آيا واگذاري سهام عدالت خصوصي‌سازي است؟ مزيت‌ها، چالش‌ها و ابهامات سهامي كه مي‌خواهد عدالت‌گستر باشد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: آيا واگذاري سهام عدالت خصوصي‌سازي است؟ مزيت‌ها، چالش‌ها و ابهامات سهامي كه مي‌خواهد عدالت‌گستر باشد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44

هدف از ارائه سهام عدالت به اقشار مختلف مردم در قانون گسترش مالكيت در سطح عموم و تامين عدالت اجتماعي معرفي شده است،‌ اما آيا آنچه در واقعيت اتفاق افتاده هم، گوياي اين مدعاست؟ توزيع سهام عدالت درراستاي تحقق عدالت اجتماعي بوسيله دولت آغاز شده است اما اين طرح هنوز از شفافيت‌هاي لازم اجرايي برخوردار نيست هنوزتفاوت ميان مردمي كه سهام به آنها واگذارمي‌شود با بخش خصوصي كه سهام را مي‌خرد مشخص نيست و نحوه مشاركت بخش خصوصي با دارندگان سهام عدالت در مديريت شركت‌هاي واگذارشده همچنان مبهم است. در راستاي رفع فقر و محروميت و برقراري عدالت اجتماعي بنا برسياستهاي اصل 44 نياز به تحولي بنيادين دركشور، نيازمند مديريت تحول هستيم كه به اين مسئله درحال حاضر آنگونه كه بايد توجه نشده است.

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف شده تا بر پايه گزارش وزارت رفاه و تامين اجتماعي درباره شناسايي خانوارهاي فقير، واگذاري بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي را اجرايي كند.

در همين راستا، آئين‌نامه توزيع سهام عدالت با هدف افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون در آبان 85 به تصويب هيات وزيران رسيد كه در آن، سهام شركت واسط (شركت كارگزاري سهام عدالت) كه به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني (سهامي خاص) واگذار مي‌شود، تحت عنوان «سهام عدالت» معرفي شده است.

با توجه به آنكه سود اين سهام در مراحل اول، دوم و سوم مبلغ بالايي را شانل مي‌شود و پرداخت رقم بالاي هزار ميليارد تومان از عهده يك بانك برنمي‌آيد، لذا بانك‌ها به صورت تخصصي با بانك‌ها وارد عمل شده و براين اساس، بانك كشاورزي سود سهام عشاير و روستاييان، بانك سپه سود سهام نظاميان و بازنشستگان نيروهاي مسلح، بانك صادرات سود سهام بازنشستگان كشوري و بانك رفاه كارگران سود سهام بازنشستگان تامين اجتماعي را پرداخت مي‌كند.

15 مرداد ماه گذشته، آخرين مهلت دريافت سود مرحله اول بود و سودهاي باقي مانده در بانك‌ها به كارگزاري سهام عدالت برگردانده شد تا تعاوني‌ها، سهام عدالت آن را دريافت كنند.

براساس اين گزارش، نحوه قيمت‌گذاري سهام شركت‌هاي مشمول اين آيين‌نامه در خصوص شركت‌هاي عضو بورس، مطابق قيمت تابلو بورس و عرف حاكم بر عرضه و تقاضاي بازار و در خصوص شركت‌هاي غيربورسي، مطابق آيين‌نامه اجرايي بند «و» ماده ( 14) قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه خواهد بود.

همچنين به منظور حفظ و تداوم فعاليت بنگاه‌هايي كه بخشي از سهام آنها واگذار مي‌شود، هيأت عالي واگذاري موضوع ماده قانون برنامه سوم تنفيذي در ماده (9) قانون برنامه چهارم از طريق نظارت و كنترل بر فرآيند واگذاري، تدابيري اتخاذ مي‌كند كه حداكثر بيست درصد سهام هر شركت خارج از صدر اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به صورت بلوك واگذار شود. اين سهام 20 درصدي در شركت‌هاي صدر اصل 44 قانون اساسي در اختيار دولت باقي خواهد ماند.

اين آيين‌نامه جايگزين آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت است و وزارت امور اقتصادي و دارايي هم موظف است هر سه ماه يكبار، گزارش پيشرفت اجراي آن را به هيأت وزيران ارايه كند. البته ارائه گزارش‌هاي دوره‌اي كه نظير ساير آئين‌نامه‌ها، هنوز تدوين و آماده ارائه نشده است.

مراحل بعدي طرح نيز شامل ايثارگران و جانبازان، بيماران خاص، خبرنگاران، زنان كارگر سرپرست خانوار، خدام مساجد و امامزاده‌ها، طلاب حوزه‌هاي علميه و دفاتر ائمه جمعه است.

وي افزود: چهار ميليون و 608 هزار و 48 نفر تعداد مشمولان مرحله اول بود كه 1.5 ميليون نفر هم به عنوان متمم برنامه اول شامل بهزيستي، رزمندگان فاقد شغل و كميته امداد به آن اضافه شد.

او در ادامه تاكيد كرد: سهام عدالت، سبدي است كه همواره سهم در آن مي‌ريزد و از سوي ديگر، سهام‌ها واگذار مي‌شود. در اين سبد سهم نفر اول و آخر به يك ميزان است.همچنين در اين سبد 40 درصد سهام شركت‌هاي صدر اصل 44، 40 درصد سهم واگذاري‌هاي عمومي و 20 درصد سهم دولت قرار دارد، اما تا 100 درصد سهام شركت‌هاي خارج از صدر اصل 44 مي‌تواند واگذار شود، به طوريكه تاكنون 50 درصد از سهام يكي از اين شركت‌ها در سهام عدالت قرار دارد.

كارشناسان با گلايه از اقدام عجولانه دولت در اجراي اين طرح، معتقدند كه دولت به منظور تامين عدالت اجتماعي، به محض روي كارآمدن، حتي بدون وجود بستر قانوني لازم، اجراي پروژه سهام عدالت را آغاز كرد.

در حال حاضر اين طرح از طريق واگذاري بخشي از سهام 50 شركت چون شركت‌هاي پتروشيمي شهيد تندگويان، بيستون، جم، تبريز، بندر امام، اروميه، بوعلي‌سينا، خوزستان، مارون، فجر، پالايشگاه نفت اصفهان، تبريز،‌ لاوان، تهران، شيراز، كرمانشاه، آبادان، شازند اراك، بندرعباس، شركت ملي حفاري، شركت مخابرات، بانك ملت، بانك تجارت، بانك صادرات، پست بانك، شركت سايپا، مپنا، ايرالكو، رنا، فولاد خوزستان، مگاموتور، ملي مس، پارس سوئيچ، فولاد مباركه اصفهان، صنايع مس ايران، چادرملو، گل گهر سيرجان، سيمان دشتستان، كارخانجات مخابراتي ايران، سيمان داراب، حمل و نقل پتروشيمي و شركت‌هاي غيربورسي كشتيراني و فولاد آلياژي ايران تامين مي‌شود.

از سوي ديگر، وزير تعاون مي‌گويد: تا پيش از ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 قانون اساسي، شركت كارگزاري سهام عدالت از سوي دولت، برنامه‌هاي واگذاري را دنبال مي‌كرد كه با مطرح شدن موضوع شبه‌دولتي بودن آن، اين شركت منحل شد. اين درحاليست كه شيخ ـ مديرعامل اين شركت كارگزاري ـ اظهار كرد: در حال حاضر 9/99 درصد از سهام شركت كارگزاري سهام عدالت به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري استاني واگذار شده و آنها در مورد وضعيت اين شركت تصميم‌گيري مي‌كنند و سهم دولت در آن زير يك درصد است، اما فعلا اين شركت وجود خارجي دارد!

در حال حاضر 30 شركت كارگزاري استاني، توزيع سهام به مشمولان را زير نظر سازمان خصوصي‌سازي در 337 تعاوني عدالت شهرستاني خود انجام مي‌دهند.

به گزارش ايسنا، خريد و فروش سهام عدالت غيرقانوني بوده و انجام آن تنها از طريق بازار فرابورس، آنهم در آينده امكان‌پذير مي‌شود. زيرا سود سهام عدالت به دريافت كنندگان اصلي ارائه مي‌شود و خريداران سهام عدالت، مشمول اين سود سالانه نيستند.

براساس اظهارات شيخ،‌ شش دهك مردم بالغ بر 42 ميليون نفر واجد دريافت سهام عدالت هستند كه در حال حاضر 22 ميليون و500 هزار برگه توزيع شده و چون هر سهم، معادل يك ميليون تومان است، رقمي معادل 22 هزار و500 ميليارد تومان سهم واگذار شده است و تا پايان سال با انجام هر 11 مرحله و ارائه تمامي سهام‌ها، بايد واگذاري طرح سهام عدالت خاتمه يابد. البته به دليل پائين بودن تعداد مشمولان مراحل باقي مانده، اين مراحل به سرعت انجام خواهد شد.

به گزارش ايسنا، برخي تسهيلات اين طرح شامل 50 درصد تخفيف در بهاي سهام واگذار شده به مشمولان، بازپرداخت بهاي سهام (50 درصد باقيمانده) در اقساط 10 ساله از محل سود سهام تقسيم شده شركت، معافيت سهام واگذار شده از پرداخت ماليات نقل و انتقال سهام و نيز معافيت سهام واگذار شده از سود فروش اقساطي است و به گفته شيخ، دو دهك اول داراي تخفيف بوده و به منظور جلوگيري از فقرزدايي، نصف سهمشان آزاد بوده و مي‌توانند معادل قسط پرداختي به اضافه 50 درصد تخفيف سهام خود را پس از اعلام زمان و شرايط مشخص، در بازار فرابورس به فروش برسانند، اما ساير دهكها بايد معادل قسط خود را پرداخته و سپس اقدام به فروش كنند.

وي در ادامه تاكيد كرد: اين برگه‌ها شامل كد ملي و نام اشخاص بوده و كد سهامداري براي آنها صادر مي‌شود و هر فرد، سهامدار بخشي از سهام‌هاي واگذار شده آن 50 شركت است و 22 ميليون و 500 هزار سهم در اين سبد دارد.

مديرعامل اين شركت كارگزاري خبر داد: دولت قسط سهام‌هاي سال گذشته را دريافت كرد، اما امسال استمهال داده و نه تنها وجهي در اين خصوص از سهام‌ها كسر نمي‌كند، بلكه به هر نفر مبلغ 80 هزار تومان اختصاص داده (400 هزار تومان براي هر خانوار 5 نفره)، اما باز براي سال آينده تصميم‌گيري با دولت است.

شواهد امر گوياي آن است كه مسئولان ذي‌ربط درصدد برقراري هر چه بهتر عدالت اجتماعي در جامعه هستند، اما رفع ابهامات از لفافه‌هاي طرح‌هاي به اجرا گذاشته شده، مي‌تواند همكاري بخش‌هاي مختلف اعم از كارشناسان و عامه مردم را به همراه داشته باشد.

غلامرضا سلامي‌ در اين خصوص به ايسنا گفت: طبق ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل 44، هدف از واگذاري‌ها بايد ارتقاي كارايي و بهره‌وري و نيز در اختيار گرفتن مديريت بنگاه‌هاي اقتصادي براي بخش خصوصي باشد؛ چراكه در غير اين صورت، مديريت دولتي سابق، تحول مورد نظر سياست‌ها را تامين نمي‌كند. بخش عمده افراد مشمول سهام عدالت، نه توان مديريت را دارند و نه از اين طريق،‌ وارد عرصه مديريت مي‌شوند.

وي برقراري عدالت در توزيع ثروت كشور را گامي مثبت دانست، اما با انتقاد از اين اقدام عجولانه دولت گفت: دولت از طريق واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي، ‌مي‌توانست هم اهداف مدنظر سياست‌هاي كلي شامل كوچك‌سازي دولت و سپردن 80 درصد از اقتصاد كشور به بخش غيردولتي را تامين كند و هم با ارائه واگذاري‌ها به شركت‌هاي سهامي عام كه 30 درصد آن را همين مشمولان سهام عدالت تشكيل مي‌دهند، به برقراري عدالت اجتماعي در جامعه مي‌پرداخت. زيرا تجارب جهاني نشان داده كه با فعال‌سازي بخش خصوصي كه كارايي زيادي دارد، درآمد و توليد افزايش مي‌يابد و ماليات اخذ شده از محل درآمد اين صاحبان بخش خصوصي و حق تامين اجتماعي آنها، هم اشتغال افزايش مي‌يابد و هم اين سرمايه به دست طبقات كم درآمد مي‌رسد و سطح رفاه آنها را ارتقا مي‌دهد؛‌ در حقيقت هر دو هدف برقراري عدالت و توازن در توزيع ثروت عمومي تامين مي‌شود. اين در حاليست كه در ايران، توان توليد در اختيار مردم قرار مي‌گيرد، اما صاحبان سهام به دليل عدم توانمندي در مديريت، اين شركت‌ها را به زودي به ساير شركت‌هاي دولتي تبديل مي‌كنند كه روزي سودآوري داشته، اما در وضعيت كنوني، زيان‌ده شده‌اند. گويا در اين طرح، زيان آتي، را امروز ميان مردم تقسيم مي‌كنيم!

او، سهام عدالت را نقض غرض خواند و ابراز عقيده كرد: بخش خصوصي واقعي و توانمند در عرصه اقتصادي، زماني اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كند كه با در اختيار داشتن بيش از 50 درصد سهم، مديريت را برعهده گيرد،‌ اما با اجراي اين طرح،‌ زماني كه 20 درصد از سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 در اختيار دولت بوده و تا 40 درصد آن نيز به طرح سهام عدالت تعلق مي‌گيرد، سهم 40 درصدي باقي مانده، انگيزه و رغبتي براي گروه توانمند و متقاضي ايجاد نمي‌كند.

اين اقتصاددان تاكيد كرد: همچنين در اين طرح، مشخص نيست كه افراد، صاحب سهام كدام شركت و براساس چه ضابطه‌اي، درصدي از سهام آن را مالك مي‌شوند؟ ميزان اين سهام چقدر است؟ و آيا افراد، به واقع،‌ مالك مستقيم سهام هستند؟ زيرا تاكنون افراد از طريق سرمايه‌گذاري‌هاي شهرستاني كه زير مجموعه سرمايه‌گذاري استاني هستند، ‌صاحب سهام بوده و سهام‌ها به شركت كارگزاري سهام عدالت واگذار مي‌شد و چندين واسطه تا مالكيت مستقيم وجود دارد. به جز وضعيت كنوني كه اعلام مي‌شود، ‌نظراتي مبني بر انحلال شركت كارگزاري به عنوان يكي از اين واسطه‌ها مطرح است. براي فروش سهام هم، ابتدا بايد شركت سرمايه‌گذاري استاني وارد بورس شود تا بتوان از طريق آن سهام را به فروش رساند.

او افزود: بدين ترتيب، با 46 هزار ميليارد تومان سهم مشمولين سهام عدالت، چيزي براي بخش خصوصي نمي‌ماند. زيرا سهامي كه دولت مي‌توانست در راستاي سياست‌هاي كلي اصل 44 واگذار كند، كمتر از 60 هزار ميليارد تومان بود!

سلامي گفت: به اعتقاد من، كارها جنبه نمايشي دارد و منطق حقوقي و عملي در پس اين كار نيست. ما همواره آزمون و خطا را پذيرفته‌ايم،‌ در حاليكه اين شيوه در گذشته در كشورهاي بلوك شرق كه با بخش خصوصي موافق نبوده و دولت را محور امور قرار مي‌دادند، ‌تجربه شده كه به عدالت اجتماعي منتهي نشده است.

وي يادآور شد: دولت مي‌توانست با واگذاري تصدي امور به بخش خصوصي، شركت‌هاي بزرگ دولتي را به‌صورت شركت‌هاي هلدينگي و شركت‌هاي بزرگ سهامي عام در آورد تا با پذيره‌نويسي در آنها، سهام در اختيار مردم قرار گيرد. بدين ترتيب، مديريت منتقل ‌شده و علاوه بر تحقق اهداف سياست‌هاي كلي اصل 44، عدالت اجتماعي نيز برقرار مي‌شد.

بهنام ملكي ـ استاد دانشگاه تهران ـ نيز در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: در اجراي اين طرح، بايد تضارب آرا صورت مي‌گرفت تا هرگونه شبهه‌اي رد شود، اما متاسفانه اينكار با عدم شفافيت اطلاعات در رسانه‌هاي جمعي همراه شده و مشخص نيست كه در نهايت به مديريت خصوصي و رقابتي موردنظر اصل 44 منتهي مي‌شود يا خير.

وي افزود: درگير كردن مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي، نقطه مطلوبيست، اما زماني اجراي طرح مفيد خواهد بود كه مردم، احساس مشاركت و منتفع شدن را داشته باشند. البته سوابق گذشته طرح‌ها، نگراني در اين موضوع را تشديد مي‌كند.

او در ادامه ابراز عقيده كرد كه پيوند منافع افراد با فعاليت‌هاي اقتصادي از طريق واگذاري سهام، بهتر از پرداخت نقدي است و مي‌تواند جايگزين يارانه‌هاي نقدي نيز شود. البته ضمانت سودآوري در اين زمينه الزامي است.

در انتهاي گزارش، ابهاماتي را كه هنوز پابرجاست، مرور مي‌كنيم: قيد نشدن ميزان سهام و نام شركت مربوطه كه جزو صدر اصل 44 يا خارج از بورس است، مشكلاتي را پيش روي مردم قرار نخواهد داد؟ با توجه به اينكه در اين طرح 20 تا 40 درصد از سهام شركت‌هاي صدر اصل 44 قابل واگذاري است، آيا اين ميزان از20 درصد سهم دولتي كسر مي‌شود يا از80 درصد سهم بخش غيردولتي؟ كه در صورت صحت گزينه دوم، آيا بخش خصوصي، خود نمي‌تواند در اداره اين سهم 80 درصدي موفق عمل كند و نيازمند طرح و مديريت دولت است؟

گزارش از خبرنگار ايسنا: سعيده جلوسي

انتهاي پيام
دوشنبه 15 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 280]