مخبر كميسيون حقوقي و قضايي خبر داد: تصويب كليات لايحه‌ي پيشگيري از وقوع جرم در كميسيون شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به رياست رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: مخبر كميسيون حقوقي و قضايي خبر داد: تصويب كليات لايحه‌ي پيشگيري از وقوع جرم در كميسيون شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به رياست رييس قوه قضاييه تشكيل مي‌شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مجلس

اميرحسين رحيمي از تصويب كليات لايحه پيشگيري از وقوع جرم در جلسه‌ي امروز كميسيون حقوقي و قضايي مجلس خبر داد.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب، افزود : قبلا اين لايحه از سوي دولت در خصوص پيشگيري از وقوع جرم به مجلس ارائه شده بود كه كميسيون قضايي بررسي آن را به كميته‌اي تخصصي ارجاع داد.

وي ادامه داد: اين كميته اين لايحه را مورد بررسي قرار داد و در مواردي كه دولت در لايحه آورده بود، به طور كلي تغييرات اساسي ايجاد كرد و در نهايت آن كميته لايحه را به تصويب رساند و در جلسه امروز كميسيون هم كليات اين لايحه به تصويب رسيد.

رحيمي تصريح كرد: براساس اين لايحه به منظور پيشگيري از وقوع جرم و در راستاي تنظيم و هدايت سياست‌هاي جامعه و هماهنگ با نظارت بر اجراي اين سياست‌ها و حمايت از مشاركت‌هاي مردم و نهادها وانجمن‌هاي مردمي، شورايي به نام شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به رياست رييس قوه قضاييه تشكيل خواهد شد.

وي اعضاي اين شورا را رييس قوه قضاييه، معاون اول رييس جمهور، وزراي كشور، رفاه وتامين اجتماعي ، فرهنگ و ارشاد اسلامي، آموزش و پرورش ، كار و امور اجتماعي‌، اطلاعات و دادگستري همچنين دادستان كل كشور، رييس سازمان صدا و سيما ، فرمانده‌ي نيروي انتظامي، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي كشور، رييس سازمان قضايي نيروهاي مسلح ، روساي سازمان هاي بهزيستي و تامين اجتماعي، دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر، رييس سازمان ملي جوانان ، فرمانده‌ي نيروي مقاومت بسيج، رييس سازمان پيشگيري از وقوع جرم، سه نفر از نمايندگان كميسيون‌هاي حقوقي و قضايي ،‌اجتماعي و فرهنگي با تصويب مجلس، رييس شوراي عالي استان‌ها، سه نفر از اساتيد دانشگاه در رشته‌هاي حقوق با گرايش جرم‌شناسي، روانشناسي و جامعه شناسي به پيشنهاد سازمان پيشگيري از جرم و به انتخاب رييس شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم معرفي كرد.

مخبر كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ادامه داد: كار اين شورا اين است كه راهبردها ،سياست‌ها و

برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم را در چارچوب قانون اساسي و سياست‌هاي كلي نظام و نيز مصوبات مجلس شوراي اسلامي تعيين ‌كند.

نماينده‌ي مردم ملاير افزود: همچنين نقش و وظايف هر يك از نهادها و سازمان‌هايي كه در امر پيشگيري از وقوع جرم دخالت دارند، توسط اين شورا تعيين مي‌شود. هماهنگي بين اين سازمان‌ها، اتخاذ سياست‌هاي كلي كه در جهت گسترش فرهنگ پيشگيري از وقوع جرم لازم است، ارزيابي نتايج اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم از ديگر وظايف اين شوراست.

وي سازماندهي ونظارت بر اجراي برنامه‌ها و بررسي كارشناسي نتايج اجراي اين برنامه‌ها، ارائه‌ي

كمك‌هاي فني و مشاوره‌اي به نهادهايي كه در امر پيشگيري دخالت دارند و ساير امور محوله كه از شوراي عالي پيشگيري به اين سازمان ارجاع مي شود، را از ديگر وظايف اين سازمان برشمرد.

اين نماينده مجلس با بيان اين‌كه رييس اين سازمان توسط رييس شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم كه همان رييس قوه قضاييه است، منصوب مي‌شود، گفت: سازمان پيشگيري از وقوع جرم مي‌تواند نسبت به تشكيل كميته‌هاي تخصصي در حوزه‌هاي پيشگيري قضايي، پيشگيري انتظامي و پيشگيري اجتماعي و نظاير آن با استفاده از نهادهاي غيردولتي و مردم‌نهاد اقدام كند.

رحيمي خاطرنشان كرد: براي اين‌كه مصوبات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و پيگيري‌هايي كه سازمان پيشگيري از وقوع جرم انجام مي‌دهند، درعمل به نتيجه برسد، درهر استاني، شوراي استاني پيشگيري از وقوع جرم با رياست استاندار و نايب رييسي رييس كل دادگستري استان و دبيري دادستان و عضويت رييس دادگستري، دادستان و نيروي انتظامي و در واقع همان اداراتي كه در شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در مركز وجود دارند و باضافه مدير كل استان تشكيل خواهد شد.

به گفته مخبر كميسيون حقوقي و قضايي، در شهرستان‌ها نيز شوراي شهرستاني پيشگيري از وقوع جرم با رياست فرماندار و عضويت رييس دادگستري به عنوان نائب رييس تشكيل خواهد شد.

وي تصريح كرد: در واقع لايحه پيشگيري از وقوع جرم ساختاري را ايجاد كرد. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قانون اساسي پيشگيري از وقوع جرم، جز وظايف قوه قضاييه قرار داده شده بود، ولي تا كنون ساختاري براي آن تعريف نشده،اين لايحه ساختاري تعريف كرده كه همان شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و سازمان پيشگيري در مركز و شوراهاي استاني و شهرستاني در استان‌ها و شهرستان‌ها است.

وي كار اين بخش‌ها را هماهنگي با سازمان‌هاي مختلف دانست و افزود: درواقع اين لايحه نيامده است بگويد كه فلان اداره چه كاري بايد انجام دهد؟ در حال حاضر طبق قوانين مختلف، نهادها و ادارات مختلف ما وظايف مشخصي دارند كه اگر به وظايف خود درست عمل كنند، از بسياري از جرايم كاسته مي‌شود، ولي در حال حاضر چون اين وظايف به درستي انجام نمي‌شود، هماهنگي وجود ندارد.

رحيمي ادامه داد: اين لايحه اين ساختار را ايجاد كرده كه اين هماهنگي‌ها در مركز با عضويت وزرا و رييس قوه قضاييه و معاونت اول رييس جمهور و در شهرستان و استان‌ها نيز با عوامل اجرايي ازجمله استاندار و فرماندار كه مسوول امنيت استان و شهرستان هستند و همكاري دستگاه‌هاي ذي ربط انجام شود و در اين هماهنگي‌ها مشخص مي‌شود كه فرضا در فلان شهرستان اگر اين اقدامات، توسط فلان ادارات صورت گيرد، جرم كاهش مي‌يابد.

نماينده ملاير در پايان گفت: پيش بيني مي‌شود اگر اين قانون به درستي اجرا شود، در بسياري از موارد زمينه‌هاي وقوع جرم از بين برود و بحث پيشگيري محقق ‌شود. اين لايحه به گونه‌اي طراحي شده كه قابل اجرا است.

انتهاي پيام
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 89]