ماليات بر ارزش افزوده از زيان اصناف جلوگيري مي‌كند

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: ماليات بر ارزش افزوده از زيان اصناف جلوگيري مي‌كند
اقتصاد. ماليات بر ارزش افزوده . اصناف
رييس شوراي اصناف كشور گفت: ماليات بر ارزش افزوده از زيان اصناف جلوگيري مي‌كند.

به گزارش روز سه شنبه ايرنا به نقل از رسانه مالياتي، محمد آزاد مهمترين مزيت اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده را شفافيت در معاملات اقتصادي و مستندسازي دانست و گفت: اگر برخي اصناف براي اجراي اين قانون با دشواري روبرو هستند، به اين دليل است كه فاكتور نويسي در آن صنف رواج نداشته است.

وي با اشاره به اينكه قانون ماليات بر ارزش افزوده در تيرماه به سازمان امور مالياتي كشور ابلاغ شده و از اول مهرماه به اجرا درخواهد آمد، خاطرنشان كرد: با وجودي كه سازمان امور مالياتي كشور و مجامع امور صنفي مدت زمان كافي براي آموزش و اطلاع رساني اين قانون نداشته اند، اما اكثر اتحاديه‌ها و اصناف در حال حاضر آموزش‌هاي لازم را كسب كرده‌اند و در ‪۳۰‬ استان كشور نيز كارگاههاي آموزشي ماليات بر ارزش افزوده براي اعضاي مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها و همچنين كارشناسان سازمان امور مالياتي كشور برگزار شده است.

وي تصريح كرد: شوراي اصناف كشور از همان ابتداي تصويب قانون، شروع به اطلاع رساني اين قانون و آيين نامه اجرايي آن كرد و تعامل گسترده‌اي بين سازمان امور مالياتي كشور و مجامع امور صنفي صورت گرفت.

رييس شوراي اصناف كشور به همه اصناف توصيه كرد: اگر در اين قانون ثبت نام كرده اند، آمادگي لازم براي اجراي قانون مذكور را كسب كنند و اگر تاكنون موفق به ثبت نام نشده اند، هرچه سريعتر در اين رابطه اقدام كنند.

وي با بيان اينكه در مرحله اول ثبت نام، همه فعالان اقتصادي مشمول ثبت نام در اين قانون نيستند، افزود: در اين مرحله سازمان امور مالياتي كشور يك كف براي معاملات قرار داده و فعالان اقتصادي با مجموع فروش كالا و خدمات بيش از سه ميليارد ريال در سال در مرحله نخست ثبت نام قرار دارند.

آزاد، با بيان اينكه آموزش اعضاي هيات مديره و كارشناسان اقتصادي صنوف، نخستين تكليف مجامع امور صنفي است، گفت: در مرحله دوم، اطلاع رساني و برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي زيرمجموعه‌هاي هر صنف و تفهيم اعضاي صنف به اينكه ماليات بر ارزش افزوده، مالياتي نيست كه داده شود، بلكه مالياتي است كه گرفته هم مي‌شود و بايد اجرايي شود.

وي ادامه داد: اصناف بايد بدانند مالياتي كه تاكنون تحت عنوان تجميع عوارض پرداخت مي‌كردند و روي قيمت كالا مي‌كشيدند، با هدف شفاف‌سازي در مبادلات اقتصادي، از قيمت حذف شده و زير قيمت تحت عنوان ماليات بر ارزش افزوده اخذ مي‌شود.

رييس شوراي اصناف، همچنين ارايه نرم افزارهاي لازم نظير نرم افزارهاي فروش به اصناف و اتحاديه‌ها را ضروري خواند و گفت: همزمان با اين تكاليف بايد فرهنگسازي لازم در رابطه با قانون ماليات بر ارزش افزوده به طور مستمر صورت گيرد.

وي با بيان اينكه با اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، سه درصد ماليات قانون تجميع عوارض به كلي حذف خواهد شد، اظهار داشت: ماليات بر ارزش افزوده به ميزان همان سه درصد ماليات تجميع عوارض و فقط عنوان ماليات عوض شده است.

وي ويژگي ديگر ماليات برارزش افزوده را قابل استرداد بودن آن عنوان كرد و گفت: با اجراي اين قانون، اگر يك فعال اقتصادي كالايي خريداري كند، ماليات آن را مي‌پردازد و آن را ثبت مي‌كند و در هنگام فروش، به همان ميزان ماليات از مصرف‌كننده مي‌گيرد و مجددا در دفاتر خود آن را ثبت مي كند و در ادامه، هر سه ماه يكبار تمام صورتحسابها را به سازمان امور مالياتي كشور تحويل و با سازمان تسويه مي‌كند.

آزاد ادامه داد: به اين صورت كه اگر ماليات اضافه گرفته شود آن را به سازمان پرداخت مي‌كند و اگر ماليات كمتر دريافت كرده، ماليات به او استرداد خواهد شد.

وي بر لزوم فرهنگسازي در زمينه فاكتورنويسي اشاره كرد و گفت: شوراي اصناف كشور در كنار اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، در رابطه با اجراي ماده ‪ ۱۶۹‬قانون مالياتهاي مستقيم نيز برنامه‌هايي در دست اجرا دارد كه آموزش استفاده از ماشين‌هاي فروش (‪POS(‬و نرم افزار
هاي فروش از مهمترين آنهاست.

وي اظهار داشت: استفاده از اين ابزارها علاوه بر تقويت مستندسازي، باعث روانسازي داد و ستد و محاسبات خواهد شد و هم اكنون بسياري از فروشندگان از اين ماشين‌ها و نرم افزارها استفاده مي‌كنند.

آزاد به ويژگي ماشين‌هاي فروش جديد كه سازمان امور مالياتي كشور جهت استفاده
فعالان اقتصادي در نظر گرفته اشاره كرد و گفت: در اين ماشين‌هاي فروش، امكان محاسبه ماليات به صورت اتوماتيك وجود دارد.

اين مقام مسوول، نظم و انضباط در نظام اقتصادي كشور را يكي ديگر از مزاياي اجراي اين قانون برشمرد و گفت: نظم و انضباط در اقتصاد، سبب مي شود تا بتوانيم براي آينده اقتصاد كشور برنامه ريزي صحيح داشته باشيم و اقتصاد را روزمره نبينيم بلكه برنامه‌اي منسجم و كلان براي آن تدوين كنيم.

رييس شوراي اصناف كشور ادامه داد: اين نظم و انضباط باعث مي‌شود بدانيم امروز نياز كشور
به هر كالا چقدر است و فردا چقدر، رشد مصرف در كشور به چه ميزان است و متناسب با رشد جمعيت است يا خير و رشد قيمت خريد كالا با برنامه ريزي لازم همراه است يا خير؟
وي افزود: اجراي اين قانون، جلوي بسياري از ضررها و زيان‌هاي اصناف را نيز مي‌گيرد، چرا كه سبب مي‌شود با برنامه ريزي داد و ستد كنيم و با ضرر و زيان روبرو نشويم، متاسفانه در برخي فصول سال، بعضي از مشاغل سود مي برند اما در فصول ديگر ضرر مي‌كنند و شوك‌هاي اقتصادي به آنها وارد مي شود كه اين در اثر نداشتن برنامه ريزي صحيح براي فعاليت اقتصادي است.

آزاد، اعتراض برخي اصناف به اجراي اين قانون را بيشتر ناشي از ناآشنايي آنها با اين قانون دانست و گفت: برخي اصناف فكر مي‌كنند اگر ماليات زير فاكتور بيايد، مشتريان آنها كم مي‌شود و مشتريان به سمت فروشندگان پنهاني خواهند رفت و آن را ارزانتر خواهند خريد، در حالي كه در عمل اين طور نخواهد بود و فروش كالاي خارج از شبكه ماليات بر ارزش افزوده قاچاق محسوب و با آن برخورد خواهد شد.

وي، مبارزه با قاچاق كالا را يكي از ويژگي‌هاي مثبت اين قانون برشمرد و گفت: با اجراي اين قانون، همچنين قيمت كالا در سراسر كشور يكسان خواهد شد و نرخ ماليات هم براي همه يكسان خواهد بود.

وي در پايان نرخ سه درصد ماليات بر ارزش افزوده را پايين‌ترين نرخ ماليات بر ارزش افزوده در ميان ‪ ۱۴۰‬كشور اجراكننده اين نظام مالياتي عنوان كرد و گفت: توليدكنندگان در آينده متوجه خواهند شد كه اين قانون به نفع آنها است.
سه شنبه 2 مهر 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 125]