تأملي در قرارداد گازي «كرسنت» رويكرد حق‌طلبانه دولت نهم براي احياي حقوق ملت ايران در قرارداد كرسنت

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: تأملي در قرارداد گازي «كرسنت» رويكرد حق‌طلبانه دولت نهم براي احياي حقوق ملت ايران در قرارداد كرسنت
خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا)-گروه تحقيق و تفسير خبر:اميرحسين كبيري:قرارداد كرسنت كه از جمله قراردادهايي است كه در زمان دولت اصلاحات بدون برگزاري مزايده بين‌المللي منعقد شده بود و در زمان دولت نهم مورد ارزيابي قرار گرفت و مشخص گرديد در اين قرارداد، طرف ايراني متضرر شده است.

در ‌25 آوريل سال ‌2001 ميلادي برابر با ‌5 ارديبهشت سال ‌1380 قرارداد فروش گاز بين شركت ملي نفت ايران و شركت نفت الهلال موسوم به «كرسنت پتروليوم» به امضا رسيد. شركت كرسنت كه دفتر مركزي آن در شارجه امارات متحده عربي واقع شده و شعبه‌هايي در انگلستان، عراق و پاكستان دارد، در سال 1970 در امارات فعاليت خود را آغاز كرد. كرسنت به عنوان يك شركت خصوصي در سال 1348 عمليات استخراج نفت و گاز را در ميدان‌هاي مشترك نفتي مبارك به مدت چهل سال از حكومت شارجه دريافت كرد. دولت وقت ايران، در راستاي پروتكل 1350 بين ايران و شارجه، به دليل عدم اطلاع و كسب موافقت ايران از اين قرارداد، از ادامه عمليات اكتشاف و بهره‌ برداري يك جانبه ممانعت به عمل آورد و ادامه فعاليت شركت كرسنت را منوط به رعايت حقوق سرزميني ايران در استفاده از منابع مشترك نمود.
شركت كرسنت مجدداً در سال 1364 بدون حضور ايران و بطور مستقل، قرارداد ديگري را با حاكم شارجه به امضا رساند كه آشكارا ناقض حقوق ايران در مخازن مشترك بود كه بار ديگر با مداخله جمهوري اسلامي ايران، تفاهم نامه‌اي مبني بر رعايت حقوق كشورمان با شارجه در سال 1367 به امضا رسيد.
با نگاهي به مفاد قرارداد جديدي كه در سال 1380 به امضا رسيده و نيز بررسي الحاقيه‌ها و توافق‌نامه‌هاي جنبي؛ ابهامات و شرايط غيرمتعارفي مشاهده مي‌شود كه با اصول و مقررات و رويه‌هاي قراردادهاي بين‌المللي در زمينه فروش گاز سازگار نبوده و با منافع و مصالح عمومي مغايرت دارد به گونه‌اي كه مباني اين قرارداد را تا حد قابل ملاحظه‌اي سست كرده و آن را به قراردادي تبديل نموده كه موجب از بين رفتن بخشي از ثروت ملي كشور شده است. از اين رو ديوان محاسبات كشور در دوره رياست محمدرضا رحيمي-معاون كنوني پارلماني رييس جمهور- با بررسي پرونده بر مبناي گزارش معاونت اقتصادي و زيربنايي اين نهاد نظارتي «عدم توجه به ابعاد تجاري، اقتصادي، حقوقي، فني و امنيتي اين قرارداد، نامناسب بودن فرمول قيمت گذاري، عدم لحاظ نقطه نظرات دبير پيشين شوراي عالي امنيت ملي و عدم تعادل منطقي بين سود شركت ملي نفت ايران و شركت نفت كرسنت از محل اين قرارداد» را ضعف جدي اين پروژه اعلام كرد و در سال 84 دستور به توقف آن داد.
موضوع اين قرارداد؛ صادرات گاز ميدان سلمان به امارات است. ميدان نفت و گاز سلمان شامل دو سكوي حفاري، يك سكوي فرآورش، يك سكوي مسكوني، يك سكوي رايزر، يك سكوي تأسيسات گازي و يك سكوي مشعل در تأسيسات دريايي بندرعباس و بوشهر مي‌باشد و به وسيله متخصصان توانمند داخلي ساخته شده است. در اين قرارداد ايران به فروش گاز خود به مدت 25 سال به شركت كرسنت متعهد شده است؛ از تاريخ ‌8/1/2005 تا ‌31/4/2006 روزانه ‌198 ميليون فوت مكعب؛ از تاريخ ‌1/5/2006 تا پايان سال ‌2007 روزانه ‌330 ميليون فوت مكعب؛ در سال چهارم روزانه ‌350 ميليون فوت مكعب؛ در سال پنجم روزانه ‌400 ميليون فوت مكعب؛ در سال ششم روزانه ‌450 ميليون فوت مكعب و از سال هفتم به بعد گاز تحويلي به ‌500 ميليون فوت مكعب در روز افزايش خواهد يافت. در مقابل كرسنت نيز موظف است گاز دريافتي موضوع اين قرارداد را صرفاً در محدوده سرزميني كشور امارات متحده عربي به مصرف برساند. در واقع، ذي‌نفع نهايي اين قرارداد دولت امارات متحده عربي است و كرسنت گاز خريداري شده از ايران را پس از مراحلي نهايتاً از طريق شركت‌هاي دولتي نفت و گاز و آب و برق امارات به دولت امارات متحده عربي مي‌فروشد.
بهاي گاز تحويلي موضوع اين قرارداد بابت هر هزار متر مكعب مبلغ 17.5 دلار است كه اين مبلغ براي هفت سال نخست قرارداد از تاريخ تحويل گاز ثابت بوده و تغييري نخواهد كرد و از سال هشتم اجراي قرارداد (يعني تاريخ تحويل گاز) بهاي گاز موضوع قرارداد بر اساس ضريب قيمت پايه نفت دوبي كه در اين قرارداد براي هر بشكه ‌18 دلار تعيين شده افزايش خواهد يافت. درآمد ايران از محل اين قرارداد در دوره هفت ساله اول به اين ترتيب است كه قيمت گاز تحويلي ثابت و هر يك فوت مكعب‌50 سنت معادل هر هزار مترمكعب ‌17.5 دلار تعيين شده است؛ بنابراين كل درآمد ايران در دوره هفت ساله اول قرارداد جمعاً از حدود ‌340 ميليون دلار فراتر نخواهد رفت و از سال هشتم قرارداد، بهاي گاز تحويلي به ميزان افزايش قيمت نفت، افزايش خواهد يافت و با تخمين‌هاي صورت گرفته، كل درآمد ايران از محل اجراي اين قرارداد در طول دوره ‌25 ساله ، بسته به قيمت نفت خام بين 2 تا ‌4.5 ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
شركت ملي نفت ايران براي اجراي اين قرارداد بايد مبلغ ‌600 ميليون دلار براي عمليات حفاري احداث سكوهاي مورد نياز و احداث خط لوله انتقال گاز سرمايه‌گذاري كند و اين در حالي است كه شركت كرسنت در فرآيند كلي اجراي قرارداد، عمليات اجرايي چنداني بر عهده ندارد زيرا عمليات انتقال گاز تا مرز آبي ايران و امارات بر عهده طرف ايراني است. از آنجايي‌كه كرسنت از نظر عملياتي و اجرايي در اين قرارداد كار چنداني انجام نمي‌دهد مي‌توان نقش اين شركت را در كل بخش عملياتي موضوع قرارداد ، واسطه يا دلال تعريف كرد.
مروري بر قيمت گاز در قراردادهاي ايران، منطقه و جهان آشكار مي‌سازد كه بهاي گاز قرارداد كرسنت ارزان‌ترين قيمت گاز در قراردادهاي ايران، قراردادهاي فروش گاز در سطح منطقه و قراردادهاي فروش گاز در بازارهاي جهاني است. به عنوان نمونه مي‌توان به قراردادي اشاره كرد كه ايران با تركيه به امضا رسانده بود؛ در اين قرارداد 25 ساله، بهاي گاز فروخته شده به تركيه بر مبناي قيمت هر بشكه ‌18 دلار بابت هر هزار مترمكعب گاز ‌84 دلار است حال آن‌كه قيمت گاز در قرارداد كرسنت بر مبناي قيمت هر بشكه نفت ‌18 دلار ‌ 17.5دلار است يعني قيمت گاز در قرارداد كرسنت فقط ‌20 درصد قيمت گاز در قرارداد تركيه است. از حيث كل درآمد ايران در طول 25 ساله قرارداد نيز مقايسه قراردادهاي بين ايران و كرسنت و تركيه فاصله چشمگيري را نشان مي دهد به گونه‌اي كه كل درآمد ايران از قرارداد كرسنت در طول 25 سال بر مبناي نفت هر بشكه 18 دلار، 227/2 ميليارد دلار و از قرارداد تركيه بر همين مبنا 95/10 ميليارد دلار خواهد بود.
نگاهي به قراردادهاي جهاني نيز، بهاي اندك حاصله براي ايران در قرارداد كرسنت را نشان مي‌دهد؛ در قرارداد فروش گاز روسيه به اروپا بهاي هر هزار مترمكعب گاز تحويلي روسيه به اروپا ‌230 دلار يعني حدود ‌14 برابر قيمت گاز در قرارداد كرسنت تعيين شده است. در قرارداد فروش گاز روسيه به اوكراين نيز ‌150 دلار براي هر هزار مترمكعب درنظر گرفته شده است. اين نكته را نيز بايد در نظر داشت كه در اين قيمت‌گذاري، دولت روسيه به منظور كمك به دولت اوكراين، گاز تحويلي خود را به بهايي كمتر از قيمت‌هاي رايج جهاني نرخ‌گذاري كرده است.
بر پايه موارد گفته شده، ديوان محاسبات كشور با تشكيل كارگروهي ويژه، به بررسي قرارداد پرداخت كه بر اساس گزارش كارشناسي ديوان مشخص گرديد طي اين قرارداد، ايران متحمل زياني 22 ميليارد دلاري در مدت زمان 25 ساله اجراي اين قرارداد خواهد شد. در گزارش ديوان محاسبات عنوان شده كه: «در قرارداد مذكور اصول 45 ، 77 و 125 قانون اساسي از طريق تفاهم‌نامه و توافق‌نامه نقض شده و مزايده بين‌المللي در قرارداد انجام نشده است. » اين گزارش افزوده است: «در قرارداد مذكور مسئولان وقت شركت ملي نفت ايران بدون رعايت صرفه و صلاح دولت و تنها با تمسك به مصوبه هيأت مديره اقدام به فروش انفال كه ورود به آن مستلزم اجازه حكومت است و حتي دولت نيز مجاز به انجام آن نيست، نموده است.» در ادامه گزارش فوق «ايجاد تعهد از محل منابع تأمين اعتبار حاصل از عوايد انفال در بودجه كل بدون رعايت سقف زماني برنامه كوتاه مدت يك ساله بودجه كل كشور و قانون برنامه سوم توسعه» را از ديگر تخلفات قرارداد كرسنت اعلام كرده است.
افزون بر اين موارد، گزارش ديوان عمده‌ترين تخلف را قيمت فروش گاز عنوان داشته كه در قرارداد فروش 116 ميليارد مترمكعب گاز طي 25سال (سال شروع 85) به بهاي نازل و ثابت هر هزار مترمكعب 17.5 دلار در هفت سال و از سال هشتم به بعد 38.8 دلار در حالي كه در زمان تنظيم گزارش قيمت هر بشكه نفت 65 دلار تعهد گرديده كه اين، فروش زير قيمت روز محسوب مي شود. همچنين تحميل 600 ميليون دلار هزينه احداث خط لوله ميدان سلمان از مسير جزيره سيري تا سكوي مبارك و تأمين مالي پروژه از طريق اخذ وام و تسهيلات خارجي و تحميل بهره آن برخلاف وجود ميلياردها دلار ارز در حساب ذخيره ارزي از ديگر تخلفات قرارداد كرنست ذكر شده است.
دراين گزارش تصريح شده: «تعهدات و قبول تحويل گاز بر اساس مفاد قرارداد اوليه و الحاقات بعدي طي 25 سال كه در هفت سال اول قرارداد بهاي فروش گاز به كرسنت به مبلغ 17.5 دلار براي هر هزار متر مكعب منظور شده است كه ثابت بودن قيمت انرژي در هفت سال غيرعقلايي و به معناي اتلاف بيت المال و فروش مال دولت به ثمن بخس محسوب مي‌شود كه با موازين قانوني تطبيق ندارد.»
با عنايت به روند افزايش بهاي نفت در سطح جهان، شركت ملي نفت ايران بدون توجه به روند رو به رشد قيمت جهاني نفت، بهاي گاز موضوع قرارداد را براي مدت هفت سال ثابت نگه داشته بود. به عبارت ديگر فروشنده (شركت ملي نفت ايران) از اين موارد زيان‌بار با بي‌اعتنايي كامل عبور كرده است حال آن كه در مفاد قرارداد و روش‌هاي تجارت بين‌المللي اين امكان براي شركت ملي نفت ايران وجود داشت كه با مشاهده وضعيت براي افزايش بهاي گاز موضوع قرارداد و حفظ منافع عمومي اقدامات موثر و جدي به عمل آورد.
بر اساس اظهارات وزير انرژي امارت مشخص گرديد كه برخي مسئولان ايراني در اين قرارداد كه از طرق رسمي منعقد نشده، 4/6 درصد سود از پروژه را به دلال هاي نفتي داده اند كه اگر اين قرارداد مستقيماً بين دو دولت ايران و امارات بسته مي شد، ايران چنين هزينه‌اي را صرف دلال‌ها نمي‌كرد. از طرف ديگر ‌شركت كرسنت با عقد اين قرارداد و عمليات دلالي حدود 1.5 تا 2 برابر ايران كه دارنده و فروشنده گاز بوده سود برده است حال آن‌كه حتي اگر با همين قيمت نازل، قرارداد ايران مستقيماً با دولت امارات منعقد مي‌شد، سود شش ميليارد دلاري كرسنت به ايران مي‌رسيد. شركت كرسنت با واگذاري قرارداد خود به شركت «دانا گاز» كه شركتي تازه‌تأسيس و متعلق به تعدادي از اتباع كشورهاي خليج‌فارس و اشخاص حقيقي ايراني است (شيخ احمد سلطان قاسمي حاكم شارجه، حميد ضياء جعفر صاحب كرسنت و عبدالله ابراهيم گله‌داري ايراني‌الاصل؛ سه نفر از سهامداران اين شركت هستند) بدون هيچ‌گونه عمليات اجرايي و فني و تنها با واسطه‌گري ميلياردها دلار سود برد . عمق فاجعه درباره انعقاد قرارداد كرسنت به حدي است كه در قياس با قراردادهاي بسته شده در زمان قاجارها، از آن با عنوان « كرسنتچاي » ياد شده است.
آنچه كه در اين ميان از اهميت قابل توجهي برخوردار است، رويكرد عدالت‌خواهانه و حق‌طلبانه دولت نهم در مواجهه با قرارداد است. از آنجايي‌كه ذخاير نفت در جهان رو به اتمام است، روند تقاضاي گاز در سبد انرژي مصرف رو به افزايش نهاده و گاز به عنوان جايگزين نفت، از عمده‌ترين دغدغه‌هاي بخش انرژي دنيا به شمار مي‌آيد و ايران؛ به عنوان يكي از كشورهاي دارنده ذخاير غني گاز، ملزم به رعايت حقوق آحاد ملت در امضاي قراردادهاي بين‌المللي براي فروش اين ثروت ملي است.
قرارداد كرسنت كه از جمله قراردادهاي كلان اقتصادي‌اي است كه بدون برگزاري مزايده بين‌المللي در دوران دولت اصلاحات منعقد شده بود، در زمان دولت نهم مورد ارزيابي قرار گرفت و مشخص گرديد در اين قرارداد، طرف ايراني متضرر شده است. با توجه به نقش مستقيم وزارت نفت در عقد اين قرارداد، طبيعي بود كه بررسي‌ها از اين وزارتخانه آغاز شود طرفه آنكه پيشتر، ديوان محاسبات، يكي از سازمان‌هاي تابعه وزارت نفت را به دنبال تهيه گزارش تفريغ بودجه كل كشور مورد سؤال قرار داده بود.
شركت ملي نفت به عنوان يكي از مهم‌ترين سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت نفت، بر مبناي گزارش ديوان محاسبات از تفريغ بودجه در سال 83 ، مسئول مفقود شدن شش ميليارد دلار پولي شناخته شد كه نه در خزانه كشور بود و نه در حساب ذخيره ارزي. در همين راستا؛ تمام هيأت مديره نفت وقت به همراه رؤساي سازمان مديريت‌هاي دولت‌هاي قبلي همگي به هيأت مستشاري ديوان فراخوانده شدند. بيژن زنگنه، محمد ستاري‌فر، محمدرضا عارف، محمدعلي نجفي، سيد مهدي حسيني، محمدعلي عمادي، مهدي ميرمعزي، و سيدعلي صدرالسادات از جمله اين افراد احضار شده بودند.
با عنايت به آنچه در اين سطور عنوان شد ؛ دولت نهم، در يك اقدام تحسين برانگيز، از 12 تن از مرتبطين و فعالين فروش گاز به كرسنت كه اجراي آن موجبات تضييع منافع ملي كشور را فراهم مي‌آورد، توضيحاتي را خواستار شد. در اين ميان، دستگيري برخي از اعضاي دفتر وزارتي وزير نفت سابق و در رأس آنها مسئول دفتر بيژن نامدار زنگنه قابل تأمل مي‌نمايد.
پس از بررسي‌هاي به عمل آمده ، دولت نهم در راستاي اجراي آنچه رييس جمهور قطع دست «مافياي نفتي» ناميده بود، مذاكره با طرف اماراتي را با هدف جبران زيان‌هاي وارده به كشورآغاز كرد و در همين ارتباط مسئوليت مذاكرات با " حميد ضياء جعفر" مديرعامل شركت اماراتي كرسنت برعهده "علي كردان" به عنوان رييس هيئت مديره شركت ملي صادرات گاز و قائم مقام وزير نفت نهاده شد كه با تلاشهاي به عمل آمده از سوي تيم جديد مذاكره كننده به رياست "كردان" ، قيمت اوليه فروش گاز كه حدود 80 سنت براي هر متر مكعب گاز صادراتي بود، تا كنون به بيش از 4 دلار و 70 سنت ،يعني حدود 6 برابر افزايش يافته و روند چانه زني و پيگيري افزايش قيمت گاز همچنان ادامه دارد و پيش بيني مي شود كه قيمت قرارداد كرسنت تا بيش از 10 برابر قيمت اوليه توافق شده توسط دولت اصلاحات افزايش يابد.تلاشهاي تيم مذاكره كننده دولت نهم به رياست علي كردان از آن جهت شايان توجه است كه در عين جلوگيري از تحميل ضرر و زيان ناشي از فسخ قرارداد اوليه ، مبلغ قرارداد را چندين برابر به نفع ايران افزايش داد، در حقيقت با اقدامي كه در دولت نهم صورت گرفت ضمن ملحوظ داشتن منافع ملي و تبديل قيمت فروش گاز به قيمتي شناور (نه ثابت) تا حد قابل توجهي از ورود ضرر و زيان به كشور جلوگيري شد.
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 322]