بنگاه‌هاى زودبازده اشتغال گران قيمت ايجاد كردتائيد گزارش بانك مركزى در مورد بنگاه‌هاى زودبازده

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: بنگاه‌هاى زودبازده اشتغال گران قيمت ايجاد كردتائيد گزارش بانك مركزى در مورد بنگاه‌هاى زودبازده
پس از آنكه بانك مركزى با انجام پژوهشى اعلام كرد بنگاه‌هاى زودبازده در زمينه تسهيلات دريافتى حدود 38 درصد انحراف داشته‌‏اند، گزارش‌‏هاى جديد نشان مى‌‏دهد كه ميزان انحراف اين طرح‌‏ها در زمينه ايجاد اشتغال نيز رقمى‌‌معادل 43/38 درصد بوده است. به گزارش خبرگزارى كار ايران، طى سال‌‏هاى 85، 86 و پنج‌‏ ماهه نخست سال 87، تعداد اشتغال‌‏هاى جديد ايجاد شده در طرح‌‏هاى به بهره‌‏بردارى رسيده 905 هزار و 955 نفر بود و اين در حالى است كه مجريان اين طرح‌‏ها و دريافت‌‏كنندگان تسهيلات در طرح‌‏هاى ارائه شده خود به بانك‌‏ها اعلام كرده بودند اين طرح‌‏ها يك ميليون و 471 هزار و 526 شغل ايجاد خواهد كرد. اگرچه ايجاد 905 هزار شغل با ميزان اعتبارات كلان دريافت شده بسيار نامناسب و غيرمنطقى به نظر مى‌‏رسد، اما انحراف 40 درصدى در تحقق ايجاد اشتغال پس از اجراى طرح و دريافت تسهيلات، انتقادات مطرح شده به موفقيت اجراى اين طرح را تائيد مى‌‏كند. در شرايطى كه مسئولان دولت نهم انتقاد زيادى به «طرح ضربتى اشتغال» دولت اصلاحات وارد مى‌‏كنند و آن را شكست خورده مى‌‏دانند، نگاهى به عملكرد هزينه‌‏اى طرح بنگاه‌هاى زودبازده موضوع ديگرى را مطرح مى‌‏‌‏كند. در طرح ضربتى اشتغال، وام‌‏هاى خوداشتغالى به مبلغ 30 ميليون ريال به افراد جوياى كار اعطا مى‌‏شد اما آمارهاى رسمى‌‌نشان مى‌‏دهد كه متوسط هزينه هر اشتغال ايجاد شده در طرح‌‏هاى زودبازده 8/132 ميليون ريال بوده است و در واقع اشتغال گران‌‏قيمتى در كشور ايجاد شد. در همين حال بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه ميانگين اشتغال پيش‌‏بينى شده در قراردادهاى منعقد شده 62/2 نفر بوده است اما ميانگين اشتغال ايجاد شده در طرح‌‏هاى به بهره‌‏بردارى رسيده 07/2 نفر بوده است.

معرفى بيش از يك ميليون طرح به بانك‌‏ها

در مدت ياد شده تعداد طرح‌‏هاى معرفى شده به بانك‌‏ها يك ميليون و 106 هزار و 166 فقره بود كه اشتغال پيش‌‏بينى شده براى اين طرح‌‏ها به 3 ميليون و 114 هزار و 387 نفر مى‌‏رسيد و اعتبارى بيش از 621 هزار و 601 ميليارد ريال را تقاضا كرده بودند. از مجموع اين طرح‌‏ها تا 31 مرداد 87، تعداد 901 هزار و 776 طرح در بانك‌‏ها بررسى شده و 752 هزار و 353 طرح (معادل 83 درصد طرح‌‏هاى بررسى شده) توسط بانك‌‏ها تائيد شد.

در مدت ياد شده، نسبت طرح‌‏هاى به بهره‌‏بردارى رسيده به طرح‌‏هاى تائيد شده توسط بانك‌‏ها 93/61 درصد، نسبت طرح‌‏هاى به بهره‌‏بردارى رسيده به قراردادهاى منعقد شده توسط بانك 97/76 درصد و نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش‌‏بينى شده در قراردادهاى منعقده 57/61 درصد بوده است. گزارش‌‏هاى رسمى‌‌وزارت كار و امور اجتماعى نشان مى‌‏دهد استان يزد در ايجاد اشتغال بيش از 71 درصد انحراف داشته است به طورى كه نسبت اشتغال ايجاد شده به اشتغال پيش‌‏بينى شده در طرح‌‏هاى منعقده 97/28 درصد بوده است. اين نسبت در استان‌هاى كرمانشاه 2/40، مازندران 01/43 و هرمزگان 63/46 درصد بوده است. بيش‌ترين اشتغال تحقق يافته به ميزان 83/91 درصد مربوط به استان چهارمحال و بختيارى و پس از آن استان زنجان با 71/87 درصد بوده است. گزارش‌‏هاى دريافتى نشان مى‌‏دهد بانك‌‏ رفاه بيش‌ترين عدم تائيد را در طرح‌‏هاى بررسى شده داشته است. نسبت طرح‌‏هاى تائيد شده به طرح‌‏هاى بررسى شده در بانك رفاه 89/67 درصد بوده است. اين نسبت در بانك توسعه صادرات نيز 23/69 درصد بود. بيش‌ترين طرح‌‏هاى تائيده به طرح‌‏هاى بررسى شده به ترتيب مربوط به بانك‌‏هاى ملى (39/89 درصد)، مسكن (62/86 درصد)، تجارت (26/86 درصد) و سپه (21/83 درصد) بوده است.

نتيجه‌‏گيري

با توجه به آنچه گفته شد به نظر مى‌‏رسد اين آمارها به خوبى گزارش بانك مركزى در خصوص انحراف تسهيلات پرداختى به بنگاه‌هاى زودبازده را تائيد مى‌‏كند. بانك مركزى بر اساس تحقيقى كه در باره عملكرد بنگاه‌هاى زود بازده انجام داده، عنوان كرده كه 38 درصد از وام‌هاى پرداخت شده در محل مورد نظر خود هزينه نشده است. اين گزارش در حالى منتشر شده كه وزارت كار به عنوان مجرى اين طرح، معتقد است كه تنها چهار درصد از بنگاه‌ها انحراف داشته اند و وام پرداخت شده در محل مورد نظر خرج نشده است. اين تحقيق هشت هزار بنگاه زود بازده را در بر مى‌‌گيرد كه از محل وام‌هاى اختصاص داده شده به اين بنگاه‌ها وام دريافت كرده اند. بنابر اعلام بانك مركزى مجموع وام‌هاى دريافتى اين بنگاه‌ها 410 ميليارد تومان بوده كه 160 ميليارد تومان آن صرف امور ديگرى غير از اشتغالزايى از سوى صاحبان بنگاه‌هاى زود بازده شده است. در اين گزارش آمده كه بخشى از اين وام‌ها صرف خريد زمين، آپارتمان سازي، سپرده‌گذارى در بانك‌هاى دولتى و خصوصى و خريد اوراق مشاركت شده است. در يك مورد گزارش شده كه بخشى از اين وام‌ها به صورت سپرده قرض الحسنه در آستانه قرعه كشى جوايز يكى از بانك‌هاى دولتى به اين بانك منتقل شده است. از نظر ميزان انحراف، استان كرمان در صدر قرار دارد و انحراف مالى بنگاه‌هاى آن بيش‌تر از 80 درصد بوده است. در ميان استان‌ها، استان كرمانشاه كمترين ميزان انحراف را داشته به طورى كه ميزان انحراف مالى آن 14 درصد بوده است. استان‌هاى اصفهان و هرمزگان نيز جزو استان‌هايى هستند كه بيش‌ترين انحراف مالى در آنها گزارش شده است. ميزان انحراف مالى در استان تهران بيش‌تر از 20 درصد گزارش شده است.

دلايل تحقيق

به عقيده كارشناسان، با كنار رفتن مظاهرى و اعلام باز شدن قفل خزانه، دولت دوباره درصدد است سياست‌هاى پيش از دوران مظاهرى به اجرا بگذارد. اين نگرانى وجود دارد كه برداشتن محدوديت‌هاى پرداخت وام، آتش تورم را شعله ور كند اما محمد جهرمي، وزير كار‌‌گفته است: مدل اقتصادى كه من دنبال مى‌‌كنم اين است كه با افزايش توليد، تورم به صورت پايدار كاهش يابد و حال بايد بانك‌ها مراقب باشند كه اين گشايش به سمت توليد برود و خارج از توليد نباشد. بر اساس گزارش وزارت كار، 60 هزارميليارد تومان (66 ميليارد دلار) طرح زود بازده، در نوبت دريافت تسهيلات بانكى قرار دارد.

بحران 60 درصد بنگاه‌ها ارتباطى به نقدينگى ندارد

درحالى كه 5/41 درصد بحران در واحدهاى كارگرى سال 86 به كمبود نقدينگى و 20/18 درصد به سوء مديريت اختصاص داشت سهم ساير عوامل بحران زا در ابن بخش 75/40 درصد بود. كه بدين ترتيب بحران 59 درصد از بنگاه‌هاى كشور ارتباطى به كمبود نقدينگى نداشته است. به گزارش برنا، وزارت كار و امور اجتماعى طى يك بررسى به مقايسه تطبيقى بروز بحران در واحدهاى كارگرى كشور به تفكيك منشا در سال 86 پرداخت. براساس اين گزارش، سال گذشته 158 واحد توليدى به دليل مشكل نقدينگى دچار بحران شدند كه 5/41 درصد كل واحدهايى كه با بحران مواجه بودند را به خود اختصاص داد. كمبود مواد اوليه 15/3 درصد از عوامل بحران در واحدهاى كارگرى را در سال گذشته به خود اختصاص داده بود؛ اين در حالى است كه فرسودگى ماشين‌آلات تنها يك درصد را شامل مى شد. سهم ركود فروش توليدات در سال 86 در اين بخش نيز 7/4 درصد بود؛ اما اختلاف بين سهامداران يك درصد عامل بحران در واحدهاى كارگرى را به خود اختصاص داده بود. 20/18 درصد از بحران واحدهاى كارگرى در سال 86 ناشى از سوء‌مديريت بود و ازدياد نيروى انسانى 3/2 درصد را به خود اختصاص داده است. خواسته‌هاى غيرقانونى و ساير موارد نيز به ترتيب 4/3 درصد و 5/24 درصد را به خود اختصاص داده‌اند.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]