مشكلات بررسي مدارك تحصيلي مسئولان

واضح آرشیو وب فارسی:بازتاب آنلاین: مشكلات بررسي مدارك تحصيلي مسئولان
كارگروه مربوط به پيگيري دستور رئيس‌جمهور براي بررسي مدارك تحصيلي مديران، در وزارت علوم تشكيل شده اما در مسير حركت خود مشكلاتي پيشِ‌رو دارد كه بايد با دقت، توجه و تامل آن‌ها را حل كرده و دستور رئيس‌جمهور را به سرانجام مطلوب برساند
به گزارش فارس، محمود احمدي‌نژاد رئيس‌جمهور كشورمان اوايل شهريورماه امسال در نامه‌اي خطاب به محمدمهدي زاهدي وزير علوم، دستور داد در مورد چگونگي ادامه تحصيل، اخذ مدرك و استفاده از بورس‌هاي تحصيلي در داخل و خارج بدون رعايت ضوابط آموزشي برخي از مديران، بررسي جامعي انجام شود.
در بخشي از نامه رئيس‌جمهور خطاب به وزير علوم چنين آمده‌بود: «جهت صيانت از ساحت خدمتگزاران صديق ضروري است بررسي جامعي از چگونگي ادامه تحصيل، اخذ مدرك، استفاده از بورس‌هاي تحصيلي در داخل و خارج و چگونگي ارزيابي آن به ويژه از سال‌هاي 1364 به بعد توسط مديران انجام و گزارش آن را ارائه كنيد».
اين دستور رئيس‌جمهور با عكس‌العمل‌هاي مختلفي مواجه‌شد؛ عده‌اي اين دستور رئيس جمهور را با مباحث ايجاد شده درباره مدرك كردان مرتبط دانسته و در راستاي سرپوش گذاشتن بر اين معضل دانستند، برخي حقوقدانان دستور رئيس جمهور براي بررسي مدارك تحصيلي مديران در زمان رياست جمهوري وي را امكان‌پذير دانسته و معتقد بودند كه رئيس‌جمهور نمي‌تواند براي مديران قبل از دولت نهم چنين دستوري را صادر كند اما بسياري از حقوقدانان نيز از لحاظ حقوقي مشكلي را براي دستور رئيس جمهور نمي‌ديدند، عده‌اي نيز با استقبال از اين دستور رئيس‌جمهور نسبت به نحوه اجراي آن و مشكلات پيشِ‌رو اظهار نگراني كردند، برخي نيز جداي از ارتباط يا عدم ارتباط اين دستور رئيس‌جمهور با ماجراي مدرك كردان، نفس اين عمل را قابل تقدير دانستند.
بر اساس اظهارات وزير علوم كارگروه مربوط به پيگيري دستور رئيس‌جمهور براي بررسي مدارك تحصيلي مديران در اين وزارتخانه تشكيل شده كه وي بخاطر پيشگيري از مشكلات و توقعات بيجا، از معرفي افراد حاضر در اين كارگروه خودداري كرد، اما در اين زمينه چالش‌ها و معضلاتي پيش روي اين كارگروه وجود دارد كه بايد با دقت‌نظر مورد توجه قرار گيرد تا دستور رئيس‌جمهور به نحو مناسب به نتيجه مطلوب رسيده تا با كساني كه در دوره مديريت خود بدون رعايت ضوابط آموزشي و خارج از مقررات جاري در داخل و يا خارج از كشور مدرك تحصيلي خود را اخذ، همچنين از عناوين و مزاياي آن بهره‌ برده‌ و بهانه لازم براي خدشه‌دار كردن حيثيت انسان‌هاي شريف و خدوم را فراهم آورده‌اند، برخورد مقتضي صورت گيرد.
شنيده‌ها حاكي است كه با وجود تشكيل كارگروه مربوطه در وزارت علوم، ولي در عمل هنوز فرآيند بررسي مدارك آغاز نشده است. هر چند نبايد براي اجرايي كردن دستور رئيس‌جمهور دقت در بررسي را فداي عجله كرد، اما بكارگيري معاونين و مديركل‌هايي كه مشغله‌ها و دغدغه‌هاي متعددي در مجموعه وزارتخانه علوم دارند باعث كندي كار و احتمالاً سرانجامي نامطلوب خواهد شد، ضمن اينكه بايد براي اين مأموريت، افرادي در داخل يا خارج وزارت علوم انتخاب شوند كه نسبت به هيچ فرد، گروه يا مجموعه‌اي، احساس تعلقِ خاطر، بدهكاري يا... نداشته ‌باشند. خارج از بحث‌هاي مطرح شده، به نظر برخي صاحبنظران اين كارگروه با چند چالش جدي روبروست كه شيوه برخورد با آنها، آينده دستور رئيس جمهور را تعيين خواهد كرد.

مطابقت شرايط مديران دولتي با قانون منع ادامه تحصيل كارگزاران دولتي در ساعات اداري بر اساس قوانين و آيين‌نامه‌هاي مربوط به آن يكي از چالش‌هاي پيشِ روي كارگروه مربوطه است كه در اين خصوص بايد تاريخ تحصيل و تاريخ مديريت كاركنان و كارگزاران احصا و بر اساس قانون مربوطه تطبيق داده‌شود تا مغايرتي وجود نداشته‌باشد.

بررسي بكارگيري شيوه استعلام مستقيم مدارك تحصيلي خارج از كشور از دانشگاه محل صدور به جاي شيوه كنوني ديگر چالش پيشِ روي كارگروه تشكيل شده در وزارت علوم براي بررسي مدارك تحصيلي مديران است. بر اساس شيوه كنوني، افرادي كه در دانشگاه‌هاي خارجي تحصيل كنند گواهينامه پايان دوره خود را به صورت مستقيم و يا از طريق معاونت دانشجويي وزارت علوم به تاييد رايزن علمي ايران در آن كشور يا منطقه رسانده و سپس آن را به وزارت علوم ارائه مي‌كنند. در اين شيوه در واقع وزارت علوم هيچ استعلام مستقيمي از دانشگاه خارجي مربوطه انجام نداده و تنها مدرك صحت ريزنمرات و ساير جزئيات تحصيلي، نامه يا وجود نقش مهر مسئول مقيم خارج بر روي مدرك تحصيلي مي‌باشد لذا كارگروه بررسي مدارك تحصيلي مديران بايد در اين زمينه تصميم مقتضي را بگيرد كه آيا به رايزنان علمي وزارت علوم اعتماد صددرصدي بكند و يا استعلام مستقيم را در دستور كار خود قرار دهد.

بررسي شيوه ارزيابي دانشگاه‌هاي خارج از كشور و تغيير احتمالي در شيوه عمل و اعضاي كارگروه‌هاي بررسي اين دانشگاه‌ها ديگر موضوعي است كه كارگروه بررسي مدارك تحصيلي مديران بايد نسبت به آن تصميم‌گيري كند. در شرايط فعلي براي بررسي معتبر بودن دانشگاه‌هاي خارجي، وزارت علوم كشورمان اعتبار آن دانشگاه در وزارت علوم آن كشور را بررسي كرده و با جمع‌آوري اطلاعات از طريق كاتالوگ، وب‌گاه دانشگاه، استفاده از برخي فهرست‌هاي رتبه‌بندي دانشگاه‌ها و... در جلسه‌اي متشكل از برخي مديران وزارتخانه نسبت به معتبر بودن يا نبودن آن دانشگاه خارجي تصميم‌گيري مي‌كند.

چندي پيش وزير علوم در پاسخ به سوالي درباره دستور رئيس‌جمهور براي بررسي مدرك مديران، گفته‌بود كه وزارت علوم نامه‌اي را به داودي معاون اول رئيس‌جمهور تقديم كرده تا مديران فعلي دستگاه‌هاي اجرايي مشخصات خود را به وزارت علوم بدهند و يا رأساً مدارك خود را به دولت ارائه كنند و مدرك مديرانِ سال‌هاي قبل از 84 نيز در نامه‌اي كه به معاونت توسعه و مديريت منابع نيروي انساني رياست جمهوري نوشته‌ايم، مورد بررسي قرار خواهد گرفت؛ با اين وجود همانطور كه پيشتر نيز اشاره شد هنوز فرايند اصلي بررسي مدارك تحصيلي مديران آغاز نشده‌است و از آنجا كه گفته‌مي‌شود كارگروه تشكيل شده، بهمن ماه 87 را به عنوان زمان اتمام بررسي مدارك براي خود مقرر كرده‌است لذا با توجه به موارد مذكور، به نظر مي‌رسد انجام كامل و جامع اين مأموريت تامل و فرصت بيشتري را بطلبد
يکشنبه 14 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: بازتاب آنلاین]

[مشاهده در: www.baztabonline.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]