تجربه 11 كشور در هدفمند كردن يارانه‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تجربه 11 كشور در هدفمند كردن يارانه‌ها
مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در گزارشي به بررسي تجربه 11 كشور در حذف و هدفمند سازي يارانه‌ها پرداخته است. ‌

به گزارش برنا، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني به اصلاحات انجام شده در پرداخت يارانه‌ها در كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه اشاره كرد و افزود: در اين مناطق هزينه‌هاي عمومي‌كالاهاي يارانه‌اي سهم قابل ملاحظه‌اي از بودجه دولت را تشكيل مي‌دهد و تقريباً در تمام كشورهاي اين منطقه يارانه‌ها بيشترين سهم برنامه پرداخت‌هاي اجتماعي دولت را براي كاهش فقر در بر مي‌گيرند. ‌

اين گزارش مي‌افزايد: از اين رو بيشتر كشورهاي شمال آفريقا و خاورميانه اصلاح اين سيستم را به منظور كاهش ناكارايي و هزينه مالي يارانه‌ها آغاز نموده‌اند كه نتايج نشان مي‌دهد تاكنون در اين زمينه موفق عمل كرده‌اند. ‌

اين گزارش اصلاح سيستم يارانه‌ها در تونس را از طريق خود هدفمندي تفاوت در كيفيت عنوان كرد و افزود: معيار مشخص اين اقدام شامل بهبود هدفمندي كالاهاي پست، افزايش قيمت كالاهاي لوكس (كالاهاي مصرفي گروه‌هاي پر در آمد) و كاهش هزينه توليد و توزيع كالاهاي يارانه‌اي بود. ‌

اين گزارش حاكي است: با كاهش فساد و كاهش افراد ذي نفع اثر بخشي برنامه اعطاي يارانه را به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يافته به طوري كه در طول سه سال، سهم يك پنجم گروههاي پايين درآمدي از كالاهاي كالري‌زا و پروتئيني افزايش يافت و هزينه‌هاي يارانه از 4 درصد به 2 درصد در يك دوره خاص كاهش پيدا كرد. ‌

به دنبال اين اصلاحات منافع مطلق فقرا افزايش پيدا كرد و توانستند 21 درصد كل يارانه‌ها را به خود اختصاص دهند در حالي كه گروه‌هاي بالا درآمدي سهم‌شان از يارانه‌ها به 18 درصد رسيد. ‌اين مؤسسه پژوهشي در ادامه اصلاح نظام يارانه‌ها در الجزاير را مورد بررسي قرارداده و افزوده است: الجزاير از ابتداي سال 1992 برنامه پرداخت يارانه‌ها را در مدت چهار سال به طور كامل حذف كرد كه اين امر از طريق آزادسازي تدريجي قيمت كالاهاي اساسي حمايت شده انجام گرديد و در همين زمان هم برنامه‌هاي تأمين اجتماعي براي جبران رفاه عمومي ‌از دست رفته اعمال شد. ‌

اين گزارش مي‌افزايد: قبل از برنامه اصلاحات در الجزاير طي يك دوره خاص ارزش يارانه‌هاي در دسترس ثروتمندان سه برابر فقرا بوده است. ‌

از سوي ديگر اين گزارش فشارهاي شديد مالي و بي‌ثباتي اقتصادي را از دلايل اصلاح برنامه يارانه‌ها در اردن برشمرد و افزود: در اين راستا ابتدا در سال 96 يارانه گندم حذف شد و قيمت آرد و نان افزايش يافت كه اين افزايش با پرداخت‌هاي انتقالي به كل جامعه همراه بود سپس كوپن‌هاي مواد غذايي با پرداخت‌هاي نقدي جايگزين شد كه كاهش پرداخت‌هاي انتقالي براي نان را به دنبال داشت و در مرحله بعد معادل پرداخت نقدي انتقالي كه عام بود پرداخت‌هاي سيستم نقدي به خانوارها اعمال شد كه اين اقدام افزايش قيمت گندم، علوم دام و نان را جبران نمود. ‌

اين گزارش با اذعان اين مطلب كه در ادامه اين روند كليه پرداخت‌هاي انتقالي حذف شد آورده است: اما علي رغم اعتراضات اوليه مردمي، اين اصلاحات كاهش هزينه‌ها و بهبود هدفمندي يارانه‌ها را در پي داشت. ‌

مؤسسه پژوهش‌ها در ادامه اظهار نظرات كارشناسي خود آورده است: مراكش از سال 1996 پيشرفت‌هايي در قانونمند نمودن يارانه‌ها داشته است به صورت كه هيچ سهميه‌اي و نه اجازه وارداتي حتي براي گندم و نان داده نمي‌شود و توليدكنندگان محلي و بازار داخلي تنها از طريق تعرفه حمايت مي‌شوند. ‌

اين گزارش تصريح كرد: تا قبل از اصلاح نظام يارانه‌ها در مراكش يك پنجم جمعيت بالاي درآمدي دو برابر فقرا از يارانه‌ها برخوردار شده‌اند و شكر و روغن بيشتر توسط گروه‌هاي بالا درآمدي مصرف شده و در اين بين تنها يارانه گندم براي گروه‌هاي كم درآمد هدفمند تر بوده است. ‌

در عين حال اين گزارش با اشاره به اينكه تا قبل از 1996 در يمن قيمت‌هاي داخلي گندم و آرد در سطوح پايين‌تري از قيمت‌هاي جهاني توسط دولت تعيين مي‌شدند افزود: اما از اين سال به بعد انحصار دولت طي يك برنامه ميان مدت براي حذف يارانه‌ها به منظور كاهش هزينه‌هاي يارانه و افزايش قيمت داخلي تا سطح قيمت جهاني شكسته شد و در نتيجه هزينه‌هاي يارانه مواد غذايي از 2/5 درصد به 6/3 درصد توليد ناخالص داخل در طي يك دوره خاص رسيد. ‌

در بخش ديگري از اين گزارش هم به اصلاح نظام يارانه‌ها در كشور مصر اشاره شده و آمده است: در مصر نيز سياست كاهش يارانه‌ها از جانب دولت اتخاذ شد به طوري كه در اثر اين سياست‌ها سهم يارانه‌هاي مواد غذايي از 14 درصد به حدود 5 درصد كل هزينه‌هاي دولت در طي يك دوره خاص كاهش پيدا كرد.كه اين امر از طريق كاهش كالاهاي مشمول يارانه‌ها، افزايش قيمت نان وافزايش هدفمندي قند و شكر و روغن خوراكي صورت گرفته است. ‌

اين گزارش همچنين به جانشيني يارانه عام به بن كالاها به منظور حمايت از فقرا و كاهش هزينه‌هاي مالي در كشورهاي جامائيكا، مكزيك و آمريكا اشاره كرد و افزود: جامائيكا تحويل بن كالا را جانشين برنامه فراگير يارانه‌ها نمود. اين برنامه‌

به طور قابل ملاحظه‌اي هدفمندي يارانه را در مقايسه با يارانه‌هاي فراگير بهبود بخشيد به طوري كه 20 درصد فقيرترين افراد جامعه 31 درصد منافع اين روش را بدست آوردند در حالي كه اين رقم در توزيع عام يارانه‌ها 14درصد بود. ‌

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني با اعتقاد به اين كه سري‌لانكا يكي از بهترين اصلاح تدريجي يارانه‌ها را تاكنون انجام داده است تصريح كرد: سريلانكا بعد از استقلال از بريتانيا اولين تغييرات سيستماتيك در نظام يارانه‌ها را آغازكرد و به مدت 35 سال در بين اغلب افراد جامعه سهميه غذايي توزيع مي‌نمود و بعد بن كالا را جانشين سهميه‌بندي در كشور كرد.

اين اصلاح، سهم كل يارانه‌هاي 40 درصد خانوارهاي پر در آمد جامعه (4 دهك بالا) را به نصف كاهش داد. ‌

اين گزارش حاكي است: باادامه هدفمندي يارانه‌ها اكنون سهم دو پنجم (4 دهك آخر) از ثروتمندان به 15 درصدكل يارانه‌ها كاهش يافته است اما در مرحله بعدي دولت پرداخت نقدي را جايگزين بن كالا كرد. ‌

اين گزارش به تحول ساختاري پاكستان در سال 1987 با حذف توزيع سهميه مغازه‌ها كه آرد گندم را 30 درصد پايين‌تر از قيمت‌هاي متداول مي‌فروختند اشاره كرد و افزود: اين امر تنها اعتراض مغازه‌داران را در پي داشت زيرا بيش از نيمي ‌از غلات هيچ‌گاه در اختيار مصرف‌كنندگان قرار نمي‌گرفت اما دولت سياست‌هاي جبران آشكاري به كار بست براي مثال حقوق و دستمزد كاركنان دولتي كم درآمد را افزايش داد. ‌

يکشنبه 31 شهريور 1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 240]