پيشينه‌ي سياستگذاري در بخش كشاورزي گزيده‌ي قانون برنامه‌ي دوم توسعه

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: پيشينه‌ي سياستگذاري در بخش كشاورزي گزيده‌ي قانون برنامه‌ي دوم توسعه
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: مسائل راهبردي ايران

اشاره:
مطالعه‌ي پيشينه‌ي سياست‌گذاري از اولين مراحل سياست‌پژوهي درهرحوزه محسوب مي‌شود. در اين زمينه، اسنادي چون: سند چشم انداز ، سياست‌هاي كلان، برنامه‌هاي توسعه و اسناد توسعه‌ي بخشي از مهمترين اسناد سياستي براي مطالعه‌ي اين دسته از پژوهشگران محسوب مي‌شود. آن‌چه در پي مي‌آيد متن كامل بخش‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي قانون برنامه‌ توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دوم جمهوري اسلامي است كه به‌منظور تسهيل دسترسي خبرنگاران سياستي و سياست پژوهان حوزه‌ي كشاورزي و منابع طبيعي منتشر مي‌شود.
سرويس مسائل راهبردي خبرگزاري دانشجويان ايران، پيش از اين مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات متعددي در بررسي مفاهيم مهندسي كشاورزي و منابع طبيعي و سياست‌هاي بخش در حوزه‌هاي اقتصادي و فني و مهندسي منتشر كرده است. خوانندگان گرامي، مي‌توانند گزارش مجموعه‌ي كارگاه‌ها و مقالات پيش گفته را در اخبار و مجلات الكترونيكي كه در بخش اخبار مرتبط اين خبر آمده است، ملاحظه كنند.

گزيده‌ي قانون برنامه‌ي دوم توسعه
سياست‌هاي كلي برنامه‌ي دوم توسعه‌ي جمهوري اسلامي ايران و قانون برنامه‌ي دوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

هدف‌هاي كلان كيفي

خط مشي‌هاي اساسي

6-رشد توسعه‌ي پايدار اقتصادي با محوريت بخش كشاورزي از طريق:
1- تأكيد هرچه بيشتر بر نقاط قوت دروني اقتصاد كشور و ايجاد مكانيزم‌هاي مناسب جهت تقويت بنيه‌هاي داخلي آن به‌جاي اتكا به رشد القائي حاصل ازدرآمد نفت.
2- ايجاد شرايط مناسب جهت افزايش پس انداز ملي و سرمايه‌گذاري آن دربخش‌هاي مورد نيازكشور.
3- تأكيد برتكميل طرح‌هاي نيمه‌ تمام توليدي، صنعتي و هدايت منابع عمومي به سمت طرح‌هاي زود بازده‌ و كوچك منطقه‌اي.
4- تلاش درجهت برنامه‌ريزي و ايجاد تعادل و توازن منطقه‌اي با توجه به مزيت‌هاي نسبي هرمنطقه و تجهيز كانون‌هاي توسعه‌اي از طريق گسترش ظرفيت‌هاي زيربنائي و توليدي با توجه به قابليت‌ها وشرايط هرمنطقه.
5- كاهش تصدي و انحصارات دولتي، سازمان‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و نهادهاي انقلاب اسلامي.
6- افزايش استفاده و بهره‌وري ازمنابع عمومي كشور درسطح آحاد ملت.
7- بهره‌برداري بهينه ازظرفيت‌هاي موجود دركليه زمينه‌ها.
8- عنايت ويژه به صنايع تبديلي و وابسته به بخش كشاورزي.
9- تأكيد بر تكميل خطوط و زنجيره‌هاي توليدي، صنعتي.
10-تنظيم حركت و برنامه‌ي بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم ازآب، صنعت، انرژي، حمل و نقل بازرگاني و بانك‌ها درجهت تقويت بخش كشاورزي.
11-الويت در تأمين اعتبارات عمراني فصول آب و كشاورزي و منابع طبيعي و افزايش سهم تسهيلات بانكي ارزان و سهل الوصول و ايجاد تقويت مؤسسات مالي و اعتباري غيردولتي در بخش كشاورزي، عنايت ويژه به صنايع تبديلي و بسته‌بندي محصولات كشاورزي و تمركز تدريجي فعاليت‌هاي دولت دربخش‌هاي كشاورزي درتحقيقات و ترويج و آموزش، و واگذاري امور توليدي و توزيعي و حتي الامكان ساير امور به مردم و تأكيد بر افزايش توليد در واحد سطح و بالا بردن راندمان آبياري.
12- تأمين به‌موقع و كافي نهاده‌ها وماشين آلات كشاورزي و اعلام به‌موقع قيمت‌هاي تضميني با مكانيزم مناسب قيمت‌گذاري، تعيين تعرفه‌هاي گمركي در راستاي حمايت از توليد داخلي و كاهش نقش واسطه‌ها درعرضه‌ي محصولات، استمرار سوبسيد و معافيت‌هاي مالياتي، الويت به سرمايه‌گذاري دربخش كشاورزي نسبت به ساير بخش‌ها، اجراي بيمه‌ي توليدات كشاورزي و تأمين اجتماعي توليد كنندگان كشاورزي و روستائيان.
13- حفاظت احياء و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع و منابع دريائي آبزيان داخلي كشور با مشاركت مردمي و ايجاد مديريت‌هاي مناسب، توجه به عمران و توسعه و به‌سازي روستاها، تأمين نيروي انساني متخصص موردنياز و فراهم نمودن امكانات و تسهيلات مناسب صادراتي توليدات كشاورزي و تشكيل شوراي‌عالي كشاورزي به‌منظور ارائه‌ي پيشنهادهاي لازم جهت همامنگي و نظارت بر تحقق اهداف بخش كشاورزي.
14- تلاش در جهت حفظ، احياء توسعه و بهره‌برداري صحيح از منابع تجديد شونده و آبزيان.
15-تنظيم بازارهاي گوناگون سرمايه، كار، كالا، تجارت و خدمات، پولي و مالي و بورس.
16-تعيين استراتژي و الويت‌بندي فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري درراستاي الگوي تعيين شده.
17- ايجاد هماهنگي و سازگاري بين بخش‌هاي مختلف سياست‌گذاري، تصميم گيري و اجرائي مالي و پولي در راستاي اهداف، الويت‌هاي و استراتژي تعيين شده.
18- تأكيد بر ساختار و توليد داخلي دركليه زمينه‌ها و مشروط بودن هر نوع قرارداد با خارج به‌عدم امكان ساخت در داخل و به‌صورت مشاركت.

9- تلاش درجهت كاهش وابستگي اقتصاد كشور به درآمدهاي حاصل از نفت و توسعه بيش از بيش صادرات غير نفتي از طريق:
4-حمايت از سرمايه گذاري درجهت افزايش ارزش افزوده صنايع تبديلي كشاورزي و معدني و صنعتي وحمايت ازصادركنندگان با فراهم نمودن تسهيلات و ارائه‌ي خدمات و اطلاعات مورد نياز.
17- استفاده بيشتر از ظرفيت‌هاي توليدي (كشاورزي وصنعتي) براي صادرات.

10- حفظ محيط زيست و استفاده بهينه از منابع طبيعي كشور از طريق:
1- تأكيد بر حفظ، احياء، توسعه و بهره‌برداري اصولي از منابع طبيعي.
5- تأكيد براجراي طرح‌هاي افزايش نرخ بهره برداري از آب‌هاي تأمين نشده با تكميل شبكه‌هاي آبياري و زهكشي و انجام عمليات تجهيز و نوسازي اراضي و اجراي پوشش انهار.
6-تدوين ضوابط و استانداردها، معيارهاي و شاخص‌هاي لازم زيست‌محيطي و اصلاح چارچوب حقوقي و قانون موجود دركليه زمينه‌ها با بهره‌گيري ازآخرين يافته‌هاي علمي و هماهنگ با شرايط و امكانات كشور.
7- استفاده‌ي بهينه از انرژي از طريق تغيير الگوهاي مصرف، افزايش بهره‌وري انرژي مصرفي و استفاده از انرژي‌هاي پاك و جانشين.
8- حفظ و احياء منابع طبيعي تجديد شونده، حفظ گونه‌هاي گياهي كمياب، جلوگيري از بيابان‌زائي و كوشش درجهت كويرزدائي، جلوگيري از فرسايش و آلودگي خاك، آلودگي هوا، آلودگي‌هاي آب‌هاي سطحي و زيرزميني و محيط زيست دريائي، جلوگيري از تخريب و انهدام زيستگاه‌هاي حيات وحش كشور و نيز استفاده‌ي مناسب از منابع كاني كشور با ملحوظ نمودن ضوابط زيست محيطي.
9- استفاده‌ي بهينه ازسموم و كود دربخش كشاورزي و استفاده ازروش‌هاي بيولوژيكي براي كنترل آفات به‌منظور كاهش در استفاده ازسموم.

سياست‌هاي كلي

1-تجارت خارجي
سياست‌هاي مربوط به تجارت با هدف ايجاد شرايط تجلي مزيت‌هاي نسبي كشور درسطح بين المللي و ايجاد رقابت درصحنه‌ي توليدات با دنياي خارج به‌منظور ايجاد شرايط توسعه‌ي كمي وكيفي تكنولوژي داخلي ايجاد ابعاد ابداعات و تلاش مداوم درجهت افزايش بهره‌وري با درنظر گرفتن مصالح كامل نظام تنظيم خواهد شد. به استثناي كالاهاي اساسي و استراتژيك، نيازهاي دفاعي و صنايع منتخب كه از آنها حمايت خواهند شد.

خط مشي‌هاي اصلاح نظام تجارت خارجي (كالا وخدمات)

1-2- روش‌هاي دست و پاگير گمركي و مراحل اداري غيرضروري حذف و مراحل ترخيص كالا جهت صادرات و واردات حتي الامكان ساده خواهند شد. بر اين اساس تنها محدوديت‌هاي گمركي كه جنبه كنترل كيفي و قرنطينه‌اي (نظير كنترل كيفي داروهاي درماني و بهداشتي يا بذر و نهال كشاورزي يا قرنطينه‌ي دام درهنگام ورود كالا به كشور) دارد، باقي خواهد ماند و كنترل‌هاي مربوط به نوع كالا محدود به كالاهاي ممنوعه از جنبه‌هاي شرعي و قانوني خواهند گرديد.

3- سياست مالي
3-2- سياست‌هاي درآمدي
سياست‌هاي درآمدي دولت به‌گونه‌اي طراحي شده است كه همراه با كاهش ابعاد دولت، تأمين هزينه‌هاي جاري صرفاً از طريق افزايش سهم درآمدهاي مالياتي دربلند مدت به شرح ذيل امكان پذيرباشد:
ب- حذف تدريجي معافيت‌هاي مالياتي اعطاء شده به بخش‌هاي، رشته‌ي فعاليت‌ها و مؤسسات مختلف همراه با اصلاح قيمت‌ها و تخصيص بودجه و بازنگري نظام مالياتي براساس تعريف پايه درآمد به استثناء بخش كشاورزي، صنايع تبديلي و تكميلي بخش كشاورزي.

قانون برنامه‌ي پنج ساله‌ي دوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

ماده‌ي واحده - هدف‌هاي كلان كيفي وكمي خط مشي‌هاي اساسي و سياست‌هاي كلي برنامه‌ي پنج ساله‌ي دوم به‌شرط مندرج درمتن و جداول پيوست اين قانون تصويب مي‌گردد.
به دولت اجازه داده مي‌شود ازمحل منابع بودجه‌ي عمومي پيش‌بيني شده در جداول شماره 4 الي 9 قانون برنامه تا سقف مبالغ زير را با توجه به درآمدهاي قابل تحقق و با رعايت قوانين و مقررات مربوط جهت نيل به هدف‌هاي برنامه اختصاص دهد:

سال 1374 36394 ميليارد ريال
سال 1375 41296 ميليارد ريال
سال 1376 46733 ميليارد ريال
سال 1377 52938 ميليارد ريال
سال 1378 60825 ميليارد ريال

جمع هزينه‌هاي بودجه عمومي در دوره‌ي برنامه دويست وسي وهشت هزار و يكصد و هشتاد و شش ميليارد.
دولت مكلف است با توجه به تبصره‌هاي اين قانون، زمينه‌هاي لازم را به‌گونه‌اي فراهم آورد كه اجراي هدف‌ها و خط مشي‌ها و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري از محل منابع بودجه عمومي وشركت‌ها و مؤسسات انتقالي وابسته به دولت درسال‌هاي برنامه طبق بودجه مصوب ساليانه عملي گردد.
تبصره 11:
به‌منظور توسعه‌ي روستاهاي محروم و ايجاد تعادل‌هاي منطقه‌اي در روستاها، در طول برنامه‌ي اقداماتي به‌شرح زير معمول مي‌گردد.
الف - مبلغ سه هزار ميليارد (000و000و000و000و3) ريال براي امور زير در روستاهاي محروم هزينه مي‌شود:
2- توسعه فعاليت‌هاي توليدي و اشتغالي در روستاهاي از طريق پرداخت ما به التفاوت كارمزد و سود مورد انتظار بانك در امور آب، كشاورزي، صنعت، مسكن، و اموراجتماعي و پيش بيني آنها در بودجه‌ي سنواتي.
تبصره 19:
ج- به وزارت نيرو اجازه داده مي شود:
1- متوسط قيمت فروش هركيلو وات ساعت برقي طي سال‌هاي 1374 تا 1378 را سالانه نسبت به سال ما قبل به‌طور متوسط بيست درصد (20%) افزايش دهد.
حق انشعابات و قيمت فروش هر كيلووات ساعت برق مصرفي درامور كشاورزي (اعم از زراعي- باغي - دامي - شيلاتي و منابع طبيعي) درطول برنامه‌ي دوم برابر قيمت‌هاي سال 1372 مي‌باشد.
ط- به‌منظور اجراي سياست‌هاي صرفه‌جويي و هدايت مصرف كنندگان آب كشاورزي به سوي بهره‌برداري مطلوب، معقول و كارا از منابع آب كشور، وزارت نيرو موظف است با اتخاذ تدابيراجرايي و اقتصادي لازم، نسبت به تحويل آب در شبكه‌هاي آبياري و چاه‌هاي عميق و نيمه عميق براساس الگوي مصرف بهينه‌ي آب كشاورزي براي اين‌گونه مصرف كنندگان، به‌صورت حجمي اقدام نمايد.
آيين نامه‌ي اجرايي اين تبصره متضمن تعيين ميزان مصرف معقول براي هرمحصول در هريك از مناطق كشور، توسط وزارت‌خانه‌ي نيرو و كشاورزي و جهاد سازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه شده و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره 21:
به‌منظور ايجاد شرايط لازم جهت:
- ارتقاء توان رقابتي توليدات داخلي درمقابل واردات، موارد زير اعمال خواهد شد:
ب- نرخ‌هاي تعرفه‌اي حقوق گمركي توسط مجلس شوراي اسلامي و سود بازرگاني توسط دولت و درجهت حمايت ازتوليدات داخلي به‌منظور رسيدن به خودكفايي، رشد اقتصادي و ايجاد زمينه براي توسعه‌ي صادرات درهر زمينه تنظيم خواهد شد.
ادامه اين حمايت‌ها مشروط به اين خواهد بود كه قسمتي از سود حاصل درهر رشته توليدي، براساس برنامه‌هاي دستگاه‌هاي مربوط در جهت تحقق برنامه‌هاي سرمايه‌گذاري جديد، انتقال و بهبود تكنولوژي و مدرن كردن فرايند‌هاي توليدي همان واحدها هزينه شود. به‌منظورحمايت منطقي از توليدات داخلي كشاورزي و دامي نرخ‌هاي تعرفه و سود بازرگاني به‌نحوي تعيين مي‌شود كه قيمت تمام شده محصولات وارداتي از قيمت تضميني محصولات مشابه داخلي كمتر نباشد درمورد محصولات كشاورزي كه دولت براي آنها قيمت تضميني اعلام ننمايد نيز به‌نحوي عمل مي‌شود كه توليدكنندگان داخلي محصولات، از واردات آسيب نبينند.
تبصره 22:
ك - دولت موظف است اعتبار ارزي و ريالي خريد گندم را به‌نحوي تأمين نمايد كه امكان ذخيره‌سازي براي مدت سه ماه درطول هرسال فراهم گردد.
6- ادامه‌ي اجراي طرح‌هاي توسعه‌ي نيشكر و صنايع جنبي آن (موضوع بند تبصره‌ي 29 قانون برنامه‌ي اول و اصلاحيه‌هاي بعدي آن) مشروط به مشاركت مردم در اموركشاورزي و كارخانجات نيشكر و زمين مورد نياز تا حدامكان، مجاز مي‌باشد.
7- وزارت‌خانه‌هاي جهادسازندگي، كشاورزي و صنايع درمورد صنايع تبديلي و تكميلي، كشاورزي و دامي به‌صورتي كه نود درصد (90%) آنها به‌عهده‌ي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني باشد، مي‌توانند ازتسهيلات و اعتبارات بند «ن» اين تبصره استفاده نمايند.
تبصره 25:
الف-1- به‌منظور تنظيم خط مشي‌هاي صادرات كشور و تعيين كمك‌ها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع آن اجراي سياست‌هاي مصوب برنامه‌ي دوم شوراي عالي توسعه‌ي صادرات غيرنفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي وعضويت وزراي بازرگاني، صنعتي، اموراقتصادي و دارائي، كشاورزي، جهاد سازندگي و رؤساي كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، مركز توسعه‌ي صادرات ايران، گمرك جمهوري اسلامي ايران و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل مي‌شود.
2- وزات‌خانه‌هاي صنعتي، بازرگاني، كشاورزي و جهاد سازندگي مكلفند درابتداي هرسال فهرست كالاهاي صنعتي و محصولات كشاورزي و دامي را كه به تشخيص آن‌ها صدورشان به خارج ازكشور مجاز بوده و ازمزيت نسبي برخوردار مي‌باشد و حمايت از آن‌ها بايد در الويت قرارگيرد جهت طرح در شوراي عالي توسعه‌ي صادرات غيرنفتي و اتخاذ سياست‌هاي حمايتي لازم به دبيرخانه‌ي اين شورا ارسال دارند.

انتهاي پيام
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 246]