آخرين نامه مظاهري به احمدي‌نژاد آقاي رييس كل چرا رفتني شد؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: آخرين نامه مظاهري به احمدي‌نژاد آقاي رييس كل چرا رفتني شد؟
دنياي اقتصاد – متن كامل آخرين نامه طهماسب مظاهري، رييس‌كل بركنار شده بانك مركزي به احمدي‌نژاد، ديروز از سوي خبرگزاري‌هاي كشور منتشر شد؛ در اين نامه، مظاهري دلايل خروج خود از دولت را به طور مشروح توضيح داده و از سه گزارش مختلف سخن گفته است كه درخصوص نحوه تامين منابع مالي سالم براي نظام بانكي، نرخ ارز و نيز ميزان ارز مصرفي دولت، خطاب به رييس‌جمهور ارسال كرده ولي مورد قبول واقع نشده است.مظاهري در نامه آخر به نكته ناگفته‌اي نيز اشاره كرده است كه نشان مي‌دهد تلاش‌هاي او براي رفع گره از معضل واحدهاي توليدي انعكاس معكوسي در جامعه داشته است.در نامه مظاهري تصريح شده است كه مجموعه تدابير انديشيده شده از سوي وي براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، حفظ اشتغال و نيز پرداخت تسهيلات به طرح‌هاي نيمه‌تمام مورد قبول واقع نشده و در مقابل بر وصول مطالبات معوق بانك‌ها از طريق تمليك اموال و وثايق و حتي واحدهاي توليدي بدهكاران به عنوان راه‌حل انحصاري مساله تاكيد شده و با عبارتي تند، واحدهاي توليدي بدهكار «قابل‌ تعطيل شدن» خطاب شده‌اند.
متن نامه مظاهري به رييس جمهور
چرا استعفا كردم
طهماسب مظاهري كه پس از ناديده گرفتن اقداماتش در جهت نجات سيستم بانكي هفته گذشته از رياست كل بانك مركزي استعفا كرد، در نامه اي به رييس جمهور دلايل خود را تشريح كرد.
به گزارش خبر گزاري ايلنا مظاهري همچنين گزارش اين اقدامات را به مقامات عالي نظام نيز ارسال كرده و تنها راه موجود يعني استعفا را انتخاب كرد. متن نامه وي به محمود احمدي نژاد، رييس جمهوري به شرح زير است:
جناب آقاي دكتر احمدي‌نژاد
رييس جمهور محترم ، باسلام
همان‌طور كه مستحضريد در هفته‌هاي اخير گزارش‌هاي مختلفي پيرامون وضعيت نظام بانكي حضورتان ارسال كردم. از اين گزارش‌ها بالاخص سه گزارش آخر در رابطه با: 1) طرح عمليات نجات سيستم بانكي، 2) گزارش مربوط به نرخ ارز، 3) دو گزارش در خصوص ارز مصرفي دولتي در سال 1387 قابل ذكر است.
1 - گزارش اول با تبيين و توضيح وضعيت جاري سيستم بانكي، لزوم و ضرورت اتخاذ راه‌حلي جامع و هماهنگ حاوي سه سرفصل؛
1) تامين منابع مالي سالم براي سيستم بانكي، 2) تنظيم رابطه دولت با بانك‌ها، و 3) انجام اصلاحات در مديريت داخل بانك‌ها را ارائه داده بود و اجزاي هر سرفصل را نيز به اختصار توضيح داده بود.
- گزارش دوم و سوم نيز ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص نرخ ارز و ميزان ارز مصرفي دولت در سال 1387، توصيه‌هايي در موضوعات مربوطه ارائه داده بود.
2 - همزمان با تهيه و ارائه گزارش‌هاي فوق، با تشكيل كارگروهي مشترك بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد، مقدمات اجرايي هر سه موضوع، بالاخص گزارش اول، فراهم آمد و با جلسات مستمر و پيگير با مديران عامل بانك‌ها و جلسات جداگانه با هيات مديره هر بانك، تدابير و روش‌هاي تامين منابع سالم براي هر بانك به اتكاي توانمندي‌هاي داخلي، مطالبات، دارايي‌‌ها و استعدادهاي هر يك از آنها بررسي، تعيين و احصا شد. گزارش وضعيت هر بانك در قالب اسلايدهاي نمايشي كامپيوتري (پاورپوينت) نيز تهيه شد.
3 - محور اصلي اين تدابير، به‌كارگيري دارايي‌هاي ثابت بانك‌ها و تبديل آن به نقد، استفاده از ابزارهاي مالي براي تبديل بخشي از مطالبات بانك‌ها به پول نقد و يكسان كردن شرايط رقابتي بين بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري براي جذب و تجهيز منابع بود.
4 - محور ديگري كه مدنظر قرار گرفت، محسوب كردن موجودي نقدي (ايران‌‌چك، اسكناس و سكه) موجود در شعب و خودپردازهاي بانك‌ها به عنوان بخشي از ذخيره قانوني بانك‌ها بود كه با هدف انگيزه‌مند كردن بانك‌ها به ارائه خدمات بهتر به مردم و رفع نارسايي‌‌هاي خودپردازها و همچنين كاستن از سختي و زحمت بانك‌ها در فرآيند اصلاح ساز و كار چك پول‌ها بود.
5 - تاكيد بر اقدامات جدي براي وصول مطالبات معوق، بالاخص مطالبات از مشترياني كه تسهيلات دريافتي را در محلي غير از موضوع تسهيلات دريافتي از بانك مصرف كرده‌اند، به عمل آمد و ضمن هماهنگي با قوه‌قضائيه و دادگستري تهران در تشكيل دادگاه تخصصي براي بانك‌ها، ابزارهاي اقتصادي لازم براي ايجاد انگيزه جهت تسريع در وصول مطالبات نيز طراحي و پيشنهاد شد.
6 - اين تدابير مشكلات بانك‌ها را در وصول مطالبات خود از دولت، از طريق توديع اسناد و مدارك مربوطه، ازجمله اوراق مشاركت سررسيد شده دولت، به صورت فوري و كوتاه‌مدت حل مي‌كند و همچنين از طريق اجبار و الزام بانك‌ها به صرف‌نظر كردن و دست شستن از دارايي‌‌هاي غير منقول مازاد خود، علاوه بر تامين نقدينگي براي بانك‌ها، موجب بهبود و سالم كردن تركيب دارايي‌‌بانك‌ها نيز مي‌شود.
7 - ضمانت اجراي اين تدابير، يكي اين است كه با هيات مديره ‌هر بانك توافق شده است كه پس از تصويب لايحه‌ تقديمي دولت مبني بر «بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به بانك‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها»، نسبت به تسويه حساب و نقدكردن اوراق مشاركت و اسناد توديع شده اقدام شود. در مورد اموال غيرمنقول نيز با فروش دارايي‌ها، وجوه حاصله صرف تامين خط اعتباري مربوطه شود.
8 - حلقه تكميلي تدابير تامين مالي اين بود كه منابع و نقدينگي حاصل از اين اقدامات، در درجه ‌اول صرف تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي و حفظ اشتغال موجود و در درجه دوم صرف پرداخت تسهيلات براي تكميل طرح‌هاي نيمه تمام شود. اين كنترل در تزريق منابع با مراقبت مشترك بانك‌ها، بانك مركزي و وزارت اقتصاد انجام شود.
9 - گزارش مربوط به اين اقدامات تدوين و حضورتان ارائه شد و اطلاعيه مشترك بانك مركزي و وزارت اقتصاد نيز به اين منظور تهيه و از طريق رسانه‌ها در اختيار عموم قرار گرفت.
10 - متاسفانه، اولا مجموعه تدابير فوق مورد قبول واقع نشد و وصول مطالبات معوق از طريق تمليك اموال و وثايق و حتي واحدهاي توليدي بدهكاران، به عنوان راه‌حل انحصاري حل مساله مورد تاكيد قرار گرفت و با عباراتي تند، واحدهاي توليدي بدهكار، «قابل تعطيل كردن» خطاب شدند. توضيحاتي هم كه در خصوص مشكلات موجود در اين زمينه ارائه شد، مسموع واقع نشد.
ثانيا: سرفصل دوم گزارش درخصوص تنظيم رابطه دولت با بانك‌ها نيز مورد عنايت واقع نشد.
ثالثا: نسبت به گزارش‌هاي مربوط به ارز مصرفي دولت نيز تصميم لازم اتخاذ نشد.
11 - با توجه به اينكه شرايط فعلي، ايجاب مي‌كند تدابير مناسب و قاطعي پيرامون نكات مطروحه در اين گزارش‌ها اتخاذ شود و ادامه كار در قالب سازماندهي فعلي، نياز حياتي ‌اقتصاد امروز را تامين نكرده و نمي‌كند، ضرورتا ‌بنا به فوريت و اهميت امر و به عنوان آخرين كوشش و اقدام خود، گزارش ضميمه را براي مقام معظم رهبري تدوين و خدمت ايشان تقديم كردم.
12 - اينجانب با اعتقاد به اينكه پيشنهادهاي مطروحه در گزارش‌هاي تقديمي به جنابعالي كه با همفكري و مشورت صاحب‌نظران و مديران لايقي تهيه و روش‌هاي علمي و تجربي و شناخت واقع‌بينانه از وضعيت موجود و نگاه آينده‌نگر به تصميمات در آنها ملاحظه شده و مي‌تواند راهگشاي مشكلات باشد، ولي مقبول واقع نشده و نمي‌شود و با علم و اطلاع از اينكه ارسال آن گزارش به حضورمقامات عالي نظام به معني پايان دوران همكاري اينجانب در بانك مركزي خواهد بود، اين تنها راه ‌باقي مانده را انتخاب كردم. از خداوند متعال براي همه خدمتگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران و خادمين ملت بزرگ ايران، موفقيت و سربلندي مسالت مي‌كنم.

مظاهري كليد خزانه جواهرات ملي را به بهمني تحويل داد
طهماسب مظاهري در مراسمي با خداحافظي از كاركنان بانك مركزي، كليد خزانه جواهرات ملي را به محمود بهمني، رييس كل بانك مركزي تحويل داد. به گزارش خبرگزاري مهر، در پي تغيير و تحولات اخير در بانك مركزي، روز چهارشنبه هفته گذشته مراسمي داخلي در ساختمان اين بانك با حضور مسوولان بانك مركزي برگزار شد.
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]