واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: بررسي سهم ايران از بازار ICT جهان؛ در گفتوگو با كارشناسان تاكيد شد: مصرف دولتي ايران از فنآوري اطلاعات زير 40 درصد است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات
شايد در بازار فنآوري اطلاعات جهان بازار نرمافزار به دليل نياز كم به سرمايهگذاريهاي كلان و تكيهاش بر نيروي انساني متخصص در برخي كشورهاي در حال توسعه مانند هند به يكي از عمده راههاي كسب درآمد ملي از راه صادرات تبديل شده است به طوريكه بازار آسيا و اقيانوسيه در حوزهي ICT در دو سال گذشته با 6 ميليارد دلار سود جزو بازارهاي رو به توسعه بوده و پيشبيني ميشود امسال بيش از 16 ميليارد دلار سود نصيب اين منطقه شود.
به عقيدهي كارشناسان در شرايطي كه صادرات نرمافزار از طريق اينترنت و رايانه و بدون عبور از مرزهاي تجاري، از طريق فيبر يا ماهواره به خارج صورت ميگيرد؛ با رفع نقايص قانوني و حمايتهاي دولتي صادرات نرمافزار كشور ما در سال جاري ميتواند به چند برابر رقم فعلي برسد؛ به منظور بررسي ميزان سهم ايران از بازار ICT در منطقه و دنيا و نيز تاثير گسترش ارتباطات و فنآوري اطلاعات در مسير محقق شدن دولت الكترونيك نظر كارشناسان را جويا شديم.
به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اگر توليد نرمافزار را صنعتي اشتغالزا بدانيم و به اين باور برسيم كه نرمافزار نوعي كسب و كار پر سود بدون نياز به سرمايهگذاري كلان است آن را پربازده مييابيم و براي جبران عقبماندگيهاي حال حاضر كشورمان حداقل در مقايسه با كشورهاي منطقه چون هند و امارات متحده عربي، شروع به تجميع جزاير پراكنده شناور در اقيانوس IT كرده و با يافتن راه تعامل بين حاضرين در عرصه فنآوري اطلاعات، از اين تكنولوژي براي ارتقاي ايران و حركت سريع به سوي دولت الكترونيك در راستاي رسيدن به اهدافي چون امنيت، اطمينان و از بين رفتن رانتخواري بهره ميبريم.
سهم ايران از بازار IT با وجود پتانسيل كافي كم است
هادي وزيرزاده - عضو سازمان نظام صنفي رايانهيي كشور - گفت: سهم ايران از بازار فنآوري اطلاعات و ارتباطات از پتانسيلي كه انتظار آن ميرود كمتر است، علاوه بر اين رسيدن به جايگاهي بهتر نزديك به نظر نميرسد زيرا ايجاد زيرساختهاي مورد نياز نيازمند صرف زمان بسيار است.
او رعايت حقوق توليدكنندگان را در ميزان حجم واردات و صادرات موثر دانست و ادامه داد: اگر شركتهاي مستعد موفق به حضور در بازار رقابت نشوند، شركتهاي ضعيف وارد حوزه ميشوند و اين امر نتيجهاي جز كاهش اعتبار ايران در بازار ICT ندارد و اين سطح اعتبار، سهم ايران را از اين بازار كاهش خواهد داد.
وي در خصوص موقعيت جغرافيايي ايران گفت: ايران در منطقهاي با همسايگاني متفاوت از نظر پتانسيلهاي حوزهي ICT قرار دارد؛ كشورهايي كه حتي با وجود جنگ و اختلافات داخلي هم از نظر فنآروي اطلاعات و ارتباطات عقب مانده نيستند.
او دولت الكترونيك را قابل بهرهبرداري تمام اقشار جامعه دانست و تصريح كرد: پيروي نكردن از يك الگوي خاص امري است كه پيادهسازي دولت الكترونيكي ما را به تاخير مياندازد. سكون در اين خصوص باعث توقف در عرصهاي ميشود كه دنيا هر لحظه در آن پيشرفت ميكند.
وزيرزاده در پايان ابراز اميدواري كرد: با يك زيرساخت اطلاعاتي با ديتاي فراوان و با تجميع تمام بخشهاي فعال اما پراكنده ميتوانيم بانك اطلاعاتي ايجاد كنيم كه مرجعي براي تمام اطلاعات مورد نياز شهروندان دولت الكترونيكي است.
مصرف دولتي ايران از فنآوري اطلاعات زير 40 درصد است
رضا پاكيزهخو ـ رييس هيات مديرهي سازمان نظام صنفي رايانهيي استان همدان ـ با اشاره به سهم زير 10 درصدي ايران از بازار توليد سختافزار و نرمافزار از مصرفكنندگان عام، صنعتي و دولتي در كشور به عنوان سه نوع مصرفكننده در بازار ICT نام برد و اظهار كرد: مصرف دولتي ايران از فنآوري اطلاعات و ارتباطات بسيار كمتر از ميانگين جهاني و زير 40 درصد است.
وي معتقد است: با وجود بهرهمندي زير 40 درصدي از تكنولوژي در حوزهي ICT اگر زيرساختهاي الكترونيكي خود را گسترش دهيم ميتوانيم به سطحي بالاتر از آنچه كه هستيم برسيم.
او تاكيد كرد: در دولت الكترونيكي ايران كه در حال شكلگيري است از كل تجهيزات موجود در دنياي فنآوري اطلاعات و ارتباطات استفاده نميشود. مطمئنا اگر از امكانات بالقوه موجود با مديريت صحيح به طور بهينه استفاده كنيم متوجه كسريهاي موجود خواهيم شد و در اين صورت است كه ميتوانيم بودجههاي موجود را به صورت اصولي هزينه كنيم.
به گفته پاكيزه خو شركتها يا توليدكنندگان داخلي به دليل امكانات و قوانين محدودي كه وجود دارد در رقابت با خارجيها محدودتر شدهاند و سهم كمتري از بازار ICT را در اختيار دارند.
اين عضو سازمان نظام صنفي رايانهيي كشور ميزان تقاضاي مصرفكنندگان عام از ICT را به عواملي چون فرهنگسازي، الكترونيكي شدن دولت و سيستمهاي جامعه وابسته دانست و خاطر نشان كرد: به طور مثال ضريب نفوذ اينترنت در عوام بالا رفته است اما همين قشر نميتواند از سيستمهاي جامع رايانهيي استفاده كند و اين به دليل عدم ترويج فرهنگسازي و بهرهبرداري از اين تكنولوژي در راستاي تسهيل در انجام امور است.
پاكيزهخو همچنين اظهار كرد: در بخش صنعت 10 تا 15 درصد از فنآوري اطلاعات و ارتباطات استفاده ميشود و شايد دليل اين امر نبود شناخت و اعتماد به اين تكنولوژي در نزد صنعتگران است.
او در پايان درخصوص مقايسهي بازاري كه ايران در حوزهي ICT برعهده دارد نسبت به ديگر كشورها گفت: بر اين باورم كه بايد خود را با كشورهايي مقايسه كنيم كه همزمان با ما وارد اين حوزه شده و شروع به كار كردهاند.
دليل سهم اندك ايران از بازار IT ناديده گرفتن حق كپيرايت است
دليل سهم اندك ايران از بازار ICT ناديده گرفتن حق كپيرايت است همچنان كه نبود قوانين حمايتي از توليدكنندگان محتوا و سختافزار كه به فرار مغزها منجر ميشود، سهم ايران را از بازارهاي جهاني و حتي داخلي كاهش داده به نحوي كه كمترين درصد از بازار ايران در اختيار توليدكنندگان داخلي است.
سيدعلي رضوي ـ كارشناس فنآوري اطلاعات ـ نيز با بيان اين مطلب و با اشاره به رتبهي نه چندان خوب ايران در آمارهاي رسمي منتشر شده در حوزهي فعاليتهاي IT است، اظهار كرد: در حالي كه با رشد زيرساختهاي IT مواجهيم اما سهم قابل توجهي از بازار سختافزار و نرمافزار نداريم.
وي دولت اكترونيكي را بهكارگيري ICT در اداره كشور و نظام حكومت تعريف و تصريح كرد: در ايران هنوز دولت الكترونيكي محقق نشده است و اجبار دولت مبني بر ارايهي چهار يا پنج خدمت تا پايان سال به صورت الكترونيكي توسط هر دستگاه با توجه به تعداد بالاي خدمات دستگاهها و نهادهاي دولتي كاري را از پيش نميبرد.
به گفتهي او دولت در خصوص الكترونيكي كردن ارايهي خدمات در سطحي بالا هزينه ميكند اما به دليل نبود برنامهريزي صحيح و اصولي و الزام اجرا، در تمامي طرحها و پروژههاي حوزه نتيجه از پيش تعيين شده گرفته نميشود.
رضوي يكي از راههاي حل نبود نتيجهگيري در برنامههاي IT را اطلاعرساني و موشكافي موضوع دانست و اظهار كرد: نتيجهي بررسي وضعيت ICT ايران اين نتيجه را به دست ميدهد كه مديران فعال در اين حوزه متخصص IT نيستند.
او افزود: اين امر باعث مهاجرت تحصيل كردگان IT به ديگر كشورها ميشود؛ تحصيل كردگاني كه ميتوانند با ارايهي برنامههاي اصولي در سطح بالاي دنيا در افزايش سهم ايران از بازار ICT نقش مهمي ايفا كنند.
اين كارشناس فنآوري اطلاعات سر فصل دروس دانشگاهها را بازمانده از پيشرفت ICT عنوان كرد و يادآور شد: بايد براي جايگزيني نخبگاني كه از كشور خارج شدهاند دانشجويان را به علم روز مجهز كرد و با حمايت قانوني از آنان مانع از رفتن اين سرمايههاي انساني شد تا به تلاش در جهت كسب جايگاه مناسب در بازار ICT اميد داشته باشيم.
ميزان بهرهوري مصارف ICT كشور براي مردم بايد بررسي شود
همچنين سيامك عدالتخواه - رييس هيات مديرهي سازمان نظام صنفي رايانهيي استان گيلان - خاطر نشان كرد: با وجود اين كه فنآوري اطلاعات در لحظه تغيير كرده و پيشرفت ميكند اما هنوز در كشور ما شعارهاي تبليغي غيركاربردي به گوش ميرسد و براي رشد ICT به مشاوره صحيح نياز داريم كه آن را ميتوان از بخش خصوصي و دانشگاه تامين كرد.
وي ادامه داد: هر زمان در حوزهي ICT بين ايران و كشورهاي ديگر مقايسه انجام ميدهيم به سرفصلهاي خارجي نگاه ميكنيم و هنوز متولي وجود ندارد كه استانداردهاي جهاني مورد قبول ايران و ديگر كشورها را نهادينه كند.
به گفتهي او نهادهاي خارجي نيز بر اساس الگوهايي كه دارند ايران را بررسي كرده و ردهبندي ميكنند كه برخي اوقات ردهي كسب شده توسط ايران دور از انصاف و واقعيت است.
وي افزود: دستاندركاران صنعت فنآوري اطلاعات جدول بندي مشخصي ارايه ندادهاند كه اگر اين اتفاق بيفتد و ضعفها و قوتها نشان داده شود ميتوانيم با سرمايهگذاري به جا و اصولي پيشرفت كنيم؛ البته نميتوان منكر شد ICT ايران با هر پارامتري كه بررسي شود نتيجهاي جز عقب افتادگي به دست نخواهد آمد.
او با اشاره به تحقيقاتي كه بخشهاي دولتي با سرعت بالا و بدون دقت در اين حوزه انجام ميدهند آنها را غير قابل استناد عنوان و اظهار كرد: بايد بررسي كرد و ديد كه مصارف ICT چه قدر براي مردم بهرهوري داشته است. تنها در اين صورت است كه ميتوان نتيجه گرفت آيا در اين حوزه پيشرفت داشتهايم يا خير.
وي با بيان اين كه سازمان نظام صنفي رايانهيي شاخهي مشاوران خود را فعال كرده تا وارد بازار كند، خاطر نشان كرد: سازمان نظام صنفي رايانهيي تا 9 ماه آينده پروژهاي را به اتمام ميرساند كه طي آن استانداردهايي در حد جهاني و با مقبوليت داخلي و خارجي متده خواهد شد و در اين صورت ايران از لحاظ شايستگي در رديف مقبولي قرار خواهد گرفت و دولتمردان ميدانند چه برنامههايي براي بلند مدت و كوتاه مدت در نظر بگيرند.
آنچه از برايند سخنان كارشناسان چنين برميآيد كه با ايجاد زيرساختهاي لازم در زمينههاي ساختاري، سرمايهگذاري، استفاده از نيروي انساني متخصص و فعال و نيز قانونگذاري اصولي در حوزه فنآوري ارتباطات و اطلاعات ميتوانيم توليدات نرمافزار و سختافزار را در داخل كشور افزايش دهيم و با به دستگيري بازار داخلي در نتيجه ايجاد محصولات با كيفيت بالا در رقابت با توليدكنندگان خارجي، سهمي بيش از امروز از بازار IT منطقه و حتي فراتر از آن در تمام جهان را از آن خود كنيم.
زماني كه توليدكنندگان سختافزار و نرمافزار داخلي نيازهاي موجود را بشناسند، ميتوانند با توليدات مناسب خود در سايه حمايتهاي شفاف قانوني به رقابت با توليدكنندگان خارجي بپردازند و به دنبال كسب سهم بالا از بازار ICT باشند.
انتهاي پيام
شنبه 13 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]