کشتی‌گیر کابینه، روی پل

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > اقتصاد سیاسی - ارزیابی عملکرد چهارساله وزارت امور اقتصادی و دارایی. علی‌حق: شمس‌الدین حسینی زمانی که در سال 78 مدافع سینه چاک عملکرد اقتصادی دولت سازندگی بود هیچ‌گاه در مخیله‌اش نمی‌گنجید که 10 سال بعد به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی محمود احمدی‌نژاد که رقیب و منتقد سرسخت هاشمی‌رفسنجانی از انتخابات دوره نهم ریاست‌جمهوری تاکنون بوده است، به کار گمارده شود.حسینی که حمایت بی‌دریغ خود را از هاشمی‌رفسنجانی طی رقابت‌های انتخاباتی مجلس ششم با نگارش کتابچه‌ای با عنوان «آمار سخن می‌گوید» و با مقدمه رئیس‌جمهوری دوران سازندگی به اوج رساند در مردادماه سال گذشته به عنوان دومین وزیر امور اقتصادی و دارایی کابینه محمود احمدی‌نژاد که جملگی از منتقدان بی‌چون و چرای سیاست‌های اقتصادی دو دولت پس از جنگ بوده و هستند، انتخاب شد. وزیر 41 ساله‌ای که تا پیش از این تاریخ تنها سابقه مدیریتی‌اش فعالیت به عنوان مدیر کل روابط عمومی وزارت نیرو و مدیرکل حوزه ریاست سازمان برنامه و بودجه سابق بود. هر چند که آغاز تحصیلات اقتصادی او از مقطع کارشناسی تا اخذ مدرک دکترا از دانشگاه آزاد در سال 85 نزدیک به 21 سال طول کشید ولی ترقی او از پله اول مدیرکلی تا اوج نردبان وزارت کمتر از 13 سال زمان فرسوده کرد.هر چند هفتادمین وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران نسبت به سلف خود داود دانش‌جعفری دانش آموخته کم سابقه‌تری در حوزه اقتصاد است ولی در بیان سوابق علمی خود در 2 سال پس از اخذ مدرک دکترا بخش عمومی از واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی مدعی راهنمایی و مشاوره در متعدد پایان نامه‌های دوره دکترا اقتصادی و تدریس علم اقتصاد در عالی‌‌ترین سطوح است. او به صراحت می‌گوید در بخش‌های بسیاری از اقتصاد تحقیقات چشمگیری داشته است.او که در بحبوحه اولیه طرح تحول اقتصادی به عنوان جانشین دانش‌جعفری، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی به مجلس معرفی شد برای تکیه زدن بر صندلی وزارت از حمایت‌های جمشید پژویان بسیار بهره برد. جمشید پژویان استاد صاحب کرسی در بخش عمومی اقتصاد و متخصص‌ترین اقتصاددان ایرانی در حوزه یارانه‌ها که استاد راهنمای پایان نامه دکترای حسینی نیز بوده برای اثبات توانایی‌های او برای به سرانجام رساندن طرح تحول اقتصادی توسط او رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای بسیاری کرد. البته بلافاصله پس از اخذ رأی اعتماد مجلس، حسینی این استاد کهنه‌کار در تعریف و انجام پروژه‌های دولت‌های پس از جنگ در بخش عمومی را به عنوان مشاور ارشد خود منصوب کرد تا فرجام وزارتش به کام استاد و شاگرد شیرین آید.گویا تقدیر حسینی این بود که حدود 11 سال پس از آن که به عنوان همکار در تدوین برنامه ایران 1400 در جستجوی ترسیم مدل حصول کشور به «حیات طیبه» بود، این بار راهبری طرح تحول اقتصادی کشور را برعهده گیرد. بدین ترتیب محمود احمدی‌نژاد نیز با انتخاب او به سمت وزارت اقتصاد نشان داد که فارغ از حلقه دوستان مطیعش، کارگزاران صرفی چون حسینی را به اصولگرایانی همچون دانش‌جعفری که گاه عدول از چارچوب‌های اصولگرایی و علمی را بر نمی‌تابند، ترجیح می‌دهد.حسینی نیز از همان اولین روز وزارت پاسخ مناسبی به اعتماد احمدی‌نژاد داد. او به صراحت هرگونه اتهام سیاسی بودن فلسفه ارائه طرح تحول اقتصادی در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دهم را رد کرد و این طرح را نه شتاب‌زده که بسیار مطالعه شده و کارشناسی معرفی کرد. حسینی پیشتر در گفت‌وگو با خبر عمر کار کارشناسی طرح تحول را 2 سال عنوان کرده بود ولی مدعی شده بود که بخش‌هایی از طرح تحول اقتصادی از جمله اجرای طرح تحول بیمه‌ها و طرح تحول رفتار بانک‌ها به ترتیب از یک و دو سال پیش اعلام عمومی شده بود که خود نشان دهنده وجود تناقض در عمر قابل توجه کار کارشناسی طرح تحول اقتصادی است. وزیر مازندرانی کابینه احمدی‌نژاد وعده داده بود که بخش‌هایی از طرح تحول اقتصادی را تا پایان سال 87 اجرایی خواهد کرد. همچنین مدعی شده بود که به جز بنزین، حذف یارانه سایر اقلام موجود در سبد فرآورده‌های انرژی تا پایان سال 87 صورت خواهد گرفت. اما یک سال پس از روی کار آمدن او هنوز لایحه طرح تحول اقتصادی در پیچ و خم بررسی‌های کمیسیون خاص مجلس شورای اسلاحی، کارشناسان و نمایندگان را از محتوای اندیشیده شده‌اش ناامیدتر می‌کند. برنامه دیگر حسینی تسریع اجراء سیاست‌های اصل 44 با تصویب آیین‌نامه‌های موردنیاز بود. قرار بود او کمیته ملی رقابت را به منظور زمینه‌سازی برای اجرای بهتر سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری درخصوص اصل 44 قانون اساسی تشکیل دهد تا شتاب خصوصی‌سازی کارآمد در کشور افزایش یابد. برنامه‌های معطل او به همین جا ختم نمی‌شود، حسینی در برنامه‌‌ای که به مجلس ارائه کرده بود اولین اقدام مهم خود را مهار تورم اعلام کرده بود ولی نرخ تورم در دوره یکساله وزارت او به بالاترین سطح در طول عمر 4 ساله کابینه احمدی‌نژاد و 14 سال گذشته رسید. تورم نزدیک به 26 درصد یادگار دوران وزارت او برای اقتصاد ایران است. آخرین وزیر اقتصاد دولت نهم قرار بود، ساختار گمرک کشور را اصلاح کند که لایحه اصلاح قانون‌امور گمرکی هنوز به تصویب نرسیده است. اصلاح ساختار مالیاتی موعود او با اخلال در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده و موکول شدن این اصلاح ساختار به دولت دهم مواجه شد. همچنین خیلی خبری از اجرای تفصیلی برنامه‌های تحول اقتصادی در نظام بانکی از جنبه‌های نظارتی، فناوری و نهادی نیست.حسینی که دغدغه‌اش را توسعه بانکداری الکترونیک اعلام کرده بود حتی در جهت بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها هم نتوانست نقش کارآمدی ایفا کند. در دوره وزارت او تنها برآوردهای پلیشینی از این بدهی اعلام شد و برخلاف برنامه‌های او اتفاق چشمگیری در جهت کاهش بدهی‌های بانک‌ها به بانک مرکزی رخ نداد.همچنین مطابق گزارش بانک مرکزی و برخلاف پیش‌بینی او تسهیلات بانکی همچنان بیشترین گرایش را به بخش خدمات در مقابل صنعت و تولید داشته است. هرچند در دوره وزارت او عرضه سهام بانک‌ها در بورس آغاز شد ولی به جز یک مورد سایر واگذاری‌ها به جای خصوصی‌سازی به ورطه شبهه‌دولتی‌سازی و دولتی‌سازی دوباره غلطید. کارشناسان حسینی را در اجرای برنامه کاهش آثار تحریم بانک‌ها و اجرای قانون مبارزه با پولشویی نیز موفق نمی‌دانند. در بخش بازار سرمایه نیز بورس تهران در یک‌سال گذشته یکی از بزرگترین فرودهای شاخص کل خود را تجربه کرده است. ورود شاخص کل به محدوده 7هزار واحد اوج این فرود بود. شاخصی که هنوز در محدوده 9500 واحد گرفتار است و 4هزار و 300واحد با اوج خود در سال 83 فاصله دارد. در یک‌سال گذشته ارزش کل بازار سرمایه با وجود واگذاری سهام شرکت‌های بزرگ مشمول سیاست‌های ابلاغی اصل 44 حدود 20میلیارد دلار کاهش یافته است و گاه سهام شرکت‌های فلزی واگذار شده به پرریسک‌ترین سهام بازار سهام بدل شده‌اند. اصرار او به ادامه اجرای سیاست توزیع سهام عدالت حسینی را تا پای میز استیضاح مجلس نیز کشاند.امتناع شرکت‌های بزرگ دولتی حاضر در سبد سهام عدالت که با کاهش سودآوری مواجه شده‌اند از پرداخت سود محرک به دولت، وزارت اقتصاد را همزمان با آغاز توزیع سود سهام عدالت در آستانه انتخابات دهم ریاست جمهوری به استفاده از منابع دولتی برای اجرای مانور سیاسی با سهام عدالت متهم کرد.گذشته از این سکوت حسینی در برابر کسر نشدن اقساط سهام از سود آن او را با این اتهام مواجه ساخت که بار نارضایتی‌های آتی مشمولان سهام عدالت را در عمل به دوش دولت و وزیر بعدی اقتصاد انداخته است.هرچند مطابق گزارش‌های سازمان سرمایه‌گذاری خارجی روند عقد تفاهمنامه‌ها برای ورود سرمایه‌های خارجی به کشور همچنان روند صعودی دارد ولی اجرای این تفاهمنامه‌ها و ورود سرمایه‌های خارجی همچون طرح وعده آن آسان به نظر نمی‌رسد.سازمان حسابرسی نیز در دوره وزارت او به حیات‌خلوتی بدل شد که نتوانست تصویر متصور از خود را در فرآیند اجرای سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و نظارت بر فعالیت بخش‌خصوصی رقم زند.با این حال حسینی به یک عهد خود در روز اول وزارت تاکنون پایبند بود و آن اینکه کمترین تغییرات را در سطح معاونان و مدیران وزارت اموراقتصادی و دارایی در مقایسه با عملکرد سایر وزرای حاضر در کابینه احمدی‌نژاد صورت داد.از سوی دیگر همواره تلاش کرد در بدترین شرایط اقتصادی با خوش‌بینی از اوضاع اقتصادی کشور سخن بگوید و آرامش لازم را به فعالان اقتصادی و مردم اعطا کند. هرچند این آرامش از سوی آنها به طور ملموس چندان درک نشده است.او در آخرین اظهارات خود نیز تصویر روشنی از اقتصاد ایران ارائه کرده و اوضاع اقتصادی کشور را خوب ارزیابی کرده است. چنان که به نظر می‌رسد چندان برایش مهم نیست که پیش‌تر بانک مرکزی جمهوری اسلامی از آغاز رکود اقتصادی از نیمه دوم سال گذشته خبر داده است. همچنین در دوره وزارت حسینی اختلاف سنتی میان وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی تقریباً به صفر رسید.اما دو ماه مانده به پایان نیمه اول سال 88 مهمترین وعده نوروزی حسینی یعنی حصول تورم 15 درصدی چندان منطقی به نظر نمی‌رسید. چرا که مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی، نرخ تورم 5/22درصد است و کاهش 5/7درصدی نرخ تورم طی دو ماه با توجه به عملکرد 10ماهه او غیرممکن می‌نماید. با این حال حسینی چون خود را از اولین اعضای حلقه کارشناسان تدوین‌کننده طرح تحول اقتصادی معرفی کرده است، امیدوار است تا با حضور در دولت دوم احمدی‌نژاد بار دیگر با وعده اجرای طرح تحول اقتصادی بر سکان وزارت اقتصاد دست داشته باشد. احتمالی که از سوی تحلیلگران مسائل اقتصاد سیاسی با توجه به عملکرد یکساله او بسیار کمرنگ است. چنان‌که از حسینی به عنوان گزینه وزارت تعاون در دولت دهم سخن به میان آمده است. در صورت صحت این گمانه، حسینی به عنوان یک کارگزار صرف چندان هم نمره ضعیفی از محمود احمدی‌نژاد نگرفته است یا اینکه احمدی‌نژاد بر آن شده است تا جای خالی طیف اصولگراهای اصیل را در کابینه بعدی در کمبود حلقه دوستان، با کارگزاران صرف پرکند. در این صورت باید در انتظار حضور بیشتر امثال حسینی‌ها در کابینه دوم محمود احمدی‌نژاد بود. احتمالی که با عزل و نصب‌های اخیر احمدی‌نژاد و ارتقای رحیم‌مشایی تا سمت معاون اولی چندان بعید به نظر نمی‌رسد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]

اضافه شدن مطلب/حذف مطلب

صفحات پیشنهادی

مشکل ما این بود که می خواستیم انقلاب را حفظ کنیم
من اگر بودم میگفتم که جمع کنید ببینیم، یاالله، سریع اهواز، قطع پا، روی ویلچر، ... آقای خاتمی در وزارت ارشاد یک وزیر چپگرا بود در برابر راستهای کابینه. ... حالا شاید بعضیها دوست داشتند پل و سد بسازند. ... خوب است؛ کشتیگیر خوبی هستی.

گوناگون

نوین قفسه انتخابی هوشمندانه برای مدیریت انبارها و فروشگاه‌...

قبل از خرید دستگاه لیبلینگ یا دستگاه لیبل چسبان چه چیزهایی...

اعتیاد کودکان و نوجوانان به فضای مجازی + راهکارهای جلوگیری...

تجهیزات لازم برای ساخت جکوزی

نصب آسانسور

مواد نانو کارواش : انتخابی هوشمندانه برای مراکز شستشوی خود...

آشنایی با آیکاس (IQOS): یک جایگزین نوین برای دخانیات سنتی

لوازم جانبی اپل

معرفی انواع مزوژل

ترخیص کالا چیست؟

مراکز خرید مدرن و سنتی شیراز؛ از بازار وکیل تا مجتمع‌های خ...