آيا اميدي به آينده بانك‌هاي سرمايه‌‌گذاري هست؟

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: آيا اميدي به آينده بانك‌هاي سرمايه‌‌گذاري هست؟
منبع: اكونوميستمترجم: حامد قدوسيدر سال‌هاي اوليه دهه كنوني، يعني زماني كه بانك‌ها دست به كارهاي عجيب و غريبي از قبيل كسب درآمد مي‌زدند، فكر پس ذهن همه اين بود كه «تا مي‌تواني مثل Goladman Sachs باش.» آن موقع‌ها روساي بانك‌ها با حسرت به سودها و شجاعت بانك‌هاي محترم سرمايه‌گذاري در قبول ريسك نگاه مي‌كردند.
ولي امروزه ورق برگشته و ديگر توصيه «مثل‌گلدمن‌ساكس باش» توصيه‌ چندان معمولي نيست.از بين پنج بانك سرمايه‌گذاري كه اول امسال مشغول فعاليت بودند، فقط گلدمن ساكس و مورگان استنلي(1) زنده مانده‌اند و ترديد در مورد پايداري اين مدل موضوع بحث روز است. در كنفرانس خبري مربوط به اعلام درآمد كه در 16 سپتامبر (26 شهريور، مترجم) برگزار شد مديران ارشد مالي هر دو بانك مجبور شدند تا از زير بار سوال‌هاي تحليل‌گران در مورد امكان زنده‌ماندن بنگاه متبوعشان بدون كمك‌هاي بيروني شانه خالي كنند. نرخ سوا‌پ‌ ريسك اعتباري اين دو شركت، كه ابزاري است كه سرمايه‌گذاري را در مقابل ريسك ورشكستگي حفظ مي‌كند، با درك پيامدهاي از بين رفتن بانك ليمن برادرز به يك باره به بالا جهش كرد. (به نمودار زير نگاه كنيد)
(توضيح مترجم: CDS يا سواپ ريسك اعتباري ابزاري مالي است كه به خريدار آن اجازه مي‌دهد در صورت ورشكست شدن شركت مربوطه مبلغ مشخصي را دريافت كند، يعني چيزي شبيه به بيمه. نرخ سواپ نشان دهنده هزينه‌اي است كه خريدار بايد بابت اين بيمه بپردازد و هر قدر بالاتر باشد، نشان‌دهنده ريسك ورشكستگي بيشتر آن شركت است.)
در اين بين بانك‌هاي جامع(2) كه خدمات سرمايه‌گذاري و سپرده‌گذاري را با هم ارائه مي‌كنند، وضع خوبي دارند. بير استرنز(3) و مريل لينچ(4) پناه‌گاهي زير سايه بازوان دو بانك جامع، يعني جي‌پي مورگان چس(5) و بانك آو‌آمريكا(6) پيدا كرده‌اند. بانك انگليسي باركليز(7) در حال بالا كشيدن لاشه بانك ليمن برادرز(8) است. اوضاع در سيتي‌گروپ، يكي از بزرگ‌ترين بازننده‌هاي بحران تا الان، ناگهان بهتر شده است. دارندگان اطلاعات دروني اين بانك در مورد پايداري درآمد و مزاياي خدمات سپرده‌گذاري صحبت مي‌كنند.از مخالفت تنظيم‌كنندگان مقررات با بانك‌هاي جامع هم اندكي كاسته شده است. گرچه قانون گلاس- استيگل 1933 كه تفكيك بانك‌هاي تجاري و بانك‌هاي سرمايه‌گذاري را الزامي مي‌كرد، در سال 1999 لغو شد، ولي مدل بانك‌هاي جامع هنوز هم چيزي است كه با ترديد به آن نگاه مي‌شود. در بين راه حل‌هايي كه در 14 سپتامبر (24 شهريور، مترجم) اعلام شد، فدرال رزرو (بانك مركزي آمريكا، مترجم) به طور موقت محدوديت مربوط به سقف پولي را كه بانك‌‌ها مي‌توانند به بانك‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به خودشان وام بدهند، تعليق كردند. خيلي‌ها ترديد دارند كه اين قاعده جديد در عمل تفاوت چنداني ايجاد ‌كند. حتي اگر بانك‌‌هاي سرمايه‌گذاري وابسته به بانك‌‌هاي جامع مجبور باشند تا در ظاهر راسا دست به تامين مالي بزنند، ريسك اعتباري پايين شركت‌هاي مادر آن‌ها باعث كاهش هزينه دست‌يابي آن‌ها به منابع مالي مي‌شود. به همين منوال در صورت رو‌به‌رو شدن بانك سرمايه‌گذاري با بحران اثرات اين موضوع خودش را در كل ترازنامه گروه نشان خواهد داد. در هر صورت اين تعليق و تجديد ساختارهاي اساسي در وال استريت آخرين گام براي لغو كامل قانون گلاس-استيگل را نشان مي‌دهد.
آيا گلدمن ساكس و مورگان استنلي مي‌توانند بدون كمك زنده بمانند؟ در مواقع عادي اين سوال مضحك به نظر مي‌رسد. هر دو بانك در سه ماه سوم سال سودآور بودند و مورگان استنلي توانست به راحتي حتي از انتظارات هم بالاتر برود. ناپديد شدن رقبا به اين دو اجازه مي‌دهد كه فرصت‌هاي جديد تجاري را به چنگ آورند و تا همين الان هم قدرت قيمت‌گذاري آن‌ها را افزايش داده است. درآمدهاي مورگان استنلي بيشتر به سمت كسب و كار واسطه‌گري آن متمايل شده است. هر دو بانك سعي كرده‌اند تا بخش‌هاي پردردسر كسب و كار خود را محدود كنند، هر دو مي‌توانند ادعاي در اختيار داشتن مقدار كافي سرمايه و ذخيره كافي از نقدينگي را داشته باشند و هر دو مي‌توانند مدعي شوند كه به نسبت همكاران سابقشان مديريت بهتري را اعمال كرده‌اند.
البته موضوع اين است كه ما الان در وضعيت معمولي نيستيم. هر چند كه شركت‌ها شايعه‌سازان را محكوم مي‌كنند، ولي خب داستان‌هايي مبني بر اينكه مورگان استنلي دنبال شريك مي‌گردد، اين طرف و آن طرف شنيده مي‌شود. زماني كه اين شماره مجله اكونوميست در حال انتشار بود، اسم يك بانك آمريكايي، يعني واكويا(9) و بانك چيني سيتيك جزو نام‌هايي بودند كه به گوش مي‌خورد (و زماني كه اين مقاله ترجمه مي‌شد، خبر مربوط به مذاكرات مورگان استنلي و واكويا جزو اخبار روز بود، مترجم).
سه ترديد اساسي در مورد مدل فعلي يعني بانك‌هاي سرمايه‌گذاري مستقل (يعني غير وابسته به بانك‌هاي جامع، مترجم) وجود دارد. اولين ترديد مربوط به ريسك عجز از پرداخت ديون است. بانك‌‌هاي سرمايه‌گذاري معمولا ضريب اهرمي بالاتري به نسبت بانك‌هاي ديگر دارند (حداقل در آمريكا) كه اثر افت قيمت دارايي‌ها را براي آن‌ها تشديد مي‌كند. اين نوع بانك‌ها شير اطمينان تعبيه شده در دفتر دارايي‌هاي غير بازاري را كه به بانك اجازه مي‌دهد تا دارايي‌هاي در حال افت را از سخت‌گيري حساب‌‌رسي روزانه پنهان كنند، ندارند. ضمن اين كه اين بانك‌ها فاقد جريان دائمي و پايدار درآمدي كه بانك‌هاي تجاري و شعبه‌اي دارند، هستند. به عبارت ديگر اين بانك‌‌ها فرصت كم‌تري براي خطا كردن دارند. شهرت گلدمن ساكس براي مديريت ريسك عالي است. وضع مورگان استنلي البته كمي پايين‌تر است. ولي انتظار از سرمايه‌گذاران براي اعتماد داشتن به اينكه فرآيندهاي ارزش‌گذاري و پوشش ريسك درست كار مي‌كنند، روز به روز سخت‌تر مي‌شود. ترديد دوم مربوط به ساختار سرمايه‌گذاري اين بانك‌ها است. در يك طبقه‌بندي كلي، بانك‌هاي صرفا سرمايه‌گذاري معمولا وابستگي زيادي به تامين مالي كوتاه‌مدت‌ دارند كه در آن طرف مقابل رهن در اختيار اين‌ بانك‌ها را در مقابل پولي كه به اين بانك‌ها وام مي‌دهد، به عنوان تضمين بر مي‌دارد. هر دو بازمانده بحران مي‌گويند كه آن‌ها به هيچ عنوان در معرض ريسك كمبود نقدينگي (به آن شكلي كه بانك بير استرنز قرار داشت)، قرار ندارند. آن‌ها هم‌چنان مي‌توانند ادعا كنند كه سپرده‌هاي خرد مي‌تواند درست به اندازه وام‌هاي بزرگ فرار باشد و در مقام مثال به نورتن راك(10) و ايندي‌مك(11) - كه هر دو به شدت از خروج سريع سپرده‌ها ضربه خوردند- اشاره كنند. حتي در اين صورت هم جابه‌جايي بيشتر به سمت تامين مالي بلندمدت و نامطمئن بهايي است كه خصوصا مورگان استنلي براي زنده ماندن بايد بپردازند.
اين موضوع ممكن است باعث افزايش هزينه‌ها شود كه در نوبه خود ترديد سوم را ايجاد مي‌كند و آن ترديد در مورد سودآوري است. علاوه بر مشكل كاهش ضريب اهرمي و از دست دادن بخشي از منابع، بانك‌هاي سرمايه‌‌گذاري ممكن است با چشم‌انداز نزولي براي تقاضاي خدمات خود مواجه شوند. به احتمال زياد وقتي بازار براي محصولات ساختاريافته (سبد آماده‌اي از ابزارهاي مالي مختلف، مترجم) دوباره جان بگيرد، اندازه بازار كوچك‌تر و سودآوري آن كمتر از قبل خواهد بود. تقاضا براي خيلي از خدمات از بين نخواهد رفت، ولي در دنيايي با اعتبارات كمياب‌تر بانك‌‌هاي جامع ممكن است وسوسه شوند كه از شعب سرمايه‌گذاري خود براي قاپيدن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري نان و آب‌دار از دست بقيه استفاده كنند. همان طور كه مدير يك بانك اروپايي مي‌گويد: به من استخوان نده، اندكي گوشت هم روي آن باقي بگذار.
با اين تفاصيل به نظر مي‌رسد كه بانك‌هاي جامع مزاياي بيشتري هم براي سهام‌داران و هم براي مقررات‌گذاران فراهم مي‌كنند. البته هنوز هم بخشي از اين مزايا موهوم است. براي مقررات‌گذاران، موسسات بزرگ‌تر و با سبد سرمايه‌گذاري متنوع‌تر، پايدارتر از بانك‌هاي سرمايه‌گذاري به نظر مي‌رسند ولي اين نوع شركت‌ها در مقابل، ريسك سيستماتيك بزرگ‌تري را هم ايجاد مي‌كنند. يك تحليل‌گر مي‌گويد: بانك سرمايه‌گذاري معادل اوراق قرضه با بالاترين حق تقدم و تضمين شده توسط وثيقه است. ريسك ممكن است پايين به نظر برسد ولي هيچ وقت صفر نمي‌شود. از طرف ديگر تامين سرمايه از طريق سپرده‌هاي خرد فقط از برخي جهات ارزان‌تر از سرمايه‌هاي كلان است، چرا كه سپرده هاي خرد بيمه شده‌اند. تدابيري براي محافظت از مشتريان ممكن است نهايتا به اين‌جا ختم شود كه به بانك‌ها اجازه داده شود تا ريسك‌هايي را بردارند كه مشتريان را به خطر مي‌اندازد.به همين منوال، بانك‌هاي جامع ممكن است براي سهام‌داران هم دل‌خوشي‌هاي كاذبي ايجاد كنند. مدلي كه جذابيتش به اين خاطر است كه در آن دارايي‌ها بر اساس قيمت بازار ارزيابي نشده‌اند، بايد زنگ خطر را به صدا درآورد. مديريت شركت‌هاي هلدينگ متنوع (يعني دفتر مركزي بانك‌‌هاي جامع، مترجم) همان قدر مشكل است كه مديريت بانك‌هاي سرمايه‌گذاري. سهام‌داران يوبي‌اس(12) (يكي از بزرگ‌ترين بانك‌هاي جامع و بزرگ‌ترين بازنده بحران اعتبارات در اروپا، مترجم) و سيتي(13) از اين كه مدل كاري اين بانك‌‌ها مطمئن است، به اين دليل كه اين بانك‌ها هنوز سرپا هستند، آرامش خاطر اندكي به دست مي‌آورند. اگر بانك‌‌هاي سرمايه‌گذاري مستقل بتوانند جان سالم از اين ماجرا به در ببرند، بايد تغييرات مهمي را اعمال كنند. البته در اين تغيير آن‌ها تنها نيستند.
منبع: اكونوميست
چهارشنبه 3 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]