سامانه جديد نظارت بر معاملات مسكن و اثرش بر كاهش دلال بازي در اين بازار

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: سامانه جديد نظارت بر معاملات مسكن و اثرش بر كاهش دلال بازي در اين بازار
سنندج- سامانه جديد نظارت بر تمام قراردادهاي خريد و فروش مسكن طراحي شده است و از آذر ماه سال جاري به طور رسمي در بنگاه هاي املاك سراسر كشور به اجرا گذاشته مي شود كه اين تلاشي موثر بر كاهش دلال بازي در بازار مسكن است.

به گفته مسوولان وزارت بازرگاني و مسكن و شهرسازي، با راه اندازي اين سامانه صدور سند مالكيت در سازمان ثبت سند اسناد و املاك منوط به ثبت قراردادهاي خريد و فروش در اين سامانه خواهد بود.
اين سامانه به گونه اي عمل خواهد كرد كه بنگاه هاي املاك بدون پروانه، از دور فعاليت خارج خواهند شد و هر گونه خريد و فروش مسكن بعد از معامله در شبكه و سامانه بانك اطلاعاتي ثبت خواهد شد.
بر اساس اين طرح، كليه معاملات مسكن در يك سامانه ثبت خواهد شد و هر فرد خريدار كد رهگيري دريافت مي كند و اين كد از ابتداي معامله ملك تا زمان ثبت آن لازم است.
با توجه به اين كه بنگاه هاي املاك كد رهگيري خواهد داشت، بنگاه هايي كه تاكنون بدون مجوز فعاليت مي كردند مجبورمي شوند نسبت به مجاز كردن فعاليت خود اقدام كنند.
جلوگيري از وقوع فسادها، اختلافات و ساير معضلات مربوط به خريد و فروش املاك از جمله مزايايي اين سامانه است.
رييس سازمان مسكن و شهرسازي استان كردستان با اشاره به نكات مثبت اين طرح به خبرنگار ايرنا گفت: شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي در بخش مسكن مهمترين نكته مثبت اين طرح است.
محمد رسولي معتقد است، مشخص شدن ميزان حجم خريد و فروش مسكن، تعيين ميزان رشد قيمت مسكن و تعيين ميزان درصد توليد مسكن در كشور از ديگر مزايايي اين طرح است.
اين كارشناس مسكن افزود: بر اساس اين طرح همچنين نحوه انجام معاملات و نياز استان به مسكن به شكل واقعي تري مشخص خواهد شد.
به گفته وي اين طرح به صورت مشترك بين سازمان هاي بازرگاني، اسناد و املاك و سازمان بازرگاني در استان ها انجام خواهد شد.
بر اساس آمارهاي سازمان بازرگاني استان كردستان،اكنون بيش از يك هزار و 259 بنگاه معاملات ملكي در استان فعاليت دارد كه از اين تعداد حدود 520 بنگاه در شهر سنندج واقع شده است.
بر اين اساس، تعداد بنگاه هاي مشاوره املاك شهر سنندج بيش از نياز است و با توجه به جمعيت 350 هزار نفري شهر، اكنون به ازاي هر 673 شهروند، يك بنگاه ملكي در اين شهر فعال است.
اين آمار نشان مي دهد بسياري از مشاغل نظير نانوايي، قصابي و فروشگاههاي خوارو بار كه نياز به آنها بيشتر از مسكن محسوس است، تعدادشان در شهر سنندج از بنگاه هاي معاملات ملكي كمتر است.
رونق بازار خريد و فروش زمين و مسكن در پنج سال گذشته مهم ترين عامل افزايش بنگاه هاي مشاوره املاك سنندج است به طوري كه در اين چند سال بيش از 200 بنگاه جديد در اين شهر تاسيس شده است.
يك كارشناس املاك و مستغلات شهر سنندج در اين مورد گفت:افزايش بيش از حد قيمت زمين و مسكن و اضافه بودن بنگاه هاي معاملات ملكي نسبت به جمعيت، موجب شده تا اين بنگاه ها در سال جاري با ركود بي سابقه اي رو به رو شوند.
اميد مرادپور گفت: با اين اوصاف بسياري از بنگاه هاي مشاوره املاك داراي مجوز سنندج در سال جاري حتي موفق به تامين اجاره محل كسب خود نيستند.
وي در مورد راه اندازي طرح سامانه معاملات مسكن و اثر آن بر بازار مسكن گفت: اجراي اين طرح سبب بالا رفتن جايگاه حرفه اي مشاورين املاك در سطح و اندازه دفاتر ثبت اسناد خواهد شد.
وي ايجاد سامانه براي مديريت كلان و ساماندهي معاملات در بنگاه هاي املاك، ايجاد استاندارد بين تمام واحدهاي صنفي مشاورين املاك را مهم ترين مزايايي اجراي طرح ساماندهي مشاورين املاك بيان كرد.
مرادپور اجراي جامع طرح ساماندهي مشاورين املاك را اقدامي اساسي در حذف دلالان و بنگاه هاي بدون مجوز و عاملي اساسي در تعيين نرخ هاي كارشناسي بر معاملات در اين بخش اعلام كرد.
به اعتقاد كارشناسان، وجود مشاورين املاك غير مجاز در مناطق مختلف استان كردستان به ويژه شهر سنندج مركز اين استان،تاثير مستقيمي بر افزايش قيمت املاك گذاشته است.
اگرچه مشاوران املاك به تنهايي عامل اصلي در افزايش قيمت و بهاي مسكن نيستند اما ساماندهي آنها چندان هم در كنترل بازار مسكن بي تاثير نيست.
از طرف ديگر چون به نظر مي رسد كه عمده تخلفات مربوط به خريد و فروش زمين و مسكن از طريق بنگاه هاي غير مجاز صورت مي گيرد، كنترل اين بنگاه ها و حذف آنها عامل مهمي در تثبيت وضعيت بازار مسكن خواهد شد.
رييس سازمان بازرگاني استان كردستان هم آخرين مهلت تطبيق فعاليت مشاورين املاك و مستغلات اين استان را با طرح جديد ساماندهي مشاورين املاك، پايان مهر ماه جاري اعلام كرد.
مصيب محمديان شمالي افزود: بنگاه داران املاك استان بايد تا اين تاريخ دفاتر خود را به سيستم رايانه مجهز و ضمن امكان ارتباط شبكه اي آموزش هاي لازم در اين زمينه را فرا گيرند.
وي افزود: تمام بنگاه هاي املاك استان بايد يك كارشناس حقوق استخدام كنند و كليه فعاليت هاي خود را مطابق طرح جديد انجام دهند در غير اين صورت پروانه كسب آنها لغو مي شود.
بهر حال اميدواريم اين طرح نيز در كنار ساير طرحها دولت مانند طرح مسكن مهر بتواند تاثير مهمي در كنترل بازر مسكن داشته باشد.
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 2265]