پاسخ مظاهري به صمصامي و تحليل دانش جعفري از رفت و آمد رؤساي بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: پاسخ مظاهري به صمصامي و تحليل دانش جعفري از رفت و آمد رؤساي بانك مركزي
٣٠نماينده مجلس: مظاهري و بهمني به بهارستان بيايند
رضا كربلايي:محمود بهمني رئيس كل بانك مركزي صبح امروز در حالي كليددار بانك مركزي ايران مي شود كه هنوز سرنوشت رابطه مخدوش شده دولت با بانك مركزي در ابهام كامل قرار دارد . ٢٤ساعت قبل از توديع و معارفه نمادين امروز ، حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت اقتصاد در مقام پاسخ به آخرين نامه طهماسب مظاهري خطاب به رئيس جمهور برآمد تا گمانه زني ها درباره قائم مقامي او در بانك مركزي قوت بگيرد. رئيس كل سابق بانك مركزي هم كوتاه به اظهارات صمصامي پاسخ داد و داود دانش جعفري به عنوان سومين مسئول اقتصادي سابق هم وارد معركه شد تا از اختلاف نظرهاي درون دولت بر سر بانك مركزي پرده بردارد. مجلسي ها هم كه هوا را ابري مي بينند در كش و قوس تهيه طرح استقلال بانك مركزي اند و خبر رسيده ٣٠نفر از نمايندگان در نامه اي به هيئت رئيسه خواسته اند تا مظاهري و بهمني به صحن علني بيايند و تفاوت سياست هايشان را اعلام كنند.البته معاون پارلماني بانك مركزي هم گفته است كه بانك مركزي هيچ رايزني براي پي گيري استقلال خود با هيچ نهادي نداشته و اگر اين موضوع در مجلس در حال پيگيري است، مربوط به طرح مجلس است كه از مدت ها پيش در دستور كار قرار گرفته است. پرسش اين است كه آيا رئيس كل جديد بانك مركزي مانيفستي متفاوت براي سكانداري نظام بانكي ارائه خواهد كرد تا اختلاف ها فروكش كند آيا بهمني به سياست قفل زدن مظاهري به در خزانه بانك مركزي حكم ابطال خواهد زد تا ظهر امروز برنامه بهمني رونمايي كامل خواهد شد.پس لطفا صبر كنيد !اما جالب اين جاست كه دانش جعفري گفته است اگر رابطه دولت و بانك مركزي بازتعريف نشود بايد منتظر تغيير بهمني هم باشيم !راستي ديدار بهمني و اسفنديار رحيم مشايي در اين ميان چگونه قابل توجيه است گزارش خراسان را بخوانيد.

دست اندازي به خزانه بيشتر شد
حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به نامه ٢هفته پيش مظاهري به رئيس جمهوري با اعلام اينكه دست اندازي بانك ها به خزانه در دوره مديريت مظاهري بيشتر شده است، گفت: طرح افزايش نظارت بر تسهيلات دهي بانك ها با مخالفتهاي مظاهري به سرانجام نرسيد.او كه به نظر مي رسد حكم قائم مقامي بانك مركزي را در جيب خود دارد در گفت وگو با فارس اظهار مي دارد:به عنوان فردي كه در بدنه اقتصادي دولت مشغول به خدمت بودم، اظهارات آقاي مظاهري را در اين نامه با استناد به آمار و ارقام قبول ندارم. مضاف بر اين كه اصولا انتشار اين نامه ها در شرايطي كه اقتصاد كشور با شرايط تورمي مواجه است، به صلاح كشور نيست و از آن جا كه رئيس جمهور از محتواي آن مطلع شده است، انتشار عمومي آن لزومي ندارد.صمصامي خاطرنشان كرد: بدهي بانك ها به بانك مركزي كه شامل اضافه برداشت بانك ها و خط اعتباري بانك مركزي است از رقم ٨/٨ هزار ميليارد تومان در شروع به كار آقاي مظاهري به ٢٠هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. لذا در اين مدت نه تنها خزانه بانك مركزي ٣قفله نشده است بلكه بانك ها دست اندازي بيشتري به آن داشته اند.وي در مقابل اين ادعاي مظاهري كه اگر بانك مركزي اين اقدامات را انجام نمي داد، بدهي بانك ها به بانك مركزي ٢برابر اين مبلغ مي شد، افزود: چطور وقتي دولت اعلام مي كند كه تدابير شديدش براي تنظيم بازار و كنترل تورم نبوده، تورم بالاي ٣٠درصد بوده است، كسي براي كاهش آن تا ١٨درصد جايزه نمي دهد و همه عملكرد ١٨درصدي را نقد مي كنند وحالا از آن چه ادعا مي شود بانك مركزي جلوي آن را گرفته و در واقع هم نه تنها كم نشده بلكه ٥/ ٢برابر نيز شده اين قدر دفاع مي شود. صمصامي در پاسخ به اين سوال كه چرا با توضيحات ارائه شده شما سياست ٣قفله كردن موفق نبوده است پاسخ داد: بايد به اين مطلب خيلي دقت شود كه بيش از آن كه خطابه ها و برخوردهاي يك جانبه بتواند اين روند را اصلاح كند، توجه به دلايل به وجود آمدن و يا شدت يافتن اين موضوع (بدهي بانك ها به بانك مركزي) حائز اهميت است.به گفته وي، در غير اين صورت اتخاذ سياست هاي انقباضي اولين اقدامي است كه مي تواند در مواجه با اين امر اتخاذ شود ولي بهترين و كاملترين راه نيست. افزايش مجدد رقم اضافه برداشت ها در ماه هاي اخير گواه اين مدعاست. ضمن آن كه بحران ناشي از تامين نشدن نقدينگي واحدهاي توليدي و قرار گرفتن اقتصاد در آستانه شرايط ركود تورمي از عواقب اين سياست بدون لحاظ سياست هاي مكمل و جانشين است. لذا بايد دقت كرد كه سياست پولي چه زماني و تا چه اندازه اي مي تواند مفيد باشد و براي تداوم شرايط مورد نظر لازم است چه اقداماتي را انجام داد.دبير سابق كميسيون اقتصادي هيئت دولت در پاسخ به اين سوال كه براي رفع مشكل اعطاي تسهيلات چه بايد كرد افزود: بايد به اين نكته توجه كرد كه در سياست گذاري پولي بهتر است بر كاهش مصارف تكيه شود يا افزايش منابع. سياست هايي كه بانك مركزي تاكنون بيشتر به آن تكيه كرده، مانند ٣قفله كردن خزانه بانك مركزي يا بحث افزايش نرخ سود كه آقاي مظاهري به شدت دنبال آن بودند، بيشتر ماهيت سركوب تقاضا را دارد.

پاسخ صمصامي اشتباهات آماري، تاريخي و اقتصادي دارد
اما ساعتي بعد مظاهري به صمصامي پاسخ داد و اظهارات او را داراي تعداد زيادي اشتباه آماري، تاريخي و اقتصادي توصيف كرد و گفت: همواره ترجيح داده ام كه از طريق رسانه ها وارد اين گونه مباحث نشوم.طهماسب مظاهري در گفت وگو با فارس با بيان اين كه پاسخ هاي صمصامي را به طور كامل مطالعه كرده است، اظهار داشت: اين متن تعداد زيادي اشتباه آماري، تاريخي و اقتصادي دارد.رئيس كل سابق بانك مركزي تصريح كرد: حتما صاحب نظران اقتصادي در اين باره مي توانند توضيحاتي بدهند.

بايد منتظر تغيير بهمني باشيم!
وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با تشريح ماجراي كناره گيري مظاهري به بيان دلايل بنيادي وجود اختلافات بين مسئولان دولتي و بانك مركزي پرداخت و گفت: اگر يك بار ديگر رابطه دولت، بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و سياست هاي پولي مناسب باز تعريف نشود، بعد از چندي به ناچار بايد منتظر تغيير رئيس كل سوم باشيم.داود دانش جعفري در گفت وگويي مفصل با فارس با بيان اين كه از ويژگي هاي دولت نهم، تغييرات پي در پي مديران نظام بانكي است، اظهار داشت: تمامي مديران عامل بانك هاي دولتي يكبار در شروع كار دولت تغيير داده شدند و چندي است كه دور دوم جابجايي ها نيز آغاز شده است و انتظار مي رود كه اين سياست همچنان ادامه يابد.وي افزود: رياست بانك مركزي نيز در هر كشوري كه معمولا بايد پست باثباتي باشد تاكنون ٢بار تغيير كرده است و فردا(امروز) قرار است رئيس كل سوم معرفي شود.

ريشه اختلاف نظرها
وي با بيان اين كه هر ٢رئيس كل بعد از مدتي به بن بست رسيدند و جاي خود را به نفر بعدي دادند، اين سئوالات را مطرح كرد كه ريشه اختلاف نظرها در چيست، چرا ميزان تغييرات در مسئولان نظام بانكي كشور بسيار بالاست و در ادامه گفت: حداقل ٢محور اختلافي عمده بين دولت و نظام بانكي مشاهده مي شود.به گفته وي، محور اول اين است كه دولت طرح هاي فراواني را دنبال مي كند كه از نظر او اهميت حياتي دارد. طرح هايي مثل طرح هاي زودبازده يا طرح جديد مسكن مهر كه نياز فراواني به منابع بانكي دارد و نظام بانكي همواره نمي توانسته است منابع كافي در اختيار اين طرح ها قرار دهد.وزير سابق اقتصاد تصريح كرد: وقتي نظام بانكي نمي توانسته انتظارات دولت را تأمين كند در مواردي حتي متهم به ناهماهنگي با سياست هاي دولت نيز مي شده و از همين جا اختلافات آغاز مي شده است و در نهايت به جدايي مي انجاميده است. در اين جا سوال مهمي كه مطرح مي شود اين است كه اصولا منابع بانكي چقدر است، آيا دولت انتظار بيش از حد دارد يا اين كه بانك ها تلاش نمي كنند نظر دولت را تأمين كنند.وي با بيان اين كه اصولا بانك ها واسطه وجوه اند،گفت: بايد در نظر داشت كه منابع بانك ها براي سرمايه گذاران اصولا از منابع پس انداز اشخاص نزد بانك ها، بازدريافت اقساط تسهيلات، منابع داخلي بانك و نيز از طريق وجوه ارائه شده دولت، تامين مي شود. وي افزود: آمارهاي بانك مركزي در سال ٨٦و ٨٧نشان مي دهد كه بانك ها در برابر هر ١٠٠هزار تومان منبع ورودي، متأسفانه ٩٣هزار تومان به متقاضيان تسهيلات داده اند.وي در توضيح اين كه چرا مي گوييم "متأسفانه"، تصريح كرد: اين عبارت به اين دليل است كه ١٣هزار تومان بقيه از محل اضافه برداشت از منابع بانك مركزي صورت گرفته است و اضافه برداشت يعني افزايش نقدينگي يا تورم. بنابراين نظام بانكي را نمي شود متهم كرد كه امساك كرده است.دانش جعفري گفت: اختلاف ديگر دولت با بانك مركزي درباره چگونگي تصميم گيري در مورد سياست هاي پولي است. سياست هاي پولي ٢ركن اصلي دارد. يكي تعيين حجم پول و نقدينگي و ديگري تعيين نرخ سود بانكي. هر ٢ركن در واقع ٢روي يك سكه اند و در واقع اين دو با يكديگر مرتبطند. در اين بحث نيز سئوال مهم ديگري كه مطرح مي شود اين است كه سياست هاي پولي مناسب چه ويژگي هايي دارد.وي در پاسخ به اين سئوال گفت: تقريبا عموم اقتصاددانان بر اين باورند كه افزايش حجم پول توسط بانك مركزي يك اثر مثبت دارد و آن اين كه مي تواند در مدت صرفا كوتاهي موجبات افزايش توليد را فراهم آورد مشروط بر اين كه اين تسهيلات جديد براي افزايش توليد به كار گرفته شود ، نه اين كه مثلا براي پرداخت كسري بودجه دولت پرداخت شود. اما اثر ديگر افزايش حجم پول و نقدينگي توسط بانك مركزي اين است كه موجبات ايجاد يك تورم ديرپا و بلندمدت را در اقتصاد فراهم مي كند.به گفته دانش جعفري، بنابراين سياست گذار در برابر ٢اثر مخالف هم قرار مي گيرد. اگر حجم پول و نقدينگي بالا برود گشايشي در پرداخت تسهيلات بانكي ايجاد مي شود و مي تواند موجبات افزايش توليد را در مدت كوتاهي فراهم آورد ولي اثر منفي آن ايجاد يك تورم مزمن در اقتصاد است كه به راحتي نمي توان از آن رهايي يافت.

شوراي پول و اعتبار تحت تاثير سياست هاي دولت بود
وزير سابق اقتصاد افزود:هم اكنون يك مشكل ، تركيب اعضاي شوراي پول و اعتبار است كه عموما شامل صاحب منصبان حقوقي اند كه تحت تأثير سياست هاي دولت قرار دارند.دانش جعفري خاطر نشان كرد: از طرف ديگر اعضاي حقوقي شورا (وزرا) لزوما داراي تخصص هاي مرتبط با انجام وظايف شوراي پول و اعتبار نبوده اند و لذا مشكلات حادتر مي شده است. باوجودكاستي هاي موجود در مورد وضعيت شوراي پول و اعتبار، متأسفانه اين مجموعه نيز توسط دولت منحل و اختيارات آن به طور كلي به عهده كميسيون اقتصادي دولت قرار داده شد. به عبارت ديگر استقلال اين مجموعه ناديده گرفته شد و تحت تأثير اختيارات دولت قرار گرفت.

احمدي نژاد از مظاهري دفاع مي كرد
وزير سابق اقتصاد تصريح كرد: وقتي مظاهري مي گفت مي خواهم رشد نقدينگي را به ٢٧درصد كاهش دهم، آقاي رئيس جمهور مي گفت بايد تلاش كرد اين رشد فراتر از ١٥درصد نرود. وقتي مظاهري شعار ٣قفله را داد، آقاي رئيس جمهور طرح ٦قفله را مطرح كرد. وقتي در جلسات مشترك استانداران و دولت آن ها به محدوديت هاي اعتباري بانك مركزي ايراد مي گرفتند آقاي رئيس جمهور به ظرافت از آقاي مظاهري دفاع مي كرد چرا كه شديدا از بالارفتن تورم نگران شده بود. از طرف ديگر اعتراضات روزافزون جامعه و مجلس نيز به اتخاذ اين رويه توسط رئيس دولت كمك كرده بود.

فشار تورمي علت تجديد نظر در سياست ها
دانش جعفري گفت: مظاهري همه فشارها را به جان خريد، چون جلوگيري را از افزايش نقدينگي به صلاح كشور مي ديد و لحظه اي هم در اين اعمال سياست ترديد نكرد. تا اين اواخر كه فشارها روز به روز افزايش يافت. وزير كار براي دومين بار در اعتراض به سياست هاي بانك مركزي استعفاء كرد. او حتي پا را فراتر از آن گذاشت و گفت، يا من يا او !يا اين كه بايد هر ٢برويم !بالاخره فشارها تأثير خود را گذاشت و آقاي رئيس جمهور نيز احساس كرد ادامه كار آقاي مظاهري مي تواند هزينه سنگيني براي او داشته باشد و در سال آخر دولت نهم نارضايتي بنگاه ها را افزايش دهد.

مظاهري و بهمني به صحن علني مجلس بيايند
يك عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: ٣٠نماينده مجلس خواهان حضور روساي قبلي و فعلي بانك مركزي در مجلس شدند.به گزارش "ايلنا"، موسي قرباني در جمع خبرنگاران پارلماني با بيان اين كه اين نمايندگان در نامه اي به هيئت رئيسه خواستار حضور آقايان مظاهري و بهمني روساي قبلي و فعلي بانك مركزي در صحن علني مجلس شدند، افزود: نمايندگان مذكور خواسته اند روساي قبلي و فعلي بانك مركزي تفاوت سياست هاي اقتصادي خود را به سمع نمايندگان برسانند.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 123]