افزايش قيمت ٩٠درصد داروها ناكارآمدي بيمه ها و نارضايتي بيماران

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: افزايش قيمت ٩٠درصد داروها ناكارآمدي بيمه ها و نارضايتي بيماران
افزايش قيمت ٩٠درصد داروها از ابتداي سال تاكنون و سهم ناچيز بيمه ها در پرداخت هزينه هاي دارويي به مشكلات بيماران در بحث هزينه هاي درماني بيش از پيش دامن زده است. دكتر مژدهي آذر، عضو شوراي عالي داروخانه هاي ايران، با بيان اين مطلب به خراسان گفت: از ابتداي امسال تاكنون قيمت ٩٠درصد اقلام دارويي افزايش يافت و حتي برخي داروها مثل داروهاي خاص با افزايش قيمت ٥٠ تا ٦٠ درصدي روبه رو شد. وي افزود: البته در اين ميان قيمت برخي داروها كه درصد كمي را شامل مي شود مثل داروهاي سيمواستاتين، آتروواستاستين و ... هنوز ثابت مانده است. دكتر مژدهي آذر گفت: برخي داروها نيز با افزايش ١٥ تا ٢٠درصدي روبه رو شده است. وي خاطرنشان كرد: به عنوان مثال كپسول آموكسي سيلين از ٥٨٠ به ٧٥٠ تومان و قرص سرماخوردگي از ٨٥ به ١١٠ تومان افزايش يافته است. همچنين در ميان فهرست دارويي، اقلام بسياري از آن افزايش قيمت يافته است. مژدهي آذر گفت: برخلاف سال هاي گذشته كه تعداد زيادي از اقلام دارويي به يك باره مشمول افزايش قيمت مي شد، امسال افزايش قيمت در چند مرحله صورت گرفته است و در هر فاكتوري كه براي داروخانه ها ارسال مي شود، چند قلم مشمول افزايش قيمت مي شود. وي با اشاره به ضرورت ترميم و اصلاح قيمت دارو براي افزايش كيفيت دارو گفت: افزايش قيمت داروها ضرورتي انكارناپذير است، چرا كه در غير اين صورت با افت كيفيت دارو و گرايش بازار دارويي به داروهاي وارداتي روبه رو خواهيم شد. بنابراين از يك سو براي افزايش كيفيت دارو ناچار به افزايش قيمت دارو هستيم و از سوي ديگر براي كاهش فشار هزينه هاي درماني و دارويي به بيماران، بايد بيمه ها را تقويت كنيم. به گفته اين عضو شوراي عالي داروخانه ها، ناكارآمدي بيمه ها در پذيرش سهم بيشتري از هزينه هاي درماني و دارويي از چالش هاي پيش روي نظام سلامت است. وي افزود: در بسياري از كشورها، بيمه ها سهم بالايي از نسخه هاي گران قيمت را مي پردازند، درحالي كه در كشور ما، بيماران خاص و صعب العلاج بيشتر هزينه هاي بالاي درماني را خود مي پردازند. شايان ذكر است در گذشته قيمت دارو با ذكر درصد و تعداد اقلام دارويي كه مشمول افزايش قيمت مي شد اعلام مي شد، اما درحال حاضر درمورد افزايش قيمت دارو به دليل تبعات آن اطلاع رساني نمي شود و حتي براساس شنيده ها از وزارت بهداشت ليست افزايش قيمت ها به بيمه نيز اعلام نمي شود. به گفته يك مسئول در وزارت بهداشت به دلايل مختلف از جمله افزايش قيمت مواداوليه و همچنين به منظور حفظ كيفيت داروهاي توليد داخل، بايد هرازگاهي در قيمت دارو اصلاحاتي انجام شود اما قرار نيست كه اين مسئله اطلاع رساني شود. به گفته وي يكي از مواردي كه گاه به كمبود برخي داروها منجر مي شود، اين است كه با قيمت پيشنهادي توليدكنندگان موافقت نمي شود و بعد از آن بازار با كمبود آن دارو مواجه مي شود، كه وزارت بهداشت نيز براي رفع كمبود ناچار به واردات آن دارو با قيمت چندين برابر خواهد بود. اما اين سوال وجود دارد كه آيا در تعيين قيمت دارو توان مالي بيماران درنظر گرفته مي شود. اين مسئول معتقد است: فشاري كه بر اثر افزايش قيمت دارو يا تعرفه ها به بيماران وارد مي شود، ناشي از ضعف عملكرد بيمه هاست، چرا كه اگر مديريت بيمه تقويت شود بيماران نبايد افزايش قيمت دارو يا هزينه هاي درماني را احساس كنند. بنابراين ناكار آمدي بيمه ها در اين زمينه به نارضايتي بيماران در سال هاي اخير منجر شده است چرا كه در حال حاضر به دليل حفظ كيفيت دارو و حمايت از توليد كنندگان داخلي ناچار به افزايش هرازگاه قيمت ها هستيم.درست است كه در سال هاي اخير درصد بالايي از داروها به ويژه داروهاي بيماران سرطاني و صعب العلاج تحت پوشش بيمه قرار گرفته است اما بسياري از كارشناسان بر اين باورند كه سهمي كه بيمه ها براي هزينه هاي دارو مي پردازند، آن قدر ناچيز است كه بود و نبود آن تفاوت چنداني نمي كند.بارها اعضاي كميسيون بهداشت و مجلس و حتي برخي مسئولان وزارت بهداشت به سهم بالاي مردم از هزينه هاي دارويي و اين كه بيمه ها تنها ٣٠ درصد هزينه داروها را تقبل مي كنند، اشاره كرده اند اما اين مهم وقتي آشكارتر مي شود كه سهم بيمه ها از پرداخت هزينه هاي دارويي را در كنار افزايش قيمت دارو بگذاريم، آن وقت نارضايتي بيماران اولين و آخرين حرف در بحث درمان و سلامت است و صد البته مي دانيم كه هنوز بيمه ها از پذيرفتن بسياري از اقلام دارويي طفره مي روند اما در اين ميان يك خبر اميدواركننده هم وجود دارد و آن اين كه براساس ماده ٩٠ قانون برنامه چهارم بايد ترتيبي اتخاذ شود كه سهم بيماران از نسخه هاي گران قيمت كاهش و سهم بيمه ها در اين نسخه ها افزايش يابد و اين مسئله با سهم ناچيز بيمه ها در نسخه هاي ارزان قيمت جبران شود.دكتر امين لو معاون وزير بهداشت در اين باره به خراسان گفت: براساس ماده ٩٠ ، لايحه فرانشيز پلكاني در پرداخت نسخه هاي دارويي در دولت تصويب شد كه آيين نامه آن نيز تدوين شده است و مراحل نهايي تصويب را مي گذراند. وي افزود: براساس اين مصوبه بيمه ها موظف خواهند شد، درصد بالايي از نسخه هاي گران قيمت را بپردازند كه در اين صورت سهم بيماران كاهش مي يابد.به گفته دكتر امين لو، همچنين سهم بيمه از نسخه هاي ارزان قيمت كاهش و سهم بيماران افزايش مي يابد.وي افزود: به عنوان مثال در برخي از موارد مجموع پرداختي نسخه، بالاي ١٠٠ هزار تومان مي شود كه سهم بيمار رقم بالايي را شامل مي شود. لذا با اين مصوبه تمهيدي انديشيده مي شود كه سهم بيمار در اين نسخه ها كاهش يابد.معاون وزير بهداشت همچنين گفت: در صورت تصويب و ابلاغ، دستور العمل اجرايي آن بايد مشخص شود و اين كه تا چه سقفي از نسخه هاي پزشكي جزو نسخه هاي گران قيمت محسوب مي شود و در اين نسخه ها بيمه ها چه درصدي را تقبل مي كنند.وي در پاسخ به اين كه اين اقدام هزينه زيادي را براي بيمه ها در بردارد گفت: اين مصوبه به اعتبار خاصي نياز ندارد چرا كه سهم بيمه ها در نسخه هاي پزشكي يكسان نيست و به همان نسبت بيمه ها در نسخه هاي ارزان قيمت سهم ناچيزي مي پردازند.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 171]