نبرد سياسي- وحدت اقتصادي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: نبرد سياسي- وحدت اقتصادي
نسترن احمدينامزدهاي جمهوري‌خواه و دموكرات رياست جمهوري آمريكا با حفظ موضع سياسي تخاصمي، در حوزه اقتصاد به وحدت نظر نزديك مي‌شوند

بانك‌ها در آمريكا با بحران مالي و بي‌اعتمادي مشتريان رو به رو مي‌شوند. غول‌هاي بزرگ سيستم بانكي ايالات متحده اعلام ورشكستي مي‌كنند. خطر از هم پاشيدن بانك‌هاي ضعيف‌تر را كه در تهيه پول از طريق سيستم بانكي مشكل دارند، تهديد مي‌كند. وام‌هايي رد و بدل مي‌شوند كه همه به منزله آخرين نفس‌ها براي حفظ جان بزرگترين اقتصاد جهان به حساب مي‌آيند. اين‌ها همه نشان از باد و بوراني دارند كه حال تبديل شدن به توفان و گردبادي خانمان‌سوز است.
دولت آمريكا به طور جامع به اين مشكل عظيم واقف است و تمام تلاش خود را مي‌كنند تا بتواند جهت حركت گردباد اقتصادي را عوض كند. طي اقدامي بي سابقه اين دولت حامي بخش خصوصي، دو موسسه مالي اعطاي وام مسكن را تحت كنترل خود مي‌گيرد و كم‌كم با خريد سهام بانك‌هاي خصوصي خود را وارد بازي مالي اقتصادي اين بخش مي‌كند.در تحولي ديگر، در بزرگترين مورد ورشكستگي بانكي در تاريخ ايالات متحده، صندوق سپرده و وام «واشنگتن موچوال» تعطيل شده است. مقامات دولت فدرال صندوق پس‌انداز و وام واشنگتن موچوال را كه بزرگترين موسسه پس‌انداز و وام در ايالات متحده محسوب مي‌شد، تعطيل كرده و دارايي‌هاي آن را به مبلغ 9/1‌ميليارد دلار به بانك جي پي مورگان چيس فروخته‌اند.
فروش واشنگتن موچوال پس از اجراي دستور توقيف دارايي‌هاي اين بانك توسط «موسسه فدرال بيمه سپرده‌هاي بانكي»، وابسته به وزارت خزانه داري آمريكا، و بدون اطلاع مديران بانك صورت گرفت.
حال با ارائه لايحه‌اي با عنوان «طرح نجات مالي» قصد دارد به اصطلاح به اين بانك‌هاي ورشكسته كمك مالي و به نوعي به بخش خصوصي وام دولتي اهدا كند. به باور برخي كارشناسان اين طرح چيزي جز توجيه دخالت دولت در بخش خصوصي نيست. برخي ديگر نيز آن را تنها راه نجات ايالات متحده از بحران مالي كنوني مي‌دانند.
اساس اين طرح درخواست وزارت خزانه داري آمريكا براي دريافت حداقل ۷۰۰ميليارد دلار است تا بتواند سهام و اوراق بهادار بي‌ارزش را از بازارهاي بورس اين كشور خريداري و جمع‌آوري كند. اين صندوق هفتصد‌ميليارد دلاري از محل فروش اوراق قرضه دولتي تامين مي‌شود و از عوايد آن وام‌هاي غيرقابل وصول و مشكوك موسسات مالي خصوصي خريداري و به دولت انتقال مي‌يابد.اكثر اين اوراق بهادار در واقع وام‌هاي مسكني بوده‌اند كه بانك‌هاي سرمايه‌گذار فعال در بازار بورس نيويورك (وال استريت) آن‌ها را خريد و فروش كرده بودند، اما اين اوراق بهادار حال ارزش خود را از دست داده‌اند. انتظار مي‌رود اين اقدام، نگراني در مورد ورشكستگي موسسات مالي را در نتيجه عدم پرداخت اين وام‌ها كاهش و همزمان، نقدينگي بيشتري را در اختيار آنها قرار دهد و به اين ترتيب اعتماد سرمايه‌گذاران به نظام مالي آمريكا را دوباره برقرار كند.هرچند در اهداف اين لايحه آمده كه تمام اين تلاش‌ها براي پشتيباني از ماليات پردازنده‌ها صورت مي‌گيرد، اما در همين حين مردم نظر ديگري دارند. شهروندان آمريكايي تمايلي ندارند كه اشتباه چند بانك از محل ماليات‌هاي آنها جبران شود.
شرحي از اين لايحه پر سر و صدا
اين لايحه طي 110 صفحه به اميد تصويب به كنگره و سنا فرستاده شد. وزارت خزانه داري در اين 110 صفحه به طور مفصل تمام ابعاد لايحه را بررسي كرد. وزارت خزانه داري چنان به پاسخگويي و مثبت واقع شدن اين لايحه اعتماد دارد كه به آن عنوان «لايحه اضطراري ثبات بخشيدن به اقتصاد» داده است.
از جمله اهداف اين لايحه تقديمي به كنگره و سنا آمده كه دولت قصد دارد با خريد سهام و اوراق بهادار مشكل‌دار و ورشكسته نقدينگي را وارد بازار كند و به اين وضعيت نابسامان ثبات بخشد. وزارت خزانه داري ادعا مي‌كند با اعمال اين طرح مي‌تواند از ارزش مسكن، بودجه‌هاي دانشگاهي، حساب‌هاي بازنشستگي، بيمه‌هاي عمر، كاهش بيكاري، رشد اقتصادي پشتيباني كند و قول مساعد داد بهايي كه مردم به طريق ماليات مي‌پردازند در بالاترين سطح ممكن باز پرداخت مي‌شود. در لايحه آمده كه انتظار مي‌رود كميته جامعي متشكل از كميته مسكن، بانكداري، امور شهري، كميته مالي هم از سنا و هم از كنگره تمام ابعاد آن را بررسي كنند.
در يكي از بندهاي اين لايحه درخواست مجوز براي تاسيس دفتر ثبات مالي در وزارت خزانه داري آمريكا شده است كه منسب رياست آن به پيشنهاد سنا و تأييد رييس‌جمهور انتخاب خواهد شد.
در صورت تصويب لايحه به اين وزارتخانه اختياراتي داده خواهد شد كه آن را قادر مي‌سازد بدون محدوديت‌هاي زير در چارچوب اين لايحه تصميم‌گيري‌هايي كند.
1 - وزارت خزانه داري ايالات متحده آمريكا قادر خواهد بود استخدام را با توجه به تشخيص و قوانين خود انجام دهد.
2 - اين وزارتخانه از نظر قانون اجازه خواهد داشت در تمام قرارداد‌ها دخل و تصرف داشته باشد.
3 - وزارت خزانه داري مي‌تواند مؤسسات مالي را به عنوان نماينده اي از دولت ببيند و از موسسه مربوطه بخواهد تمام وظايف خود را تحت قوانين دولت فدرالي انجام دهد.
4 - به منظور كمك به وزارت خزانه داري براي حمايت از ماليات دهندگان، اين لايحه اجازه خريد، نگهداري و فروش دارايي‌‌هاي مشكل دار را به اين وزارتخانه خواهد داد.
5 - پس ار تصويب اين لايحه، وزارتخانه مي‌تواند درخواست تصويب لوايح آتي را براي پشتيباني از لايحه حاضر بدهد.اعلام مكانيسم خريد دارايي مشكل دار، روش ارزش گذاري آن، روند انتخاب مدير جديد و ضوابط شناسايي دارايي مشكل دار از جمله مواردي است كه وزارتخانه موظف است آن را منتشر كرده و در اختيار همگان قرار دهد.بيمه دارايي‌هاي مشكل‌دار نيز از مواردي بودند كه در اين لايحه به تفصيل به آن پرداخته شد. پيش از هر چيزي در اين لايحه آمده كه وزارتخانه موظف است تضمين دهد اين دارايي ورشكسته پيش از ماه مارس 2008 (فروردين 1387) تاسيس شده است. بايد حق بيمه موسسه يا محل دارايي ورشكسته تعيين شود. اين حق بيمه بايد طوري تعيين شود كه هم ماليات دهندگان را حمايت كند و هم موجب ضرر دارايي مشكل دار نشود.
واكنش كنگره
اين لايحه به كنگره تقديم شد. كنگره ۲۸ سپتامبر (يكشنبه هفته گذشته) پيش از آن كه بازارهاي بورس آسيايي آغاز به كار كنند، پيش نويس اين طرح را منتشر كرد و در نظر داشت كه هر چه سريع تر آن را تصويب كند.
كنگره آمريكا در نظر داشت كه يك هيات ويژه براي نظارت بر نحوه اجراي طرح كمك مالي دولت به شركت‌ها و بازار بورس تاسيس كند، به اين ترتيب كنگره تمام اختيارات را در اين مورد به وزارت خزانه داري و بانك مركزي تفويض نكرده است.جورج بوش، رييس‌جمهور آمريكا آن قدر به تصويب اين لايحه اطمينان داشت كه چنين ادعا كرد كنگره اين طرح را هرچه سريع‌تر تصويب خواهد كرد. او گفته است كه توافق حاصل شده در كنگره درباره اين طرح نشانگر جدي بودن آمريكا براي تثبيت بازارهاي مالي اين كشور است.نمايندگان طرح را مطالعه و پس از دو روز در تاريخ ۲۹ سپتامبر (دوشنبه هفته پيش) طرح يادشده را رد كردند. بيش از دو سوم جمهوري‌خواهان و چهل‌درصد دموكرات‌ها به لايحه نجات مالي راي منفي دادند. در مجموع شصت و پنج جمهوري‌خواه و صد و چهل دموكرات راي مثبت دادند و صد و سي و سه جمهوري‌خواه و نود و پنج دموكرات راي منفي. لايحه براي تصويب به دوازده راي نياز داشت.اعضاي مجلس نمايندگان از هزينه كردن ماليات‌ها در اين طرح و دخالت گسترده دولت در بازارهاي مالي انتقاد مي‌كنند. برخي نمايندگان هم اعتقاد دارند كه بسته پيشنهادي دولت براي برون‌رفت از بحران، بدهي‌هاي نهاد اجرايي ايالات متحده را افزايش مي‌دهد كه اين خود مشكل ديگري است.گروهي از دموكرات‌ها بر اين باورند كه طرح عجولانه تنظيم شده و ضمانت كافي براي دفاع از حقوق ماليات دهندگان در نظر گرفته نشده است. چهارصد اقتصاددان و سه برنده نوبل اقتصاد گفته اند اين بسته مالي با عجله و بي فكر تنظيم شده است و گروهي از قانونگذاران مي‌گويند بايد يك يا دو هفته بيشتر فرصت داد تا طرح بهتري براي حمايت از ماليات دهندگان تنظيم شود.نانسي پلوسي، رييس كنگره آمريكا، پس از شكست طرح هفتصد‌ميليارد دلاري نجات مالي گفت لايحه شكست خورده است، اما بحران به قوت خود باقي است.
البته كنگره در برخي كليات طرح با دولت هم عقيده است. در حال حاضر بر سر وضعيت محدوديت بر پاداش مالي به مديران عامل نهادهاي مالي توافقي حاصل شده است. تشكيل يك كميسيون دو حزبي با هدف نظارت بر چگونگي صرف بودجه هفتصد‌ميليارد دلاري تخصيصي نيز از ديگر موارد مورد توافق دو طرف است. با تلاش دموكرات‌ها شرايطي ايجاد شده است تا ماليات دهندگان پس از خروج از بحران فعلي از افزايش ارزش وام‌هاي خريداري شده سود ببرند.
ادامه دارد
شنبه 13 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 70]