جزييات عملكرد دو سال اول برنامه چهارم ترانزيت11ميليون و646هزار تن كالا در سال 85 از كشور فاصله50 درصدي با كشورهاي جهان سوم در شاخص تعداد صندلي پرواز!

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *جزييات عملكرد دو سال اول برنامه چهارم* ترانزيت11ميليون و646هزار تن كالا در سال 85 از كشور فاصله50 درصدي با كشورهاي جهان سوم در شاخص تعداد صندلي پرواز!

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: برنامه چهارم توسعه

بر اساس گزارش نظارت بر عملكرد 2 سال اول برنامه چهارم، به جز ناوگان‌هاي حمل و نقل مادر، واگذاري امور اجرايي و مديريتي به بخش خصوصي تحقق بهتر و بيشتر اهداف برنامه‌هاي توسعه را به همراه دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حمل و نقل از امور زيربنايي نظام اقتصادي كشور است و به سه روش زميني، دريايي و هوايي انجام شده كه حمل و نقل زميني شامل شيوه جاده‌اي، ريلي و لوله‌اي و حمل و نقل دريايي به دو صورت دريايي و رودخانه‌اي انجام مي‌شود.

وظيفه اين بخش، رساندن مجموعه نهادهاي فيزيكي به مكان توليد و توزيع محصولات توليد شده در بازار و در نهايت ارسال توليدات به ساير نقاط مصرف است و به عنوان حلقه ارتباطي زيربخش‌ها و بخش‌هاي اقتصادي چرخه ارزش افزوده نظام اقتصادي را تكميل مي‌كند.

اهداف اين بخش در سال85 در چارچوب قانون برنامه چهارم به ويژه مواد 28 و 29 براي تقويت اقتصادي، ايمني و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، مطالعه و بهره‌برداري مناسب از موقعيت سرزميني كشور، احداث و تكميل بخشي از شبكه گذرگاه‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي، آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، راه‌هاي اصلي، فرعي و روستايي، شروع عمليات توسعه فاز يك بندر شهيد رجايي براي افزايش تون ترانزيت و مبادلات كالا پيش‌بيني شده بود.

زيربخش جاده‌اي

حمل و نقل جاده‌اي با اهميت‌ترين نوع جابه‌جايي كالا و مسافرت است كه مهمترين شيوه غالب حمل ونقل داخلي كشور بالغ بر 90 درصد جابه‌جايي بار و مسافر را بر عهده دارد.

در سال 85 چهارطرح شركتهاي حمل و نقل به ارزش 9.1 ميليارد دلار جهت استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي به معاونت اقتصاد حمل و نقل وزارت راه و ترابري ارسال شده كه دو طرح آن به بانك عامل معرفي شده و در دست بررسي است.

واگذاري شركت حمل و نقل بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران به بخش خصوصي، پيشرفت فيزيكي محورهاي زنجان ـ تبريز به طول 285 كيلومتر، محور تهران ـ شمال به طول 121 كيلومتر، محور قزوين ـ رشت، محور اصفهان ـ شيراز، انجام 264 كيلومتر، ورود 226 وسيله نقليه از محل منابع سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي و تعداد 4004 دستگاه از محل تسهيلات بنگاه‌هاي زودبازده به سيستم حمل و نقل، افزوده شدن پنج پايانه مرزي، تخفيف50 درصدي عوارض كالا در گمركات، ادغام معاونت راهداري و سازمان حمل و نقل پايانه‌هاي كشور، واگذاري40 درصد سهام سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي در شركت توليدي تجهيزات ايمني راه‌ها عملكرد سال 85 است.

براساس گزارش اقتصادي سال 85 ، مواد 131 و 132 قانون برنامه سوم كه مرتبط با حمل و نقل جاده‌اي هستند در دوره 88 ـ 84 برنامه چهارم نيز تنفيذ شده است، به طوري كه در سال 85 متوسط كرايه هر تن ـ كيلومتر طي شده 225 ريال و متوسط درآمد سازمان راهداري و حمل‌ونقل جاده‌اي از هر بارنامه صادره 42 هزار ريال ميزان كل كالاي حمل شده با بارنامه 274 ميليون تن بوده است. همچنين در اين سال 11 ميليون و 646 هزار تن كالا از كشور ترانزيت شده است.

براي دريافت خسارت وارده بر ابنيه فني و تاسيسات زيربنايي دستورالعمل اجرايي تهيه شده است.

در بررسي عملكرد اين بخش، شاخص‌هاي جابه‌جايي كالا 110.7 درصد، جابه‌جايي مسافر 105.9 درصد، ترانزيت كالا 132.3 درصد، عمر متوسط ناوگان ميني‌بوس 101 درصد و سواري 141.7 درصد، طول راه اصلي 94.8 درصد، طول راه فرعي 95 درصد، روكش آسفالت آزادراه‌ها و بزرگ‌راه‌ها98 درصد، روكش راه‌هاي اصلي 95 درصد، روكش آسفالت راه‌هاي فرعي 94 درصد، طول بزرگراه‌ها 86.2 درصد، طول آزاد راه‌هاي تحت پوشش ITS 68.2 درصد، طول آزاد‌راه‌ها 43 درصد،‌ تعداد تقاطع سانحه‌خيز برطرف شده 40.7 درصد و رشد عوامل بهره‌وري كل عوامل ( TEP) 44.2 درصد محقق شده است.

شاخص متوسط عمر ناوگان باري و متوسط عمر ناوگان مسافري ( اتوبوس) محقق نشده است.

زيربخش ريلي

اين شيوه حمل و نقل واحد صرفه‌هاي اقتصادي بالا از نظر مصرف انرژي و توليد آلاينده‌ها و ايمني است. اين شيوه به دليل مزايايي چون مصرف كم انرژي، سهم ناچيز آلودگي صوتي وزيست محيطي، ايمني و رفاه بالا و استهلاك و هزينه تعمير و نگهداري كم جايگزين مناسبي براي حمل و نقل جاده‌اي است.

حمل و نقل راه آهن كشور به كمك بالغ بر هفت هزار كيلومتر خطوط ريلي واقع در پنج محور اصلي انجام مي‌شود و بهره‌برداري از ناوگان باري و جابجايي بار در خطوط ريلي، صد در صد در اختيار بخش دولتي است. البته علاوه بر شركت قطارهاي مسافري رجاء برخي ديگر از شركتهاي غير دولتي هم مسافران ريلي را جابه‌جا مي‌كنند.

در حال حاضر سه هزار و 300 كيلومتر خط جديد در شبكه راه‌آهن ايران در حال احداث است كه بدين ترتيب به طول كل خطوط ريلي به اندازه نصف مقدار موجود افزوده مي‌شود. اين خطوط ريلي ايران مي‌تواند در جابجايي و ترانزيت كالا به ويژه براي كشورهاي آسيايي ميانه كه دسترسي به آبهاي آزاد ندارند، نقش‌آفريني كند.

در بررسي عملكرد شاخص‌هاي بخش ريلي، شاخص كالاي جابجا شده به تعداد كاركنان با 121.5 درصد، حمل بار داخلي 91 درصد، جابه‌جايي كالا ترانزيت 71.4 درصد، كل حمل بار 90 درصد، جابه‌جايي مسافر 99 درصد، لكوموتيو در سرويس به كل لكوموتيو 77.6 درصد، موجودي واگن‌هاي باري 99.8 درصد، موجودي واگن‌هاي مسافري 90.3 درصد، بازسازي خطوط موجود 71 درصد، بهسازي خطوط 66.3 درصد و احداث خط جديد 64.3 درصد محقق شده است.

زيربخش دريايي

موقعيت جغرافيايي ايران كه از دو سمت شمال ـ جنوب به آبهاي بين‌المللي دسترسي دارد، بهره‌گيري از ارزانترين شيوه حمل و نقل در جهان را فراهم كرده و حمل و نقل دريايي نقش مهمي را در تجارت خارجي كشور با بيش از90 درصد جريان كالا از طريق بندر و 75 درصد از آن از دو بندر امام خميني و بندرعباس ( شهيد رجايي ) ايفا مي‌كند.

با توجه به بيش از دو هزار و 700 كيلومتر مرز آبي در شمال و جنوب سبب شده تا 10 درصد واردات و 90 درصد صادرات كشور از اين طريق انجام شود.

132بندر و اسكله، به عنوان مبدا و نقطه اتصال حمل و نقل دريايي به زميني، فعاليت هشت بندر بزرگ در سواحل جنوبي با بيش از 15 هزار متر اسكله و چهار بندر اصلي در شمال كشور با پنج هزارمتر اسكه متشكل از اسكله‌هاي كالاي عمومي، كانتينري و فله، مايع و جامد بيانگر موقعيت ارزشمند كشور در حمل و نقل دريايي است.

به گزارش ايسنا،‌ با واگذاري شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران در سال 79 بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي كشتيراني و حمل و نقل دريايي كشور به بخش غير دولتي واگذار شد.

در حال حاضر مالكيت و مديريت بنادر كشور كاملا دولتي است و بخش عمده‌اي از فعاليت‌هاي تصدي‌گري به بخش خصوصي واگذار شده است.

با افزايش110 ميليون تني ظرفيت تخليه وبارگيري بنادر تجاري به افزايش ظرفيت بنادر تجاري كشور تا سطح يك هزار و 225.5 ميليون تن در پايان سال 85 منجر شد.

عملكرد شاخص‌هاي بخش دريايي نشان مي‌دهد كه شاخص‌هاي ظرفيت اسمي بنادر تجاري 102 درصد، عمليات تخليه و بارگيري بنادر تجاري 104.8 درصد، ظرفيت كانتينري بنادر 102.7 درصد، ميزان سرمايه‌گذاري بخش خصوصي 180 درصد، ظرفيت جابه‌جايي مسافر در بنادر 103.6 درصد، ظرفيت ناوگان تجاري كشور 105.6 درصد و ميانگين سن ناوگان تجاري دريايي كشور 129 درصد، ظرفيت ناوگان نفتي 96.8 درصد، رشد بهره‌وري كل عوامل 78.9 درصد، عمليات كانتيتري بنادر 73.9 و نوسازي شناورهاي سنتي چوبي 24 درصد محقق شده است. همچنين هدف تعيين شده در كاهش ميزان سوانح دريايي با عدم تحقق مواجه است.

زيربخش هوايي

در فرودگاه‌هاي كشور خدمات زميني براي سرويس‌دهي به هواپيما، خدمات مسافري و چارتري از سوي شركتهاي داخلي انجام مي‌شود و براي ارائه خدمات فروش بليت علاوه بر دفاتر فروش شركتهاي حمل و نقل هوايي 450 دفتر خدمات حمل و نقل مسافرت هوايي فعالند.

حمل و نقل هوايي 25 برابر مطمئن‌تر از حمل و نقل جاده‌اي و اتصال دو نقطه در حمل و نقل هوايي به طور متوسط 30 درصد كوتاهتر از جاده و ريل است.

در كشورهاي توسعه يافته به ازاي هر هزارنفر يك صندلي و در كشورهاي در حال توسعه به ازاي هر 2 هزار نفر يك صندلي و در كشورهاي جهان سوم به ازاي هر سه هزار نفر يك صندلي ملكي وجود دارد.

در ايران در اسفند 85 به ازاي هر پنج هزار و 900 نفر يك صندلي ملكي وجود دارد كه براي رسيدن به استاندارد كشورهاي جهان سوم بايد تعداد صندلي‌ها به 23 هزار و 500 صندلي برسد.

در اين سال تعداد 15 شركت هواپيمايي داخلي با داشتن 122 فروند هواپيما فعاليت دارند كه 32 درصد ناوگان هوايي مسافري در اختيار بخش دولتي و 68 درصد آن در اختيار بخش غير دولتي است.

در بررسي عملكرد اين بخش، هفت شاخص هدف شامل اعزام و پذيرش مسافر در فرودگاه‌ها 116.4 درصد، جابجايي مسافر در پروازهاي داخلي 120.4 درصد، جابه‌جايي مسافر در پروازهاي بين‌المللي 103.3 درصد، ميزان بهره‌وري ناوگان مسافري 105 درصد، توان جابجايي مسافر از نظر امكانات فرودگاهي 108 درصد، حمل بار خارجي تتوسط ناوگان هوايي 139 درصد و تعداد پروازهاي ترانزيتي از فراز كشور 114.8 درصد محقق شده است.

ترانزيت

در سال 85 ميزان كل كالاهاي ترانزيت شده از كشور 11.6 ميليون تن بوده كه 4.5 ميليون تن از طريق جاده‌ها، 1.14 ميليون تن كالا از طريق ريلي و شش ميليون تن از طريق سوآپ نفتي 2.7 ميليون تن از بنادر و شش هزار و 95 تن از پروازهاي هوايي صورت گرفته است.

به گزارش ايسنا، براي بهبود اين بخش ارتقاي ايمني، آزادسازي تعرفه‌ها و تعيين نرخ بليت، تعرفه‌هاي فرودگاهي بر اساس عرضه و تقاضا، حذف انحصارت و يارانه‌ها، بازسازي ناوگان‌هاي حمل و نقل خصوصي‌سازي كاهش تصدي دولت از راهكارهاي پيش روست.

انتهاي پيام
جمعه 5 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 199]