اعلام جزئيات تخلفات بانك ملت دراستانه واگذاري

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: اعلام جزئيات تخلفات بانك ملت دراستانه واگذاري
نسبت كفايت سرمايه بانك از حداقل تعيين شده طبق ماده 3 آيين‌‏نامه كفايت سرمايه مصوب 25/11/1382 شوراي پول و اعتبار كمتر است.
جزئيات تخلفات حسابرسي بانك ملت در سال مالي 86 اعلام شد.
سازمان حسابرسي اعلام كرد موارد قابل توجه در خصوص قانون پولي و بانكي كشور و آيين‌‏نامه‌‏هاي اجرايي آن كه توسط اين سازمان بررسي شده است، نشان مي‌‏دهد با عنايت به اجراي ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه در خصوص تجديد ارزيابي دارائي‌‏هاي ثابت بانك در سال 1383، مفاد آيين‌‏نامه تبصره ماده 43 قانون پولي و بانكي كشور در خصوص عدم تجاوز نسبت مبلغ مستهلك نشده اموال غير منقول به سرمايه پرداخت شده و اندوخته‌‏ها از 30 درصد،‌ رعايت نشده است.
براساس اين گزارش، همچنين نسبت كفايت سرمايه بانك از حداقل تعيين شده طبق ماده 3 آيين‌‏نامه كفايت سرمايه مصوب 25/11/1382 شوراي پول و اعتبار كمتر است.
سازمان حسابرسي همچنين اعلام كرده است مفاد قسمت (ب) بند 136 ماده 14 قانون مذكور و بخشنامه مب 1968 مورخ 29/11/1382 بانك مركزي در خصوص سقف فردي تسهيلات و تعهدات هر ذي‌‏نفع حداكثر 20 درصد سرمايه پايه بانك، در مواردي رعايت نشده است.
براساس اين گزارش، موارد عدم رعايت بخشنامه‌‏ها و مصوبات لازم‌‏الرعايت بانك به شرح زير است: «دستورالعمل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در خصوص ضوابط نظارتي و كنترل وضعيت بازار ارزي به منظور كنترل دارايي‌‏ها و بدهي ها و همچنين تعهدات ارزي،‌ درمقاطعي از سال رعايت نشده است، علي‌‏رغم واگذاري سهام تعدادي از شركت‌‏هاي غير بورسي در سنوات گذشته و اقدامات به عمل آمده در رابطه با ساير شركت‌‏ها، مفاد صورت جلسه شماره 416 مورخ 13/6/1381 مجمع عمومي بانك‌‏ها در خصوص فروش سهام تعدادي از شركت‌‏هاي غير بورسي رعايت نشده است، مفاد تبصره يك ماده 186 قانون ماليات‌‏هاي مستقيم در خصوص اخذ گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي مالياتي مشتريان در زمان اعطاي تسهيلات در مواردي رعايت نشده است، بخشنامه مب /1290 مورخ 9/4/1386 بانك مركزي در خصوص تخصيص حداقل 25 درصد از تسهيلات اعطايي به بخش آب و كشاورزي در سال مورد گزارش رعايت نشده و تسهيلات اعطايي از اين بابت 7.8 درصد است، بخشنامه مب /5072 مورخ 26/12/1386 بانك مركزي و تصويب‌‏نامه 175043/ت436 هـ مورخ 30/10/1386 هيأت وزيران در خصوص آيين‌‏نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك‌‏الوصول رعايت نشده است، ماده 3 آيين‌‏نامه اجرايي تبصره چهار قانون جامعه حسابداران رسمي در خصوص اتكا به گزارش حسابدار رسمي در صورتي كه صورت‌‏هاي مالي مشتري مبناي ارزيابي وضعيت اعتبار مشتري و اعطاي تسهيلات باشد، در مواردي رعايت نشده است و مفاد ماده سه آيين نامه اجرائي بندهاي ز، ح، و ل تبصره دو قانون بودجه سال 1386 در خصوص انجام اقدامات قانوني در صورت عدم پرداخت تسهيلات اعطايي در سررسيد مقرر،‌ رعايت نشد.»

سازمان حسابرسي اعلام كرد بانك ملت در سال مالي مورد گزارش حداقل تعداد 15 فقره خريد دارايي ثابت با مبلغ بيش از هشت ميليارد ريال داشته كه خريدهاي مذكور را به مفهوم طرح و پروژه‌‏هاي سرمايه‌‏گذاري ندانسه و از اين رو،‌ آنها را مشمول مفاد ماده 87 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تلقي نكرده است.
همچنين ماده 143 قانون برنامه چهارم توسعه در خصوص ممنوعيت استفاده از امكانات دولتي و ماموريت براي دريافت مدارك دانشگاهي رسمي و غير رسمي رعايت نشده است كه هزينه انجام شده از اين بابت بالغ بر 497 ميليون ريال است.
همچنين ماده 7 آيين‌‏نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا در خصوص بيمه كردن اموال موضوع تسهيلات و يا وثائق آنها در طول اجراي قراردادهاي مربوط حداقل به ميزان مانده مطالبات ناشي از تسهيلات اعطايي به نفع بانك در مواردي رعايت نشده است.
پرداخت‌‏هاي پرسنلي بانك براساس آيين‌‏نامه استخدامي بانك كه به استناد ماده 90 قانون برنامه سوم توسعه تهيه شده و به تصويب هيات دولت رسيده است، صورت مي‌‏پذيرد ليكن علاوه بر آن همه ساله از جمله سال مالي مورد گزارش (86)، پرداخت‌‏هايي از قبيل پاداش مصوب مجمع عمومي بانك معادل چهار ماه، پاداش 22 بهمن و پاداش هفته بانكداري جمع معادل 37 روز حقوق و حق جذب به پرسنل صوت گرفته كه در آيين‌‏نامه مزبور پيش‌‏بيني نشده است.
براساس اين گزارش، طي سال مورد گزارش، بانك بدليل استفاده از منابع ساير بانك‌‏ها و مؤسسات اعتباري متحمل خالص هزينه‌‏اي به مبلغ 658 ميليارد ريال با نرخ‌‏هاي سود 17 تا 30 درصد شده، در حالي كه بانك ملزم به اعطاي تسهيلات با حداقل سود مورد انتظار مصوب شوراي پول و اعتبار (12 درصد) است.
تا پايان سال 85 حدود 223 شعبه بانك ملت كه در سال‌‏هاي گذشته افتتاح شده فاقد مجوز بانك مركزي بوده است. در سال 86 مجوز 146 شعبه اخذ ليكن اقدامات انجام شده جهت 77 شعبه باقي‌‏مانده تاكنون به نتيجه نرسيده است.
وجوه اختلاس شده و سرقتي در سال 86 بالغ بر 12 ميليارد ريال (سال 85 معادل 13 ميليارد ريال) و مبلغ وصولي در سال 86 از بابت وجوه اختلاسي سال جاري و سنوات قبل مبلغ 8 ميليارد ريال است.
اين گزارش مي‌‏افزايد: بررسي‌‏هاي انجام شده نشان مي‌‏دهد برخي از املاك متعلق به بانك در تصرف و يا در اختيار اشخاص ثالث (حقيقي و حقوقي ) بوده ليكن اقدامات انجام شده در خصوص تعيين تكليف املاك مذكور تاكنون به نتيجه مطلوب منجر نشده است.
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 348]