زمان به نفع صفرهاي پول ملي نيست

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: زمان به نفع صفرهاي پول ملي نيست
ثبات سياسي، حقوقي و قضايي براي جذب سرمايه خارجي بستگي دارد. براي عضويت در سازمان جهاني تجارت و هم سو بودن با تحولات بين‌المللي نيز بايد به اصول و قوانيني كه در سطح جهان شناخته شده است احترام گذاشته و آنها را رعايت كرد؛ يكي از اين موارد ارزش‌گذاري پول ملي است.

ارزش پول ملي هر كشور به عوامل بسياري از جمله موقعيت اقتصادي آن كشور در سطح جهاني، كارايي دولت در تامين هزينه‌ها و تورم‌هاي دو رقمي از سال 51 تاكنون نيز باعث تضعيف ارزش پول ملي شده است؛ به طوري كه 1000 توماني سال 51 در حال حاضر معادل 200 تا 300‌هزار تومان ارزش دارد.
تشكيل ستاد ارزش‌گذاري پول ملي
به گزارش ايسنا در راستاي تقويت ارزش پول ملي كه يكي از هفت محور طرح تحول ساختاري است علاوه‌بر ايجاد شوراي مشورتي ارزش‌گذاري پول ملي در كارگروه تحولات اقتصادي، ستاد ويژه‌اي در بانك مركزي به منظور تدوين مراحل مختلف اصلاحات پولي و حذف صفر از اسكناس تشكيل شده است.
چندي پيش نيز قائم مقام بانك مركزي از دو تدبير براي تقويت ارزش پول ملي خبر داده و گفته بود كه در كوتاه‌مدت استفاده از اسكناس درشت مورد توجه است و در ميان مدت حذف تعدادي از صفرهاي اسكناس و احتمالا تغيير واحد پولي و نيز ارتقاي سطح بهره‌مندي جامعه از بانكداري الكترونيكي مي‌تواند موجب تقويت ارزش پول ملي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي هم اعلام كرده كه متعاقب نظر بانك مركزي براي حذف صفرهايي از اسكناس بررسي اين موضوع در كارگروه تحول اقتصادي تصويب شده است. هر چند اين امر مي‌تواند گام مهمي در راستاي ارزش‌گذاري پول ملي باشد، اما كارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادي در اين زمينه ديدگاه‌هاي متفاوتي دارند.
آنها معتقدند؛ حذف صفر از اسكناس‌ها، استفاده از ايران‌چك درشت و توجه به بانكداري الكترونيك ابزارهايي براي رفاه هستند و موجب تسهيل در مبادله و صرفه‌جويي در برخي هزينه‌ها مي‌شوند، اما در نهايت براي افزايش ارزش پول ملي بايد تورم را مهار و توليد را افزايش داد.
ثبات در سياست‌هاي اقتصادي
دكتر محمدرضا واعظ مهدوي، معاون سابق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در اين‌باره مي‌گويد: بانك مركزي براي كنترل نقدينگي و تورم مكانيسم‌هاي خاصي را پيشنهاد مي‌كند، اما ايجاد ثبات در سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي، گسترش اعتماد شهروندان نسبت به سياست‌هاي مالي دولت و ارتقاي سرمايه اجتماعي كه در ماده 98 برنامه چهارم نيز لحاظ شده از اين مكانيسم‌ها كارآمدتر و مهم‌تر هستند.
به گفته او حذف صفرها به بروز مشكلاتي منجر مي‌شود و حتي سبب مي‌شود كه برخي اسكناس‌هاي ريز و سكه‌هاي مورد استفاده مردم در اين تغييرات، گم و فاقد ارزش شوند.
ايجاد نابساماني در جامعه
دكتر كاوه سرمست كاهش تعداد صفرهاي اسكناس‌ها را با ارزش گذاري پول ملي بي‌ربط مي‌داند و تاكيد مي‌كند: با حذف تعداد صفرها هيچ تغييري در فرآيندهاي اقتصادي ايجاد نمي‌شود و فقط نابساماني به وجود مي‌آيد، معمولا اين راهكار در كشورهايي استفاده مي‌شود كه تعداد صفرهاي اسكناس‌شان زياد است. به هر حال اين امر نه تنها در كاهش تورم و تقويت ارزش پول ملي نقشي ندارد بلكه مي‌تواند باعث افزايش تورم نيز شود زيرا ارزش اسكناس را كاهش مي‌دهد.
اين اقتصاددان معتقد است: كشورهاي همجوار ايران نيز در انجام مبادلات ارزي، ريال را به معناي واقعي قبول ندارند زيرا سيستم‌هاي بين‌المللي خارجي نيز اطلاع دارند كه پشتوانه پولي كشور به اندازه نقدينگي ما نيست حال اگر بتوانيم با افزايش اندوخته‌ ذخيره ارزي، ارزش واقعي پول ملي كشور را افزايش دهيم، به طور مسلم ارتباط اقتصادي بين‌المللي ما تقويت خواهد شد.
سعيد ليلاز ، كارشناس اقتصادي ‌ هم مي‌گويد: حذف صفر از اسكناس‌ها علاوه‌بر اينكه در جامعه تنش ايجاد مي‌كند، اتفاق اقتصادي خاصي را در پي ندارد و تا مردم خودشان را با اسكناس‌هاي جديد تطبيق دهند جامعه تا حدي متلاطم خواهد شد.
حل مقطعي مشكل
دكتر محمدقلي يوسفي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي هم معتقد است كه استفاده از ايران‌چك بانك مركزي و حذف صفر از اسكناس مشكل را به صورت مقطعي تخفيف مي‌دهد، اما تا زماني كه مشكل را به صورت ريشه‌اي حل نكنيم، اين مسكن‌ها كافي نيستند.
سيدعباس موسويان، مجري كميته بررسي قانون عمليات بانكي بدون ربا حذف دو يا سه صفر يا حذف چهارصفر را فقط با كارشناسي تاييد مي‌كند و مي‌گويد: ما بايد كالاهايي را كه در حال حاضر در بازار معامله مي‌شوند به درستي در نظر بگيريم و اين مساله بايد به گونه‌اي طراحي و اجرا شود كه هر واحد پولي ‌بتواند با معاملات خرد تطابق داشته باشد.
يکشنبه 7 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 114]