افقهي خبرداد:ابلاغ ضوابط كاري شوراي تحول اقتصادي توسط وزير بازرگاني

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: افقهي خبرداد:ابلاغ ضوابط كاري شوراي تحول اقتصادي توسط وزير بازرگاني
مشاور وزير بازرگاني از ابلاغ ضوابط كاري شوراي تحول اقتصادي توسط مسعود ميركاظمي، وزير بازرگاني خبرداد.

به گزارش خبرگزاري مهر، بابك افقهي در خصوص وضعيت طرح تحول اقتصادي در حوزه بازرگاني كشور گفت: وزير بازرگاني ضوابط و چارچوب كاري شوراي تحول اقتصادي در وزارت بازرگاني را ابلاغ كرده است.

مشاور وزير بازرگاني افزود: با توجه به اهميت و ابعاد وسيع طرح تحول اقتصادي دولت، شورايي متشكل از معاونتهاي ذيربط براي شناخت، بررسي، تصويب و پيشنهاد راهكارها و سياستهاي مناسب در حوزه بازرگاني كشور به دستور وزير بازرگاني تشكيل شده است.

وي در خصوص محورهاي كاري اين شورا گفت: بحثهايي نظير اصلاح نظام توزيع، ايجاد سيستمهاي پشتيبان توزيع، حمايت از صادرات و سياستهاي تعرفه‌ اي و تعامل با ساير نظامهاي طرح تحول از جمله مهمترين محورهاي كاري اين شورا است.

به گفته اين مقام مسئول در وزارت بازرگاني، اين وزارتخانه به عنوان مسئول تنظيم تراز تجاري كشور، هوشمندانه آثار و پيامدهاي هر يك از نظامهاي طرح تحول را به ويژه در بخش تجارت خارجي بررسي مي ‌كند.

افقهي با اشاره به لزوم واكاوي دلايل عدم اجراي قوانين موجود به ويژه در بخش تجارت خارجي كشور، از بررسي كارشناسي دلايل مواد به جامانده قانون برنامه چهارم و نيز ساير قوانين و مصوبات اجرانشده در اين بخش براي اثربخشتر نمودن فرايند تدوين پيش ‌نويس قانون برنامه پنجم خبر داد.

عضو شوراي مشاوران جوان رئيس جمهوري گفت: دولت نهم به منظور مقابله با مشكلات اساسي كشور، طرح تحول اقتصادي را به منظور اصلاح نظامهاي كليدي اقتصاد مانند نظام بهره ‌وري، نظام يارانه ‌ها، نظام ماليات، نظام گمرك، نظام بانكي، نظام ارزشگذاري پول ملي و نظام توزيع كالا و خدمات و صدور مجوزها ارائه كرده است كه داراي جهتگيري‌ هايي همچون افزايش نوآوري و بهره‌ وري، افزايش سرمايه‌ گذاري در بخشهاي مولد، رشد توليد و ثروت ملي، ايجاد زمينه ‌هاي شفافيت در كليه فعاليتهاي اقتصادي، نوسازي نظام آماري، روانسازي امور و حذف ضوابط دست و پا گير، صرفه‌ جويي و تقليل هزينه ‌هاي غيرضروري، رانت زدايي، توزيع عادلانه منابع و فرصتها‌ و از همه مهمتر سامان دادن به نظام پرداخت يارانه‌ ها است.

افقهي در خصوص افزايش بسيار زياد اظهارنظرها و جهتگيري‌ ها در باب طرح تحول اقتصادي گفت: اجراي هر طرح تحول ‌آفرين با توجه به شدت تغييراتي كه در جامعه ايجاد مي‌كند و با توجه به گسترش و وسعت آن در تاثيرگذاري بر محيط خود الزاما داراي عواقب مثبت و منفي خواهد بود كه حساسيت وي‍ژه كارشناسان و دلسوزان نظام را برمي ‌انگيزد.

افقهي گفت: به نظر مي‌رسد نه تنها نبايد ترمز دولت را كشيد بلكه بايد همه اركان نظام براي اجراي كم‌پيامدتر طرح تحول اقتصادي هماهنگ و هم‌صدا شوند و بايد از دولت به دليل اهتمام براي اجراي انقلابي تكاليف قانوني و اجراي قوانين مصوب به واسطه اجراي طرح تحول اقتصادي تجليل كرد.

وي اظهار داشت: با كمي مطالعه طرح تحول اقتصادي دولت متوجه مي ‌شويم اين طرح در واقع بسترسازي اجراي سند چشم‌انداز و سياستهاي منضم به آن، قانون اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي، مواد قانون برنامه چهارم توسعه، اصلاحات مترتب بر قانون بانكداري اسلامي، قانون ماليات بر ارزش افزوده، اصلاحات مترتب بر قانون تجارت، اصلاحات مترتب بر قانون امورگمركي و ساير قوانين ابلاغي است و به طور كلي بايد اساس و پايه طرح تحول اقتصادي دولت، قوانين مصوب و ابلاغي مجلس شوراي اسلامي است.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]