اقتصادسياست خارجي ايران : رويكردي نوين در دستگاه ديپلماسي در دوره اصلاحات

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: اقتصادسياست خارجي ايران : رويكردي نوين در دستگاه ديپلماسي در دوره اصلاحات

تهران- خبرگزاري كار ايران
نوشته دكتر اصغر صارمي شهاب
مقدمه

با گذشت نزديك به بيش از دو دهه از فروپاشي شوروي، جهان همچنان دوران گذار از نظام دو قطبي به نظامي نوين را سپري مي‌‏كند. در اين ميان آنچه قابل توجه است كنش كشورهاي قدرتمند جهان در اين شرايط است كه با اتخاذ سياست‌‏هاي دقيق و جهت‌‏دار در جهت جايگزيني نظام مطلوب خود و تثبيت آن هستند. آمريكا در صدد ايجاد نظام تك قطبي به رهبري خود و اروپا به دنبال ايجاد توازن قوا ميان اروپا و آمريكا و كسب جايگاهي مناسب و تاثيرگذار در نظام نوين و كشورهايي همچون چين، روسيه نيز در صدد ايجاد نظامي چند قطبي براي حضور موثر خود هستند. در چنين شرايطي و با توجه به عنصر اقتصاد در فرايند جهاني شدن ما نيز بايد در بستر سياست داخلي و خارجي خود زمينه رقابت در صحنه جديد بين المللي را فراهم سازيم. اتخاذ سياستي فعال، پويا جهت‌‏دار و بر اساس شناخت دقيق معادلات سياسي اقتصادي ضرورت اوليه ورود به اين عرصه است. اتخاذ چنين سياستي نيازمند داشتن دكترين اقتصادي سياسي مناسب براي تحركات ديپلماسي است كه در اين گزيده سعي در تبيين آن داريم.
از آنجا كه تمام ابعاد زندگي در كشورهاي خاورميانه تحت تاثير سياستها و رفتارهاي دولت قرار دارد؛ توسعه همه جانبه نيز در گرو توسعه دولت است. اين بدان معناست كه دولت بايد آگاهانه تمام بسترهاي لازم توسعه اقتصادي، سياسي و فرهنگي را در راستايي بوجود آورد كه با گذشت زمان و همراه با كاهش نقش خود، نقش نهادها، سازمانها و بنگاه‌هاي غيردولتي را در روند توسعه افزايش دهد. از سوي ديگر، با گسترش وابستگي‌هاي متقابل و چندجانبه در سطح جهان و پيوند سرنوشت كشورها به يكديگر، روند توسعه كشوري كه بخواهد مستقل از تحولات محيط اطراف خود عمل كند و به موفقيت برسد، غيرممكن شده است. از اين رو دولت توسعه موظف است كه در راهبرد توسعه كشور، با طراحي و اجراي سياست‌‏هاي مناسب بستر لازم را براي بهره‌وري و استفاده از عوامل منطقه‌اي و بين‌‏المللي فراهم سازد. در اين راستا، مي‌توان نتيجه گرفت كه يك راهبرد كلان منطقي در حوزه روابط خارجي منطبق با واقعيات كشور و جهان مي‌تواند چارچوب مناسبي را براي استفاده از عوامل توليد ديگر كشورها و معرفي و ارائه توليدات كشور به ديگر كشورها به وجود آورد. سياست خارجي، نه تنها بستر را براي معرفي مزيتهاي نسبي كشور در حوزه‌هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و امنيتي به ديگران فراهم مي‌كند، بلكه شرايط سياسي لازم را براي استفاده و بهره‌گيري از مزيت نسبي كشورهاي ديگر توسط عناصر و نيروهاي توسعه‌اي كشور ممكن مي‌سازد. به بياني ديگر سياست خارجي پايه‌هاي اساسي پل ارتباطي يك كشور با مجموعه كشورها در منطقه و جهان مي‌باشد. اين پل ارتباطي با مركزيت اقتصاد در دوره مابعد جنگ سرد مركز توجه اكثر سياستگزاران خارجي گرديده و با شق قديمي يعني سياست خارجي سنتي تفاوتهاي عمده‌‏اي دارد.
ويژگيهاي سياست خارجي سنتي نسبت به اقتصاد سياست خارجي
براي مقايسه ويژگيهاي نظريه سياست خارجي در عصر سنتي و جهاني شدن چند نكته از اهميت زيادي برخوردار است. در نگرش سنتي به سياست خارجي دو گونه طرز تفكر وجود داشت. عده‌اي آنرا يك پديده درون‌گرا مي‌دانستند و بر ويژگيهاي ملي واحدها در تعيين سياست خارجي تأكيد مي‌كردند. گرايش ديگر سياست خارجي را ناشي از عوامل سيستماتيك مي‌دانست. هر دو الگوي فوق روي محور تفكيك سياست به دو حوزه داخلي و خارجي تأكيد داشتند. در عصر جهاني شدن محيط داخلي جهاني مي‌شود و جهاني محلي. به عبارتي ديگر تمايز داخل و خارج از بين رفته است.
دوم در نگرش سنتي به سياست خارجي، بر تمركز و نقش محوري دولت بر سياست خارجي تأكيد مي‌شود. منافع ملي به معناي اهداف مشترك يك جامعه كه دولتها در مورد آن با يكديگر وارد چانه‌زني مي‌شوند عامل تعيين كننده تلقي مي‌شود. در وضعيت جهاني شدن فرايند فوق به طور روزافزوني با حضور يا مداخله كاهنده دولت انجام مي‌گيرد. دولت هنوز نقش محوري اما كاهنده‌اي را ايفا مي‌كند. نيروهاي جهاني شدن بازيگران نويني را ايجاد مي‌كنند و بازيگران سنتي تغيير ماهيت و كاركرد مي‌دهند. باشكل‌گيري شفاف‌تر نيروهاي جهاني ساختارهاي مشترك و به طور دقيق‌تر ساختارهاي يگانه و واحدي شكل مي‌گيرند. يعني اين كه كل جهان به شكل مجموعه واحدي در مي‌آيد كه در آن همكاري و تعارض در جوامع انساني انجام مي‌گيرد و تمايز بين محيط داخلي و خارجي از بين مي‌رود. بنابراين سياست خارجي در يك محيط جهاني شكل مي‌گيرد.
همچنين، شيوه دستيابي به اهداف سياست خارجي يك كشور كه ديپلماسي ناميده مي شود دچار تغيير و تحول گرديده است. در نظريه‌هاي سنتي ديپلماسي برمبناي مذاكره تفكيك بين درون و برون از يكسو و بين سياستگزار و مجري از سوي ديگر و چگونگي استفاده از قدرت تنظيم مي‌شود. انتقال محورهاي فوق به ديپلماسي در عصر جهاني شدن تا اندازه‌اي مشكل‌زاست. در عصر انقلاب ارتباطات و ارتباطات رسانه‌اي، با استفاده از ابزارها و فناوريهاي نوين ارتباطي در سياست خارجي شيوه‌اي جديد از ديپلماسي موسوم به ديپلماسي عمومي را به وجود آمده است. به عبارت ديگر رسانه‌ها با شفاف‌سازي اطلاعات و افزايش وروديهاي متنوع به درون دستگاه تصميم‌گيري سياست خارجي نوعي ديپلماسي باز را تقويت مي‌كنند به طوري كه در واقع انقلاب اطلاعات و جهاني شدن عرصه ارتباطات ديپلماسي رسانه را اصلي‌ترين جزو مكمل سياست خارجي كرده است.
از سوي ديگر شركتها و سازمانهاي اقتصادي به عنوان كانونهاي اقتدار و اعمال‌كننده قدرت در جريان توسعه اقتصاد ملي و جهاني به كشورها پيوسته‌اند كه اين سبب به وجود آمدن نوعي ديپلماسي (از ديدگاه سوزان استرنج) به عنوان « ديپلماسي نوين » شده است. اهميت فزاينده ديپلماسي نوين به لحاظ قدرت روبه افزايش شركتها و بازيگران غير كشوري و متقابلاً كاسته شدن از اقتدار كشور در اقتصاد و جامعه جهاني است. در حال حاضر نهادهايي چون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و گروه هشت كشور صنعتي نقش قابل توجهي در مديريت فرايندهاي جهاني برعهده گرفته‌اند. در چنين شرايطي ارتباط با سازمانهاي فوق و جلب حمايت آنها از اهميت خاصي براي اقتصاد سياست خارجي دولتها برخوردار است. بنابراين، دولتها بايستي سياست خارجي خويش را در جهت سازگاري با برنامه‌هاي اين سازمانها بنا نهند و مفهوم جديدي از ديپلماسي بنام ديپلماسي اقتصادي را بكار گيرند. بنابراين در شرايط جهاني شدن اقتصاد، ديپلماسي اقتصادي به عنوان ابزاري در جهت بهره‌گيري از فرصتها اهميت قابل توجهي يافته است.
همچنين با جهاني شدن، مفاهيم و اصول حقوق بشر دولتها را مجبور به اتخاذ ديپلماسي جديدي نموده است كه تصوير مطلوبي از كشور خويش در خصوص رعايت حقوق بشر به افكار عمومي و جامعه جهاني بنمايند. حضور جدي و فعالتر بازيگران غيردولتي، نظير شركتهاي فرامليتي، جنبشهاي جديد اجتماعي، سازمانهاي غيردولتي و افراد باعث به وجود آمدن شبكه‌هاي فراملي و فروملي شده است. نتيجه مستقيم پديده‌هاي فوق، كاهش تأثير و نفوذ دولت- ملت به عنوان يگانه بازيگر روابط بين‌الملل بوده است. در چنين شرايطي، معناي تاريخي ديپلماسي و همچنين مفهوم سياست خارجي سنتي تغيير يافته است.
از اينرو در جهت موفقيت در اقتصاد جهاني مي‌بايستي ديپلماسي اقتصادي مناسبي از سوي دولتها در پيش گرفته شود كه در بردارنده ويژگيهاي زير مي‌باشد: 1) تقدم ملاحظات اقتصادي بر ملاحظات سياسي، امنيتي و ايدئولوژيك در جهت تأمين منافع ملي 2) درك و پذيرش تحولات اقتصاد جهاني و برنامه‌ريزي درجهت سازگاري بيشتر با آن3 ) تبديل چالشها و بحرانها به فرصت 4) بهره‌گيري هر چه بيشتر از ابزار و توانائي‌هاي اقتصاي موجود در تعاملات دو جانبه و چند جانبه 5) برقراري ارتباط با واحدهاي اقتصادي و مالي بين‌المللي و بهره‌گيري از قدرت آنها در چانه‌زنيهاي بين‌المللي و تلاش براي ايجاد نهادهاي اقتصادي و تجاري منطقه‌اي و برقراري ارتباط با نهادهاي مشابه در مناطق ديگر.
اقتصاد سياست خارجي در ج.ا.ايران
تعميق و گسترش فرايند جهاني شدن اقتصاد در دو دهه اخير بسياري از روندهاي جهان را تحت تاثير قرار داده و الزامات جديدي را تحميل كرده است. نهادهايي چون صندوق بين المللي پول، بانك جهاني، سازمان تجارت جهاني و به طور كلي نظام اقتصاد جهاني، يا به عبارتي ديگر؛ اقتصاد سياسي بين المللي، نقش قابل توجهي در سياستگذاري دولتها ايفاء مي‌‏كند و كشورهاي مختلف نيز سعي دارند سياستهاي كلان خود را با اين نهادها و اصول اقتصاد جهاني هماهنگ نمايند. ديپلماسي ج.ا.ايران نيز به دلايلي همچون ضعيف موقعيت اقتصادي و وابستگي به صدور نفت و گاز، كاهش رشد بالقوه توليد ناخالص داخلي، افزايش شكاف تكنولوژيك با جهان، از دست رفتن فرصتهاي تجاري، ناگزير خود را نسبت به فرايندهاي اقتصاد جهاني متعهد ساخته و همچنين، در جهت فعال شدن كشور در اقتصاد جهاني و بهره‌‏گيري از فرصتهاي موجود جذب سرمايه گذاري خارجي, در اتخاذ سياست خارجي، عوامل اقتصادي را لحاظ مي‌‏نمايد و در جهت همكاري و برخوردي غير ستيزه‌‏جو با بازيگران و عوامل نظام اقتصاد بين‌‏الملل قدم برمي‌‏دارد.
در واقع پايان جنگ سرد، جنگ 1991 خليج فارس و فروپاشي شوروي آرام آرام عرصه سياست خارجي ج.ا.ايران را دگرگون ساخت. اصل محوري سياست خارجي ايران يعني نه شرقي و نه غربي چه در نظريه و چه در عمل تحت الشعاع اصل تازه‌‏اي قرار گرفت كه مي توان آن را به گفته پرفسور روح اله رمضاني هم شمالي و هم جنوبي خواند. همچنين الگوي راديكال صدور انقلاب هم دچار تعديل شده و واقع‌‏گرايي عمل گرايانه جاي آن را گرفت. اين سمت گيري در سياست خارجي به سبب واقعيت جهان نو بود، به صورتي كه امام خميني در اواخر دهه 1980 اعلام نمود "امروز دنيا مانند يك عائله و يك شهر است و در كشوري زندگي مي كنيم كه نمي توانيم از دنيا منعزل باشيم" و آقاي هاشمي رفسنجاني از آن به دنياي وابسته ياد كرد و در سياست خارجي آقاي خاتمي شكل خاص بخود گرفت و به عنوان يك استراتژي در سياست خارجي دنبال شد.
در مجموع مي توان گفت ج.ا.ايران براي توسعه اقتصادي و بهره مندي از منافع اقتصادي، به تعقيب روابط خارجي منطقي، از بين بردن تنشهاي موجود در روابط خارجي و گسترش روابط دوستانه با طرفهاي تجاري كوشيد و به منظور تضمين رونق اقتصادي، سياست خارجي انقلابي خود را تعديل و اقتصاد سياست خارجي را جايگزين آن ساخت.
در واقع جهاني شدن اقتصاد با ارزشها و هنجارهايش نوعي روابط اقتصادي را پديد آورده كه مستلزم تعهد دولت ج.ا.ايران نسبت به فرايندهاي اقتصادي واتخاذ موضعي مبتني بر همكاري هم به لحاظ منطقه‌‏اي و هم به لحاظ بين‌‏المللي است. ج.ا.ايران به دنبال چنين تحولاتي ايده گفت‌‏وگوي تمدنها را به گوش جهانيان رساند و از ابزارهاي گسترده اطلاع رساني جهاني در پيشبرد سياست تنش زدايي بهره‌‏مند گرديد. خاتمي در مصاحبه با شبكه CNN پيام خود را به گوش مردم آمريكا رساند. همچنين اعلام مواضع هسته اي ايران تحت تاثير سرعت ارتباطات به گونه‌‏اي بوده كه مصاحبه‌‏هاي شخصيت‌‏هاي ايراني و غربي سبب واكنش سريع در مصاحبه‌‏هاي طرف مقابل شده است. در چنين وضعيتي بهره‌‏مندي از اقتصاد جهاني مشروط به مواضع ميانه روانه‌‏اي در سياست خارجي گرديده است. در واقع با شناخت از اين وجه جهاني شدن است كه رهبران كشورها از جمله ج.ا.ايران توان چانه‌‏زني در سياست خارجي و گفت‌‏وگو در مذاكرات اقتصادي خارجي را تقويت يا تضعيف مي‌‏كنند.
جهاني شدن علاوه بر روندهاي اقتصادي و اطلاعاتي كه در سطور پيش بدانها پرداخته شد در زمينه رعايت استاندارهاي حقوق بشري نيز سياست خاصي اكثر كشورهاي دنيا از جمله سياست خارجي كشورمان را متاثر ساخته است. جهاني شدن اقتصاد همزمان فرصتها و چالشهايي را براي حمايت قانوني بين‌‏المللي از حقوق بشر ايجاد كرده است. در واقع، هيچ دولتي نمي‌‏تواند موج انتظارات محرومان درون قلمرو خود و تقاضا براي آزادي عمل و آزادي ابراز عقيده را به عقب راند زيرا اين انتظارات و خواستها از خارج برانگيخته مي‌‏شوند، آن هم نه لزوماً به وسيله فشارهاي آگاهانه بلكه صرفاً از طريق ارتباطات و عرصه الگوهاي ناخواسته جهاني. فرصت مهم ديگري كه جهاني شدن اقتصاد در جهت حمايت از حقوق بشر فراهم مي سازد از فرايندهاي تصميم گيري نهادهاي اقتصادي جهاني نشات مي‌‏گيرد. اين امر دلايل متعددي دارد از جمله درك افزايش احتمال سودآوري سرمايه‌‏گذاريها، ترس از تحريم‌‏هاي مصرف كنندگان، فشار سازمانهاي غيردولتي احتمالاً علاقمند به حقوق افراد انساني.
كميسيون اقتصادي اروپا در رابطه با عقد قراردادهاي اقتصادي توصيه‌‏هايي مي‌‏نمايد. معمولاً اين نظر مشورتي را پارلمان اروپا به اين كميسيون ارائه مي‌‏كند. از جمله موارد پر اهميت براي پارلمان نيز ارزيابي وضعيت حقوق بشر در كشورهاي طرف معامله با اعضاء اتحاديه مي باشد. اگر در كشوري موارد نقض حقوق بشر فراوان باشد و يا اين كه آن دولت از سوي مجامع، كميسيونها و نهادهاي بين المللي به لحاظ عدم رعايت حقوق بشر محكوم گردد، معمولاً پارلمان به اعضاء خود توصيه مي كند كه نسبت به همكاري با آنها حساس باشند و در واقع عدم سفر هياتهاي اقتصادي اروپايي به كشورمان يا سفر آنها بدون عقد قرارداد همكاري اقتصادي با دولت ايران در پاره اي اوقات ناشي از اين مطلب است.
گفت‌‏وگوي تمدنها و تنش زدايي در سياست خارجي و برقراري حكومت قانون و اجراي اصول اساسي به ويژه اصول مربوط به حقوق و آزادي‌‏هاي عمومي در داخل مرحله جديدي از رابطه حقوق بشر ايران و سازمان ملل متحد را گشود و فضاي مثبت و مساعدي نسبت به ج.ا.ايران در بين كشورها ايجاد نمود و بر مواضع مجمع عمومي و كميسيون حقوق بشر تاثير نسبي بيشتري داشت. مقايسه قطعنامه‌‏هاي سازمان ملل از اين سال به بعد با قطعنامه‌‏هاي قبلي اين تاثير را ثابت مي كند. به طوري كه امكان آن وجود داشت كه ايران از مكانيزم نظارتي كميسيون خارج شود. آنچه باعث شد ايران رعايت مقولات حقوق بشري را در پيش گيرد اولاً متاثر از تحول در ساخت داخلي و روي كار آمدن ديدگاهي در ايران بود كه تحولات بين‌‏المللي را مورد توجه قرار داده و روندهاي جهاني را در اتخاذ سياست خارجي لحاظ كرده و ثانياَ بعد از فروپاشي نظام دو قطبي مقوله حقوق بشر به سرعت گسترش يافته و موازين حقوق بشر مانند دموكراسي، برخورداري از حقوق مدني تمامي انسانها و ... از حمايت بين المللي برخوردار گشته و عدم توجه به آن عواقب ناگواري را براي كشور نقض كننده در پي مي آورد.
موضوع رعايت حقوق بشر از نقطه نظر اقتصاد سياست خارجي زماني حائز اهميت خاص مي‌‏شود كه به نظر مي‌‏رسد، رفته رفته اين ايده آل در حال گسترش است كه چنانچه دولتي حقوق بشر را در داخل ناديده بگيرد مي‌‏توان انتظار داشت كه اين دولت در صحنه بين‌‏المللي نيز صلح را نقض نمايد. بديهي است در چنين موقعيتي شركتهاي اقتصادي كه به منظور توليد ثروت به صلح و ثبات نيازمندند؛ به ويژه، شركتهاي فراملي كه علاوه بر ثبات مقررات و قوانين اقتصادي و بيش از آن به ثبات سياسي در كشور سرمايه‌‏گذاري شده مي‌‏انديشند تمايل به سرمايه‌‏گذاري نشان نمي‌‏دهند. اقتصاد سياست خارجي نيز نيازمند فراهم شدن زمينه‌‏هاي سياسي و اقتصادي داخلي در رعايت حقوق بشر مي‌‏باشند. لذا هرچند آماري در اين زمينه كه چه مقدار تغيير لحن قطعنامه هاي سازمان ملل در دورة پيشين رياست جمهوري در جذب سرمايه يا شركتهاي خارجي موثر بوده وجود ندارد اما اين واقعيت كه فشار سياسي بين المللي از اين ناحيه كمتر به دستگاه سياست خارجي ج.ا.ايران اعمال شده و بنابراين بستر لازم براي پيگيري اقتصاد سياست خارجي ج.ا.ايران هموار گرديده بر كسي پوشيده نيست.
دستگاه سياست خارجي ج.ا.ايران در دورة دولت نهم نيز سعي در اقدامات فعالانه‌‏اي در خصوص سياست حقوق بشري نمود. به عبارت ديگر سياست خارجي ايران صرفاًَ از ناحيه متغير مستقل ساختار بين المللي حقوق بشر منفعلانه عمل نكرد بلكه سعي در كنشگري در اين حوزه نيز نمود. به عنوان نمونه وزارت امور خارجه دولت نهم با ارسال يك يادداشت به رياست دوره اي اتحاديه اروپا درباره نقض حقوق بشر در برخي از كشورهاي اروپايي، خواهان انجام اقدامات موثر در زمينه جلوگيري از نقض حقوق بشر در آن كشورها شد. در يادداشت صادر شده راجع به وخامت اوضاع حقوق بشر در فرانسه، از سرگيري مجدد درگيري‌‏هاي خياباني، ايجاد حكومت نظامي در تعدادي از شهرها، بحران قانون كار، حمله به دانشگاه سوربن، وضعيت زندانها، خشونت زياد پليس، شكنجه، آزار و اذيت زندانيان و اتخاذ سياستهاي نادرست نسبت به مهاجرين اشاره و از اوضاع رقت بار سيستم قضايي و اجتماعي آن كشور اظهار تاسف و نگراني شده است.
بروز دوم خرداد 1376 و رياست جمهوري خاتمي و نوع پاسخگويي به ضرورت انجام چنين تحولاتي، به منظور سازگاري با وضعيت جديد بود. در شرايط جديد ضرورت پيدا كرد تا تغييراتي در نظام حكومتي و همچنين در روابط خارجي و توجه به سياست همكاري و مشاركت با اعضاي جامعه بين‌‏المللي به منظور تامين منافع ملي دنبال گردد. به عبارت ديگر پذيرش پلوراليسم جهاني و تساوي فرهنگها و دوري جستن از هرگونه حركتهاي اختلاف برانگيز و راديكالي در سطح خارجي مد نظر دولت ج.ا. ايران قرار گرفت.
قبل از 1376 نيز همكاريهاي فني، كارشناسي و مطالعاتي در جهت بهره گيري از تجارب بانك جهاني و توصيه هاي صندوق بين المللي پول و نيز اعطاي كمكهاي بلاعوض به ايران به طور محدود از سوي بانك جهاني وجود داشت. اما در سال 1376 اين همكاريها تشديد گرديد و نمايندگان اعزامي صندوق بين المللي پول از ايران بازديد كردند، سياست اقتصادي دولت ايران را مورد تاييد و تقدير قرار داده و توصيه كردند كه اصلاحات در زمينه تك نرخي كردن ارز، بهبود بخشيدن ساختار تجارت خارجي و خصوصي سازي با سرعت بيشتري ادامه يابد.
در همين راستا، در سال 1378 معاونت اقتصادي وزارت امور خارجه تشكيل و محمد حسين عادلي سفير پيشين ايران در توكيو متصدي آن گرديد. نگاهي به عملكرد چهار سال انتهايي رياست جمهوري آقاي خاتمي و «ديپلماسي اقتصادي» نشان مي دهد؛ معاونتي كه حتي پذيرش چنداني از سوي بدنه وزارت خارجه براي آن وجود نداشت و بسياري از ديپلماتها نقش آن را زائد تلقي كردند منشاء رخدادهاي كم نظيري در اقتصاد ايران مي توانست باشد وبعضاً شد: 1) پس از ارائه پيشنهاد گنجانده شدن بندي براي كمكهاي توسعه اي در بودجه سنواتي از سوي معاونت اقتصاي وزارت خارجه اين امر ساماندهي شد. در سالهاي پس از پيروزي انقلاب رياست جمهوري و يا ديگر مقامات بلند پايه كشور در سفر به كشورهاي مختلف وعده كمكهاي نقدي و وامهاي توسعه را به مقامات دول ميزبان مي دادند: وعده هايي كه از سوي هاشمي رفسنجاني و خاتمي در برخي از سفرها داده شد، ولي به تاخير افتاد يا پرداخت نشد. تخصيص بودجه كمكهاي توسعه با مقاومتهايي در دولت و مجلس روبه رو بود اما تصويب قانون و آئين نامه آن باعث شد كه بسياري از شركتهاي صنعتي، ساختماني و خدماتي ايران به پشتوانه اين اعتبار قدم در مناطق بكر اقتصادي جهان بگذارند. كمكهاي توسعه اي، به عبارتي، بازي برد ـ بردي است كه طي آن ايراني ها با اعتبار دولت ايران در كشوري ديگر اقدام به اجراي پروژه و كارآفريني مي كنند. نگاه شركتهاي سازمان گسترش، بنياد و بخش خصوصي ايران به آفريقا از همين مبداء شكل جدي تري به خود گرفت. پس از اين بود كه فرصتهاي عظيم قاره سياه براي نخستين بار پيش روي اقتصادگردانان ايراني نمايان شد. 2) در نيمه نخست قرن گذشته كشورها به دوستان سياسي خود امتيازات اقتصادي اعطا مي كردند ولي در سده حاضر دولتها برمبناي فايده اقتصادي متحدان سياسي خود را برمي گزينند. مصداق اين مدعا، در حذف نام ايران از فهرست محكومان كميسيون حقوق بشر سازمان ملل پس از 20 سال است. هفته ها پيش از آن كه مقامات حقوقي ـ قضايي ايران خود را براي سفر به ژنو آماده كنند، كمكهاي توسعه‌‏اي و سفر معاون اقتصادي وزارت خارجه راي مخالف اكثريت قريب به اتفاق آفريقايي ها به گنجاندن ايران در ليست كشورهاي ناقض حقوق بشر بود. چانه زني‌‏هاي كمكهاي توسعه‌‏اي در ازاي حمايت حقوقي (اقتصاد در مقابل سياست و نه اقتصاد در مقابل اقتصاد) مبادله شد. البته ميزان كمكهاي ايران شايد بيش از آن چيزي نبود كه كشورمان همواره در سالهاي اخير براي آفريقا هزينه مي كرد اما ابزار ديپلماسي اقتصادي اين بار علاوه بر كارآفريني براي شركتهاي ايراني يك افتخار سياسي را براي نظام رقم زد. 3) اصل ورود مردان اقتصادي ايران به ميادين بين المللي و تعامل ديپلماتيك با همتايان خارجي، انگيزه آنان براي حضور در بازارهاي جهاني را به طرز چشمگيري افزايش داد. براي نخستين بار وزارت امور خارجه از مديران اقتصادي بخش خصوصي دعوت كرد تا در سفرهاي خارجي و مذاكرات بلند پايه وزير خارجه، معاون اول و رئيس جمهور ايران را همراهي كنند. آنان همچنين در همايشهاي فرصتهاي اقتصادي آفريقا و عراق از نزديك با فرصتهاي تجاري در دسترس خود آشنا شده و مذاكره مستقيم با مقامات سياسي و اقتصادي خارجي را تجربه كردند. حضور 18 معاون وزير، 120 مدير كل و مقام دولتي و 150 چهره اقتصادي ـ سياسي عراق در كنار 500 مدير ايراني در روزهايي كه حازم شعلان وزير دفاع عراق مواضع تندي عليه دولت ايران اتخاذ كرده بود مهمترين پيام ديپلماتيك ايران به همسايه غربي تلقي شد و آثار مثبت خود را در قراردادهاي منعقده به جاي گذاشت. ديپلماسي اقتصادي در پهنه اروپا هم در قالبي متفاوت و شدتي زياد دنبال شد. رايزني هاي تيم مذاكره كننده تجاري كه تا قبل از مواضع اخير سه كشور اروپايي ادامه داشت نمونه اي از تلاشهاي هدفمند در جهت حداكثر سازي منافع اقتصادي كشور بود. اعضاي اين تيم را افراد ثابت و معيني تشكيل مي دادند كه توسط يك استاد برجسته دانشگاههاي كانادا كه به دعوت معاون اقتصادي وزارت خارجه ايران آمده بود ، آموزش مهارتهاي مذاكرات خارجي ديدند.
آنچه فرجام اقتصاد سياست خارجي كشورمان را رقم زد بحرانهاي داخلي و عدم درك صحيح از تحولات جديد نظام بين المللي و اقتصاد جهاني است. لذا پس از راي منفي كشورهاي غربي به پرونده هسته‌‏اي ايران در آژانس بين المللي هسته‌‏اي، استفاده از امكانات اقتصادي ايران براي تحت فشار قرار دادن غرب و بمنظور عدم ارسال پرونده به شوراي امنيت در دورة جديد رياست جمهوري آقاي احمدي نژاد قوت گرفت. كشورهاي فرانسه، انگليس، هند، ايتاليا، ژاپن و كره جنوبي كه عليه فعاليت هسته‌‏اي صلح آميز ايران راي دادند، از كشورهاي عمده خريدار نفت كشورمان هستند. در ميان اين شش كشور بزرگ خريدار نفت كه عليه ايران در زمينة ادامه فعاليت هسته‌‏اي راي دادند، شركت شواشل ژاپن از جمله مهمترين شركتهاي خريدار نفت كشورمان است. آمار منتشر شده از سوي نشريه ميس نشان مي‌‏دهد كه اين شركت دومين خريدار نفت ايران در سال 2004 بوده است كه روزانه 139 هزار بشكه نفت از ايران وارد كرده است.
علاوه بر نفت واردات كالا از كشورهاي مذكور نيز زير سوال رفت. بديهي است راه برون رفت از اين وضعيت ضمن پايبندي به برخي اصول مسلم در سياست خارجي، پارادوكسي است كه مهارت در ديپلماسي و استفاده شايسته از مزيتهاي نسبي در حوزه هاي مختلف را مي‌‏طلبد كه ذيلاً تحت عنوان دكترين اقتصاد سياست خارجي براي دستگاه ديپلماسي كشورمان به معرفي اصول و مباني آن خواهيم پرداخت.
جمع بندي؛ دكترين اقتصاد سياست خارجي
اين دكترين، علاوه بر اين كه مستلزم تغيير بينش نخبگان سياسي و تصميم گيري در سياست خارجي و توجه آنها به اهميت عوامل اقتصادي در عصر حاضر و فراهم ساختن يا اصلاح ساختارهاي قانوني، امنيتي و اعتباري اقتصاد ملي است، بلكه مستلزم فعال شدن ديپلماسي اقتصادي است كه شرايط زير را مي بايست دارا باشد:
1) بهره گيري مطلوب از ابزارهاي اقتصادي در چانه زنيها: دستگاه ديپلماسي كشور مي‌‏بايستي در مذاكرات و فعاليتهاي خود توجه خاصي به ابزارهاي اقتصادي در عصر وابستگي متقابل داشته باشد.
2) حل مسايل و مشكلات موجود در روابط ايران و قدرتهاي بزرگ اقتصادي: نقش قدرتهاي بزرگ اقتصادي نظير آمريكا، اتحاديه اروپا، ژاپن و چين را در اقتصاد و تجارت جهاني نمي شود ناديده گرفت. حل مسايل مذكور كمك بزرگي به رونق اقتصادي ايران به لحاظ از بين رفتن تحريمهاي اقتصادي، جذب اعتماد سرمايه گذاران خارجي و موسسات مالي و اعتباري نقش فعالتر در سازمانهاي بين المللي مالي و اقتصادي و ... مي باشد. در اين زمينه گفت‌‏وگوي ايران و اتحاديه اروپايي و تلاش براي انعقاد قرارداد همكاري اقتصادي و تجاري مي توانست نقطه عطفي در سياست خارجي ايران باشد.
3) گرايش بيشتر ديپلماسي ايران در خارج از كشور به مسايل اقتصادي و تجاري با توجه به غالب شدن رويكرد اقتصاد در سياست خارجي: نمايندگيهاي ايران در خارج از كشور جهت جذب سرمايه گذاري خارجي بازاريابي و فراهم كردن بستر همكاريهاي اقتصادي و تجاري با ديگر كشورها فعاليت كنند.
4) تلاش دستگاه سياست خارجي براي عملي ساختن طرحهاي اقتصادي و تجاري: لازم است دستگاه سياست خارجي با رايزني و ابتكار عمل به عملي شدن طرحهاي اقتصادي مانند طرح انتقال نفت و گاز آسياي مركزي و قفقاز به خليج فارس و هند و پاكستان، طرح كريدور ترانزيتي شمال ـ جنوب به وجود آلترناتيوهاي ديگر كمك نمايد.
5 ) برقراري ارتباط سازنده بين دستگاه سياست خارجي و دستگاههاي اقتصادي و تجاري كشور: در عصر جهاني شدن كه مسايل اقتصادي محور تعاملات بين‌‏المللي مي باشد ايجاد هماهنگي مابين اين نهادها ضروري است.
6) وبالاخره آنچه از اهميت نسبتاً بالاتري برخوردار است روابط استراتژيك اقتصاد سياست خارجي است. ظرف سالهاي دهه 1970 ميلادي تا كنون، شركاي اقتصادي استراتژيك ايران به ترتيب عبارت بوده اند از ايالات متحده، ژاپن(دهه 1980) آلمان فدرال(1990) فرانسه و ايتاليا(2000 تا كنون) در هر يك از اين تغيير جهت ها كه به هر دليل از بروز انقلاب اسلامي گرفته تا ماجراي رستوران ميكونس يا پرونده هسته‌‏اي روي داده، كشور هزينه سنگيني را بابت تغيير خطوط توليد، مبادلات بازگاني، فرهنگ مصرف و ... پرداخته است. اي بسا در هر يك از اين موارد و اختلافات سياسي كه به آن تغيير رويكرد اقتصادي انجاميده زمان آن تغيير رويكرد اقتصادي نهايتاً كمتر از زمان اين اختلاف سياسي نبوده است. تغيير از نگاه غرب به شرق پس از بروز بحران هسته اي نيز بايستي از اين زاويه نگريسته شود.
در يك جمع بندي از اقتصاد سياسي سياست خارجي ج.ا.ايران مي توان گفت تقريباً در تمامي حوزه هاي اقتصادي ايران حيات و ممات بسياري از صنايع و توليدات و صادرات كشور به چگونگي تعامل با نظام بين المللي وابسته است. بنابر اين در سياست خارجي ج.ا.ايران نمي توان از تلاش براي رشد اقتصادي سخن گفت و محيط بين المللي را به صحنه كشمكش و بحران مبدل كرد. به عبارت ديگر نمي توان با رويارويي با نظام بين الملل شرايط شكوفائي اقتصادي و حتي فرهنگي را فراهم كرد. در اين زمينه مثال چين روشنگر اصل عدم رويارويي با ساختار سياسي اقتصادي بين المللي در استراتژي توسعه اقتصادي و اقتصاد سياسي سياست خارجي است. چين كه طلايه‌‏دار رشد اقتصادي در دهه گذشته است كمترين ميزان حضور در مناقشات سياسي جهاني و حتي در موضوعي حياتي و حيثيتي مانند ماجراي تايوان كه عقده‌‏اي تاريخي در گلوي سياستمداران چيني است يك بحران سياسي نيافريده است. آنها بخوبي دريافته‌‏اند كه راهبرد و قدرت اقتصادي در سياست خارجي از اولويت بالائي برخوردار است. لذا برنامه جهش اقتصادي خود تا سال 2020 را به مخاطره نيانداخته‌‏اند. واقعيت اين است كه اهداف سند چشم انداز 20 ساله ايران نيز جز با يك سياست خارجي غير تهاجمي و اقتصادي در عرصه بين‌‏المللي حاصل نمي‌‏شوند. سياستهاي جنجال آفريني در عرصه خارجي راه رشد اقتصادي را با بن بست و دست اندازهاي تحمل ناپذير مواجه خواهد ساخت و بلعكس گشايش و تنش زدائي و همزيستي با نظام بين الملل زمينه‌‏ساز توسعه و افزايش ظرفيتهاي اقتصادي كشور خواهد بود. نمونه پروژه ميدان گازي پارس جنوبي كه به عسلويه اشتهار يافته نمونه خوبي از دستاوردهاي اقتصادي از اقتصاد سياسي سياست خارجي و سياست خارجي غير تهاجمي و مسالمت آميز است.
اين پروژه عظيم كه در واقع يك گنج پنهاني بود كه از آن اطلاع نداشتيم با مطالعات مشورتي يك شركت خارجي، پس از پايان جنگ ميلياردها دلار درآمد ساليانه نصيب كشور كرد. در آغاز به دليل آن كه راه اندازي و بهره برداري از آن نيازمند سرمايه و تكنولوژي خاصي بود كه ما آن را در اختيار نداشتيم و تا زمان تداوم بحران سياسي ميان ايران و كشورهاي غربي امكان بهره‌‏مندي از اين گنج را نيافتيم. اما با آغاز تنش زدائي در سياست خارجي ظرف حدود 6 سال منطقه محرومي كه جز بيابان و كوه وفقر چيزي در آنجا نبود به يكي از قطبهاي صنعت و اقتصاد ايران مبدل شد كه تا امروز ساليانه بيش از 5 ميليارد دلار يعني بيش از كل صادرات غير نفتي كشور به درآمدهاي ايران افزوده است. بي گمان راه اندازي عسلويه و بازگشت اين گنج بزرگ محصول تنش زدائي در سياست خارجي است. چنان كه بن بست در آن و يافت نشدن داوطلبان جديد براي فازهاي نهائي پروژه و تاخير در راه اندازي ديگر فازها مي‌‏تواند محصول تنشهاي جديد در عرصه سياست خارجي تلقي شود.
منابع در آرشيو خبرگزاري موجود است.
پايان پيام

كد خبر: 445228
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 137]