چارچوب فعاليت شوراي تحول اقتصادي در وزارت بازرگاني ابلاغ شد

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: چارچوب فعاليت شوراي تحول اقتصادي در وزارت بازرگاني ابلاغ شد
مشاور وزير بازرگاني از ابلاغ ضوابط اجرايي و چارچوب فعاليت شوراي تحول اقتصادي در وزارت بازرگاني خبر داد.

"بابك افقهي" ‌گفت: با توجه به اهميت و ابعاد وسيع طرح تحول اقتصادي دولت، شورايي متشكل از معاونت‌هاي ذيربط براي شناخت، بررسي، تصويب و پيشنهاد راهكارها و سياست ‌هاي مناسب در حوزه بازرگاني كشور به دستور وزير بازرگاني تشكيل شده است.
به گزارش روز يكشنبه ايرنا به نقل از سايت سازمان توسعه تجارت ايران، وي در خصوص محور هاي كاري اين شورا، گفت: محورهايي نظير اصلاح نظام توزيع، ايجاد سيستم‌هاي پشتيبان توزيع ، حمايت از صادرات و سياست‌هاي تعرفه‌اي و تعامل با ساير نظام‌هاي طرح تحول از جمله مهم ‌ترين محورهاي فعاليت اين شورا محسوب مي شود.
وي افزود: ‌وزارت بازرگاني به عنوان مسئول تنظيم تراز تجاري كشور هوشمندانه آثار و پيامد هاي هر يك از نظام‌هاي طرح تحول را به ويژه در بخش تجارت خارجي بررسي مي‌كند.
افقهي با اشاره به لزوم واكاوي دلايل عدم اجراي قوانين موجود به ويژه در بخش تجارت خارجي
كشور، از بررسي كارشناسي دلايل مواد بجا مانده قانون برنامه چهارم و نيز ساير قوانين و مصوبات اجرانشده در اين بخش براي اثربخش‌تر نمودن فرآيند تدوين پيش‌نويس قانون برنامه پنجم خبر داد.
عضو شوراي مشاوران جوان رييس جمهور گفت: دولت نهم به منظور مقابله با مشكلات اساسي كشور، طرح تحول اقتصادي را براي اصلاح نظام‌هاي كليدي اقتصاد مانند بهره‌وري، يارانه ‌ها، ماليات، گمرك، بانكي، ارزشگذاري پول ملي و توزيع كالا و خدمات و صدور مجوزها ارايه كرده است.
وي گفت: طرح تحول اقتصادي داراي جهت‌گيري‌هايي همچون افزايش نوآوري و بهره‌وري، افزايش سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي مولد، رشد توليد و ثروت ملي، ايجاد زمينه‌هاي شفافيت در كليه فعاليت‌هاي اقتصادي، نوسازي نظام آماري، روانسازي امور و حذف ضوابط دست و پاگير، صرفه‌جويي و تقليل هزينه‌هاي غيرضروري، رانت‌زدايي، توزيع عادلانه منابع و فرصت‌ها و از همه مهمتر سامان دادن به نظام پرداخت يارانه‌ها است.
افقهي در خصوص تعدد نظرات و جهت‌گيري‌ها در باب طرح تحول اقتصادي، گفت: اجراي هر طرح تحول ‌آفرين با توجه به شدت تغييراتي كه در جامعه ايجاد مي‌كند و با توجه به گسترش و وسعت آن در تاثيرگذاري بر محيط خود الزاما داراي عواقب مثبت و منفي خواهد بود كه حساسيت
وي‍ژه كارشناسان و دلسوزان نظام را برمي‌انگيزد.
وي گفت: ضروري است همه اركان نظام براي اجراي كم ‌پيامدتر طرح تحول اقتصادي هماهنگ و هم ‌صدا شوند و به نظر مي رسد بايد از دولت به دليل اهتمام براي اجراي انقلابي تكاليف قانوني و اجراي قوانين مصوب به واسطه اجراي طرح تحول اقتصادي تجليل كرد.
وي افزود:‌ با كمي مطالعه طرح تحول اقتصادي دولت متوجه مي‌شويم اين طرح در واقع بستر سازي اجراي سند چشم‌انداز و سياست‌هاي منضم به آن، قانون اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، مواد قانون برنامه چهارم توسعه، اصلاحات مترتب بر قانون بانكداري اسلامي، قانون ماليات بر ارزش افزوده، اصلاحات مترتب بر قانون تجارت، اصلاحات مترتب بر قانون امور گمركي و ساير قوانين ابلاغي است.
افقهي افزود:‌ به طور كلي اساس و پايه طرح تحول اقتصادي دولت، قوانين مصوب و ابلاغي مجلس شوراي اسلامي است.
اقتصام ** 1601 ** 1558
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]