واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: ضرورت تدوين استراتژيهاي جديد در جذب سرمايههاي خارجي
در حال حاضر با ابلاغ و اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي زمينه مناسبي براي تغيير در سياست و قوانين سرمايهگذاري خارجي فراهم شده است.
احمد جمالي - مديركل دفتر سرمايهگذاري خارجي وزارت امور اقتصادي و دارايي - در گفتگو با ايسنا با بيان اينكه اجراي سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي زمينه مناسبي براي تغيير در سياستها و قوانين سرمايهگذاري خارجي فراهم آورده است تصريح كرد: تغيير در همه شئون اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي بويژه در حوزه اقتصادي كه سرعت و تاثير تغييرات در آن بيشتر است، كشورها را به سمت تدوين قوانين جديد رهنمون ميكند و در اين مورد يكي از تغييراتي كه در كشور ما رخ داده و همه مسائل و سياستگذاريها را تحت الشعاع خود قرار داده ابلاغ سياستهاي اصل 44 قانوني است.
وي ادامه داد: از ديگر دلايل ضرورت تدوين استراتژيهاي جديد در امر سرمايهگذاري خارجي ميتوان به تغيير ساختار سنتي به صنعتي به ويژه صنايع با فناوري بالا و حضور بازيگران جديد در عرصه پذيرش سرمايهگذاري خارجي اشاره كرد.
به گفته وي در دهه 60 ميلادي شايد بازيگران اصلي در جذب سرمايههاي خارجي كمتر از 10 كشور بود اما امروزه تقريباً تمام كشورهاي دنيا اعم از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به دنبال سرمايه خارجي هستند و هر كدام سياست جديدي را براي خود اتخاذ ميكنند.
جمالي با اشاره به اينكه يكي از مولفههاي مهمترين استراتژيهاي سرمايهگذاري همكارهاي مالي و بينالمللي است تصريح كرد: در اقتصاد جهاني، همكاريهاي بينالمللي قواعد بازي را براي تمام بازيگران به ويژه سرمايهگذاران مشخص ميكند لذا اگر چارچوب همكاري بينالمللي را بتوان درست طراحي كرد ميتوان در تدوين استراتژيها هم موفق بود.
جمالي با بيان اينكه عمدهترين قوانيني كه سرمايهگذاران با آن در ارتباط هستند قانون كار، تجارت، گمرك، بيمه، بانك و ثبت شركتهاست توضيح داد: اين قوانين بايد متناسب با هم اصلاح شوند تا فضاي مناسب براي سرمايهگذاران به وجود بيايد.
به گفته وي در حال حاضر كشور چين يكي از كشورهاي پيشگام در حوزه سرمايهگذاري خارجي است كه در طول سالهاي گذشته به طور مرتب قوانين سرمايهگذاري خود را چه آنهايي كه مربوط به اين امر هستند و چه آنهايي كه مربوط به بهبود فضاي مناسب در جهت جذب سرمايهگذاري خارجي هستند اصلاح كرده است.
رئيس سازمان سرمايهگذاري خارجي تاكيد كرد: كاهش ريسك در كشور، نمادسازي مناسب براي اجراي قوانين و مقررات از ديگر مولفههايي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي خاطر نشان كرد: قوانين و مقرراتي كه در حال حاضر در كشور ما خاص سرمايهگذاري خارجي هستند بسيار شفاف است و ابهام جدي در آنها وجود ندارد چرا كه با بهرهگيري از تجربيات بسياري از كشورها و الزامات اقتصادي كشورمان تدوين شده است و بستر مناسبي براي پذيرش سرمايهگذاري خارجي است.
زمان ارائه لايحه برنامه پنجم
برنامه پنجم هم به لحاظ مباني نظري و هم به لحاظ محتوا و شكل متفاوت از برنامه چهارم خواهد بود.
سيدمحمدقاسم حسيني - معاون برنامهريزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور - درباره آخرين برنامههاي تدوين برنامه پنجم گفت: به تازگي جلسه شوراي عالي برنامه را در حضور معاون اول رئيس جمهور داشتيم كه در اين جلسه چند كار انجام داديم، يكي اينكه اعضاي كارگروه رامشخص كرديم و بر اساس اركان تشكيلاتي برنامه پنجم بايد شش كارگروه تشكيل دهيم كه اين كارگروهها كار تدوين برنامه را انجام دهند كه رئيسان اين كارگروهها و حتي مدعوان نيز مشخص شدند كه اين امر كمك ميكند كار عملياتي برنامه را آغاز كنيم.
وي گفت: در كنار اين كارها برنامه زمانبندي را به نحوي تدوين كردهايم كه قبل از پايان سال جاري كار تدوين برنامه در معاونت برنامهريزي، شوراي عالي برنامه و دولت تمام شود و بتوانيم قبل از پايان سال لايحه برنامه را به مجلس ببريم.
وي ادامه داد: در حال حاضر جلساتي را با رئيسان كارگروهها داريم كه بتوانيم بر اساس آن سياستهاي كلي را كه دولت براي برنامه پنجم مشخص كرده است شروع كنيم.
حسيني با بيان اينكه سياستهاي كلي برنامه پنجم متفاوت از برنامه چهارم است تصريح كرد: در شرايطي اين سياستها به دولت ابلاغ ميشود كه سياستهاي اجراي اصل 44 را تدوين و تصويب شده است و اين در حالي است كه در برنامه چهارم اين قانون در اختيار ما نبود ولي در حال حاضر با شكل و محتواي جديدتر سياستها توسط دولت تهيه و خدمت مقام معظم رهبري تقديم شده است.
به گفته وي مقام معظم رهبري سياستها را به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع دادند و كار آن در مجمع به پايان رسيده و دوباره به دفتر مقام معظم رهبري تقديم و منتظر هستيم كه پس از تاييد اين سياستها توسط ايشان به ما ابلاغ شود.
معاون برنامهريزي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به شوراي عالي تدوين برنامه پنجم اشاره كرد و افزود: اين شورا متشكل از وزيران، كارشناسان و افراد حوزوي است كه كار نظارت عالي را بر عهده دارند و متني را كه كارگروهها يا ستاد تلفيق و هماهنگي برنامه در معاونت برنامهريزي تهيه ميكنند به اين شورا ارسال ميشود.
وي گفت: اين شورا از رئيس جمهوري حكم دارد و توسط وي انتخاب شده و بالاترين مرجعي است كه بايد كار تهيه و تدوين برنامه پنجم را تاييد كند و در واقع در اركان تشكيلاتي تهيه برنامه پنجم بالاترين ركن شوراي عالي برنامه است.
حسيني با اشاره به اينكه تدوين برنامه پنجم بر اساس رويكرد جديد با محوريت الگوي اسلامي - ايراني و متناسب با شرايط ويژه كشور است عنوان كرد: ما در برنامه پنجم به اين مقولهها بيشتر از موضوعات ديگر اهميت ميدهيم.
وي اضافه كرد: تمام موضوعهايي كه قرار است در برنامه پنجم قرار گيرند و مصوب شوند بايد به شكلي در چارچوب الگوي اسلامي --- ايراني باشد كه توسط صاحب نظراني از دانشگاه، حوزه و شوراي عالي برنامه در حال تدوين بوده و قرار است به ما ابلاغ شود.
او در پاسخ به اين پرسش كه آيا جدولهاي كمي و شاخصهاي كلان برنامه پنجم تدوين شده است به نشريه برنامه توضيح داد: در ارتباط با شاخصها و اهداف كمي اقدامهاي لازم در حال انجام است و اميدواريم تا پايان شهريور اين جدولها مشخص شوند تا آنها را در اختيار كارگروهها قرار دهيم.
وي خاطر نشان كرد: بعد از مشخص كردن جدولهاي كمي، منابع و مصارف نيز برآورد خواهد شد و در حال حاضر عدد و رقم مشخص نيست اما ظرف دو هفته ديگر اين اعداد و ارقام مشخص خواهد شد.
حسيني در پايان تصريح كرد: به طور قطع برنامه پنجم متفاوت از برنامه چهارم خواهد بود و در برنامه پنجم قرار نيست مجموعه زيادي از احكام، آرمانها و ايدهآلها را در قالب يك كتاب به عنوان برنامه پنجم تهيه كنيم بلكه سعي ميكنيم به لحاظ شكلي احكام مختصر و مفيد را ارائه دهيم كه بتواند گرههاي اصلي كشور را باز كند.
حمايت سيستم بانكي از بنگاههاي اقتصادي
رئيس كميسيون صنعت اتاق بازرگاني ايران گفت: ايجاد و تقويت بنگاههاي اقتصادي قوي از طريق انجام سرمايهگذاريهاي كلان و با حمايت مناسب سيستم بانكي موجب رشد و شكوفائي خواهند شد. سيدمحمد كريمي - استاندار مازندران -- در ديدار اعضاء هيات رئيسه و هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن استان با بيان سابقه تاريخي انجام فعاليتهاي اقتصادي در كشور اظهار كرد:
بي شك رويكرد تمامي دولتها پس از انقلاب اسلامي به مقوله صنعت، توليد و اشتغال جدي بوده است اما بايد اذعان داشت كه در دولت نهم اين نگاه جدي تر است.
وي در ادامه اجراي سياست طرح بنگاههاي زودبازده و نيز پيگيري مجدانه اجراي سياستهاي اصل 44 قانون اساسي را از موارد عزم دولت جديد به فعاليت و تكاپوي مضاعف بخش خصوصي برشمرد و با بيان اهميت سوق دادن تلاشها به سمت فعاليتهاي مولد و صادرات گرا، بر نقش ويژه اتاق بازرگاني در انجام اين مهم تأكيد كرد.
استاندار مازندران همچنين ايجاد منطقه آزاد انرژي خزر به عنوان عسلويه ثانوي در استان مازندران را از جمله اهم رويكردهاي توسعه استان ذكر كرد و از مواردي نظير مهار آبهاي سطحي، تقويت و توسعه زيرساختهاي محورهاي مواصلاتي استان، ايجاد و ارتقا فرصتهاي گردشگري و توريسم، اجراي دقيق پروژههاي زهكشي اراضي و احداث و توسعه صنايع كوچك با رويكرد خاص صنايع تبديلي، به عنوان مهمترين نيازها و پروژههاي اولويت دار استان نام برد.
عمرانيان محمدي - نايب رئيس اتاق بازرگاني - نيز در اين نشست به بيان پارهاي از مشكلات و معضلات صنعت استان پرداخت و ضمن اعلام آمادگي اتاق بازرگاني به منظور انجام تعاملات گسترده با دستگاههاي متولي بخش توليد و صادرات و بالاخص استانداري مازندران، بر ضرورت پيگيري و چارهانديشي دستگاههاي ذيربط در خصوص حل موانع فراروي بخش صنعت و صادرات استان تأكيد كرد.
وي همچنين به بيان آماري از نرخ بيكاري و معضلات اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن در عرصه جامعه پرداخت و خاطرنشان كرد: در صورت حمايت صحيح از بخش صنعت، اين بخش با بهرهگيري از پتانسيلهاي در اختيار قادر خواهد بود بسياري از مشكلات اقتصادي و به ويژه معضل اشتغال را حل كند.
بهروز صادقي - عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني مازندران و رئيس كميسيون صنعت اتاق ايران - نيز با اشاره به اين مطلب كه صنعت مازندران صنعتي نوپا و جوان است و امروز در سايه سرمايهگذاري ثابت در استان پا گرفته است خاطر نشان كرد: ايجاد و تقويت بنگاههاي اقتصادي قوي از طريق انجام سرمايهگذاريهاي كلان و با حمايت مناسب سيستم بانكي موجب خواهد شد تا پتانسيلهاي فراوان صنعتي مازندران كه در هاله فضاي كشاورزي استان كمرنگ شده بود به رشد و شكوفايي دست يابد.
پنجشنبه 4 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: اطلاعات]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 94]