تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکتهای معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1866121286
خریداران سهام شرکتهای دولتی؛ شبهدولتیها هستند
واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: اقتصاد > بازار مالی - انتشار نخستین گزارش کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی نخستین گزارش کمیسیون ویژه «نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی» به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در این گزارش که به شیوه اجرای سیاستهای کلی اصل 44، خاصه نحوه واگذاری سهام شرکتهای دولتی و موارد تعلل دولت در اجرای اصل 44 در بررسی عملکرد 4 وزارتخانه نیرو، ارتباطات، صنایع و نفت پرداخته شده است. در این گزارش آمده است: «اگر چه اجرای بخشی از سیاستهای ابلاغی قبل از تصویب قانون اصل 44 و از سال 85 آغاز گردیده و خصوصاً واگذاری‌های بسیاری از شرکتهای گروه‌های 1 و 2 این قانون در سالهای 85 و 86 و نیمه اول 87 انجام پذیرفت، لکن عدم اجرای کامل و هماهنگ این سیاست‌ها و نیز تعلل و استنکاف برخی دستگاه‌های اجرایی باعث شد مقام معظم رهبری در چند نوبت ضرورت تحقق این سیاست‌ها را متذکر گردیده و روح کلی حاکم بر سیاست‌ها را در دو عبارت «کاهش تصدی‌گری دولت در موارد غیر ضروری اقتصادی» و «ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در اقتصاد کشور» تعریف کردند.» مدیریت‌ها واگذار نشده است در بخش نخست این گزارش به اهم مشکلات و چالش‌های فرا‌روی اجرای سیاستهای اصل 44 پرداخته شده و آمده است: «در بخش‌های سیاستهای اجرایی اصل 44 خصوصاً در موضوعات مقررات‌زدایی، توانمندسازی بخش خصوصی و ایجاد فضای کسب و کار و رفع موانع سرمایه‌گذاری و تولید (تکالیف مواد 7 و 28 و 91 قانون) اقدامات قابل توجهی صورت نپذیرفته است. واگذاریها عمدتاً به صورت واگذاری سهام و مالکیت بوده و واگذاری مدیریت‌ها، کمتر انجام گرفته تا جایی که بنگاه‌هایی از گروه یک (که باید صددرصد سهام و مدیریت آن واگذار گردد نظیر شرکتهای خودروسازی) و برخی بنگاه‌های بزرگ گروه 2 نیز (که بعضاً تا 80 درصد سهام آنها واگذار گردیده نظیر شرکتهای فولاد و مس و آلومینیوم) هنوز تحت مدیریت دولت هستند و همین سبب میشود که تصدی‌گری دولت کاهش نیافته و وزارتخانه‌های مربوطه به جای سیاستگذاری، ترسیم خط مشی، تدوین راهبرد، هدایت، نظارت، کنترل و انجام امور حاکمیتی، به رتق و فتق امور جاری این شرکتها بپردازد و یا آنها را به‌عنوان ابزار اعمال قدرت تلقی نمایند.» واگذاری بابت بدهی‌های دولت در بند 3 بخش نخست این گزارش آمده است: «ظهور بخش جدیدی در اقتصاد کشور که امروزه به شرکتهای شبهدولتی شهرت یافته است از چالش‌های جدی اجرای سیاستهای اصل 44 می‌باشد. اگر چه در ماده 6 قانون اصل 44 تاسقف چهل درصد سهم بازار را مؤسسات عمومی غیردولتی می‌توانند مالکیت نمایند و در برخی از کشورهای دنیا صندوق‌های بازنشستگی و سازمان‌های بیمه‌ای با استفاده از نقدینگی خویش به عنوان یک فعالیت اقتصادی اقدام به خرید و فروش سهام می‌نمایند، لکن بایستی توجه کرد که حدود 000/70 میلیارد ریال از واگذاری‌های سهام به صورت رد دیون به این مؤسسات صورت گرفته است و بخش زیادی از حدود 000/180 میلیارد ریال از سهام خریداری شده توسط بخش خصوصی را، مؤسسات سرمایه‌گذاری و شرکتهای وابسته به مؤسسات مذکور خریداری کرده و بخش عمده دیگر آن توسط شرکت‌هایی خریداری شده که در قالب بخش خصوصی عمل کرده‌اند ولی در واقع شبهدولتی هستند و به نهادهای حکومتی وابستگی دارند و لذا خریداران بخش خصوصی حقیقی کمترین سهم را دارا می‌باشند.» تکالیف قانونی انجام نشده دولت در ادامه گزارش مشروح کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با اشاره به عدم اجرای تکالیف قانونی دولت آمده است: «تکالیف قانونی انجام نشده دولت از مواردی است که اجرای سیاستهای اصل 44 را با مشکلات جدی و عدم هماهنگی مواجه ساخته است. از جمله این تکالیف میتوان به عدم اجرای بند الف سیاستهای ابلاغی به صورت کامل و هماهنگ و عدم انجام تکلیف قانونی در واگذاری شرکتهای گروه یک و تداوم تصدی‌گری در این گروه، عدم اجرای بندهای جزء (1) و (3) بند الف تبصره (4) قانون بودجه سال 86 و نیز بندهای 37 و 38 قانون بودجه سال 87 درخصوص واگذاریها طبق نظر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، نسبت وصولی‌های خزانه از محل واگذاریها به درآمد پیش‌بینی شده (ردیف 310501 بودجه 87)، 2/52% بوده و 8/47% انحراف عملکرد داشته و از منابع حاصل از واگذاری معادن در بودجه 87، هیچ‌گونه وجهی به خزانه واریز نگردیده است، عدم رعایت تبصره‌های 2 و 3 ماده 6 آئین نامه اجرایی توزیع سهام عدالت و پرداخت سود آن در سالهای 85، 86 و 87، تأخیر در تشکیل شورای رقابت و عدم اختصاص مکان مناسب برای استقرار این شورا و مرکز ملی رقابت، عدم اجرای ماده 7، ماده 8، ماده 28 و ماده 91 قانون اصل 44 درخصوص تقدیم لوایح مقررات‌زدایی، لغو امتیازات دولتی، توانمندسازی بخش خصوصی، ایجاد فضای کسب و کار، عدم تشکیل و تقویت نهادهای مالی مرتبط با بورس (البته اخیراً لایحه‌ای فقط درخصوص صندوق‌های سرمایه‌گذاری به مجلس تقدیم شده است)، عدم انجام برون‌سپاری فعالیت‌های شرکتهای گروه 3 و عدم واگذاری طرح‌هایی که به شرکت تبدیل شدهاند.» اولتیماتوم به میرکاظمی در ادامه این گزارش به بررسی نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی در وزارت نفت پرداخته شده است و از جمله نکاتی که به آن پرداخته شده است عبارتند از: عدم تفکیک وظایف حاکمیتی و تصدی‌گری نه تنها در شرکت ملی نفت ایران، بلکه این مشکل در وزارت نفت نیز وجود دارد. مسئولین محترم وزارت نفت مدعی هستند در صورتی که اساسنامه جدید شرکت ملی نفت تصویب گردد این معضل برطرف خواهد شد که علی‌رغم تکلیف قانونی اقدامی صورت نگرفته است. همچنین به ادعای مسئولین محترم وزارت نفت به دلیل نگرانی در مورد حساسیت‌های عملیاتی در تولید نفت و گاز، حجم سنگین سرمایه و انحصاری بودن فعالیت و ماهیت حاکمیتی برخی دیگر از شرکتها و عدم اعتقاد جدی به خصوصیسازی مسئولین شرکتهای زیرمجموعه، این موضوع در شرکت ملی نفت به کندی صورت می‌پذیرد. لذا پیشنهاد می‌گردد با توجه به حضور وزیر محترم جدید نفت، موضوع اجرای سیاستهای اصل (44) به صورت جدی در دستور کار ایشان قرار گرفته و نسبت به واگذاری شرکتهای مشمول اقدام عاجل به عمل آید. وزیر اقتصاد اهلیت خریداران را کان‌لم‌یکن کرد در بخش چهام این گزارش به اقدامات صورت پذیرفته در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخته شده است و به مهمترین واگذاری تاریخ بورس ایران که واگذاری شرکت سهامی مخابرات بود به طور مشروح پرداخته شده است. در این بخش از گزارش با اشاره به موضوع واگذاری سهام شرکت مخابرات در بورس آمده است: «در کمتر از 12 ساعت مانده به عرضه در تاریخ 25/6/88 بنا به دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی به منظور بررسی بیشتر، اهلیت خریداران عرضه سهام کان لم یکن اعلام می‌گردد، سرانجام عرضه سهام مذکور در تاریخ یکشنبه 5/7/88 صورت می‌پذیرد. در رابطه با سهام مذکور لازم است متذکر گردیم که در ابتدای عرضه سهام مخابرات، چالش‌هایی همچون ودایع (در حدود 5/4 تا شش هزار میلیاردتومان)مشترکان، وضعیت پروانه اپراتور و سرمایه شرکت مطرح بوده که با دستور مستقیم ریاست محترم جمهوری موانع برطرف گردیده و مقرر میشود بعد از حفظ ودایع نسبت به صدور پروانه بهره برداری 20 ساله و افزایش سرمایه از 7/2 به 5/4 هزار میلیارد تومان اقدام به واگذاری گردد. عرضه 2/2 میلیارد سهام مخابرات در تاریخ 19 مردادماه 1387 به قیمت هر سهم 1500 ریال، در واقع آغاز خصوصیسازی شرکت مخابرات ایران بوده است. سازمان خصوصیسازی برای تعیین قیمت سهام بلوکی فوق‌الذکر اقدام به عقد قرارداد با شرکت تأمین سرمایه نموده و بر اساس گزارش مزبور قیمت هر سهم 3400 ریال جهت عرضه تعیین گردیده است.» نکته قابل توجه اینکه هیأت واگذاری در تاریخ 10/5/88 در بند (1) مصوبه خود علاوه بر مطالب ذکر شده در فوق آورده است: «مقرر گردید سازمان خصوصیسازی در مرحله اول نسبت به انجام فراخوان جهت تأیید صلاحیت و اهلیت خریداران اقدام نماید. مهلت متقاضیان جهت شرکت در فراخوان یک ماه می‌باشد و یک هفته پس از پایان مهلت فراخوان سهام مزبور در بورس با قیمت پایه و شرایط واگذاری مذکور عرضه خواهد شد» رد اهلیت پیشگامان کویر یزد بدون مدرک مستند بوده است در خصوص وضعیت کنسرسیوم اعتماد مبین به عنوان خریدار سهام شرکت مخابرات کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در گزارش خود آورده است: «شرکت توسعه اعتماد در سال 83 ثبت شده و سرمایه اولیه آن 40 میلیارد ریال و به شکل سهامی عام و دارای 1500 سهامدار می‌باشد. شرکت شهریار مهستان در سال 85 و به شکل سهامی عام ثبت شده و سهامدار اصلی هر دو شرکت توسعه اعتماد و مهستان بنیاد تعاون سپاه می‌باشد. شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران در سال 86 ثبت شده و سرمایه ثبتی آن 10 میلیارد ریال و متعلق به گروه توسعه اقتصادی تدبیر و در نهایت متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام می‌باشد. باید توجه داشت که در ایران مدیران شرکتهای مذکور عمدتاً توسط سهامداران خصوصی واقعی تعیین نمی‌گردند و به نوعی شبهدولتی محسوب می‌شوند (از بعد مدیریت و نظارت)، همچنین شرکت تعاونی پیشگامان کویر یزد یک شرکت غیردولتی است که در عین وجود صلاحیت فنی و مالی رد صلاحیت امنیتی گردیده است، برای رد صلاحیت امنیتی هیچ‌گونه مدرک مستندی دیده نشده است. شرکت مهر اقتصاد ایرانیان نیز که عمدتاً متعلق به بسیج سپاه پاسداران بوده است و سه موضوع اصلی در رابطه با ورود به مزایده این شرکت می‌تواند مطرح گردد، نخست آنکه چرا با وجود یک‌ماه فرصت برای حضور تا تاریخ اعلامی برای شرکت در مزایده، اعلام حضور ننموده و همزمان با حذف شرکت پیشگامان کویر برای شرکت در مزایده مطرح گردیده است؟ همچنین براساس برخی از نظریات شرکت مذکور خود جزو شرکتهای کنسرسیوم اعتماد مبین بوده است. ضمن آنکه باید توجه داشت هدایت اصلی دو کنسرسیوم در نهایت و عمدتاً با مدیران و فرماندهان محترم سپاه پاسداران می‌باشد و نکته پایانی اینکه سازمان خصوصیسازی چگونه خسارت وارده به شرکت پیشگامان کویر یزد را جبران خواهد نمود (اعم از مادی و معنوی؟)
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: خبر آنلاین]
[مشاهده در: www.khabaronline.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 410]
-
گوناگون
پربازدیدترینها