سهم توليد انرژي الكتريكي از منابع تجديد پذير افزايش مي يابد ضرورت «انرژي هاي نو» در چرخه توليد برق كشور

واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: سهم توليد انرژي الكتريكي از منابع تجديد پذير افزايش مي يابد ضرورت «انرژي هاي نو» در چرخه توليد برق كشور
توسعه استفاده از منابع تجديدپذير براي توليد انرژي در ايران را مي توان با توجه به مشكلات ناشي از خشكسالي و ساير شرايط اضطراري از جمله سيل و زلزله ضروري خواند. اگرچه طي سالهاي گذشته و در برنامه هاي توسعه اي ديده شده كه مقداري از برق مورد نياز كشور از انرژي هاي تجديد پذير( نو) تامين شود; اما به دليل مشكلات فراواني كه بر سر راه بكارگيري اين انرژي ها در كشور وجود داشت، سرمايه گذاران رغبت چنداني براي حضور در اين حوزه از انرژي در كشور نداشتند.اما آمارهاي اخير وزارت نيرو نشانگر اين نكته است كه شايد سرمايه گذاري دربخش انرژي هاي نو اگرچه با فراز ونشيب هايي مواجه است، اما كفه مزاياي سرمايه گذاري سنگين تراز مشكلات و معايب آن است و بخش خصوصي حاضر به پذيرش ريسك در اين خصوص شده است.قدرت نصب شده نيروگاههاي بادي دولتي سالانه 160 ميليون كيلو وات ساعت است و قرار است تا پايان برنامه چهارم اين ميزان به بيش از 320 ميليون كيلووات ساعت برسد. پس از صدور مجوز تبادل قرارداد و خريد تضميني برق از نيروگاه هاي بادي و زيست توده بخش خصوصي، اين بخش جرات بيشتري براي سرمايه گذاري پيدا كرد و هر روز بر ميزان درخواستها براي احداث نيروگاه افزايش مي يابد.اين درحالي است كه از اواخر سال 84 سازمان انرژيهاي نو ايران فعاليت خود را در زمينه خريد برق تجديدپذير از توليدكنندگان غيردولتي آغاز كرده و اگرچه قراردادهاي امضا شده با بخش خصوصي به مراحل اجرايي نرسيده، اما بارقه هاي اميد آن شايد محركي براي ادامه راه باشد.علت اصلي اين امرنيزعدم تعديل قيمتها وواقعي نبودن تعرفه هاي برق است كه با توجه به افزايش هزينه سرمايه گذاري درسالهاي اخير، توجيه پذيري اقتصادي سرمايه گذاري در اين بخش را با مشكل مواجه كرده; اما بررسي هاي كارشناسي در وزارت نيرو به منظور رفع اين مشكل هم اكنون در حال اجرا است.مانع ديگر برسر راه حضوربخش خصوصي در سرمايه گذاري در انرژي هاي تجديد پذير را مي توان مشخص نبودن محل تامين اعتبار بودجه مورد نياز خريد برق از بخش خصوصي دانست كه خود باعث تاخير و نگراني در عقد قراردادهاي خريد برق با بخش خصوصي مي شود.پس از مراجعه سرمايه گذاران براي تاسيس نيروگاه هاي تجديد پذير مراحل مطالعه امكان سنجي توسط متقاضي اعلام مي شود و در صورت تائيد سازمان انرژي هاي نو، پروانه احداث طرح از سوي وزارت نيرو صادر مي شود. در اين مرحله نيز سرمايه گذار مي تواند جهت عقد قرارداد خريد برق و احداث نيروگاه اقدام كند، البته اخذ مجوزهاي اتصال به شبكه و زيست محيطي نيز ضروري است كه قبل از مبادله قرارداد خريد برق بايد اخذ شود.در مقابل وزارت نيرو طبق ماده 62 قانون تنظيم، بخشي از مقررات مالي دولت مكلف است برق تجديد پذير را از توليدكنندگان غيردولتي خريداري كند. طبق متن ماده 62 اين قانون، قيمت تضميني براي هر كيلو وات ساعت 650 در ساعت اوج مصرف و بار عادي و 450 ريال در ساعتهاي كم باري تعيين شده است.اما مشكل عمده اين است كه قيمت ذكر شده در ماده 62 در ابتداي برنامه توسعه تصويب شده و تاكنون هم تغيير نكرده و با توجه به افزايش هزينه هاي سرمايه گذاري در سالهاي اخير، توجيه پذيري اقتصادي سرمايه گذاري در اين بخش با مشكل جدي رو به رو شده است.اما موضوع خوشحال كننده ديگر صدور مجوز خريد تضميني برق از نيروگاههاي بادي، قرارداد و مبادله مجوز احداث 600 مگاوات نيروگاه بادي خصوصي نيز با دولت است كه نشان مي دهد شايد بتوان بر روي تامين بخشي از برق مورد نياز كشور طي سالهاي آتي از انرژي هاي نو حساب باز كرد، بخصوص اينكه طي سالهاي اخير خشكسالي هاي كم قدرت و پرقدرت كشور را در تامين برق با مشكل مواجه كرده است.به گفته مقامات وزارت نيرو، مطمئنا براي ترغيب هر چه بيشتر بخش خصوصي به سرمايه گذاري در نيروگاههاي بادي و زيست توده اصلاح قيمت پايه خريد برق از اين نيروگاهها مفيد خواهد بود كه هم اكنون اصلاح قيمت پايه خريد برق از نيروگاههاي تجديد پذير در حال بررسي است. به هرحال قرار است كه سهم توليد انرژي الكتريكي از منابع تجديد پذير نسبت به كل توليد برق كشور تا پايان برنامه چهارم به يك درصد افزايش يابد كه به نظرمي رسد كه براي تحقق اين امر بايد مشوقهاي بيشتري براي حضور بخش خصوصي درانرژي هاي تجديد پذير فراهم كرد. اين امر مستلزم نصب نيروگاههايي با ظرفيت 500 مگاوات است. به گفته مقامات مسئول تحقق اين هدف با توجه به برنامه ريزي هاي انجام شده در بخش انرژي هاي نو، كاملا امكان پذير است و هم اكنون افزون بر 128 مگاوات ظرفيت نيروگاهي نصب شده و قرارداد ايجاد 600 مگاوات نيروگاه بادي نيز با بخش خصوصي منعقد شده است.از سوي ديگر، ايران از ظرفيتهاي مناسبي در بخش منابع تجديد پذير از جمله انرژي بادي، خورشيدي، نيروگاههاي آبي كوچك تا زير 10 مگاوات، ژئوترمال يا زمين گرمايي، جريانهاي دريايي و جزر و مد، زيست توده و ضايعات زباله، كشاورزي، دامي و گاز حاصل از تصفيه فاضلاب شهري برخوردار است كه با برنامه ريزي مناسب مي توان از اين منابع براي تامين بخشي از انرژي الكتريكي مورد نياز كشور استفاده كرد.اطلاعات اوليه نشان مي دهد كه امكان توليد بيش از 10 هزار مگاوات انرژي الكتريكي با استفاده از باد در كشور وجود دارد، از سوي ديگر ايران در زمينه توليد توربينهاي بادي نيز در منطقه خاورميانه به عنوان كشوري پيشرو محسوب مي شود و هم اكنون توان توليد توربين بادي با ظرفيت 660 كيلووات در كشور وجود دارد.با برنامه ريزي هاي صورت گرفته، ظرف 2 سال آينده امكان توليد و نصب نخستين توربين بادي با ظرفيت بالاي مگاوات در كشور فراهم شود. از سوي ديگر با اشاره به ظرفيت تابش نور خورشيد به ميزان متوسط روزانه 5 كيلووات ساعت بر متر مربع در 90 درصد مساحت كشور، اين مساحت سالانه بيش از 300 روز آفتاب خيلي موثر است و بر اين اساس، در آينده نه چندان دور خورشيد به عنوان يك منبع بزرگ توليد انرژي الكتريكي و حرارتي براي كشور محسوب خواهد شد.از ژئوترمال يا گرماي داخل زمين به عنوان منبع تجديد پذير ديگري براي توليد انرژي الكتريكي و حرارتي در كشور نام برده مي شود كه براساس مطالعات صورت گرفته، پتانسيل خوبي در اين خصوص در كشور بخصوص در مناطق برخوردار از چشمه هاي آبگرم، وجود دارد و با فعاليتهاي صورت گرفته در منطقه مشكين شهر به عنوان نقطه پايلوت، ظرفيت مناسبي براي راه اندازي نيروگاههاي بخاري ايجاد شده است.گفتني است، توسعه استفاده از منابع تجديد پذير براي توليد انرژي در ايران را نيزمي توان با توجه به مشكلات ناشي از خشكسالي و ساير شرايط اضطراري ازجمله سيل و زلزله ضروري خواند.البته دولت بايد حمايت بيشتري از سرمايه گذاران براي ورود به اين عرصه داشته باشد و مجلس نيز تامين اعتبار لازم براي خريد برق توليدي از منابع تجديد پذير را صورت دهد تا بتوان سهم انرژي هاي نو از توليد برق كشور را به يك درصد در پايان برنامه چهارم توسعه رساند.
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابتکار]

[مشاهده در: www.ebtekarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 244]