اقتصاد دموكراسي در جهان اسلام

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: اقتصاد دموكراسي در جهان اسلام

ترجمه: ف .م.هاشمي: اينكه مذهب در ممالك اسلامي تا چه حد حامي يا مخالف دموكراسي است جاي بحث دارد. در اين بحث بايد علاوه بر عامل مذهب نقش عوامل جمعيتي، اقتصادي و نظامي را نيز در وجود يا بقاي دموكراسي در نظر گرفت. درك صحيح از نقش هر يك از اين عوامل مي تواند به تقويت دموكراسي در اين جوامع كمك كند.سازمان كنفرانس اسلامي (OIC) كه يك سازمان بين دولتي است و نماينده اكثريت كشورهاي اسلامي،مطالعات سودمندي در اين زمينه انجام داده است.

تنها 48 كشور از 57 كشور عضو سازمان كنفرانس اسلامي كه جمعيتي بالغ بر 1/1 ميليارد نفر از مجموع 5/1 ميليارد مسلمان جهان را شامل مي شوند اطلاعات و آمار لازم را براي قضاوت درباره وضعيت دموكراسي در كشورهاي خود منتشر كرده اند و در مورد 9 كشور باقيمانده نيز تقريباً هيچ اطلاعي در دست نيست. از ميان اين كشورها 18 كشور در خاورميانه و شمال آفريقا، 15 كشور در حاشيه صحراي آفريقا، 11 كشور در آسيا (خارج از خاورميانه)، دو كشور در جنوب شرقي اروپا و دو كشور در آمريكاي جنوبي قرار دارند. ميانگين توليد سرانه ناخالص داخلي اين كشورها 5746 دلار و متوسط نرخ بيكاري آنها 44/15 درصد است. ميانگين بودجه نظامي اين كشورها نيز بر حسب درصدي از توليد ناخالص داخلي آنها 93/4 درصد است.
«شاخص وضعيت دموكراسي» ابزاري است كه به كمك آن مي توان ميزان پيشرفت دموكراتيك در هر كشور را تعيين كرد. اين شاخص متغيرهاي متعددي را شامل مي شود. اولاً نحوه مديريت هر كشور است كه خود با چهار متغير اندازه گيري مي شود: نحوه انتخاب رئيس دولت و نمايندگان مجلس، وضعيت احزاب سياسي، قانون انتخابات و وضعيت آزادي هاي مدني. ثانياً اندازه گيري آزادي مطبوعات و رسانه هاي گروهي به كمك شاخص
Freedom house survey است كه به صورت سالانه منتشر مي شود. ثالثاً گزارش هاي منظم وزارت خارجه آمريكا در مورد آزادي مذهب و عقيده است كه در شاخص وضعيت دموكراسي منظور مي شود. رابعاً گزارش هاي منتشره در مورد حقوق بشر توسط سازمان هاي غيردولتي چون «عفو بين الملل» و «سازمان ديده بان حقوق بشر» است. خامساً شاخص برنامه توسعه ملل متحد براي اندازه گيري توسعه انساني است و بالاخره سادساً شاخص «بنياد هريتيچ» در مورد آزادي اقتصادي است.
«شاخص وضعيت دموكراسي» كشورها را براساس متغيرهاي فوق به سه دسته تقسيم مي كند و به آنها نمره مي دهد: صفر
(عدم وجود دموكراسي)، يك (دموكراسي نوپا يا نيم بند) و دو (دموكراسي كامل). برخي از اين متغيرها مانند متغير مربوط به آزادي مطبوعات، آزادي عقيده و احترام به حقوق بشر را مي توان به آساني اندازه گيري كرد اما برخي ديگر از اين شاخص ها مانند شاخص مربوط به توسعه انساني، شاخص ذهني بوده و اندازه گيري آنها بسيار دشوار است. آزادي اقتصادي را نيز مي توان بر حسب ميزان دخالت دولت در امور اقتصادي اندازه گيري كرد: صفر (آزادي مطلق) يك (آزادي متوسط) و دو (آزادي اندك). پس از اندازه گيري اين متغيرها مي توان آنها را سر جمع كرد و در قالب «شاخص وضعيت دموكراسي» در هر كشور عرضه كرد.
بر اين اساس مشاهده مي شود 48 كشور مسلمان در طيفي گسترده از دموكراسي كامل گرفته تا ديكتاتوري طبقه بندي مي شوند. تنها به سه كشور از اين تعداد (يعني مالي، گينه و سورينام) كه كمتر از يك درصد جمعيت جهان اسلام را دارا هستند، مي توان دموكراسي اطلاق كرد و بقيه كشورها داراي دموكراسي ناقص، ديكتاتوري ملايم و ديكتاتوري مطلق هستند. چهار كشور چاد، پاكستان، عربستان سعودي و ازبكستان تحت مالكيت دولت هاي سركوبگر قرار دارند.براساس يافته هاي «شاخص وضعيت دموكراسي» در خاورميانه و شمال آفريقا، دموكراسي بيشتر استثنا محسوب مي شود تا قاعده. لبنان و تركيه با كسب نمره 61 (از 100) موفق ترين دموكراسي هاي منطقه محسوب مي شوند. تنها الجزاير (با 7/52 درصد) و مصر (با 50 درصد) نزديك ترين كشور به اين دو هستند. بقيه كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا به ترتيب زير طبقه بندي مي شوند: اردن (2/47 درصد)، تونس (2/47 درصد)، يمن (2/47 درصد)، كويت (4/44 درصد)، مراكش (4/44 درصد)، سوريه (36 درصد)، قطر (3/33 درصد) بحرين (5/30 درصد)، ليبي (7/27 درصد)، عمان (7/27 درصد)، سودان (7/27 درصد)، امارات متحده عربي (7/27 درصد) و عربستان سعودي (8/13 درصد).

اسلحه و رفاه

بايد ديد كه كشورهاي مسلمان چه بخشي از درآمد خود را صرف تسليحات مي كنند و چه بخشي از آن را در خدمت ارتقاي سطح رفاه اقتصادي و تقويت انسجام اجتماعي جوامع خود قرار مي دهند. «شاخص وضعيت دموكراسي» با اين مساله با حساسيت فراوان برخورد مي كند. بر اين اساس 48 كشور مسلمان بر حسب سهم بودجه نظامي از توليد ناخالص داخلي به چهار گروه تقسيم بندي مي شوند. وضع دموكراسي در كشورهايي كه هزينه دفاعي آنها بيشتر از حد متوسط (مثلاً 2/9 درصد) است معمولاً چندان رضايت بخش نيست. اين ميانگين 8/6 درصد است. البته ميانگين مزبور خود متوسط توليد ناخالص داخلي طيف گسترده اي از كشورهاست كه به دو گروه از كشورهاي با رشد توليد ناخالص داخلي بالا و با توليد ناخالص داخلي نازل در دو سوي اين طيف قرار مي گيرند. بر اين اساس مي توان به يافته هاي زير اشاره كرد:
- هر چه سهم مسلمانان از كل جمعيت يك كشور بيشتر مي شود، شاخص وضعيت دموكراسي نيز نازل تر مي شود.
- هر چه توليد ناخالص داخلي بالاتر باشد، شاخص وضعيت دموكراسي نازل تر مي شود.
- با افزايش سهم هزينه هاي نظامي در توليد ناخالص داخلي «شاخص وضعيت دموكراسي» رو به وخامت مي گذارد.
- از آنجايي كه توليد ناخالص داخلي و هزينه هاي نظامي با يكديگر رابطه مستقيم خطي دارند لذا سهم هزينه هاي نظامي از توليد ناخالص داخلي هر كشور مستقيماً در شاخص وضعيت دموكراسي در آن كشور تاثير مي گذارد و نه بالعكس.
داده هاي آماري موجود دو مشابهت و دو تفاوت عمده را ميان كشورهاي مسلمان نشان مي دهد. سه چهارم كشورهايي كه نسبت بودجه نظامي به توليد ناخالص داخلي آنها بالاتر از حد متوسط است در منطقه خاورميانه و شمال آفريقا قرار دارند و حاكميت اكثر آنها (مذهبي يا سكولار) ديكتاتوري است. برعكس سه چهارم كشورهايي كه نسبت بودجه نظامي به توليد ناخالص داخلي آنها كمتر از حد متوسط است در حاشيه صحراي آفريقا قرار دارند. چهار كشور از هفت كشوري كه داراي توليد ناخالص داخلي نازل و بودجه نظامي بالاتر از حد متوسط است عضو اتحاديه عرب هستند كه سه كشور از آنها در منطقه خاورميانه و ديگري در شاخ آفريقا قرار دارد. سه كشور ديگر از كشورهاي جنوب شرقي آسيا، جنوب آسيا و مركز آسيا هستند. از ميان كشورهايي كه توليد ناخالص داخلي آنها بالا و بودجه نظامي ايشان نازل است فقط تونس عضو اتحاديه عرب است و بقيه در منطقه جنوب شرقي اروپا، غرب آفريقا، شمال آمريكاي جنوبي، آسياي مركزي و جنوب شرقي آسيا قرار دارند.

رژيم هاي نظامي و دموكراسي

نظامي گري تنها مانع بر سر راه توسعه دموكراسي درجهان اسلامي محسوب نمي شود اما مسلماً يكي از مهم ترين موانع است. اين عامل به ويژه در آن دسته از كشورهاي مسلمان برجسته تر است كه به منابع مالي سرشار براي تبديل ارتش، پليس و نيروهاي امنيتي به نقش آفرينان ضددموكراتيك برخوردارند اگر چه منطقي آن است كه ثروت يك كشور براي ارتقاي سطح سلامت اقتصادي مردم آن كشور به مصرف برسد (ارتقاي سطح بهداشت و آموزش و تقويت زيرساخت ها) اما در اغلب كشورهاي مسلمان اين ثروت براي تجهيز پليس و نيروهاي امنيتي به منظور سركوب مخالفان رژيم صرف مي شود. معمولاً در كشورهايي كه از سطح بالاي توليد ناخالص داخلي و بودجه دفاعي هنگفت برخوردارند، نيروهاي مسلح نقشي تعيين كننده در عرصه سياست بر عهده مي گيرند. مثال هاي فراواني را مي توان در اين مورد برشمرد. ارتش الجزاير به منظور جلوگيري از به قدرت رسيدن جبهه نجات اسلامي، نتيجه انتخابات سال 1991 را باطل اعلام كرد. هشت سال بعد، ارتش عبدالعزيز بوتفليقه را بر كرسي رياست جمهوري نشاند. پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر و آغاز جنگ با تروريسم، دولت هاي مصر، سودان و سوريه نيروي ارتش و پليس خود را براي نيل به امنيت داخلي تقويت كردند. ارتش عربستان سعودي، ستون فقرات و مدافع اصلي رژيم وهابي حاكم بر اين كشور است.تقريباً درخيلي از كشورهاي اسلامي، دموكراسي در پاي مصالح مربوط به بقاي رژيم قرباني مي شود. معاون وزير خارجه آمريكا زماني گفته بود: «ما به كساني كه تلاش مي كنند با استفاده از فرآيند دموكراتيك به قدرت برسند و سپس تسلط و بقاي خود را حتي به قيمت نابودي اين فرآيند حفظ كنند، به شدت سوءظن داريم اگرچه ما به اصل يك نفر، يك راي، معتقديم اما در عين حال از اصل، يك نفر يك راي يك بار نيز حمايت نمي كنيم.»اين يكي از معضلات اصلي رژيم ها در جهان اسلام است: كسب مشروعيت بدون تمكين به فرآيند دموكراتيك و تن دادن به واگذاري قدرت در صورت لزوم مشكل اصلي رژيم ها در جهان اسلام اين است كه مي خواهند بدون تن دادن به اصول دموكراتيك، مشروعيت كسب كرده و حكومت را نزد افكار عمومي توجيه كنند. درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، اكثر كشورهاي نفت خيز مسلمان را در مقوله كشورهايي قرار داده است كه از توليد ناخالص بالا و هزينه هاي سرسام آور نظامي برخوردار هستند. اين كشورها قادرند پول نفت را توامان براي خريد سلاح و تامين مايحتاج مردم خرج كنند لذا اقتصادي كه متكي به درآمدهاي نفتي است مي تواند اقتصادي رفاه بخش باشد اما به شدت در برابر چالش هاي خارجي و داخلي آسيب پذير است. دولت كويت در سال 1991 به اشغال عراق درآمد. پس از رفع اشغال، دولت كويت بيش از پنج ميليارد دلار براي بازسازي زيرساخت هاي آسيب ديده بخش نفت هزينه كرد. تامين امنيت اين منبع سرشار درآمد، موجب مي شود كشورهاي نفت خيز به سوي اتحاديه هاي استراتژيك جذب شوند و با اتكا به حمايت هاي خارجي، دموكراسي را در عرصه داخلي ناديده بگيرند. به عنوان مثال، شوراي همكاري خليج فارس، متشكل از بحرين، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي و امارات متحده عربي پس از تاسيس بلافاصله روابطي نزديك و استراتژيك با آمريكا برقرار كرد و زمينه را براي حضور دائم نيروهاي آمريكايي در منطقه فراهم كرد.
حتي اندونزي كه پرجمعيت ترين كشور مسلمان جهان است و از ذخاير غني نفت و منابع معدني سرشار برخوردار است اكنون زير بارسنگيني بدهي هاي خارجي كمر خم كرده است. سوانح طبيعي، مخاصمات داخلي و اعمال نفوذ گسترده ارتش در امور سياسي از جمله معضلاتي است كه اكنون اين كشور را گرفتار كرده است. ايدئولوژي حاكم بر اندونزي «پانچاشيلا» نام دارد كه مبتني بر پنج اصل خداي واحد، انسانيت، وحدت ملي، دموكراسي و عدالت اجتماعي است ولي اكنون سازمان هاي تندروي اسلامگرا در اين كشور خواستار افزودن اصول شريعت به فصل 29 از قانون اساسي سال 1945 هستند.
منبع:middle east Quarterly
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 214]