بورس و بازار - روز انتخاب

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: بورس و بازار - روز انتخاب

بورس و بازار - روز انتخاب

گروه‌اقتصاد:سرانجام روز انتخابات شوراي اصناف كشور فرا رسيد تا باز هم تكرار تاريخ در سپهر اقتصاد ايران رخ داده باشد. دو سال پيش بسياري از مردان صنفي به تكاپو افتاده بودند تا شايد گريزي براي سرنوشت مبهم اصناف بيابند. آنان خبرهايي دريافت كرده بودند كه جملگي حكايت از دخالت نهاد دولت در انتخابات شوراي اصناف كشور داشت. ائتلاف ناگهاني گروهي از توليدكنندگان نيز مهم‌ترين استراتژي مردان صنفي بود. آنان سرانجام هيات‌رئيسه‌اي ائتلافي تشكيل دادند كه محصول آن رياست محمد آزاد بر شوراي اصناف كشور بود. اما دو سال زودتر از آنچه بسياري تصور مي‌كردند، گذشت. اين‌بار باز هم خبرهايي در لابي هتل مرمر تهران منتشر شد كه از توصيه‌هاي برخي نهادها و همراهي دولت براي گزينش افرادي خاص خبر مي‌داد. رئيس مركز اصناف و بازرگانان وزارت بازرگاني روز گذشته در گفت‌وگو با كارگزاران چنين اخباري را به‌شدت تكذيب كرد ولي همچنان راويان سناريوهاي بسياري را براي انتخابات امروز شوراي اصناف كشور نگاشته‌اند كه شايد نتيجه اين انتخابات تنها با مخالفت‌هاي نمايندگان شهرستاني پارلمان صنفي تغيير يابد.

رئيس به جاي رئيس
دو سال پيش هنگامي كه ائتلاف توليدكنندگان اكثريت آراي نمايندگان شوراي اصناف را براي هدايت پارلمان صنفي به دست آوردند، تماس‌هاي تلفني بسياري به سوي آنان سرازير شد كه جملگي از هدايت آرا به سوي فردي خاص حكايت داشت. برخي تاكيد داشتند كه رئيس شوراي اصناف كشور بايد در تهران سكونت داشته باشد چراكه او در مركز اقتصاد ايران مي‌تواند لابي‌هاي بسياري پيش گيرد. در ميان هيات‌رئيسه نيز سه تهراني حضور داشتند. محمد آزاد، قاسم نوده‌فراهاني و محمد پورمزرعه. در ميان اين سه، دو نفر رياست مجامع امور صنفي توليدي و توزيع را برعهده داشتند و يكي تنها رياست بر اتحاديه آهن‌فروشان تهران را در كارنامه خود داشت. توليدكنندگان مخالف رياست قاسم نوده‌فراهاني بودند. از سوي ديگر دولت از او به شدت حمايت مي‌كرد. از همين روي گزينه‌هاي رياست شوراي اصناف براي آنان از سه به دو كاهش يافت. پورمزرعه رياست را نپذيرفت تا سرانجام آزاد تنها راه گريز لقب گيرد. اينگونه سناريوي رياست فراهاني در شوراي اصناف كشور ناكام باقي ماند. 730 روز از آن ايام مي‌گذرد. اكنون تلخ‌كامي‌هاي گذشته براي هدايت‌گران دولتي تجربه‌اي گران‌سنگ شده است. اين‌بار سه گزينه تهراني به يكي تقليل يافت تا راي‌گيري نيز با شبهه همراه نباشد. از ميان نمايندگان تهراني شوراي اصناف تنها قاسم نوده‌فراهاني جايي براي خويش در ميان كانديداهاي هيات‌رئيسه يافته است. از همين‌روي اگر ختم كلام رئيس تهراني باشد، ‌ناكام چهارساله شوراي اصناف سرانجام رداي رياست به تن خواهد كرد. اولين قدم براي فراهاني حضور در جمع هيات‌رئيسه خواهد بود. تاكنون سه ليست ائتلافي براي هيات‌رئيسه شوراي اصناف كشور تهيه شده كه در ميان هر سه ليست نامي از فراهاني به چشم مي‌خورد. گروهي روايت مي‌كنند كه اگر فراهاني جايي در هيات‌رئيسه داشته باشد شايد رياست او چندان دشوار نباشد. از همين‌روي مخالفان نفوذ دولت در پارلمان صنفي به تكاپو افتاده‌اند كه قدم اول ناكام بماند، چراكه شايد قدم دومي در كار نباشد.
نايب رئيس به جاي رئيس
نويسنده‌اي شهير در مقدمه يكي از تاليفات خود آورده بود: «تاريخ ايران تكرار شكست‌هاي گذشته است.» بازهم داستان را بايد از دو سال پيش آغاز كرد. دو سال قبل ائتلاف توليدكنندگان جلال‌الدين محمدشكريه را به عنوان رئيس شوراي اصناف كشور گزينش كرده بود. باز هم 730روز از انتخابات شوراي اصناف مي‌گذرد ولي همچنان سناريوهاي گذشته باقي مانده‌اند. دو سال پيش قرار بر اين شد تا شكريه رياست شوراي اصناف را برعهده گيرد اما نمايندگان دولت اعلام كردند كه شكريه در گيلان سكونت دارد و تهران را نمي‌تواند هدايت كند. چنين دليلي سبب شد تا شكريه رياست را واگذارد ولي اين‌بار شايد تازه اقبال او در آسمان صنفي ايران طلوع كرده باشد، چراكه رئيس مركز اصناف و بازرگانان بيان داشته كه از اين پس دبيركل شوراي فعاليت‌هاي اجرايي را برعهده خواهد گرفت. از همين‌روي نمايندگان شهرستاني نيز مي‌توانند رياست را برعهده گيرند. از همين‌روي حضور شكريه در هيات‌رئيسه شوراي اصناف، گزينه‌اي مطرح را براي رياست مهيا خواهد كرد كه اين‌بار نه همراه دولت كه نماينده اصناف خواهد بود.
ائتلاف شهرستاني‌ها
در حالي كه محافل نزديك به وزارت بازرگاني سناريو‌هاي بسياري از انتخابات شوراي اصناف تعيين كرده‌اند، گروهي از نمايندگان شهرستاني نيز ائتلافي را شكل داده‌اند. عزت‌پور، شكريه، تاج‌داران از ميان توليدكنندگان و ممبيني از مجمع امور صنفي توزيعي اهواز به عنوان اعضاي اين ائتلاف شناخته مي‌شوند. يكي از اعضاي اين ائتلاف مي‌گويد كه مذاكراتي با نمايندگان شهرستاني صورت گرفته تا آنان ائتلاف تازه را مورد حمايت قرار دهند. از سوي ديگر برخي هم اعتقاد دارند كه به موازات اين جريان تماس‌هاي تلفني نيز با نمايندگان شوراي اصناف صورت گرفته تا سرنوشت انتخابات را دگرگون سازند.
شوراي اصناف نهاد سياسي يا اقتصادي؟
روزگذشته وزيربازرگاني و معاون وزيربازرگاني نيز به جمع نمايندگان شوراي اصناف كشور رفته بودند تا آخرين توصيه‌هاي خود را به نمايندگان شوراي اصناف ارائه دهند. معاون وزير بازرگاني با تاكيد بر اينكه شوراي اصناف كشور نبايد نهاد سياسي احزاب باشد، عنوان كرد: چنانچه توپخانه احزاب در شوراي اصناف شليك كند حركت اين نهاد صنفي زمين مي‌خورد. به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق مفتح امروز در دومين اجلاس سراسري سومين دوره شوراي اصناف كشور با اشاره به ورود دولت نهم به حوزه واگذاري كارها به اصناف گفت: ورود جدي اصناف به مقوله اقتصاد و بازرگاني كلان كشور و تكيه بر نقش اصناف در تاريخ قبل و بعد از انقلاب در دولت نهم بي‌سابقه است و البته در اين راستا تفسيرهاي متعددي نسبت به واگذاري اين نقش به اصناف صورت گرفته است. معاون وزير بازرگاني با اشاره به وجود دو عنصر در بازار و محيط كسب و كار افزود: دولت به معناي سياستگذار و هماهنگ كننده سياست‌هاي كلان با ساير بخش‌ها يكي از اين عناصر است و عنصر ديگر را مي‌توان عنصر بازار دانست كه رابطه اين دو با هم سرفصل بسياري از مكاتب فلسفي بوده است. به گفته وي فضا بايد تغيير مي‌كرد و تقابل و تعامل ميان اصناف شكل مي‌گرفت، چراكه طي سنوات گذشته وزارت بازرگاني از يك ابزار قوي، قدرتمند، سالم و مقتدر به نام اصناف، خود را محروم كرده بود. مفتح خاطرنشان كرد: اصل 44 نيز به عنوان يك اصل مهم پيش روي دولت بايد به خوبي اجرايي شود به اين معنا كه هر آنچه بخش خصوصي و غير دولتي توانايي انجام آن را دارد دولت حق ورود به آن را ندارد و مكلف است كه كارها را تفويض اختيار كند. معاون وزير بازرگاني خاطرنشان كرد: كالاها بايد قيمتگذاري شوند و در كنار آن نظارت، كشف تخلف و برخورد با متخلفان نيز صورت گيرد كه در آزادترين اقتصادها نيز اينگونه عمل مي‌شود. به اعتقاد وي بدترين عنصر براي قيمت‌گذاري دولت است و تشكل‌هاي صنفي بهترين و ذيصلاح‌ترين افراد براي قيمتگذاري هستند اما دولت بايد ضوابط را براي آنها و به كمك آنها تدوين كرده و به كمك اصناف، آن را اجرايي كند. مفتح تصريح كرد: برگزاري نمايشگاه‌هاي سراسري پاييزه و بهاره توسط اصناف، نمادي از موفقيت اين گروه است، چراكه سال جاري 285 نمايشگاه برگزار شده كه در دوره قبل تنها 15 نمايشگاه آن هم توسط دولت در هر مرحله برگزار مي‌شد. به اعتقاد معاون وزير بازرگاني شوراي اصناف كشور نبايد نهاد سياسي احزاب باشد و چنانچه توپخانه احزاب در شوراي اصناف شليك كند حركت اين نهاد صنفي زمين مي‌خورد. معاون وزير بازرگاني در حالي گذشتگان خود را مورد انتقاد قرار مي‌داد كه مهم‌ترين اتفاقات سياسي و بهره‌برداري‌هاي اينگونه از اصناف در دولت نهم رخ داده است. او تاكيد مي‌كند كه اصناف در دولت‌هاي گذشته مهجور بوده‌اند اين در حالي است كه تنها در زمان حضور اصلاح‌طلبان مركز اصناف و بازرگانان ايران به رياست احمدوند فعاليت‌هاي مطالعاتي گسترده‌اي را در زمينه اصناف آغاز كرد. اين فعاليت‌ها در دولت نهم تعطيل شد تا مركز اصناف و بازرگانان نيز تنها مجري خواسته‌هاي وزارت بازرگاني شده باشد.
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]