گزارش خبري مهر/واكاوي تنظيم بازار رمضان

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزارش خبري مهر/واكاوي تنظيم بازار رمضان
خبرگزاري مهر در گفتگو با كارشناسان و مسئولان دولتي به بررسي موفقيت يا عدم موفقيت سياست تنظيم بازار در ماه مبارك رمضان پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر، چند روزي از پايان ماه مبارك رمضان مي گذرد و بايد از ديد مصرف كنندگان واقعي جامعه بررسي كرد كه آيا سياستهاي تنظيم بازار دولت براي ماه رمضان سپري شده كارساز بوده است يا خير و اساسا آيا دولت مي توانسته از روشهاي ديگري براي تنظيم بازار موفق استفاده كند.

دولت همه ساله در ماه مبارك رمضان سياستهاي ويژه اي را براي تنظيم بازار به كار مي بندد و سعي دارد كه به نوعي با اعمال اين سياستها بازار را از تلاطم امواج و نوسانات قيمت محفوظ بدارد.

امسال نيز همانند سالهاي گذشته اين برنامه در دو محور اصلي برگزاري نمايشگاه عرضه مستقيم كالا و نيز توزيع بن هاي ويژه ماه مبارك رمضان در ميان كارمندان طراحي كرده بود.

در اين ميان، معاون برنامه ريزي و امور اقتصادي وزير بازرگاني، معاون بازرگاني داخلي وزير سابق بازرگاني و رئيس شوراي اصناف كشور ديدگاههاي متفاوتي در مورد تنظيم بازار در ماه رمضان دارند.

محسن بهرامي ارض اقدس، معاون محمد شريعتمداري وزير سابق بازرگاني با ارائه ديدگاه كلي در خصوص تنظيم بازار ماه رمضان سال جاري به مهر گفت: طي سالهاي اخير وزارت بازرگاني اقداماتي براي تامين كالاهاي اساسي برخي اقشار جامعه، كاهش تنشهاي موجود در بازار و تعديل قيمتها انجام داده و در واقع دولت تلاش كرده تا به شكلي موقتي به بازار وارد شده و با توزيع برخي اقلام مصرفي، تنظيم بازار، كاهش قيمتها و جلب رضايت برخي اقشار ضعيف و كم‌‌ درآمد جامعه كه مهمترين هدف دولت نهم عنوان شده را دنبال كند.

وي افزود: انجام چنين اقداماتي مغاير با اهداف كلان تبيين شده در اسناد راهبردي براي كاهش حضور دولت در بازار، انجام اصلاحات اقتصادي و در نقطه تقابل با برخي جهتگير‌ي‌ هاي دولت براي آزاد سازي تجارت، رقابت و بهبود فضاي كسب و كار محسوب‌ مي ‌شود.

وي تصريح كرد: دولت بايد با برنامه ‌ريزي براي كاهش هزينه‌ هاي توليد و تامين نقدينگي واحدهاي توليدي با افزايش توليد، زمينه كاهش قيمت و تنظيم بازار كالاها را فراهم كند نه اينكه با اتكاء به درآمدهاي نفتي و واردات، قيمت را به شكلي تصنعي پايين نگه داشته و زمينه تضعيف بخش توليد را فراهم كند.

معاون وزير سابق بازرگاني افزود: بهتر است دولت به جاي پرداخت يارانه به بخش مصرف در چارچوب سياستهايي نظير سبد ويژه كالايي، يارانه را به بخش توليد تخصيص داده تا زمينه كاهش واقعي قيمتها با افزايش عرضه و كمتر شدن هزينه تمام شده توليد فراهم شده و كالا با قيمت ارزانتري به دست مصرف‌ كننده برسد.

به گفته بهرامي، چنانچه دولت به جاي واردات و عرضه مرغ ارزان قيمت، مواد اوليه توليد را با پرداخت يارانه و قيمت تمام شده كمتري به دست مصرف‌ كننده برساند، با كاهش هزينه و افزايش روند توليد، مرغ با قيمت و كيفيت مناسبتري به دست مصرف‌ كننده رسيده و رونق بخش توليد را نيز به ارمغان مي رود.

وي تصريح كرد: اين شيوه پرداخت يارانه كالاهاي اساسي براي ايام ويژه نظير ماه مبارك رمضان و در قالب سبد كالايي دولت به برخي اقشار خاص موجب شده تا كارگران، كشاورزان و افرادي كه در شبكه رسمي كاركنان دولت جايي ندارند، از يارانه ‌هاي پرداختي دولت بي ‌بهره ‌بمانند.

از سوي ديگر، اصناف نيز به عنوان يكي از محورهاي اصلي طرح تنظيم بازار ويژه ماه مبارك رمضان ابراز نارضايتي خود را از شيوه هاي تنظيم بازاري وزارت بازرگاني اعلام كرده و معترفند كه دستگاههاي دولتي همكاري لازم را براي تنظيم بازار ماه رمضان با اصناف انجام ندادند.

برخي مسئولان شوراي اصناف كشور وزارتخانه‌ هاي جهاد كشاورزي و بازرگاني نتوانستند براي تنظيم بازار و جلوگيري از روند افزايشي قيمت كالا‌هاي اساسي موفق عمل كنند.

در اين راستا محمد آزاد، رئيس شوراي اصناف كشور گفت: وزارتخانه هاي بازرگاني و جهاد كشاورزي مي‏توانستند با همكاري بيشتر و در اختيار قرار دادن امكانات بيشتر به اصناف، شرايط بهتري را براي تنظيم بازار توسط اصناف فراهم كنند.

البته طرح برگزاري نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا اگرچه يكي از مسكن هاي نسبتا مطلوب در راستاي آرام نگه داشتن بازار به شمار مي رود ولي عرضه محصول متناسب با سليقه هاي مختلف، شرط مهمي است كه متاسفانه در اكثر اين نمايشگاه ها رعايت نمي شود و اين خود يكي از عوامل ناكارآمدي اين نمايشگاه ها درتنظيم بازار است.

اما نظر به اينكه برنامه هاي تنظيم بازار دولت كه قالبا از طريق وزارت بازرگاني اعمال مي شود، همه ساله در دو محور مذكور يا مشابه آنها اجرايي و عملياتي مي شود، به نظر مي رسد كه دولت بايد به راهكارهاي ديگري براي تنظيم بازار متوسل شود، البته اين اصلاح در طرح تحول اقتصادي دولت نيز تا حدودي در نظر گرفته شده است.

در هيمن حال، مسعود موحدي معاون وزير بازرگاني ديدگاه متفاوتي نسبت به موضوع تنظيم بازار در ايران دارد. وي مشكلات تنظيم بازار را بيشتر مربوط به ساختار بازار و فرآيندهاي توزيع در جامعه اقتصادي امروز ايران مي داند.

وي در اين رابطه گفت: در فرآيند شكل گيرى فعاليتهاى اقتصادى، دو ركن اساسى توليد كننده و مصرف كننده با انگيزه هاى مشخص و متفاوت وارد عرصه فعاليت مى شوند.

به گفته موحدي، توليدكنندگان با هدف كسب سود و مصرف كنندگان در پى كسب مطلوبيت و رضايتمندى هستند بنابراين، پيوند و اتصال اين دو گروه در تهيه و ارائه كالا منجر به تشكيل بازار مى شود. اين درحالي است كه در جوامعي كه حجم مبادلات كم و مكان جغرافيايى مبادله محدود است، اطلاع از نيازهاى مصرف كنندگان و ارائه كالا يا خدمت به آنها با سرعت و با كمترين هزينه مبادله صورت مى گيرد، اما با پيچيده تر شدن روابط اجتماعى، گسترش شهرنشينى و توسعه قلمرو جغرافيايى سكونت و فعاليت اقتصادى، ركن سومى به دو ركن ذكر شده اضافه شده كه ركن توزيع است.

وي تصريح كرد: نظام توزيع كالا و خدمات به عنوان مجموعه فرآيندهاى موجود ميان توليد تا مصرف، شامل نگهدارى، حمل و نقل، بنكدارى، پخش، عمده فروشى و خرده فروشى بوده و البته در رأس همه اين موارد، مديريت فرآيندهاى زنجيره اى مذكور، به عنوان عنصر انسجام بخش و اصلى مطرح است.

به اعتقاد معاون وزير بازرگاني، اگر نظام توزيع در يك كشور به صورت صحيح به حيات خود ادامه دهد قطعا بازار در تمامي مقاطع سال و نه تنها به صورت مقطعي و در ماههايي نظير ماه مبارك رمضان و ايام عيد با شيوه هاي صحيح تنظيم خواهد بود، اما اگر اين نظام دچار مشكل باشد قطعا مسكن هاي مقطعي نيز نظير برگزاري نمايشگاه هاي عرضه مستقيم كالا و توزيع بن هايي با سرنوشت نامعلوم نمي تواند كارساز باشد.

اما بررسى ها نشان مى دهد كه نظام مديريتى و حلقه هاى نظام فعلى توزيع در كشور دچار برخى مشكلات و ويژگى هاى خاص است كه به همين سبب هزينه هايي نسبتا بالايي را به شبكه توزيع كالا تحميل مي كن. از سوي ديگر بخش قابل توجهي از حمل و پخش كالا در شبكه توزيع سازمان نيافته، نامطمئن و غيرقابل ردگيري صورت مي گيرد كه ناشي از عدم وجود اطلاعات كافي از فعاليت حلقه ها و آمار توزيع و مصرف كالا است.

از سوي ديگر، حمايت از حقوق مصرف كننده به اندازه كافى صورت نگرفته و مصرف كنندگان نيز به حقوق خود به اندازه كافى آگاه نيستند.

موحدي در اين رابطه به مهر گفت: عدم وجود نهاد مدون تنظيم كننده بازار يكي از دلايل برهم ريختگي بازار كالا و خدمات ايران است كه وجود اين مشكل، نوين سازى شبكه توزيع را به صورتى سيستماتيك ضرورى مى سازد.

وي افزود: بنابراين ازجمله ضرورتهاى تدوين برنامه نوين سازى و اصلاح نظام توزيع كالا ساماندهى نظام مديريتى اصناف، ساماندهى نظام قيمتگذارى در سطح كشور و امور مربوط به تنظيم بازار، افزايش سطح تعامل و هم افزايى حلقه هاى مختلف شبكه توزيع، فراهم كردن امكان برخوردارى از اطلاعات شبكه توزيع و نظارت بر آن، منطقى كردن تعداد عوامل توزيع و در نهايت، كاهش هزينه هاى نظام توزيع كالا، به كارگيرى نيروهاى بالقوه مصرف كنندگان براى ايجاد بازار رقابتى منصفانه، كاهش هزينه هاى مداخله دولت در تنظيم بازار و ايجاد نهاد مدون تسهيل رقابت و كنترل انحصار به منظور تنظيم بازار است.

موحدي تصريح كرد: برنامه نوين سازى و اصلاح نظام توزيع كالا و خدمات بايد با شناخت و تحليل مجموعه مسائل و مشكلات و نارسايى هاى موجود در بخشهاى مختلف نظام فعلى توزيع و با بهره گيرى از تجارب موجود در دنيا و تقويت زيرساخت ها و ايجاد نرم افزارهاى مناسب، موضوع نوين سازى و كارآمدى نظام سنتى را هدف گيرى مى كند.

وي خاطرنشان كرد: اصلاح نظام توزيع نيازمند نگرش سيستمى به موضوع و پرهيز از انجام كارهاى مقطعى، نياز به نوآورى و استفاده از تجارب موفق جهانى و توسعه زيرساختها از جمله زيرساختهاى قانونى و زيرساختهاى سيستمى با استفاده كارآمد از فناورى اطلاعات و ارتباطات است.

به گزارش مهر، اصلاح نظام توزيع، بخشى از طرح مهم تحول اقتصادى دولت است كه اين محور راهكارهاى متنوعى براى كارآمدى و مديريت موثر زنجيره تامين و توزيع كالا و خدمات مورد نظر قرار گرفته است.
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 366]