توقف فروش سيم كارت 288 هزار توماني تاثيري در قيمت سيم كارت ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري قرآني ايران: توقف فروش سيم كارت 288 هزار توماني تاثيري در قيمت سيم كارت ندارد

سرمايه،سيده آمنه موسوي : اختلالات تلفن همراه و مشكلاتي كه ناشي از عدم آنتن دهي مناسب سيم كارت هاي دائمي و اعتباري همراه اول است همچنان به قوت خود باقي است و براساس اخبار منتشر شده طي هفته هاي جاري نيز از رشد فزاينده اي برخوردار بوده است كه طيف عمده اي از اين مشكلات را بايد به جهت عدم سرويس دهي اصولي شركت ارتباطات سيار و واگذاري هاي خارج از ظرفيت شبكه كه در سال هاي اخير از رشد چشمگيري برخوردار بوده است، قلمداد كرد البته خوشبختانه در هفته گذشته خبري مبني بر عدم واگذاري سيم كارت هاي 288 هزار توماني همراه اول در سال 88 به نقل از محمد سليماني وزير ارتباطات منتشر شد كه مي تواند تا حدودي سبب تعديل وضعيت بازار آشفته تلفن همراه كشور و توجه بيشتر مسوولان اين وزارتخانه به اختلالات ارتباطي سيم كارت هاي دائمي و اعتباري مشتركان همراه اول شود. سليماني در اظهارات خود با اذعان به اشباع بازار از سيم كارت هاي موجود تصريح كرده است: «در حال حاضر سيم كارت هاي همراه اول با كد هشت به روز واگذار مي شود اما متقاضي چنداني ندارد.»

غفلت از توصيه كارشناسان

«شركت ارتباطات سيار در حالي تصميم به عدم واگذاري سيم كارت هاي 288هزار توماني خود در سال آتي گرفته است كه پيش از اين توصيه هاي بسياري از سوي كارشناسان بازار سيم كارت مبني بر واگذاري اين بازار به بخش خصوصي و توقف مداخله مسوولان بخش دولتي در روند ارائه سيم كارت هاي جديد مطرح شده بود كه متاسفانه مديران وزارت ارتباطات به جاي توجه به مباحث مذكور تبليغات گسترده تري را با عناويني چون كاهش قيمت ثبت نامي يا اعمال فاكتورهاي تشويقي اي مانند واگذاري به روز سيم كارت هاي ثبت نامي انجام دادند تا علاوه بر دريافت مبالغي تحت عنوان وديعه از مشتركان در هر دوره ارقامي را نيز تحت پوشش سرويس هاي ارائه شده از آنان طلب كنند، اين در حالي است كه خدماتي كه از سوي شركت ارتباطات سيار به مشتركان اين شركت ارائه مي شود تنها در حد برقراري يك مكالمه توأم با اختلال و ارسال پيام هاي كوتاهي است كه بعضاً با موفقيت به مقصد نمي رسند. در حال حاضر در كشورهاي همسايه ايران حتي كشورهاي جنگ زده اي مانند افغانستان مشتركان از امكان استفاده از اينترنت تلفن همراه برخوردارند يا در همسايه شمالي ايران يعني كشور تركيه اپراتور ارائه كننده خدمات تلفن همراه آن كه با عنوان ترك سل در جهان شناخته مي شود تامين سرويس هاي ارزش افزوده تلفن همراه اين كشور را تا حد و اندازه هاي اپراتورهاي كشورهاي پيشرفته جهان ارتقا داده است. براساس آمارهاي ارائه شده از سوي مسوولان وزارت ارتباطات در حال حاضر بيش از 38 ميليون سيم كارت اعتباري و دائمي اپراتورهاي اول و دوم و همچنين شركت هايي نظير تاليا و اسپادان در كشور وجود دارد كه با لحاظ ادامه فعاليت شركت هاي ايرانسل، تاليا و ... و همچنين ورود اپراتور سوم تلفن همراه به چرخه واگذاري هاي جديد، بازار كشور از حضور سيم كارت هايي با برندهاي مختلف اشباع خواهد شد البته بايد توجه داشت كه شركت ارتباطات سيار نيز تا سال 88 همچنان به واگذاري سيم كات هاي 150هزار توماني خود ادامه خواهد داد.

توقف كميت متضمن ارتقاي كيفيت

توقف پروسه واگذاري سيم كارت هاي 288 هزار توماني را شايد بتوان اقدامي مقتضي به جهت جلوگيري از افزايش روند اختلالات شبكه تلفن همراه كه با واگذاري هاي جديد در حال پيشرفت است دانست و در صورتي كه مسوولان شركت ارتباطات سيار به وعده هاي خود مبني بر بهبود وضعيت آنتن دهي مشتركان تا پايان پاييز سال جاري عمل كنند حجم عظيمي از اختلالات موجود در شبكه شركت ارتباطات سيار رفع خواهد شد البته در اين ميان نيز مسوولان وزارت ارتباطات بايد علاوه بر هشدارهايي كه به مديران شركت ايرانسل به منظور بهبود خدمات مي دهند ارزيابي اي نيز نسبت به كيفيت سرويس هاي ارائه شده از سوي شركت ارتباطات سيار داشته باشند كه هر سال نسبت به سال پيش از خود با عقب گردي محسوس مواجه مي شود.
افشار فروتن لاريجاني رئيس هيات مديره انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت و گوشي تلفن همراه در رابطه با توقف فروش سيم كارت هاي 288هزار توماني اظهار مي دارد: «اين نوع از سيم كارت ها در زماني به بازار فروش سيم كارت هاي كشور عرضه شد كه اپراتورهاي مختلف با برندهاي متفاوت در رقابتي تنگاتنگ با يكديگر قرار داشتند و برهمين اساس توجه چنداني به ورود آنها به بازار نشد.» وي مي افزايد: «در مقطع موردنظر برخي از سيم كارت هاي كاركرده اپراتور اول يا جديد اپراتور دوم با قيمتي نازل تر از سيم كارت هاي 288 هزار توماني در بازار خريد و فروش مي شد كه ورود اين نوع از سيم كارت ها به بازار تاثيري در روند كيفي قيمت ها نداشت.» لاريجاني با بيان اينكه مشترك امروزي در نخستين گام گزينش يك سيم كارت به سرويس ها و خدمات آن توجه مي كند، متذكر مي شود: «سيم كارت هاي 288 هزار توماني از قابليت ويژه اي برخوردار نبود كه توليد يا عدم توليد آن مشترك را با بحراني خاص مواجه كند.» وي همچنين با انتقاد از روند ثبت نامي سيم كارت هاي 150هزار توماني تصريح مي كند: «در برهه فعلي كه سيم كارت هاي مختلف و با سرويس هاي متفاوت به متقاضيان عرضه مي شود، ثبت نام براي دريافت سيم كارت اقدام موثر و قابل قبولي نيست.» رئيس هيات مديره انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت و گوشي تلفن همراه خاطرنشان مي كند: «با ورود اپراتور سوم تلفن همراه و ارائه سرويس هاي جديد آن مردم تمايل به هزينه دهي در برابر دريافت خدمات مطلوب تر دارند.»
علاوه بر دبير انجمن صنفي فروشندگان سيم كارت بسياري از كارشناسان حوزه مخابرات نيز معتقدند وزارت ارتباطات بايد توجه بيشتري به كيفيت شبكه تلفن همراه داشته باشد و با واگذاري افزايش ضريب نفوذ به بخش خصوصي از ميزان تصديگري خود بكاهد علاوه بر اين توزيع انواع سيم كارت از سوي دولت در شرايطي كه شركت هاي خصوصي در زمينه مورد نظر فعال هستند هيچ تناسبي با خصوصي سازي ندارد و به نظر مي رسد در ميان برخي مسوولان دولتي باور واگذاري امور به بخش خصوصي چندان جايگاهي ندارد. اين افراد معتقدند واگذاري سيم كارت تلفن همراه توسط دولت بايد تنها در شرايطي صورت گيرد كه بخش خصوصي به تعهدات خود عمل نكرده باشد.
رمضانعلي صادق زاده رئيس كميته مخابرات مجلس هفتم نيز در گفت وگو با «سرمايه» تاكيد مي كند: «وزارت ارتباطات دولت نهم در آغاز فعاليت خود تصميم به كاهش قيمت تمام شده سيم كارت داشت و حال كه تا حدودي به اين هدف خود، براساس برنامه چهارم توسعه نزديك شده است بايد كميت اين كالا در بازار را افزايش دهد.» وي مي افزايد: « وزارت ارتباطات درصدد بود با شعار واگذاري به روز سيم كارت هاي 288 هزار توماني متقاضيان بيشتري را ترغيب به خريد اين نوع از سيم كارت ها كند اين در حالي است كه ورود سيم كارت هاي 288 هزار توماني به دليل بروز اختلالات بيشتر تنها سبب نااميدي مشتركان از خريد سيم كارت هاي پيشين شركت ارتباطات سيار شد.»صادق زاده تصريح مي كند: « با ورود اپراتور سوم تلفن همراه در سال 88 متقاضيان ترجيح مي دهند به جاي خريد سيم كارت هايي كه هيچ يك از سرويس هاي ارزش افزوده امروزي مانند اينترنت تلفن همراه يا پيام هاي مولتي مديا را ندارد از سيم كارت هاي ارزان قيمتي كه خود را ملزم به تامين خدمات مذكور براي مشتركان مي داند، استفاده كنند.»

جانشيني تصدي گري در غياب سياستگذاري

با اينكه براساس اصل 44 قانون اساسي شركت مخابرات ايران بايد در راستاي خصوصي سازي كليه شركت هاي خود امور انحصاري را با شركت هاي خصوصي كه ميزان درآمدهاي آنها در ارتباط مستقيم با ميزان رضايتمندي مردم است، به شراكت بگذارد اما تنها به دنبال افزايش دامنه فعاليت هاي خود و سودآوري بيشتر است.
محمدرضا سجاديان عضو كميسيون صنايع و معادن با بيان اينكه شركت ارتباطات سيار هنوز نتوانسته است كيفيت آنتن دهي خطوط تلفن همراه كشور را افزايش دهد، اظهار مي دارد: « با وجود تلاش هاي كمي صورت گرفته به منظور افزايش دامنه ضريب نفوذ تلفن همراه هنوز تا دستيابي به نقطه مطلوب كيفيت اين خطوط فاصله اي ژرف وجود دارد كه نتايج آن را در زمان قطعي هاي متوالي و اختلالاتي كه در برقراري ارتباطات به وجود مي آيد، مشاهده مي كنيم.»
وي خاطرنشان مي كند: « به علت كمبود آنتن هاي BTS نقاط كور فراواني در شهرها وجود دارد و در نقاط بين شهري نيز خطوط ارتباطي از پوشش دهي مناسبي برخوردار نيستند.» وي با استقبال از توقف واگذاري سيم كارت هاي 288 هزار توماني شركت ارتباطات سيار مي افزايد: « در صورتي كه وزارت ارتباطات تلاش هايي را كه به منظور افزايش كميت واگذاري هاي جديد ارائه مي داد به ارتقاي كيفيت خطوط گذشته اختصاص دهد و از به وجود آمدن بازار سياه سيم كارت نيز جلوگيري كند مي توانيم به بهبود وضعيت خطوط شبكه ارتباطات سيار اميدوار باشيم.» وي با اشاره به ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي به منظور واگذاري تصدي بخش هاي دولتي به بخش خصوصي خاطرنشان مي كند: « ورود اپراتورهاي جديد به دامنه فعاليت اين بخش مي تواند علاوه بر افزايش حس رقابت پذيري به بالا رفتن ميزان سرويس دهي اين اپراتورها نيز منجر شود علاوه بر اين وزارت ارتباطات بايد پس از اجراي اين اصل توجه بيشتري به امر سياستگذاري داشته باشد.»
با توجه به اظهارنظرهاي صورت گرفته از سوي مسوولان بخش هاي خصوصي و دولتي و همچنين كارشناسان امر توقف روند واگذاري سيم كارت هاي 288 هزار توماني اقدامي مطلوب و در راستاي بهبود وضعيت خطوط ارتباطي شركت ارتباطات سيار سازنده قلمداد مي شود.
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري قرآني ايران]

[مشاهده در: www.iqna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 317]