ذخيره شبكه برق كشورصفر شده است

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: ذخيره شبكه برق كشورصفر شده است
ذخيره صفر شبكه برق كشور و سر به سر بودن ميزان توليد و مصرف با در نظر گرفتن خوشبينانه ترين شرايط ضرورت مديريت بهينه توزيع انرژي الكتريكي و حضور حداكثري بخش خصوصي در اين صنعت را بيش از پيش به دولتمردان و قانونگذاران گوشزد مي كند.
ذخيره صفر شبكه برق كشور و سر به سر بودن ميزان توليد و مصرف با در نظر گرفتن خوشبينانه ترين شرايط ضرورت مديريت بهينه توزيع انرژي الكتريكي و حضور حداكثري بخش خصوصي در اين صنعت را بيش از پيش به دولتمردان و قانونگذاران گوشزد مي كند.
عرضه انرژي الكتريكي در ايران نظير برخي كشورهاي در حال توسعه، ساختاري انحصاري دارد و بخشهاي توليد، انتقال و توزيع برق بين گروههاي مشتركين و در نقاط مختلف كشور به صورت يكپارچه و ادغام عمودي اداره مي‌شود و مالكيت تمامي تاسيسات به دولت تعلق دارد، اگرچه با ابلاغ قانون سياستهاي اصل 44 قانون اساسي اميد مي رود كه بتوان اين فضا را به نفع حضور حداكثري بخش خصوصي تغيير داد.
از سوي ديگر، طي سنوات گذشته به دليل اينكه برق، خدمتي ضروري و استراتژيك به شمار مي رود روي آن به طور مستمر يارانه‌ هاي عمومي و بين بخشي پرداخت شده و مي ‌شود و تقاضاي روز افزون برق در بخشهاي مختلف، صنعت برق را ناگزير به توسعه ظرفيتها نموده كه خود حجم زيادي از وجوه را براي سرمايه‌ گذاري نياز دارد.
اين درحالي است كه دولت با اجراي طرح تحول اقتصادي قصد دارد كه ميزان يارانه هاي پرداختي به اين بخش را محدود كرده و آنرا به صورت هدفمند، تنها به افرادي اعطاء كند كه واجد شرايط هستند و به اين ترتيب بتواند الگوي مصرف بهينه را در كشور رايج كند.
به اعتقاد بسياري از كارشناسان، ارائه يارانه ها به بخش برق در ايران طي سالهاي متمادي سبب شده تا نمودار رشد مصرف به همراه پرداخت يارانه هاي بيشتر مسابقه اي را براي رسيدن به اوج ترتيب دهند و همواره با ارتقاي ميزان يارانه ها، رشد مصرف نيز افزايش فزاينده اي داشته باشد؛ گويي افزايش ميزان توليد به هر ميزان در سال نيز كه باشد ياراي پاسخگويي به نياز مردم را كه ميليونها دلار يارانه را به دليل عدم مصرف بهينه و هدرروي برق بر باد فنا مي دهند، نداشته باشد.
در حال حاضر منابع مالي و وجوه سرمايه ‌گذاري مورد نياز صنعت برق عموما از طريق منابع داخلي صنعت، بودجه‌ هاي مكمل دولتي، استقراض رسمي از سيستم بانكي داخلي، فروش اوراق مشاركت در داخل كشور، دريافت وام و اعتبار از آژانسهاي چند جانبه و دوجانبه بين ‌المللي تامين مي ‌شود؛ اما اين ميزان تامين مالي بازهم كشور را در شرايطي قرار مي دهد كه ايران با داشتن رتبه اول توليد برق در خاورميانه، با خارج شدن يكسري از نيروگاه هاي خود از مدار، مشكلات عديده اي از جمله بروز خاموشي ها چندين و چند ماهه را داشته باشد.
بخش عمده درآمدها و منابع مالي داخلي صنعت برق از طريق فروش برق و حق انشعاب حاصل مي ‌شود. كمك درآمدهاي عمومي نيز بابت بازسازي و بهينه سازي مصرف انرژي، چاههاي كشاورزي، برق رساني به مناطق مرزي، برق روستايي و تحقيقات از سوي دولت به صنعت برق پرداخت مي ‌شود.
وامها و اعتبارات دريافتي صنعت كه شامل وامهاي داخلي و خارجي است، بخش ديگر منابع مالي صنعت برق به شمار مي ‌آيد. اوراق مشاركت نيز به عنوان يك ابزار تامين مالي از طريق استقراض عمومي در صنعت برق مطرح است.
در سالهاي اخير، مصرف انرژي الكتريكي رشد شتاباني داشته و به طور متوسط بين 5/8 تا 10 در صد در سال به ميزان مصرف افزوده مي شود. براساس ديدگاه كارشناسان، در صورت ادامه روند فعلي مجموع سرمايه‌ گذاري مورد نياز اين صنعت از طريق منابع داخلي قابل تامين نخواهد بود.

راههاي مقابله با چالش مالي
بسياري از كارشناسان معتقدند افزايش تعرفه‌ هاي برق تا سطح بهاي تمام شده و گسترش جريان وجوه صنعت، تامين كسري منابع از طريق بودجه عمومي و تامين منابع صنعت از طريق استقراض از بانكهاي تجاري و نهادها و موسسات مالي داخلي يا بين‌ المللي و همچنين فروش اوراق قرضه و جلب مشاركت بخش خصوصي در صنعت برق مي تواند راهكاري براي مقابله با چالش مالي صنعت برق باشد.
با توجه به شرايط فعلي، اعمال تعرفه ‌هاي واقعي برق در‌هاله‌ اي از ابهام قرار دارد و در حال حاضر به دليل فقدان ارزيابي دقيق اثرات افزايش قيمتها بر سيستم اقتصادي كشور، نمي توان بر روي آن حساب باز كرد.
اگرچه وزارت نيرو با انجام كار كارشناسي به اين نتيجه رسيده كه براي مشتركان زيرالگوي مصرف و معادل آن نيازي به افزايش تعرفه ها نيست و تعرفه ها بايد به ميزان 30 درصد براي مشتركان بالاي الگوي مصرف افزايش يابد، اما بدنه دولت موافق با اين كار نيست غافل از آنكه واقعي شدن قيمت برق مي تواند مزاياي بسياري براي كشور به دنبال داشته باشد؛ چراكه علاوه بر تامين مالي بخش برق، موجب صرفه جويي در مصرف نيز خواهد شد.
به نظر مي رسد در شرايط فعلي و با مخالفت برخي اعضاي هيئت دولت براي افزايش تعرفه هاي برق و حركت آن به سمت واقعي شدن قيمت، جبران كسري منابع مالي صنعت از اين طريق غيرمحتمل است؛ به علاوه ظرفيت وام گيري كشور و صنعت از بانكهاي تجاري و نهادها و موسسات مالي داخلي يا بين ‌المللي بسيار محدود بوده و پاسخگوي نياز سرمايه گذاري در توسعه تاسيسات نيست، بنابراين بدون اغماض از روشهاي ياد شده براي تامين نياز فزاينده مصرف برق در كشور مي ‌بايد به جلب مشاركت بخش خصوصي و انجام سرمايه ‌گذاري‌ هاي مشترك خصوصي- عمومي تاكيد نمود و تمهيدات لازم براي فعاليت بخش خصوصي در پروژه‌ هاي زيربنايي صنعت برق را فراهم نمود.
اصلاح ساختار اقتصادي و مشاركت بخش خصوصي در فعاليتهاي زيربنايي، پديده ‌اي است كه بسياري از كشورهاي جهان ضرورت آن را درك و گرايش به سمت آن را آغاز كرده اند. در سالهاي اخير كشورهاي زيادي از طريق وضع قوانين و دستورالعملهاي روشن اجرايي موفق به جذب سرمايه‌ گذاري خارجي در توسعه تاسيسات صنعت برق خود شده ‌اند؛ اما نكته حائز اهميت اين است كه اين كشورها به اين باور براي ضرورت جذب سرمايه گذاري هاي خارجي رسيده اند و بر اين اساس، تمامي الزامات و پيش شرطهاي لازم را براي اين موضوع فراهم آورده اند.
اين درحالي است كه رويكرد مذكور عمدتا به دليل پايين بودن كيفيت ارائه خدمات توسط بخش عمومي و مواجه شدن دولتها با تنگناهاي مالي اتخاذ شده است.

ضرورت سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي برق
بدين ترتيب دلايل مختلف را مي ‌توان براي توسعه و سرمايه‌ گذاري بخش غيردولتي در پروژه ‌هاي توليد برق كشور بر شمرد كه از يك سو ضرورت جلب سرمايه‌ گذاري غير دولتي را نشان داده و از طرف ديگر اهميت اين بخش را به منظور افزايش كارايي صنعت برق و تخصيص بهينه منابع دو چندان خواهد ساخت.
به استناد آمارهاي سازمان توسعه برق، افزايش سرمايه ‌گذاري مورد نياز براي توسعه صنعت برق به بيش از 47 ميليارد دلار تا پايان برنامه پنجم توسعه خواهد رسيد و از سوي ديگر، كارايي پايين تر در توليد و عرضه برق توسط بخش دولتي نسبت به بخش غير دولتي، رشد تقاضاي انرژي برق در دهه آينده در كشور، افزايش تدريجي حداكثر بار شبكه برق كشور و ادامه آن طي سنوات آتي، تجربه موفق توليدكنندگان مستقل برق (IPP) در بسياري از كشورها به ويژه كشورهاي آسيايي را مي توان از جمله ضرورتهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در پروژه هاي صنعت برق دانست.
اين دلايل نقش سرمايه ‌گذاري بخش غيردولتي را در پروژه‌ هاي توليد برق كشور اجتناب ناپذير خواهد ساخت. اين درحالي است كه حضور اين بخش مي تواند يكي از راههاي توسعه صنعت برق در ايران باشد.
البته ورود بخش غيردولتي در توليد برق با توجه به وظايف دولتي در ايجاد بسترهاي مناسب در سطح كلان و خرد آن، بازنگري و اصلاح ساختار صنعت برق و ايجاد ساز و كارهاي مناسب توسط متوليان صنعت برق به منظور افزايش انگيزه و رغبت سرمايه‌ گذاري بخش خصوصي در اين صنعت و نيز تاكيد بر روند اجراي مواد قانوني برنامه سوم توسعه و همچنين برنامه ريزي به منظور ادامه اصلاح ساختار صنعت برق و در نهايت جهت گيري به سمت مكانيزمهاي بازار و ايجاد شرايط تعادل در نظام عرضه و تقاضا در تدوين برنامه چهارم توسعه از جمله ضروريات رقابتي نمودن صنعت برق حتي در فرآيند توليد و توزيع خواهد بود.
طي دهه ‌هاي گذشته به دليل توسعه شبكه و برق رساني به نقاط مختلف و رشد فزاينده شمار مشتركان برق، حداكثر بار سيستم رشد بسيار بالايي را تجربه كرده؛ ولي در سالهاي اخير همراه با بهبود و افزايش ظرفيت شبكه برق كشور، اعمال روشهاي مديريت مصرف و برنامه هاي آموزشي، رشد حداكثر بار را كندتر نموده و پيش بيني مي ‌شود كه در سالهاي آينده و با اعمال قيمتهاي اوج و غير اوج بين مصرف كنندگان رشد حداكثر بار محدودتر شود.

رشد بار در فاصله سالهاي 85 تا 93
در سالهاي 1385 و 1393 حداكثر بار شبكه برق به ترتيب 34 هزار و 74 مگاوات و 65 هزار و 951 مگاوات در نظر گرفته شده؛ بدين ترتيب به منظور ايجاد تعادل بين توليد و مصرف و اجتناب از اعمال خاموشي در سطح شبكه، احداث ظرفيت نيروگاهي متناسب با اين ميزان بار ضروري است.
براساس آمار وزارت نيرو، حداكثر بار شبكه در سال 86 معادل 37 هزار و 53مگاوات، در سال 87 معادل 40 هزار و 189 مگاوات بوده و در سالهاي 88، 89 و 90 به ترتيب به ميزان 43هزار و 762 مگاوات، 47 هزار و 501 مگاوات، 51 هزار و 484 مگاوات خواهد بود، ضمن اينكه در سالهاي 91 و 92 نيز برآوردها حاكي از آن است كه حداكثر بار شبكه به ترتيب به 55 هزار و 914 مگاوات و 60 هزار و 726 مگاوات برسد.
با توجه به ارقام فوق به نظر مي رسد جلوگيري از خاموشي طي سالهاي آتي مستلزم رساندن ظرفيت شبكه برق كشور حداقل به ارقام فوق است. اين درحالي است كه همزمان با توسعه پروژه هاي صنعت برق بايد راهكارهاي مناسبي را براي بهينه سازي مصرف و جلوگيري از هدرروي برق تدوين و به مرحله اجرا درآورد چراكه هم اكنون شبكه برق ايران ذخيره اي نيز ندارد و براساس گفته مقامات مسئول ذخيره شبكه برق ايران صفر است، بنابراين بايد تدابير لازم براي پايداري شبكه برق را نيز فراهم آورد كه شايد بهترين روش براي دستيابي به اين چنين اهدافي را بتوان مشاركت حداكثري بخش خصوصي دانست.
دوشنبه 8 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 56]