اظهار نظر صمصامي در خصوص نامه مظاهري به رئيس جمهور: سه قفله كردن خزانه سركوب تقاضاست

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: اظهار نظر صمصامي در خصوص نامه مظاهري به رئيس جمهور: سه قفله كردن خزانه سركوب تقاضاست
حسين صمصامي سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به نامه ده روز گذشته مظاهري به رئيس جمهوري با اعلام اينكه دست اندازي بانكها به خزانه در دوره مديريت مظاهري بيشتر شده است گفت: طرح افزايش نظارت بر تسهيلات دهي بانكها با مخالفتهاي مظاهري به سرانجام نرسيد. حسين صمصامي در خصوص نامه اي كه توسط رييس كل سابق بانك مركزي خطاب به رئيس جمهور نوشته شده بود، اظهار داشت: بعنوان فردي كه در بدنه اقتصادي دولت مشغول به خدمت بودم، اظهارات آقاي مظاهري در اين نامه را با استناد به آمار و ارقام قبول ندارم. مضاف بر اينكه اصولا انتشار اين نامه ها در شرايطي كه اقتصاد كشور با شرايط تورمي مواجه است به صلاح كشور نيست و از آنجا كه رييس جمهور از محتواي آن مطلع شده انتشار عمومي آن لزومي ندارد. وي كه خود زماني در دولت فعاليت مي كرده تصريح كرد: اصولا هر فردي كه از دولت كناره گيري مي كند ممكن است حرفهايي براي گوشزد كردن به رييس جمهور و دولت داشته باشد ولي اين نصايح اگر براي اصلاح امور است بايد به صورت محرمانه تنها در اختيار هيات دولت و يا رييس جمهور قرار داده شود، چرا كه مطبوعاتي كردن آن جز اثرات منفي آثار ديگري در بر نخواهد داشت. صمصامي خاطرنشان كرد: بدهي بانكها به بانك مركزي كه شامل اضافه برداشت بانك ها و خط اعتباري بانك مركزي است از رقم 8/8 هزار ميليارد تومان در شروع بكار آقاي مظاهري به 20 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. لذا در اين مدت نه تنها خزانه بانك مركزي سه قفله نشده بلكه بانك ها دست اندازي بيشتري به آن نموده اند. وي در مقابل اين ادعاي مظاهري كه اگر بانك مركزي اين اقدامات را نمي كرد، بدهي بانكها به بانك مركزي دو برابر اين مبلغ مي شد، افزود: چطور وقتي دولت اعلام مي كند كه اگر تدابير شديد دولت براي تنظيم بازار و كنترل تورم نبود تورم به بيش از 30 درصد مي رسيد، كسي براي كاهش آن تا 18 درصد جايزه نمي دهد و همه عملكرد 18 درصدي را نقد مي كنند وحالا از آنچه ادعا مي شود بانك مركزي جلوي آن را گرفته و در واقع هم نه تنها كم نشده بلكه 2/5 برابر شده اينقدر دفاع مي شود. صمصامي در پاسخ به اين سوال كه چرا با توضيحات ارائه شده شما سياست سه قفله موفق نبوده است؟ افزود: بايد به اين مطلب خيلي دقت شود كه بيش از آن كه خطابه ها و برخوردهاي يك جانبه بتواند اين روند را اصلاح كند، توجه به دلايل به وجود آمدن و يا شدت يافتن اين موضوع (بدهي بانكها به بانك مركزي) حايز اهميت است. به گفته وي، در غير اين صورت اتحاذ سياست هاي انقباضي اولين اقدامي است كه مي تواند در مواجه با اين امر اتخاذ كرد وليكن بهترين راه و كاملترين آن نيست. افزايش مجدد رقم اضافه برداشت ها در ماه هاي اخير گواه اين مدعا است. ضمن آن كه بحران ناشي از عدم تامين نقدينگي واحدهاي توليدي و قرار گرفتن اقتصاد در آستانه شرايط ركود تورمي از عواقب اين سياست بدون لحاظ سياستهاي مكمل و جانشين است. لذا بايد دقت نمود يك سياست پولي چه زماني و تا چه اندازه اي مي تواند مفيد باشد و براي تداوم شرايط مورد نظر لازم است چه اقداماتي انجام داد. دبير سابق كميسيون اقتصادي هيات دولت در پاسخ به اين سوال كه براي حل مشكل اعطاي تسهيلات چه بايد كرد؟ افزود: بايد به اين نكته توجه كرد كه در سياست گذاري پولي بهتر است بر كاهش مصارف تكيه شود يا افزايش منابع. سياستهايي كه بانك مركزي تاكنون بيشتر به آن تكيه كرده مانند سه قفله كردن خزانه بانك مركزي و يا بحث افزايش نرخ سود كه آقاي مظاهري به شدت دنبال آن بودند، بيشتر ماهيت سركوب تقاضاست. وي افزود: از نكات مهمي كه بارها به آن تكيه شده و اخيرا نيز در كارگروه مشترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد مورد تاكيد قرار گرفته توجه به افزايش توان تسهيلات دهي بانك هاست. اين كه بخواهيم همواره تقاضا را سركوب نماييم نتيجه اي جز كاهش رشد و سرمايه گذاري نخواهد داشت لذا لازم است به فكر منابع جديد باشيم. صمصامي ادامه داد: از طرفي اگر هم بخواهيم منتظر مجلس باشيم كه از حساب ذخيره ارزي به افزايش سرمايه بانك ها كمك كند، مشكل را حل نمي كند. ما در جلسات كارگروه تحول رفتاري در سيستم بانكي كه حدود يكسال و نيم پيش برگزار شد، روشهايي را پيشنهاد داديم كه بانك مركزي به شدت در مقابل آن موضع گرفت اما حالا خودشان همان راهكارها را مطرح مي كنند كه مورد تاييد ما نيز هست. وي تصريح كرد: البته اگر همان موقع اين موارد را مي پذيرفتند ما براساس قانون بودجه سال 1386 مي توانستيم از طريق فروش سهام شركت هاي دولتي نيز بدهي دولت را باز پرداخت كنيم. بهرحال اين بايد بعنوان يك اصل مورد توجه قرار گيرد كه از اهداف بانك مركزي در قانون پولي و بانكي كمك به رشد اقتصادي است نه مشكل نمودن آن. سرپرست سابق وزارت امور اقتصادي و دارايي در پاسخ به اين سوال كه آيا افزايش حجم نقدينگي و تسهيلات دهي بانك ها موجب ايجاد تورم مي شود يا خير؟ خاطرنشان كرد: اگر تسهيلات، نظارت شده پرداخت شود و بر نحوه مصرف آن نظارت شود نه تنها موجب تورم نمي شود بلكه آن را كاهش نيز مي دهد. وي افزود: ما در وزارت اقتصاد در حال طراحي سيستمي بوديم كه نظارت بر فعاليت هاي بانك ها را به شدت توسط مديرعامل بانك ها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد افزايش مي داد. اما با مخالفت هاي اقاي مظاهري به سرانجام نرسيد. صمصامي در نهايت ابراز اميدواري كرد كه مديران جديد بانك مركزي با نظارت بيشتر بر تسهيلات اعطايي با بهره گيري از سيستم فوق كه در حال حاضر در وزارت اقتصاد وجود دارد از ايجاد تورم بيشتر در جامعه جلوگيري بعمل آورند.
جديدترين اقدامات بانك مركزي براي بازكردن قفلهاي خزانه
در جديدترين اقدامات صورت گرفته براي باز كردن قفلهاي خزانه خبر داد. حسين قضاوي در گفت وگو با فارس با تاكيد بر اينكه هنوز خبر رسمي از قائم مقام جديد بانك مركزي منتشر نشده است، اظهار داشت: خدمات مربوط به حيطه كاري اين سمت در بانك مركزي كماكان توسط مديريت قبلي در حال اجرا است. وي با اشاره به آغاز برخي اقدامات در راستاي اجراي بسته سياستي نظارتي بانك مركزي، به مشاركت فعال محمود بهمني رئيس كل فعلي بانك مركزي در تدوين اين بسته اشاره كرد و گفت: ايشان در حال حاضر نيز بر اجراي كامل اين بسته تاكيد دارند و تغييرات خاصي در بسته سياستي نظارتي مدنظر نيست. قائم مقام بانك مركزي با اشاره به ثابت ماندن رشد نقدينگي در طول 6 ماه گذشته، اين رشد را بر خلاف انتظار بانك مركزي توصيف كرد و گفت: به همين دليل بانك مركزي در صدد انجام يكسري اقدامات در راستاي اجراي بسته سياستي و اجراي مصوبه كميسيون اقتصادي دولت به عنوان مرجع جايگزين شوراي پول و اعتبار است. به گفته قضاوي اقدامات جاري بانك مركزي واكنشي است نسبت به رشد ناچيز نقدنيگي در نيمه اول سال جاري. چرا كه حجم نقدينگي در پايان شهريورماه سال جاري برابر با حجم نقدينگي در جريان در پايان اسفند ماه سال گذشته است. در حاليكه اين رقم در مدت مشابه سال قبل يعني از ابتداي 86 تا انتهاي شهريور ماه همان سال حدود 9 درصد بود و در شش ماهه دوم سال به 18 درصد رسيد. وي با بيان اينكه عدم افزايش نقدينگي در 6 ماهه ابتدايي سال جاري به خاطر ضعف در قدرت وام دهي بانكها و كندي دور و تسلسل وام دهي سپرده پذيري است، تصريح كرد: علت اين كندي را بايد در سرعت عمل بانكها و رشد قابل ملاحظه تسهيلات در سال گذشته جست و جو كرد. قائم مقام بانك مركزي با بيان اينكه در حال حاضر بانكها در شرايطي هستند كه معادل 110 درصد سپرده هاي خودشان به مردم تسهيلات داده اند، ادامه داد: نبود امكان تداوم اين روند يعني افزايش تسهيلات بدون توجه به منابع بانكها باعث شد قدرت وام دهي بانكها در سال جاري تضعيف شود. وي افزود: تضعيف قدرت وام دهي بانكها موجب مي شود كه سپرده هاي غير دولتي هم نتواند رشد قابل ملاحظه داشته باشد كه اين فرايند در نهايت به رشد ناچيز نقدينگي منجر شد. قضاوي خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي طبيعي است كه بانك مركزي بايد تدابير كوتاه مدتي اتخاذ كند تا رشد نقدينگي رفتار متعارفي به خود بگيرد چرا كه همان طور كه رشد زياد نقدينگي براي اقتصاد مضر است عدم افزايش نقدنيگي آن هم در شرايط افزايش سطح عمومي قيمت ها مي تواند پيامدهاي نامطلوبي را بدنبال داشته باشد. وي ادامه داد: به همين دليل و در امتداد سياستگذاري هاي گذشته، بانك مركزي به مصلحت ديد كه تدابير كوتاه مدتي را به منظور ايجاد انعطاف در رفتار رشد نقدينگي اتخاذ كند كه اين تدابير عبارتند از به وثيقه گرفتن اوراق مشاركت در دسترس بانكها، به وثيقه گرفتن مطالبات بانكها از دولت و اعطاي خطوط اعتباري به نحوي كه بانكها بتوانند خودشان را از جرايم فزاينده مربوط به اضافه برداشت رهايي بخشند. قضاوي خاطرنشان كرد: علاوه بر اين بانك مركزي در صدد است تا با اولويت بخشيدن به برخي از طرحهاي توليدي كه پيشرفت فيزيكي قابل ملاحظه داشته و به خاطر كمبود منابع مالي تكميل شدن آنها با وقفه مواجه شده است را از محل منابع آزاد شده بانكي يا از محل حساب ذخيره ارزي تامين مالي كند و در صورتيكه منابع مذكور كافي نباشد از محل منابع كوتاه مدت بانك مركزي تامين مالي لازم را فراهم سازد. قائم مقام بانك مركزي اظهار اميدواري كرد: ظرف چند ماه آينده رشد سپرده هاي بانكي و رشد نقدينگي رفتار متعارفي به خود بگيرد و بانكها بتوانند بدون اتكا» به بانك مركزي پاسخگوي مشتريان خود باشند. وي با تاكيد بر اينكه اجراي اين تدابير انحراف از بسته به حساب نمي آيد، جهت گيري كلي بسته سياستينظارتي بانك مركزي را جلوگيري از تورم زا بودن نرخ رشد نقدينگي عنوان كرد و گفت: اين تدابير كوتاه مدت كه در راستاي اجراي بسته مذكور است، با امضاي رئيس كل سابق به بانكها ابلاغ شده و رئيس كل فعلي هم به طور جدي از آنها حمايت مي كند.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 181]