را احراز كند.
مديرعامل شركت فاضلاب تهران، اعتبار لازم براي اجراي اين طرح را 2620 ميليارد تومان اعلام كرده و ميگويد: منطقه تحت پوشش شبكه در دست احداث 70كيلومترمربع است و 150 كيلومترمربع آن در شمال، 250 كيلومترمربع آن در جنوب و 300 كيلومترمربع آن در منطقه مركز احداث ميشود و براساس اين طرح، تهران داراي 20 واحد تصفيهخانه خواهد شد كه 5/10 ميليون نفر را تحت پوشش قرار ميدهد.
بديهي است كه بخشي از اين تاخير زياد كه انجام اين طرح را به بيش از 30 سال به درازا ميكشاند ناشي از مشكلات مالي و كمبود بودجه طرح در قبال هزينههاي كمرشكن آن است ولي نكتهاي كه نميتوان نسبت به آن بيتفاوت بود، همانا مساله آبهاي زيرزميني است كه با نبود شبكه فاضلاب، از سوي آبهاي آلوده بشدت تهديد ميشوند در حالي كه بيش از 30 درصد آب مصرفي تهران از همان سفرههاي زيرزميني تامين شده و در صورت آلوده شدن، حدود 1400 سال طول ميكشد تا سفرههاي آبهاي زيرزميني آلوده پاك شوند؛ لذا ضرورت راهاندازي هر چه سريعتر شبكههاي فاضلاب در شهرها بيشتر مشخص و بارز ميشود.

كلانشهر تهران روزانه حجم بسيار سترگي از زباله و همچنين بيش از 3 ميليون مترمكعب فاضلاب توليد كرده كه اين آبهاي آلوده يا به صورت فاضلاب سطحي در جنوب تهران در كانالهاي فاضلاب، جاري ميشوند يا با نفوذ در دل خاك طي ساليان متمادي آبهاي زيرزميني را آلوده ميكنند.

فاضلاب آلوده به طور مستقيم و آبهاي زيرزميني آلوده، اما با حفر چاه به مصارف گوناگون بخصوص آبياري محصولات كشاورزي همچون سبزيجات و صيفيكاريهاي جنوب شهر تهران ميرسد و حتي گاهي اوقات زه آبهاي آلوده، بركهها و درياچههايي مانند درياچه عشقآباد در جنوب شهر ري را به وجود آوردهاند كه در آن ماهي هم پرورش مييابد.
از آنجا كه در كشورهاي اطراف ايران در منطقه، طرح فاضلاب در سال 86 حدود 60 درصد جمعيت شهري را پوشش ميداد لذا با تزريق سالانه 300 ميليارد تومان به طرح فاضلاب تهران، ميتوان شبكه فاضلاب تهران را همپاي اين كشورها توسعه بخشيد

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فان پاتوق]

[مشاهده در: www.funpatogh.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 198]