محبوبترینها
چگونه با ثبت آگهی رایگان در سایت های نیازمندیها، کسب و کارتان را به دیگران معرفی کنید؟
بهترین لوله برای لوله کشی آب ساختمان
دانلود آهنگ های برتر ایرانی و خارجی 2024
ماندگاری بیشتر محصولات باغ شما با این روش ساده!
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
بارش‌های سیل‌آسا در راه است! آیا خانه شما آماده است؟
قیمت انواع دستگاه تصفیه آب خانگی در ایران
نمایش جنگ دینامیت شو در تهران [از بیوگرافی میلاد صالح پور تا خرید بلیط]
9 روش جرم گیری ماشین لباسشویی سامسونگ برای از بین بردن بوی بد
ساندویچ پانل: بهترین گزینه برای ساخت و ساز سریع
خرید بیمه، استعلام و مقایسه انواع بیمه درمان ✅?
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1846276179
الگوي اسلامي ايراني پيشرفت ازجمله اسناد بالادستي و در زمره سياست هاي كلي نظام است
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: حجت الاسلام والمسلمين جليل محبي روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار فرهنگي ايرنا افزود: در حال حاضر با گذشت حدود سي سال از انقلاب اسلامي و با در نظر گرفتن تجربياتي كه در اين سال ها براي كشور ايجاد شده و با عنايت به توان و ظرفيت نخبگان كشور و مراكز پژوهشي دولتي و غيردولتي به نظر مي رسد ظرفيت تدوين الگوي پيشرفت جامعي در كشور وجود داشته باشد. مدير دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس، نبود چنين نقشه جامعه اي را موجب ورود خساراتي به كشور دانست و افزود: با توجه به جديد بودن موضوع مزبور ، ضروري است تا مدتي اين موضوع در محافل كارشناسي مطرح شده و گفتمان مربوط به اين موضوع در كشور ايجاد شود تا بدين ترتيب ظرفيت نهادهاي علمي مانند نهادهاي دانشگاهي و حوزوي در اين خصوص به كار افتد. محبي به لزوم پايش اجراي سند الگوي پيشرفت بومي از سوي مجامع علمي كشور اشاره كرد و گفت: اين الگو مي تواند در طول سال ها و با افزايش تجربيات مورد ويرايش و تكامل قرار گيرد. وي با تاكيد بر ضرورت استفاده از ظرفيت نخبگان و جمع آوري نظرات آنها درخصوص اين موضوع گفت: نظر به اهميت و نو بودن موضوع، ضروري است موضوعات مرتبط با اين سند استخراج شده و كميته هاي تخصصي در اين موضوعات با حضور نخبگان و صاحب نظران در آن حوزه برگزار شود و موضوعات مربوطه مورد بحث و بررسي قرار گيرد. اين پژوهشگر افزود: مي بايست از ظرفيت نهادهاي پژوهشي موجود در كشور و نيز دانشگاه ها و حوزه هاي علميه به نحو مناسب استفاده شود . محبي يادآورشد كه شايسته است با برگزاري همايش ها و سمينارهاي تخصصي در اين خصوص ، اين موضوع تبديل به گفتمان رايج در محافل علمي و دانشگاهي و به تبع آن در سطح جامعه شود چرا كه با اين كار ظرفيت كارشناسي موجود در كشور به كار افتاده و نوعي هم فكري جمعي در اين خصوص شكل خواهد گرفت و صدا و سيما به عنوان مهمترين رسانه جمعي مي تواند نقش مهمي را در ايجاد اين گفتمان ايفا كند. به عقيده اين حقوقدان، در نظام حقوقي كشور نهادهاي فراواني در رابطه با تهيه و تدوين چنين سندي وجود دارد. معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري ، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، مجمع تشخيص مصلحت نظام و ساير نهادهاي از اين دست، هر كدام وظايفي در رابطه با اينگونه امور به عهده دارند. وي افزود: با توجه به اينكه سندالگوي اسلامي پيشرفت چيزي نيست كه توسط دولت يا مجلس به تصويب برسد ، بلكه يك سند بالادستي است، بنابراين مي توان گفت چنين سندي نمي تواند در ظرف مقررات دولتي و يا حتي قوانين مصوب مجلس گنجانده شود. محبي ادامه داد: به بيان حقوقي شايد بتوان ماهيت چنين سندي را در زمره سياست هاي كلي نظام دانست كه به موجب بند 1 اصل (110) قانون اساسي جزو وظايف رهبري تعيين شده است. وي افزود: سياست هاي كلي نظام كه در اين اصل بدان اشاره شده است حاكم بر تمامي قوانين مصوب مجلس و مقررات دولتي بوده و اين قوانين و مقررات مي بايست در چارچوب سياست هاي مزبور تدوين و اجرا شوند. مدير دفتر مطالعات حقوقي مركز پژوهش هاي مجلس گفت :در حقيقت مي توان سياست هاي كلي نظام را جهت گيري هاي اصلي كشور به حساب آورد كه فعاليت هاي حكومتي را جهت داده و آنها را در مسير اصلي انقلاب و نظام كه توسط رهبري تعيين مي شود قرار مي دهد. اين حقوقدان افزود: بر اساس فرمايشات مقام معظم رهبري اين سند در بين سياست هاي كلي نظام نيز جنبه بالادستي داشته و حتي سياست هاي كلي نظام و چشم انداز بيست ساله نيز بايد منطبق با اين الگو باشند. محبي گفت: مي بايست نهادي متولي اين كار شود كه كار را در انحصار قرار نداده و از همه ظرفيت نخبگان كشور استفاده كند. فراهنگ**2006**
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 621]
-
گوناگون
پربازدیدترینها