گزارش تحليلي قدس از تفاوت انديشه هاي اقتصادي دو رئيس كل؛ برنامه هاي بهمني براي بانك مركزي

واضح آرشیو وب فارسی:قدس: گزارش تحليلي قدس از تفاوت انديشه هاي اقتصادي دو رئيس كل؛ برنامه هاي بهمني براي بانك مركزي
گروه اقتصادي - سعيد كوشافر: درست يك سال پس از انتصاب مظاهري به عنوان رئيس كل بانك مركزي، اين حكم به نام محمود

بهمني ثبت شد، مردي كه مظاهري چندي پس از تكيه زدن بر كرسي رئيس كلي به عنوان دبيركل همسو با انديشه هايش انتخاب كرد.
خيلي از كارشناسان اقتصادي و تحليلگران پس از اوجگيري اختلاف مظاهري و جهرمي و نوشتن نامه وزير كار به رئيس جمهور و پيشنهاد عزل يكي از آن دو، با توجه به حضور بهمني در برنامه هاي تلويزيوني و مصاحبه هاي مطبوعاتي پيش بيني مي كردند او جانشين مظاهري شود، اما كمتر كسي گمان مي كرد بهمني حاضر به پذيرش شروطي شود كه ممكن است سر راه او گذاشته شود، به ويژه كه در آخرين مصاحبه اش با مطبوعات اعلام كرده بود هيچ گفتگويي با رئيس جمهور در خصوص پذيرش اين سمت نداشته است.
اما آيا محمود بهمني انديشه هايي جداي از مظاهري دارد يا احمدي نژاد صرفاً به دليل اينكه اختلاف نظر رئيس كل بانك مركزي و وزير كار باعث تأخير و تعويق در اجراي طرحهاي اقتصادي دولت نباشد، مجبور به كنار گذاشتن يكي از اين دو شد؟
انتخاب محمود بهمني از سوي مظاهري و كار كردن يك ساله اين دو با هم بدون كوچكترين اختلاف نشان از اين دارد كه انديشه هاي اقتصادي اين دو مرد اقتصادي اختلافي با يكديگر ندارد، هر چند برخي بر اين باورند بهمني نسبت به مظاهري داراي انعطاف بيشتري است، اما اين دليل محكمي براي تغيير در كابينه نيست.
در مقابل اكثر تحليلگران به اين نكته تأكيد دارند كه اختلاف مظاهري و جهرمي اندك اندك از حالت كارشناسي خارج شده و حالت شخصي به خود مي گرفت و باعث شده بود تا لجبازيهاي طرفين از قفل زدن به خزانه، به قفل زدن بر چرخهاي توليد منجر شود.
نامه جهرمي و تأكيد او بر گشودن دروازه تسهيلات بانكي بر روي توليد و متعاقب آن نامه مظاهري به رئيس جمهور و تأكيد او بر كنترل نقدينگي براي جلوگيري از تورم و در غير اين صورت كناره گيري او، به نظر مهمترين دليلي بود كه احمدي نژاد را به اين نتيجه رساند كه تلاشهاي او براي ايجاد تفاهم بين اين دو مرد اقتصادي ثمري ندارد و به همين دليل محمود بهمني را كه افكاري مشابه مظاهري دارد، اما در اين گردونه لج و لجبازي وارد نشده را به جاي او منصوب كرد.

* انديشه هاي بهمني
آيا بهمني پس از انتصابش طرحهايي نو در بانك مركزي اجرا خواهد كرد؟ آيا توليدكنندگان كه حتي قصد داشتند براي بركناري مظاهري تومار امضا كنند اكنون با بهمني كنار خواهند آمد يا چند ماه ديگر شاهد برگزاري چنين مراسمي عليه بهمني خواهيم بود و در نهايت اينكه آيا براساس شايعات شاهد قائم مقامي صمصامي با انديشه هايي كاملاً متفاوت با روال فعلي بانك مركزي خواهيم بود؟
سيري در انديشه هاي بهمني نشان مي دهد او معتقد به راهي است كه مظاهري در آن پا نهاد و نتوانست آن را به پايان برساند.در عين حال سختگيريهاي مظاهري در اظهارات بهمني به چشم نمي خورد و او نرمتر نشان داده، به ويژه كه تاكنون كسي از قفل زدن بر خزانه چيزي از بهمني نشنيده است و اين مي تواند نويد خوبي براي كساني باشد كه اكنون چشم به تسهيلات بانكي با سود 12 درصد (مبادله اي) دارند.
* تسهيلات و توليد
شايد مهمترين مطلبي كه طي سال 86 به نقل از مظاهري ورد زبانها شد ماجراي سه قفله كردن خزانه بانك مركزي از سوي وي بود، در عين حال اين مسأله در همان سال نمود زيادي پيدا كرد، مظاهري در سال 87 سه قفل ديگر نيز به قفلهاي قبلي افزود و نويد 6 قفله شدن خزانه را داد، همين مسأله به علاوه بستن دست بانكها در انتشار چك پولها باعث شد بانكها بيشتر از هميشه در پرداخت تسهيلات خسيس شوند و همين موضوع توليدكنندگان را به ستوه آورد.اكنون شايد مهمترين مسأله ديدگاه بهمني در اين خصوص است، آيا او راه مظاهري را در حفاظت از قفلها ادامه مي دهد يا قفلهاي خزانه را خواهد گشود.
محمود بهمني در همان روزهايي كه سخن از انتصابش به سمت رئيس كلي مطرح شده بود يكي از برنامه هاي بانك مركزي را كنترل و نظارت بر تسهيلات اعطايي عنوان كرده و مي گويد: تسهيلات پرداختي بانكها بايد در محل موردنظر مورد استفاده قرار گيرد.
وي هدايت تسهيلات بانكي و جلوگيري از انحراف آنها را باعث كاهش نرخ تورم دانسته و تصريح مي كند: اگر وامي متعلق به بخش توليد است، نبايد در بخش مسكن و ساير بخشها مورد استفاده قرار گيرد.
او در جاي ديگري يكي از مشكلات نظام بانكي را انحراف تسهيلات عنوان مي كند، در عين حال خاطرنشان مي كند: معتقدم منابع بانكي را بايد به بخش توليد سوق داد.
وي مي افزايد: با دريافت آمار متوجه شديم بيش از 60 درصد منابع در بخش بازرگاني و خدمات مصرف شده است كه اين باعث افزايش تورم مي شد، همچنين توليد و صنعت در كشور مظلوم واقع شده اند، بحث يك يا دو درصد نرخ سود براي ما مهم نيست و حتي كارخانجات كه با 25 درصد ظرفيت كار مي كنند و با نرخ 24 درصد از بانك خصوصي وام مي گيرند، تسهيلات 2 درصد برايشان مهم نيست، اگر نقدينگي را تأمين كنيم و ظرفيت توليدي را افزايش دهيم در كوتاه مدت توليد و اشتغال افزايش خواهد يافت.
محمود بهمني يادآور مي شود: در سال گذشته اشتغال ايجاد كرديم، اما تعديل نيرو هم داشتيم وقتي واحد توليدي ظرفيتش پايين مي آيد به تبع مجبور است كاركنانش را تعديل كند تا بتواند هزينه هايش را كاهش دهد و به زيان نرسد، بخش توليد و صنعت ما بدون توجه به يكي دو درصد سود بالا يا پايين تشنه تسهيلات است.
بهمني در همين راستا تأكيد مي كند: افزايش توليد براي كاهش تورم كارساز خواهد بود.

* نرخ سود و سپرده هاي بانكي
چيزي كه طي سالهاي 85، 86 و 87 باعث حرف و حديثهاي زيادي شد، تعيين نرخ سود بانكي بود، اختلاف نظر كارشناسان در خصوص تعيين سود بانكي در شرايطي كه كشور دچار تورم است. در ابتداي هر سال ميان دولتمردان نيز دودستگي ايجاد مي كرد، به طوري كه در ابتداي سال 85 و 86 اين اختلاف نظر ميان وزير اقتصاد وقت و رئيس جمهور باعث شد در نهايت نرخ سود از سوي رئيس جمهور تعيين شده و فقط براي ابلاغ به شوراي پول و اعتبار ارسال شود.
برخي كارشناسان بر اين باورند كه ميان نرخ تورم و سود بانكي ارتباطي وجود ندارد، صمصامي مزرعه آخوند از اين جمله است، اما تقريباً عمده كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه نرخ سود بانكي بايد متناسب و همپاي تورم تعيين شود.
آنها بر اين باورند كه كمتر بودن سود بانكي از نرخ تورم به كاهش تورم كمكي نمي كند و فقط باعث ايجاد فساد در اختصاص تسهيلات مي شود.
دانش جعفري و مظاهري از جمله كساني بودند كه چنين عقيده اي داشتند، اما هرگز نتوانستند ايده هايشان را در مقابل حق وتوي رئيس جمهور اجرايي كنند.
محمود بهمني نيز بر اين باور است كه نرخ سود در حال حاضر مهمترين چالش است و مي گويد: براي عقود مبادله اي 12 درصد و براي عقود مشاركتي مانند مضاربه يا عقودي كه سودشان در آينده محقق مي شود براساس بانكداري اسلامي سود واقعي را دريافت مي كنيم، در عقود مبادله اي چون ابتدا سود محقق مي شود نرخ 12 درصدي را تعيين كرديم، جبران اين نرخ پاسخ سپرده ها را نمي دهد.
وي مي افزايد: اگر سپرده هاي 13، 14 و 16 درصدي دريافت كنيم نرخ مؤثر قطعاً تغيير كرده و جواب 16 درصد را نمي دهد، در نتيجه قسمتي از اين كاستي از محل سپرده هاي جاري جبران مي شود كه منابع بي هزينه يا كم هزينه هستند، قسمتي ديگر از طريق عقود مشاركتي جبران مي شود تا بانكها بتوانند پاسخ مشتريان را بدهند.
وي با تأكيد بر اينكه نبايد اجازه دهيم مشتريان ضرر كنند اظهار مي دارد: كسي كه احساس برد مي كند و سود بسياري مي برد نبايد هشت درصد سود بدهد، بايد بتوانيم سودمان را بگيريم، اگر آن شخص با فرد ديگري شريك مي شد به او بايد سود مي داد. يكي از وظايف بانك مركزي و ماده يك عمليات قانوني بانكداري بدون ربا حفظ ارزش پول و ايجاد تعادل در موازنه بهره هاست.
حفظ ارزش پول يعني قدرت خريد سپرده گذار را تا يك سال تأمين نماييم. يكي از وظايف وكيل رعايت اصل وكالت است، اگر سال به سال ارزش پول را كاهش دهيم، در حق موكل ظلم كرده ايم.

* استقلال، اسكناس
اگر چه مظاهري در خصوص استقلال بانك مركزي زياد پافشاري نكرد، اما پس از انحلال شوراي پول و اعتبار واكنش او نشان از نارضايتي داشت. در خصوص اسكناس نيز به صراحت نظرش را مبني بر موافقت با حذف سه صفر از پول ملي بيان كرد.
اما محمود بهمني در اين خصوص چه نظري دارد؟ او در خصوص استقلال بانك مركزي مي گويد: استقلال بانك مركزي بدين معناست كه بتواند براساس ماده 1 قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين براساس ماده 10، ارزش پول ملي را حفظ كند.
به اعتقاد او زماني بانك مركزي مي تواند حافظ ارزش پول باشد كه از استقلال جامع و كامل برخوردار بوده و تعيين نرخ سود را هم عهده دار شود.
بهمني در خصوص انتشار اسكناس و ضرب سكه بر اين باور است كه چاپ اسكناس درشت تورم ايجاد نمي كند.
وي مي گويد: ديگر ضرب سكه هايي همچون 250 و 500 ريالي براي بانك مركزي مفهومي ندارد، علاوه بر اين چاپ اسكناس هاي كوچك نيز ديگر معنا ندارد.
رئيس كل جديد بانك مركزي چاپ چك پولهاي جديد را حركت به سمت اسكناس درشت تر عنوان مي كند و يادآور مي شود: چاپ اسكناس درشت باعث تسهيل و تسريع جريان امور مبادلات مي شود، اين در حالي است كه بزرگترين اسكناس كشور هم اكنون 50 هزار ريالي است.

* بهمني و آينده
اگر چه اين اظهارات صرفاً انديشه هاي يك دبيركل بوده و ممكن است در جريان فعاليت در رأس بانك مركزي تغيير كند، اما با توجه به ساختاري كه مظاهري چيده و نتيجه اي كه به دست آورده، به نظر مي رسد بهمني همين راه را دنبال كند، به ويژه اينكه بسته سياستي - نظارتي اين نهاد و اقداماتش در بسياري زمينه هاي ديگر با استقبال كارشناسان و فعالان اقتصادي رو به رو شد، تنها موردي كه به نظر مي رسد بهمني در آن تجديدنظر كرده يا حداقل اندكي تساهل و تسامح را چاشني كارش كند، مسأله تسهيلات بانكي است.
به طور قطع بهمني همان طور كه گفته، قفل تسهيلات بانكي را با پرداخت 54 هزار ميلياردي دولت به بانكها و افزايش سرمايه بانكها با برداشت از حساب ذخيره ارزي بگشايد.
شنبه 6 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: قدس]

[مشاهده در: www.qudsdaily.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 119]