واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: آغاز تحقيقات از ابعاد جنايي بحران مالي جهان چه كسي پول هاي جهان را جابجا كرد؟
رهبران جهان در جريان نشست سالانه مجمع عمومي سازمان ملل متحد خواستار اتخاذ اقدامات فوري براي جلوگيري از بحران مالي جهاني و اصلاح سريع سازمان هاي چندمليتي از جمله شوراي امنيت شدند.
به گزارش خبرگزاري فرانسه، بحران مالي جهاني در نشست مجمع عمومي 192 عضوي سازمان ملل متحد موضوع اصلي مناظره بود. در اين نشست بان كي مون، دبير كل سازمان ملل متحد بر ضرورت بازگرداندن نظم به بازارهاي جهاني بين المللي تاكيد كرد.
جورج بوش، رييس جمهور آ مريكا در آ خرين سخنراني خود در اين مجمع به رهبران جهاني اين اطمينان را داد كه دولتش و كنگره آ مريكا طرح 700 ميليارد دلاري كمك به وال استريت (مركز تجاري آمريكا) را در يك چارچوب زماني فوري مورد نياز تصويب خواهد كرد.
هم چنين نيكولا ساركوزي، رييس جمهور فرانسه نيز اعلام كرد آن رهبراني كه مستقيما از اين مساله (بحران مالي جهاني) نگرانند وظيفه دارند پيش از پايان سال جاري با يكديگر ديدار كنند تا درس هاي گرفته شده از بحران مالي كه جهان از دهه 1930 تاكنون (زمان ركود بزرگ آ مريكا) تجربه كرده ، بررسي كنند.
رييس جمهور فرانسه و رييس اين دوره اتحاديه اروپا سپس در يك كنفرانس خبري عنوان كرد كه منظورش از اين نشست چيزي شبيه به گروه هشت; گروه متشكل از هشت كشور ثروتمند صنعتي جهان است كه در آن رهبران اقتصاد هاي نوظهور نيز بتوانند شركت كنند.
دبيركل سازمان ملل از رهبران جهان خواست تا در اين دوران سخت اقتصادي به دنبال منافع محدود ملي خود نباشند.
بان كي مون، در جمع بيش از 120 تن از سران كشورهاي جهان گفت: من اين خطر را مي بينم كه كشورها به جاي حركت به سمت يك آينده مشترك بيشتر به منافع داخلي خود مي نگرند.
وي در ادامه به چالش رهبري جهاني براي غلبه بر بحران مالي، انرژي و غذايي رو به وخامت جهان اشاره كرد.
دبيركل سازمان ملل كه كاهش فقر جهاني را به عنوان موضوع اصلي نشست امسال انتخاب كرده گفت، وي خطر عقب گرد از پيشرفت هاي حاصل شده به خصوص در زمينه توسعه و تقسيم عادلانه تر نتايج رشد جهاني را مي بيند.
بان كي مون گفت: ما هم اكنون شاهد مراكز جديد قدرت رهبري در آسيا، آمريكاي لاتين و سرتاسر جهان توسعه يافته هستيم.
وي اظهار داشت: در اين جهان جديد چالش هاي ما به طور روز افزوني در حوزه «همكاري» هستند نه «تقابل»، كشورها بدون همكاري با ديگران ديگر نمي توانند منافع خود را حفظ يا رفاه مردم خود را پيش ببرند.
از سوي ديگر در آمريكا و در حالي كه تصويب لايحه پيشنهادي دولت براي مقابله با بحران مالي در آن كشور با مخالفت هايي مواجه شده، تحقيقات در مورد علل ورشكستگي چند شركت عمده آمريكايي به جريان افتاده است.
گزارش شده است كه پليس فدرال آمريكا - اف بي آي - تحقيقاتي را در مورد احتمال تخلف مالي و كلاهبرداري به عنوان عوامل اصلي بروز مشكلات در موسسه بيمه اي آي جي و شركت هاي ورشكست شده ليمن برادرز، فني مي و فردي مك، آغاز كرده است.
به گزارش شبكه خبري سي ان ان، پليس فدرال جزييات بيشتري را در اين مورد فاش نكرده اما گفته مي شود كه تحقيقاتي از مديران ارشد اين شركت ها صورت خواهد گرفت.
يك مقام وزارت دادگستري ايالات متحده گفته است كه در چنين مواردي، درخواست انجام تحقيقات توسط اف بي آي بخشي از مسووليت اين وزارتخانه محسوب مي شود.
براساس برخي گزارش ها، در تحقيقات جاري، بيش از بيست پرونده در مورد احتمال كلاهبرداري در اين شركت ها در دست بررسي است اما احتمال دارد بر شمار اين پرونده ها افزوده شود.
دشواري مالي در دو شركت وام مسكن فني مي و فردي مك از عوامل ايجاد نگراني و بحران گسترده در بازارهاي مالي ايالات متحده و در پي آن، ساير بازارهاي مالي عمده جهاني بوده است.
دولت آمريكا اين دو شركت را، كه مسوول اعطاي بخش اعظم وام هاي مسكن در اين كشور بوده اند، در اختيار گرفته و تعهدات مالي آنها را پذيرفته است.
هفته گذشته، بانك سرمايه گذاري ليمن برادرز اعلام ورشكستگي كرد و توسط يك بانك بريتانيايي خريداري شد و كوتاه مدتي پس از آن، دولت ايالات متحده ناگزير شد مبالغ هنگفتي را براي كمك به شركت بيمه اي آي جي، كه با كمبود شديد نقدينگي مواجه بود، اختصاص دهد.
اين مشكلات، كه به سقوط سريع بهاي سهام در بازارهاي آمريكا و بسياري ديگر از كشورها منجر شد، به نگراني درباره احتمال بروز يك بحران عميق مالي و اقتصادي در سطح جهاني دامن زد.
هفته گذشته، رابرت مولر، مدير اف بي آي، در كميته دادگستري كنگره آمريكا حضور يافت و تعهد كرد كه در صورت اثبات موارد كلاهبرداري و انتشار گزارش هاي جعلي در موسسات وام مسكن، مديران ارشد اين موسسات را تحت تعقيب قرار خواهد داد.
به گفته وي، اين احتمال مورد بررسي قرار گرفته كه علت بروز بحران اخير در بخش وام مسكن، اقدام عمدي مديران برخي از موسسات وام دهنده در انتشار گزارش هاي خلاف واقع در مورد ميزان دارايي هاي اين شركت ها بوده است.
ترديد كنگره در مورد طرح نجات
همزمان، برنامه پيشنهادي دولت آمريكا براي مقابله با بحران كنوني از طريق كمك به موسسات مالي با مخالفت هايي در كنگره اين كشور مواجه شده است.
اين برنامه، كه از سوي وزارت خزانه داري و بانك مركزي ايالات متحده تنظيم شده، شامل ايجاد صندوقي به مبلغ هفتصد ميليارد دلار، از طريق استقراض از مردم، براي تامين نياز موسسات مالي به نقدينگي در شرايط كنوني است.
اين لايحه پر هزينه ترين برنامه كمك اقتصادي از زمان دخالت مالي دولت براي خاتمه دادن به ركود بزرگ در دهه 1930 توصيف شده است.
براساس اين لايحه، دولت از محل صندوق مورد نظر، وام هاي غيرقابل پرداخت و مشكوك موسسات خصوصي را خريداري و اين وام ها را تقبل مي كند.
قرار بود ديروز، بن برنانكي، رئيس فدرال رزرو - بانك مركزي آمريكا - و هنري پاولسون، وزير خزانه داري اين كشور، با شركت در جلسه اي با حضور اعضاي مجلس نمايندگان، به سوالات آنان در مورد اين لايحه پاسخ دهند.
روز سه شنبه، برنانكي و پاولسون در ديدار با نمايندگان مجلس سناي آمريكا تاكيد كرده اند كه لازم است برنامه كمك اضطراري فورا تصويب و اجرا شود و هشدار داده اند كه در غير اين صورت، تمامي اقتصاد آمريكا در معرض خطر قرار خواهد گرفت.
رهبران حزب دموكرات - حزب اكثريت در كنگره - و برخي از نمايندگان جمهوريخواه گفته اند كه با وجود حجم عظيم منابع مالي كه در اين لايحه پيش بيني شده، تضمين هاي لازم براي حفاظت از منافع ماليات دهندگان در آن ديده نمي شود.
استقراض از مردم براي تامين مبلغ اين صندوق با استفاده از عوايد دولت، و در نهايت، ماليات دريافتي از مردم بازپرداخت مي شود و برخي از نمايندگان كنگره استفاده از عوايد مالياتي براي جبران مشكلات يا اشتباه هاي موسسات خصوصي را قابل قبول ندانسته اند و برخي ديگر حتي نسبت به كارآيي اين پيشنهاد در خاتمه دادن به بحران كنوني ابراز ترديد كرده اند.
باراك اوباما و جان مك كين، نامزدهاي دو حزب دموكرات و جمهوريخواه در انتخابات رياست جمهوري آمريكا نيز ضمن حمايت از لايحه پيشنهادي دولت، خواستار پيش بيني تضمين هايي براي حفاظت از منافع دولت شده اند.
چهارشنبه 3 مهر 1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 234]