مركز پژوهش‌‏هاي مجلس اعلام كرد: تصويب لايحه عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت توصيه نمي‌‏شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مركز پژوهش‌‏هاي مجلس اعلام كرد: تصويب لايحه عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت توصيه نمي‌‏شود
تهران- خبرگزاري كار ايران
مركز پژوهش‌‏هاي مجلس اظهارنظر كارشناسي خود درباره لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني تجارت اعلام كرد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا" در اين گزارش آمده است: با توجه به اينكه بخشي از احكام اين لايحه غيرضروري و زايد و بخش ديگر نيز به حيطه اختيارات دولت بازمي‌گردد. تنها حكم قابل تأمل اين لايحه موضوع پرداخت حق عضويت ايران به‌عنوان عضو ناظر است كه آن هم در قوانين مربوط به حق عضويت ساليانه همراه با ساير سازمان‌ها تاكنون پرداخت شده است و خلأ قانوني در اين زمينه وجود ندارد. بنابراين تصويب كليات اين لايحه توصيه نمي‌شود.
متن كامل اين گزارش به اين شرح است:
سازمان جهاني تجارت (WTO)(1) كه در ژانويه سال 1995 جانشين موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت(GATT) (2) شد، داراي تشكيلات حقوقي دائمي است كه از پوشش موضوعي وسيعي در سطح تجارت كالا، خدمات و حقوق مالكيت معنوي برخوردار بوده و داراي نظام حل اختلاف مستقل است. هدف اصلي اين سازمان را مي‌توان گسترش و توسعه تجارت و رفع عوامل محدود‌كننده آن دانست.
براساس اصل هفتاد و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. بنابراين مجوز الحاق ايران به كليه سازمان‌ها و موافقت‌نامه‌ها نياز به مصوبه مجلس دارد ولي اينكه اين مجوز در چه زماني (قبل يا بعد از توافق دولت با طرف مذاكره) از مجلس اخذ مي‌شود جاي بحث و تأمل دارد.
لايحه «عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني تجارت» كه به پيشنهاد معاونت حقوقي و امور مجلس رياست جمهوري و با امضاي رئيس جمهور، وزير امور خارجه و وزير بازرگاني در تاريخ 16/5/1387 به مجلس تقديم شده است از يك ماده واحده به‌شرح زير برخوردار است.
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در «سازمان جهاني تجارت» عضويت يابد و نسبت به پرداخت حق عضويت مربوط و يا كمك، اقدام نمايد. تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت برعهده دولت است.
بررسي موضوع
اين ماده واحده، به چند حكم مجزا اشاره دارد كه در ذيل به نكاتي پيرامون آن اشاره مي‌شود:
1. در اين ماده واحده اشاره شده است كه (به دولت اجازه داده مي‌شود در «سازمان جهاني تجارت» عضويت يابد). مطابق اصل 77 قانون اساسي كليه عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي بايد به‌تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد. با تــوجــه بــه اهمــيــت ايــن موضــوع مـــواد (202) الــي (206) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به اين مهم پرداخته و در ماده (202) آيين‌نامه به صراحت عنوان مي‌شود كه متن كامل اين‌گونه لوايح شامل الحاق به پيمان‌هاي بين‌المللي بايد جهت بررسي ضميمه لوايح مذكور به مجلس تقديم شود.
با اين حال در اين لايحه هيچ متن ضميمه‌اي وجود ندارد زيرا اصولاً توافقي در اين خصوص انجام نشده است. فرايند الحاق به سازمان جهاني تجارت از طريق توافق سازمان با دولت‌هاي مختلف يك فرايند مذاكره پيچيده، دشوار و زمانبر است كه شامل درخواست عضويت كشور متقاضي، تشكيل گروه‌كاري، ارائه و بررسي گزارش رژيم تجاري، انجام مذاكرات دو يا چندجانبه، تصويب جداول امتيازات و تعهدات و تصويب پروتكل الحاق با اجماع شوراي عمومي يا هيئت وزيران مي‌شود. پروتكل الحاقي لازم است به تأييد و تصويب مجلس كشور متقاضي برسد تا 30 روز پس از آن لازم‌الاجرا شود.
هر چند ايران يكي از امضاكنندگان منشور هاوانا مبني بر تأسيس سازمان تجارت بين‌المللي و عضو ناظر گات در سال 1948 بوده است، ولي اولين درخواست ايران مبني بر عضويت در سازمان جهاني تجارت در سال 1995 به دبيرخانه سازمان تسليم و پس از مذاكرات فراوان در سال 2005 به اجماع شوراي عمومي سازمان رسيد و ايران به عضويت ناظر سازمان درآمد و فرايند الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت آغاز شد.
بنابراين درخواست و تقاضاي دولت‌ها براي الحاق به سازمان جهاني تجارت نيازي به مجوز مجلس ندارد و اين كار در سال‌هاي گذشته از طرف دولت انجام شده و در حال پيگيري است. در فرايند الحاق كه از سوي سازمان تجارت مشخص شده است نيز تنها بعد از نهايي شدن پروتكل الحاقي نياز به اخذ مجوز از مجلس وجود دارد. مطابق اصل 77 قانون اساسي و ماده (202) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نيز در پيوست لايحه حتماً بايد متن كامل موافقتنامه يا پروتكل الحاقي وجود داشته باشد تا مجلس ضمن اطلاع از كم و كيف آن بتواند در اين خصوص تصميم‌گيري كند. به‌علاوه تصميم‌گيري مجلس درخصوص عضويت يا عدم عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت علاوه بر شرط لازم شناخت سازمان و بررسي معايب و مزاياي الحاق به شرط كافي انجام مراحل مذاكراتي چندجانبه و پايان چانه‌زني‌ها درخصوص حقوق و امتيازات مكتسبه و تعهدات پذيرفته شده نياز دارد و تا پايان انجام اين مراحل و نهايي شدن پروتكل الحاق مجلس نمي‌تواند مجوزي به دولت در اين خصوص بدهد. با توجه به موارد فوق اين بخش از لايحه زايد است.
2. يكي ديگر از احكام مربوط به اين لايحه، اجازه به دولت براي پرداخت حق عضويت مربوط است لازم به ذكر است كه حق عضويت اعضاي كامل سازمان با اعضاي ناظر متفاوت است و دولت‌هاي ناظر به‌دليل خدماتي كه دريافت مي‌كنند بايد معادل كم‌ترين حق عضويتي كه در سازمان پرداخت مي‌شود، به‌عنوان هزينه پرداخت كنند و اگر اين تعهدات مالي را پرداخت نكنند نمي‌توانند به سازمان ملحق شوند. حق عضويت پرداختي كه رقمي كمتر از 30 هزار دلار در سال است در مقابل خدماتي كه ايران در حال حاضر از سازمان دريافت مي‌كند قابل قبول است. خدماتي مانند كمك به برگزاري همايش‌هاي تخصصي‌هر شش ‌ماه يك بار در ايران و تأمين اساتيد، مدارك و كتاب‌هاي مورد نياز مثبت بوده و درحال حاضر ايران با پرداخت حق عضويت از اين خدمات بهره مي‌برد. البته مجوز مربوط به پرداخت حق عضويت تمامي سازمان‌ها كه ايران در آنها عضو است معمولاً در يك مصوبه مجزا و تحت عنوان يك جدول ساليانه از مجلس اخذ مي‌شود.
3. يكي ديگر از احكام اين لايحه پرداخت كمك به سازمان است كه انجام آن از طرف كشورهاي در حال توسعه در فرايند سازمان جهاني تجارت مرسوم نيست. كمك به سازمان تنها از طرف كشورهاي توسعه‌يافته صورت مي‌پذيرد و اين كمك‌ها در قالب آموزش به كشورهاي در حال توسعه ارائه مي‌شود و تاكنون هيچ كمكي از طرف كشورهاي در حال توسعه به سازمان انجام نشده است. لذا اين واژه كه به‌علت كلي بودن حكمي غيرشفاف و مبهم است، زائد است.
4. حكم بعدي اين لايحه به اين نكته اشاره دارد كه «تعيين و تغيير دستگاه اجرايي طرف عضويت بر عهده دولت است». اين موضوع نيز در حيطه اختيارات دولت بوده و به مصوبه مجلس نيازي ندارد. شايد دليل ارائه چنين حكمي به اختلافات موجود در دولت بين وزارت بازرگاني و وزارت امور خارجه بازگردد. در بيشتر كشورهاي عضو سازمان جهاني تجارت، وزارت بازرگاني و سازمان تجارت آن كشور متولي فرايند الحاق به سازمان بوده و در ايران نيز مطابق سند فرابخشي ضميمه برنامه چهارم و جداول مربوط به حق عضويت سازمان‌ها وزارت بازرگاني ايران به‌عنوان متولي اين بخش است و حق عضويت نيز توسط وزارت بازرگاني پرداخت مي‌شود. البته وظيفه تنظيم‌كننده وزارت امور خارجه به‌خصوص در موارد ديپلماتيك ضروري و حائز اهميت است. در هر حال رفع اين اختلاف‌ها در حد اختيارات دولت است و نيازي به مصوبه مجلس ندارد.
5. يكي از نكات قابل تأمل در اين‌خصوص نظارت مجلس بر پيشبرد فرايند الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت است. ارائه گزارش‌هاي عملكردي از طرف دولت درخصوص تصويب و ارسال آخرين نسخه از گزارش رژيم تجاري و تشكيل گروه كاري يكي از اصلي‌ترين وظايف دولت در اين خصوص است. اين اقدام از طريق حضور مستمر و مؤثر نمايندگان ايران در سازمان و تسريع در انجام مذاكراتي هدفمند و هوشمندانه كه بتواند بيشترين منافع و مزايا را براي كشور داشته باشد و از كمترين معايب نيز برخوردار باشد ميسر است. شايان ذكر است كه دولت براي دستيابي به اين هدف از اختياراتي مناسب برخوردار بوده و نيازي به قانون‌گذاري وجود ندارد. رفع سوءتفاهمات و موانع پيش‌روي انجام مذاكرات براي الحاق ايران به سازمان تجارت به‌عنوان اولويتي مهم نيازمند اجماع تصميم‌گيران و تصميم‌سازان در اين زمينه است.
جمع‌بندي
با توجه به اينكه بخشي از احكام اين لايحه غيرضروري و زايد و بخش ديگر نيز به حيطه اختيارات دولت بازمي‌گردد. تنها حكم قابل تأمل اين لايحه موضوع پرداخت حق عضويت ايران به‌عنوان عضو ناظر است كه آن هم در قوانين مربوط به حق عضويت ساليانه همراه با ساير سازمان‌ها تاكنون پرداخت شده است و خلأ قانوني در اين زمينه وجود ندارد. بنابراين تصويب كليات اين لايحه توصيه نمي‌شود.
پايان پيام

كد خبر: 448267
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 54]