معاون وزير بازرگاني: * به دليل كج سليقه‌گي‌ها از ابزار قدرتمند اصناف محروم بوديم * اگر شوراي اصناف را پارلمان اصناف بدانيم نامگذاري بجايي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: معاون وزير بازرگاني: * به دليل كج سليقه‌گي‌ها از ابزار قدرتمند اصناف محروم بوديم * اگر شوراي اصناف را "پارلمان اصناف" بدانيم نامگذاري بجايي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

معاون وزير بازرگاني با بيان اينكه اگر شوراي اصناف را پارلمان اصناف بناميم نامگذاري به جايي خواهد بود تاكيد كرد كه واگذاري امور بازار به اصناف براي كمك به خودمان بوده و بحث منت و محبت در كار نيست!

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا، محمد صادق مفتح ـ معاون وزير بازرگاني ـ در جمع روساي مجامع امور صنفي كشور كه نشست هماهنگي پيش از انتخابات دور سوم فعاليت شوراي اصناف بود با بيان ديدگاه‌هاي مكاتب فلسفي دنيا در زمينه فعاليت‌ اصناف و بازار عنوان كرد: دو عنصر دولت و بازار از جمله فعال‌ترين عناصر محيط كسب و كار محسوب مي‌شوند كه بدنه‌ بازار، در واقع همان اصناف رابط بين اين دو محسوب مي‌شود.

به گفته وي اين عناصر در كنار هم سر فصل بسياري از مكاتب فلسفي دنيا شده‌اند و براساس همين مكاتب معمولا جناح راست براي بازار و جناه چپ براي دولت بوده است كه طيف‌هاي فرهنگي و اجتماعي در آن نقش داشته‌اند البته به غير از كمونيسم كه در حال حاضر وجود خارجي ندارد.

وي تاكيد كرد: بايد فضاي حضور اصناف در فعاليت‌هاي اقتصادي را از فضاي تقابل به تعامل تغيير داده شده و اتحاد بين دو عنصر اصل قرار گيرد.

مفتح تصريح كرد: در سال‌هاي گذشته نه تنها بين دو عنصر تعاملي برقرار نشده است بلكه تقابل هم وجود داشته بنابراين معتقدم براي مثال تبديل سازمان ميادين تره‌بار به واحدهاي خرده فروشي به مفهوم بي اعتمادي به صنف ميوه و تره‌بار است، البته اين مقوله فراتر از اين رفته و در مواقعي تكيه بيش از حد به فروشگاه‌هاي تعاوني كارمندي در مواردي كه خريد براي عموم آزاد است مفهومي به غير از بي‌اعتمادي در پي ندارد. از سويي اين موارد موجب ضعف قدرت دولت در برخورد با بحران‌ها بوده است به طوري كه دولت خود را از ابزار مهمي به نام اصناف محروم كرده است.

مفتح در ادامه سه دليل را به عنوان محور اصلي توجه دولت به اصناف برشمرد و تصريح كرد: روي آوردن به اصناف براي كمك به خودمان بوده و بحث منت و محبت در كار نيست! ما به دليل كج سليقه‌گي‌ها خود را از ابزار قدرت‌مند، سالم و قوي محروم كرده بوديم بنابراين منت بر سر خودمان است.

معاون وزير بازرگاني در ادامه يكي از دلايل اصلي توجه به امور اصناف را نيز ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 برشمرد و گفت: قطعا توجه به اصناف به مفهوم بحث سياسي و پنهان شدن پشت اصناف و يا حتي شوت كردن توپ در زمين آنها نبوده و نيست چرا كه معتقديم با ابلاغ سياست‌هاي اصل 44 علاوه بر الزام اداري نوعي الزام شرعي هم وجود دارد و هر آنچه بخش خصوصي توانمندي انجام آن داشته باشد بايد به آنها واگذار شود و دولت مكلف است با تمام توان در اين موضوع وارد شود.

به گفته وي مفهوم واگذاري امور از دولت به بخش خصوصي در حوزه بازرگاني آن است كه فعاليت‌هاي بخش بازرگاني واگذار شود كه براي اين منظور دو راه پيش رويمان قرار مي‌گيرد يكي اينكه دولت كنار رفته و فعاليت‌هاي بازرگاني را به اشخاص واگذار كند كه اين امر حتي در كاپيتاليست‌ترين كشورها نيز تجربه موفقي نبوده چرا كه اقتصاد خصوصي را به اقتصاد اختصاصي تبديل كرده است كه همين امر در شيشه كردن خون مردم نقش بسزايي داشته است. بنابراين وزارت بازرگاني راه مردمي كردن اقتصاد در حوزه بازرگاني را در پيش گرفته است.

وي با بيان اينكه گزينه‌اي بهتر از اصناف براي جايگزيني در فعل بازرگاني وجود ندارد خاطرنشان كرد: بايد با ارائه برنامه‌هاي دقيق بخش‌هاي توليد، واردات ذخيره سازي و توزيع در محدوده فعاليتي صنوف توليدي و توزيعي قرار گيرد.

مفتح در ادامه سخنانش درباره دليل سوم توجه دولت به اصناف نيز با اشاره به تجربه كشورهاي اروپايي در قرن 19 درباره‌ اقتصاد بازار و ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا عنوان كرد: با بحث‌هايي كه در اين زمينه مطرح مي‌شده نياز به قيمت‌گذاري نفي شده و بازار بر مكانيزم عرضه و تقاضا استوار بود. اما معتقدم اين روش امتحان خود را پس داده و دست نامرئي عرضه و تقاضا به سرعت به دست نامردي تبديل شد چرا كه كارتل‌ها شكل گرفتند و به جاي رقابت رفاقت كرده و به مديريت بازار و قيمت‌ها پرداختند.

وي افزود: در حال حاضر خصوصي ترين اقتصادها نيز از قيمت‌گذاري بي‌نياز نيستند بنابراين بر قيمت‌گذاري و تعيين سقف براي قيمت‌ها تاكيد داريم و معتقديم كه هيچ كشوري در كره‌ زمين پيدا نمي‌شود كه بحث قيمت‌گذاري و نظارت و بازرسي در آن وجود نداشته باشد.

مفتح خاطرنشان كرد: براي اجراي اين محورها بدترين عنصر براي قيمت‌گذاري دولت است، بنابراين معتقدم تشكل‌ها با توجه به ضوابط تعيين شده از سوي دولت بايد اين مسئوليت را برعهده گيرند.

به گفته معاون وزير بازرگاني قيمت گذاري سيمان، روغن نباتي، لبنيات، صنايع گوشتي و ماكاروني اخيرا با همين رويه مديريت شد و نتايج مطلوبي را در پي داشت.

وي عنوان كرد كه تشكل هاي صنفي بهترين گزينه براي پالايش بازار محسوب مي‌شوند، بنابراين در حوزه‌ اصناف ‌نيز قيمت‌گذاري خدمات و كالاهاي توليدي آن‌ها بايد با همين روش و با استفاده از عناصر اصناف انجام گيرد. البته اين اقدامات قطعا يك راه نرفته است و بايد تلاش خود را جهت دريافت نتايج بهتر به كار بنديم.

مفتح با بيان اينكه در شوراي دوم اصناف قدم‌هاي مطلوبي در زمينه‌ تقويت اصناف و نيز بازرسي و نظارت اين حوزه انجام گرفته است از عملكرد و جايگاه فعلي اصناف اظهار رضايت كرد.

وي گفت: در حال حاضر به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه حتي در بحث ماليات نيز خود اصناف تعيين كننده خواهند بود و يا در بخشي ديگر در حوزه تنظيم بازار اصناف مسئوليت‌ برگزاري نمايشگاه بهاره و پاييزه را در دست گرفته‌اند به طوري كه برپايي اين نمايشگاه‌ها از 15 مورد به 285 مورد افزايش يافت كه نشان مي‌دهد با وجود ناكافي بودن راه خوبي طي شده، لذا بايد از مديريت دور دوم اصناف قدرداني كرد.

معاون وزير بازرگاني ادامه داد: زماني كه اصناف در گذشته اصناف تنها يك شوراي مشورتي محسوب مي‌شد اما در حال حاضر با دلايل عنوان شده اين شورا كاملا اجرايي شده است. البته اينكه چه ميزان مي‌توان شيوه‌هاي جديد را به اصناف منتقل كرد به همكاري و فعاليت شوراي سوم اصناف بستگي دارد.

مفتح همچنين بزرگترين آفت شوراي اصناف را سياسي شدن آن بيان كرد و هشدار داد كه اين شورا به هيچ وجه نبايد يك عنصر سياسي باشد چرا كه اگر توپخانه اصناف در داخل شورا شليك شود مطمئنا به اهداف مورد نظر درباره تقويت جايگاه اصناف نخواهيم رسيد.

وي گفت: براساس قانون نظام صنفي شوراي اصناف صرفا بايد صنفي باقي بماند و به محل رقابت و كشمكش احزاب سياسي تبديل نشود و قطعا بايد از انتقال دعواها و رقابت‌هاي سياسي به داخل اين شورا اجتناب شود.

وي افزود: طبيعي است كه تك‌تك ما يك مشرب سياسي خاصي را مي‌پسنديم اما اين هنر و بلوغ هر يك از ما محسوب مي‌شود كه تشكل شوراي اصناف را يك تشكل صنفي بدانيم. لذا معتقدم در اين صورت اگر شوراي اصناف را پارلمان اصناف بناميم نامگذاري به جايي خواهد بود.

انتهاي پيام
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 215]